سلسلة الفوائد والنكت : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- الذي إنتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد : أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد , بل يقيد بالصحابي أو البلد , وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا أنظر صفحة 22 : ........ ص 22

- الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري : أن عدة ما في البخاري من المتون الموصلة بلا تكرار 2602 ومن المتون المعلقة المرفوعة 159 فمجموع ذلك 2761 و ان عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات وامتابعات واختلاف الروايات 9084 وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين ص 25

- قال ابن الصلاح : وجميع ما فيه صحيح مسلم بلاتكرار نحو أربعة آلاف , وقال العراقي وهو بالمكرر يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه , قال : وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن مسلمة أنه إثنا عشر ألف حديث ص 25

- قال ابن الصلاح في شرح مسلم : من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيحين فقد غفل وأخطأ , بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه , وعلى أي وجه اعتمد ص 27

- قال ابن كثير : وقد خرّجت – بضم الخاء وكسر الراء – كتب كثيرة على الصحيحين , يؤخذ منها زيادات مفيدة , وأسانيد جيدة : كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني , وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم , وكتب أخر إلتزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي , وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا . ص 27

بارك الله فيك أخي الفاضل

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزام الله تعالى كل خير و أحسن إليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- موضوع المستخرج كما قال العراقي : أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب , فيجمع معه في شيخه أو من فوقه , قال ابن حجر : وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد , حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة – إلى أن قال – وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه , وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب ص 27

- قال ابن كثير : يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد و المتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا , وليست عندهما , و لا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة , قال الشيخ أحمد شاكر : هذا الكلام جيد محقق , فإن المسند للإمام أحمد هو عندنا أعظم من دواوين السنة , وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة ص 27

- قال السيوطي في اللآلئ : ذكر الزركشي في تخريج الرافعي : أن تصحيح الشيخ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان وقال ابن كثير كان بعض الحفاظ من مشايخه - كأنه يعني ابن تيمية - يرجحه - أي كتاب المختارة للمقدسي- على مستدرك الحاكم ص 29

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- اختلف العلماء في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك , فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين , وهذا كما قال الذهبي : " إسراف وغلو " وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا , وهو تساهل , والحق ما قاله الحافظ ابن حجر : " إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه , فأعجلته المنية . ص 30

- قال السيوطي في شرح الموطأ : " الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح , لا يستثنى منه شيء " قال الشيخ شاكر : " وهذا غير صواب , والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها , بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين , وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى , وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة , وأكبر رواياته - فيما قالوا - رواية القعنبي , والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليثي وهي المشهورة الأن , ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند ص 30

- قال ابن كثير : وقد اعتنى الناس بكتاب الموطأ للإمام مالك وعلقوا عليه كتبا جمة ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والإستذكار للشيخ أبي عمر بن عبدالبر النمري القرطبي ص 31

- قال ابن كثير : وقول الحافظ أبي علي بن السكن , وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي : إنه صحيح , فيه نظر , وإن له شرطا في الرجال أشد من مسلم غير مسلم , فإن فيه رجالا مجهوين إما عينا أو حالا , وفيهم الجروح , وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة . ص 31

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- الحمد لله تعالى قد توفرت لي نسخة لهذا الكتاب و فيها تعليق العلامة الشيخ الألباني و تعليق الشيخ عبدالرزاق حمزة و كل ذلك جمعه وحققه وعلق عليه الشيخ علي حسن الحلبي , ومنها سوف أكتب إن شاء الله تعالى .

- جاء في كلام الشيخ شاكر : فكانوا يحكمون - أي علماء الحديث - بضعف الحديث لأقل شبهة في سيرة الناقل الشخصية , مما يؤثر في العدالة عند أهل العلم , أما إذا اشتبهوا في صدقه , وعلموا أنه كذب في شيء من كلامه , فقد رفضوا روايته و سموا حديثه موضوعا او مكذوبا , قال الشيخ الألباني : في هذا نظر فإن الرجل الذي يكذب في كلامه إنما يفسق به , ولكنهم لا يجعلون حديثه موضوعا و مكذوبا , بل ضعيفا جدا وإنما يجعلون الحديث موضوعا إذا كان راويه عرف بكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 72

- قال الشيخ شاكر : فما كل رواية صادقة يثق بها العالم المطلع المتمكن من علمه بواجب صحتها و التصديق بها ........., قال الشيخ الألباني : لعله ... في ( إثبات ) صحتها . - يعني يكون من علمه بواجب إثبات صحتها - ص 73

