حكم تأجير مزرعة النخل هل تدخل في بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟

حكم تأجير مزرعة النخل هل تدخل في بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟

---

الحمد لله وبعد

هناك من يؤجر مزرعة النخل وهو من يأبر النخل ويلقحه ويجمعه

ويعطي صاحب الأرض (المالك ) ثمن الري والكهرباء وأجرة العامل على أن يقوم هو بها أي المال ،فهل هذا يدخل في بيع الغرر ؟

لأن المالك مثلا يبيع الثمر بعد بدو صلاحة 150ألف ريال مثلا ، وإن أجرها قبل كل شيء باعها 100ألف ريال .

أم أن الإجارة في هذه الحالة مستقلة عن بيع الثمر على الشجر؟
أرجو البان جزاكم الله خيرا
معذرة فقد طلبها مني سائل وهي أمر عام تحتاج لبيان وجزاكم الله خيرا

هذا لا يجوز عند الجمهور أخي الكريم، إذا كان الغرض-كما فهمت-، هو الاستفادة من النخل ذاته، وهو أسند الاننفاع به للمستأجر قبل بدو صلاحه؛ فحينها لا يجوز، والله أعلم.

أخي بارك الله فيك
هل أدركت المسألة تماما لأن بيوع الناس كلهم في المنطقة التي أعمل فيها بالمملكة كلها هكذا
ولحسن ظن البعض طلبوا مني السؤال عن هذه المعاملات فعلى هذه الفتوى سيحرم عليهم طريقة عيشهم وتجارتهم هذه ويكونوا أمضو أعمارهم فيها حراما فالأمر خطر. فتثبت لي بارك الله فيك فليس لي سبيل بأهل العلم هنا
وجزاك الله خيرا فيَّ وفيهم

هذا الأمر منتشر أخي الكريم، في البلدان، وكذلك عندنا في مصر، وخصوصاً فيما يتعلق بثمر النخيل، فيباع قبل بدو صلاحه؛ وهو لا يجوز عند جماهير أهل العلم، ولم يرخص فيه -على ما أذكر-، إلا أبو حنيفة، وقوله مرجوح.

يعني تقول أن التأجير بالصورة التي ذكرتُها هي بنفسها بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟
مع أن المستأجر أجر كل شيء ولم يبع ؟
وضح أكثر بارك الله فيك هل هما صورتان مختلفتان أم هما واحدة؟

يا مولانا...أليس هو يستأجر الأرض بما عليها من نخيل، لكي ينتفع بهذا النخيل، يأكله، أو يتاجر فيه؟.
فإذا كانت الإجابة: بنعم؛ فالقول ما قلته سابقاً.
وإن كان فقد الانتفاع بالإرض، أو ما لا علاقة له بالثمر عموماً، فهذا صورة أخرى، فلا علاقة لها ببيع الثمر-أو كما زعمت تأجير- قبل بدو صلاحه.
وهم يقصدون عندنا في مصر، بيع الثمر، مع فرصة هبوط الأرض التي عليها، إلى حين قطفه والانتهاء من جنيه فحسب.
ثم بعد الانتهاء من ذلك؛ لم يعد للمستأجر-اي: المشتري للثمار للانتفاع بها-، أي حق في هبوط الأرض.

فلضبط محل النزاع أخي الحبيب:
هل هو بعقد الإجارة المعقود له، يدخل فيه الانتفاع بالثمر، الذي دخل ثمنه في هذا العقد أم لا؟

إنه ما أراد إلا الثمر في الحقيقة وما الذي يلزمه من الأرض هو يريد الثمر فقط لا غير .
ولكن إن أجرها من الآن وأخرجت الثمر بعد كانت التكاليف عليه أقل
فإن اشتراه بعد بدو صلاحه غلا عليه الثمن فهو يشتري الأن لرخص كل هذا ويكسب مثلا ثلاثين ألف فرق لحسابه.

هل هذا يدخل في الغرر.
من باب قول النبي (ص)( أريتم لو أن الله منع الثمر بم يأخذ أحدكم مال أخيه )بمعناه في ذهني

هل هذا هو وجه التحريم أم في أي أبواب البيوع المحرمة يدخل بارك الله فيك؟