هل ورد حديث في أن المؤمن له في الجنة سبعين وصيفة ؟

أورده الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة (6706) ونصه:
(قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ، فِيهَا سَبْعُونَ دَارًا مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ بَيْتًا مِنْ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ، في َكُلُّ بَيْتٍ سَبْعُونَ سَرِيرًا، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ فِرَاشًا مِنْ كُلِّ لَوْنٍ، عَلَى كُلِّ فِرَاشٍ امْرَأَةٌ [من الحورِ العين] ، فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ مَائِدَةً، عَلَى كُلِّ مَائِدَةٍ سَبْعُونَ لَوْنًا مِنَ الطَّعَامِ. فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ وَصِيْفًا وَوَصِيفَةً، وَيُعْطَى الْمُؤْمِنُ مِنَ الْقُوَّةِ مَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ فِي غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ) .
ثم قال: منكر جداً.
أخرجه البزار في " مسنده " (3/ 51 - 52/ 2217 - الكشف) ، والطبري في " تفسيره " (9 1/ 124) ، وابن أبي الدنيا في " صفة الجنة " (63/ 181) ، والطبراني في " المعجم الكبير " (18/ 160 - 161) وفي " الأوسط " (5/ 431/ 4846) - الشطر الأ ول منه -، والحسين المروزي في " زيادات الزهد" (550/ 1577) ، وأبو نعيم في " صفة الجنة " (0 21 - 1 21/ 377 - تحقيق الأخ علي رضا) ، والبيهقي في " البعث " (160/ 281) ، وابن الجوزي في " الموضوعات " (3/ 252 -253) ؛ كلهم من طريق جسر بن فرقد عن الحسن - وأدخل بينهما بعضهم رجلاً - عن عمران بن حصين وأبي هريرة قالا:
سئل رصول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: {ومساكن طيبة في جنات عدن} ؟
قال: ... فذكره. وقال البزار:
" لا نعلم له طريقاً إلا هذا، و (جسر) : ليّن الحديث، وقد حدث عنه أهل العلم، والحسن: فلا يصح سماعه عن أبي هريرة من رواية الثقات".
وقال ابن الجوزي:
" هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده جسر؛ قال يحيى:
ليس بشيء، لا يكتب حديثه. وقال ابن حبان: خرج عن حد العدالة ".
قلت: عبارة ابن حبان في" الضعفاء " (1/ 317) :
" كان ممن غلب عليه التقشف، حتى أغضى عن تعهد الحديث؛ فأخذ يهم إذا روى، ويخطىء إذا حدث، حتى ... ".
قلت: فالظاهر أنه أصابته غفلة الصالحين؛ فروى ما لا أصل له؛ فإن لوائح الصنع والوضع في هذا الحديث ظاهرة، وقد نقل بعضهم عن الحافظ ابن كثير أنه قال:
"الأشبه أنه موضوع ".
ولم أره في كتابه " النهاية " (2/ 240 - تحقيق أبو عبية فهيم الأزهري) ، فالذي فيه:
" قلت: وهذا الحديث غريب، فإن هذا (الجسر) ضعيف جداً، وإذا كان (الجسر) ضعيفاً؛ فلا يملك الاتصال "!
إلا أن هذا المحقق (الفهيم) ممن لا يوثق بأمانته وتحقيقه؛ فقد تصرف في الكتاب بتراً وحذفاً - حسب فهمه -؛ كما صرح بذلك في كثير من تعليقاته! وهي تدل دلالة قاطعة على جهله التام بعلم الحديث ورجاله ومصطلحه من جهة، وأنه لا يقيم وزناً للعارفين به من الأئمة، فالعلم عنده هو عقله وفهمه! فهو من نمط (أبي ريا) و (الغزالي المصري) وأمثالهما من العقلانيين الذين ابتليت بهم الأمة.
فعبارة ابن كثير المذكورة ليست صريحة بما نقلته عن (بعضهم) آنفاً. والله أعلم.
هذا؛ ولم يتعقب السيوطي في " اللآلي " (2/ 452) بشيء يذكر، سوى أنه عزاه لجمع ممن أخرجوه من طريق (جسر) نفسه، منهم ابن أبي حاتم في " التفسير "! وليس بشيء؛ لأنهم لم يلتزموا عدم إيرادهم ما هو موضوع - ما دام أنهم يذكرون سنده؛ كما هو ظاهر لا يخفى على العلماء -. وأما قول ابن عراق في " تنزيه الشريعة " - بعد أن ذكر تعقب السيوطي المشار إليه -: " وجسر لم يتهم بكذب ".
فليس بشيء أيضاً؛ لأن ابن الجوزي إنما حكم بوضع الحديث من حيث متنه، لا اتهاماً لراويه بالكذب. وهذا أسلوب معروف عند العلماء النقاد. ولا يتقنه إلا النابغون منهم، الجامعون بين علم الرواية والدراية.
وقال العراقي في " تخريج الإحياء " (4/ 537) - وعزاه لأبي الشيخ في " العظمة "، والآجري في " النصيحة " من رواية الحسن بن خليفة عن الحسن قال: سألت أبا هريرة وعمران بن حصين في هذه الآية -:
" ولا يصح، والحسن بن خليفة لم يعرفه ابن أبي حاتم، والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة - على قول الجمهور - ".