- اختصر الإمام النووي من كتاب ابن الصلاح كتابه ( إرشاد طلاب الحقائق ) - وهو مطبوع - و من هذا الكتاب اختصر ( التقريب ) ص 81

- قال الشيخ شاكر : أصح الأسانيد عن علي وذكر منها جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي , قال الشيخ علي حسن : وقد غمز ابن حبان في الثقات رواية أبناء جعفر عنه , ثم قال ( و رأيت في رواية ولده عنه أشياء ليست من حديثه , و لا من حديث أبيه , و لا من حديث جده و من المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره ) .
و في السند علة ظاهرة - فكيف يكون من أصح الأسانيد ؟! - و هي الإنقطاع بين علي بن الحسين و جده علي , كما جزم به أبو زرعة ص 102

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ شاكر : أصح الأسانيد عن عبدالله بن عمرو بن العاص : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وفي هذا الإسناد خلاف معروف , و الحق أنه من أصح الأسانيد , قال الشيخ علي حسن : الذي وصل إليه اجتهاد محققي أهل العلم أنه لا يرقى إلى درجة الصحة , فضلا عن أن يكون من أصح الأسانيد و حسبه أن يكون حسنا ص 104

- قال الشيخ شاكر : أصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري : شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري , قال الشيخ علي حسن : و في صحيح البخاري ( 3411) بهذا الإسناد , ولكن وقع عند الشارح خطأ , وهو و صفه مرة بأنه والد عمرو ! و الصواب أنه غيره قال الحافظ ابن حجر : في فتح الباري ( 6 / 446 ) ( مرة والد عمرو غير مرة شيخه ) ص 104

- جاء في قول الشيخ أحمد شاكر : .. فإن ابن عيينة و معمرا ليسا بأقل من مالك في الضبط و الإتقان عن الزهري , قال الشيخ الألباني : بل إن معمرا دونهما في الضبط , فإنه له بعض الأوهام , و هي معروفة عند المشتغلين بهذا العلم ص 104

- قال الشيخ أحمد شاكر : أصح الأسانيد عن بريدة : الحسين بن واقد(1 ) عن عبدالله بن بريدة عن أبيه بريدة .
(1) قال الشيخ علي حسن و فيه ضعف ! و قد تعجب الحافظ ابن حجر في التهذيب 5 / 185 من الحاكم في عده هذا الإسناد من أصح الأسانيد !! ص 105

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ أحمد شاكر : و قد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يروياه عن الصحابة .... و الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة , قال الشيخ علي حسن, حسان بن عطية ذكره ابن حبان في ثقاته / 223 ضمن أتباع التابعين , فكيف تكون له رواية عن الصحابة بل كيف تكون هذه الرواية من أصح الأسانيد ؟ ! ص 105

- قال ابن الصلاح في شرح مسلم : من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل و أخطأ , قال الشيخ الألباني : و في قول ابن الصلاح إشارة إلى رواية مسلم عن بعضهم مقرونا أو متابعة ص 108

- قال ابن كثير : و كذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد و المتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل و البخاري أيضا ...... , قال الشيخ الألباني : بل يفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحين في الصحة ص 109

- ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الإستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد , قال الشيخ علي حسن : أقول : و كلام ابن الصلاح يفهم منه التعسير , لا مطلق المنع , و قد قال النووي في الإؤشاد 1 / 135 ( و ينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك , و لا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار , بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه ) ص 112

- قال ابن كثير : و أما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح , فقول ضعيف ... , قال الشيخ علي حسن : في خصائص المسند ( ص 24 ) .
و كلامه فيه يخالف ما نقله المصنف هنا , فهو يقول : " إن ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قد احتاط فيه إسنادا و متنا , و لم يورد فيه إلا ما صح عنده " , ففرق بين القولين و لست أدري من أين فهم - و لا أقول : نقل - المديني هذا الكلام ؟! ص 117

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- و أما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد : إنه صحيح , فقول ضعيف فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة... , قال ابن حجر : الحق أن أحاديثه جياد , و الضعاف منها إنما يوردها للمتابعة , و فيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد , أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا , وبقي بعده بقية ص 117

- قال الشيخ شاكر : " ...... و أما معلقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح , فراجعها إن شئت " قال الشيخ الألباني : و خلاصة كلامه في ذلك أنه وقع في مسلم 14 حديثا معلقا , قد رواها أيضا موصولة , سوى حديث واحد في التيمم , قال الشيخ علي حسن : أقول : و في رسالتي تغليق التعليق على صحيح مسلم بيان ذلك و تفصيله ص 121

- فأما إذا قال البخاري ( قال لنا ) قال ابن حجر : إستقريت كثيرا من المواضيع التي يقول فيها في الجامع ( قال لي ) فوجدته في غير الجامع يقول فيها حدثنا , لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه و ما لا يبلغ و الله أعلم ص 122

- قال ابن الصلاح : و روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب , و لا يكون حديثا شاذا , يروى من غير وجه نحو ذلك قال الشيخ الألباني : عن صحابي الحديث نفسه , أو عن غيره من الصحابة ص 130

- قال الشيخ شاكر : أن الترمذي لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن : " و يروى من غير وجه نحو ذلك " أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى لأنه لا يكون حينئذ غريبا ..... قال الشيخ الألباني : بلى قد يكون مع ذلك غريبا , لأن الغرابة حينئذ تكون نسبية ص 133

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ شاكر : .... ( أن حديث الأذانان من الرأس ) ..... قد روي من حديث جماعة من الصحابة جمعهم ابن الجوزي في ( العلل المتناهية ) و ضعفها كلها , قال الشيخ الألباني بل الحديث صحيح , فإن هذه الطرق ليست شديدة الضعف , فهي مما يقوي بعضها بعضا , بل إحداها صحيح الإسناد , كما بينته في الأحاديث الصحيحة ( 36 ) , وقال الشيخ علي حسن : و أشار ابن حجر إلى تحسينه بالطرق : ( و إذا نظر المصنف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا , وإنه ليس مما يطرح , و قد حسنوا أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه , والله أعلم ) ص 134

- قال ابن الملقن تعقيبا على من جوز رواية الضعيف و العمل به في القصص و الفضائل و الترغيب ( و فيه وقفة , فإنه لم يثبت , فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته و يوقع من لا معرفة له في ذلك , فيحتج به , وقد نقل عن ابن العربي المالكي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا ) ص 143

- قال الشيخ الألباني : ( و من ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات و غير الثقات ) ص 155

- قال الإمام البيهقي في مناقب الشافعي : ( فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها .... و إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله , سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره , وقد ذكرنا في غير هذا الموضوع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها , و مراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها....) ص 157

- قال ابن كثير : و الذي عول عليه كلامه في ( الرسالة ) : إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسله قال الشيخ علي حسن : بشرط أن يكون ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم و هذا قيد مهم جدا ص 157

جزاك الله خيراً ... وبارك الله فيك ...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أحسن الله إليكم أخي الكريم ووفقكم لما يحبه و يرضاه

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال ابن الصلاح : و أما مراسيل الصحابة كابن عباس و أمثاله ففي حكم الموصول , لأنهم إنما يروون عن الصحابة , قال العراقي : بل الصواب أن يقال : لأن أكثر روايتهم - يعني الصحابة - عن الصحابة رضي الله عنهم , إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين ص 158

- قال ابن كثير : و غاية التدليس أنه نوع من الإرسال ..... , قال الخطيب البغدادي : التدليس متضمن للإرسال لا محالة , لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة و إنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط , و هو الموهّن لأمره , فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال , و الإرسال لا يتضمن التدليس , لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه , ولهذا لم يذم العلماء من أرسل , و ذموا من دلس , و الله أعلم ص 175

- قال الحاكم النيسابوري - في تعريف الشاذ - : هو الذي ينفرد به الثقة و ليس له متابع , قال الشيخ الألباني : و هذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات , من ذلك حديث ساقه ( 1 / 35 ) من طريق مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : ( يا أيها الناس ! إنما أنا رحمة مهداة ) وقال : صحيح على شرطهما , فقد احتجّا جميعا بمالك بن سعير , و التفرد من الثقات مقبول , ووافقه الذهبي , قلت - أي الألباني - فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقات المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر ص 180

- قال الشيخ شاكر : ........ فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث , أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا و مرة زائدا , فالقول الصحيح الراجح : أن الزيادة مقبولة , سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره , و سواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا و سواء غيرت الحكم الثابت أم لا , و سواء أوجبت نقض أحكام ثبتث بخبر ليست هي فيه أم لا , و هذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء و المحدثين..... نعم , قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة و القرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها , فهذا له حكمه , و هو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد ص 194

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- إن تساوت الروايات و امتنع الترجيح : كان الحديث مضطربا , واضطرابه موجب لضعفه , إلا في حالة واحدة , و هي أن يقع الإختلاف في إسم راو أو إسم أبيه أو نسبته مثلا , و يكون الراوي ثقة , فإنه يحكم للحديث بالصحة , و لايضر الإختلاف فيما ذكر , مع تسميته مضطربا , و في الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة ص 221

- و مثال الإضطراب في المتن حديث التسمية في الصلاة ....... قال السيوطي ( فإن ابن عبدالبر أعله بالإضطراب كما تقدم , و المضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك ) ص 223

- قال الشيخ شاكر : و الإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن , قال الشيخ الألباني : ليس على إطلاقه - كما يأتي - فإن المثال الأول يرده ص 224

- و أما مدرج الإسناد - و مرجعه في الحقيقة إلى المتن - فهو ثلاثة أقسام : 1 - أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة , فيرويه عنه راو آخر , فيجمع الكل على إسناد واحد , من غير ان يبين الخلاف 2 - أن يكون الحديث عند راو بإسناد و عنده آخر بإسناد غيره , فيأتي أحد الرواة و يروي عنه الحديثين بإسناده و يدخل فيه الحديث الأخر أو بعضه من غير بيان , و يدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة , فيروي الحديث كله عن شيخه و يحذف الواسطة 3 - أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد , ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده , فيظن من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد , فيرويه عنه كذلك ص 231

- قال السمعاني : من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة , و ممن يحرف الكلم عن مواضعه , و هو ملحق بالكذابين ص 236

- قال ابن الجوزي : ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول , أو يناقض الأصول , فاعلم أنه موضوع , قال الشيخ شاكر : و معنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد و الكتب المشهورة ص 237

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الحافظ ابن حجر : المدار في الرّكّة على ركّة المعنى , فحيثما وجدت دلت على الوضع , وإن لم ينضم إليها ركّة اللفظ , لأن هذا الدين كلّه محاسن , والرّكّة ترجع إلى الرداءة , أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدلّ على ذلك , لاحتمال , أن يكون رواه بالمعنى فغيّر ألفاظه بغير فصيح ص 250

- قال الحافظ ابن حجر : و مما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيّب : ( أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل , ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية , أو السنة المتواترة , أو الإجماع القطعي أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا .
و منها ما يصرّح بتكذيب رواة جمع المتواتر , أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحض الجمع , ثم لا ينقله منهم إلا واحد ! و منها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير , أو الوعد العظيم على الفعل الحقير و هذا كثير في حديث القصاص , والأخير راجع إلى الرّكّة ) ص 251

- قال الشيخ الألباني : الخطّابية قوم من الرافضة نسبوا إلى أبي الخطاب , كان يأمرهم بشهادة الزور على مخالفيهم . ( قاموس ) ص 256

- قال أبو العباس القرطبي : ( استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية , فيقولون في ذلك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا !! و لهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة , لأنها تشبه فتاوى الفقهاء , ولأنهم لا يقيمون لها سندا ) ص 257 و258

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال الشيخ شاكر : ما قاله أحمد بن حنبل و عبد الرحمن بن مهدي و عبد الله بن المبارك ( إذا روينا في الحلال والحرام شدّدنا , وإذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا ) فإنما يريدون - فيما أرجح , و الله أعلم - أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة , فإن الإصطلاح في التفرقة بين الصحيح و الحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا , بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط , قال الشيخ الألباني : قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي ( ق112/2 ) و ظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه - يعني الصحيح - يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب و الترهيب إلا عمن يروى عنه الأحكام . ص279

- قال ابن كثير : المقبول : الثقة الضابط لما يرويه , و هو : المسلم العاقل البالغ ...... , قال الشيخ الألباني : اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة مثل عبدالله بن عباس - ولد قبل الهجرة بثلاث سنين - و عبدالله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة ص280

- قال القاضي أبو بكر الباقلاني : الشاهد و المخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا , و كان أمرهما مشكلا متلبسا , و مجوزا فيهما العدالة و غيرها , و الدليل على ذلك : أن العلم بظهور سرهما و اشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد و اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة ص282

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- قال ابن حجر : فإن كان من جرح مجملا قد وثّقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا لأنه قد ثبت له رتبة الثقة... لأنه إذا لم يعدّل فهو في حيّز المجهول , وإعمال قول المجرّح فيه أولى من إهماله ص 288

- إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب و تعديل , فالجرح مقدم , وإن كثر عدد المعدلين , لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل , و لأنه مصدق للمعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله , إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه , و قيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدّل : عرفت السبب الذي ذكره الجارح , و لكنه تاب و حسنت حاله , أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح , فنفاه المعدّل بما يدل يقينا على بطلان السبب ص 289

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليم و رحمة الله و بركاته

- قال ابن الصلاح : و كذلك فتيا العالم أو عمله على وفق حديث , لا يستلزم تصحيحه له - قال الشيخ علي حسن : و هذا بيان مهم غاية - قال ابن كثير : و فيه نظر , إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث , أو تعرض للإحتجاج به في فتياه أو حكمه , أو استشهد به عند العمل بمقتضاه , قال الشيخ شاكر : تعقبه العراقي في ( شرح ابن الصلاح ) فقال : ( لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع , و لا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته , بل و لا بعضها , و لعل له دليلا آخر و استأنس بالحديث الوارد في الباب , و ربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره , و تقديمه على القياس , كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود : أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال , و كما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس , و حمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن و الله أعلم ) ص 290

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- مسألة : مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير .

و من جهلت عدالته باطنا - قال الشيخ الألباني : العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين , قاله الرافعي كما في ( العراقي " 121 " ) - و لكنه عدل في الظاهر - و هو المستور , قال الشيخ الألباني : هو الذي روى عنه أكثر من واحد , و لم يوثق . كما في مقدمة التقريب - فقد قال بقبوله بعض الشافعية .

قال الشيخ الألباني : و قال البغوي في ( شرح السنة ) ( 1/22/2 ) : ( و لو حدّث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من هو متهم في حديثه , فلايصدق , و لا يعمل به , لأنه دين , و لو حدّث عنه ثقة و في إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به , و لا نكذبه صريحا , لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب ( يعني : لا تصدقوا أهل الكتاب ..... ) بل نقول : هو ضعيف , ليس بقوي و ما أشبهه ) . ص 292

- قال الخطيب البغدادي و غيره : و ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له , أو برواية عدلين عنه , قال الخطيب : لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما , و على هذا النمط - أي التعديل برواية عدلين عنه - مشى ابن حبان و غيره , بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة , و الله أعلم , قال الشيخ الألباني : بل و بدونهما أيضا , فإنه يوثق مجهولي العين أيضا , وبناء عليه يصحح لهم أحاديثهم , و يخرجها لهم في صحيحه. و يبدوا للباحث أن صنيع الحاكم مثله , فإنه يصحح أيضا أحاديث المجهولين , بل قد صرّح بذلك في حديث رواه ( 1/58 ) من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف بسنده مرفوعا , فقال : حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا , ووافقه الذهبي ! . قلت : و على افتراض أنه مجهول , فلم خرجته ؟! و هو ليس بمجهول , بل ضعيف جدا , قال فيه البخاري و النسائي : منكر الحديث . أنظر ( اللسان ) ص 293

- قال أبو العباس القرطبي : ( التحقيق : أنه متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره سواء روى عنه واحد أم أكثر , و على هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم ... ) ص 298

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال ( التحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعته , لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفتها مبتدعة , و قد تبالغ فتكفر , فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف , والمعتمد : أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقاد عكسه : وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه , فلا مانع من قبوله ) قال الشيخ أحمد شاكر : و هذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالإعتبار , ويؤيده النظر الصحيح . ص 301

- إن أحمد بن حنبل و أبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا : ( لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم , وإن تاب عن الكذب بعد ذلك ) وقال أبو المظفر السمعاني ( من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه ) ورد النووي هذا فقال في شرح مسلم ( المختار القطع بصحة توبته و قبول روايته كشهادته , كالكافر إذا أسلم ) قال الشيخ علي حسن ( ويندفع هذا الإشكال بأن يقيد قبول حديثه بعد توبته بما تميز صدقه فيه , فأما إطلاقه القبول فإنه يشمل كل حديثه وليس كذلك ) ص 307