من لهذا التصحيف في مجموع الفتاوى ؟؟

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 4 /370 :

" فان قيل هذه الأخبار رواها آحاد غير مشهورين ولا هى بتلك الشهرة فلا توجب علما والمسألة علمية قلنا أولا من قال ان المطلق فى هذه القضية اليقين الذى لا يمكن نقيضه بل يكفى فيها الظن الغالب وهو حاصل , ثم ما المراد بقوله علمية أتريد أنه لا علم فهذا مسلم ولكن كل عقل راجح يستند الى دليل فإنه علم وان كان فرقة من الناس لا يسمون علما الا ما كان يقينا لايقبل الانتقاض "

واضح أن مراد ابن تيمية واضح لكن بهذه الفقرة تصحيف واحد أو أكثر

فكلمة " المطلق" صوابها : المطلوب !!
أما عبارة : "ثم ما المراد بقوله علمية أتريد أنه لا علم فهذا مسلم " فيغلب على ظني تصحيفها لكن ما الصواب فمن له ؟؟؟ .... ابتسامة
أعلم أن هناك كتاب صدر تقريبا من مكتبة أضواء اسلف عن التصحيفات والسقط في مجموع الفتاوى فهل ذكر هذا الموضع أم لا ؟؟
وإن لم يذكره فمن له ؟؟

بارك الله فيكم

يمكنك الاستفادة من هذه النسخة للفتاوى :
http://www.shamela.ws/open.php?cat=19&book=1000

أخي الفاضل أسامة
النسخة التي عولت عليها هي النسخة المطبوعة المعتمدة والشاملة وغيرها أخذت منها أو من أي نسخة طبعت على تلك الطبعة الأصلية
والموضع كما ذكرت 4 / 370
وجزاكم الله خيرا

لتنظر مشاركة أخينا الفاضل أبي إبراهيم الحنبلي فقد أجاد في هذا الرابط
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread....681#post764681

وفقك الله

لا أميل إلى التصحيح الذي تفضل بذكره الأخ أبو إبراهيم؛ لأنه يقتضي التصحيف في مكانين مع ارتباط أحدهما بالآخر، وهذا نادر الحدوث.

لماذا أخي الفاضل !! لأن ما صححه أخونا هو الذي يقتضيه السياق ويوضح مراده من العبارة السابقة "أنه ليس المطلوب فيها اليقين" كما أن كلمة المطلق محرفة وصوابها المطلوب فالفقرة مليئة بالتصحيفات وإن كان مراد المصنف معروف

وفقك الله، تحريف كلمة (المطلوب) إلى (المطلق) سهل لاشتباه الكتابة.

وينبغي أن نلاحظ أن آخر ما يلجأ إليه المحقق في تصحيح النص أن يضع ما يقلبه رأسا على عقب، مثل إضافة [غير] و[لا] ونحو ذلك، على نحو ما يفعل بعض محققي بيان تلبيس الجهمية في الطبعة الجديدة !!.

أنا لا أقول إن كلام هذا الأخ الكريم غلط، ولكن أقول: لا أميل إليه.

نعم أخي الكريم
أنا معك في قولك "وينبغي أن نلاحظ أن آخر ما يلجأ إليه المحقق في تصحيح النص أن يضع ما يقلبه رأسا على عقب، مثل إضافة [غير] و[لا] "

لكن العبارة ليست مفهومة ولا مفيدة إذا لم نضع أي زيادة كانت أو لم نصحح شيئا ما !!

وهذا الذي ذكره أخونا وإن كان صعب لكن كما قلت لك هو الذي يقتضيه السياق وواضح أنه هو الذي يريد أن يقرره ابن تيمية

وفقك الله

الذي أميل إليه أن السقط في موضع واحد، وهذا أقرب إلى المنهج الصحيح للتحقيق، أما تصحيح الأخ الفاضل فهو يجمع سقطا وتحريفا في الكلام، وهذا فيه بعد، وكذلك فالسقط الملائم للكلام أولى بالاجتهاد من السقط المناقض له.

والذي ظهر لي بعد التأمل والنظر في العبارة، وكذلك بعد مراجعة كلام شيخ الإسلام في مواضع أخرى أن العبارة هكذا:
"ثم ما المراد بقوله علمية أتريد أنه لا علم [في نفس الأمر] فهذا مسلم"

والله أعلم.

بارك الله فيك أخي الفاضل

تصحيك وجيه أخي الفاضل !!

بل قد يكون أولى لقلة التصحيفات وإن كان التصحيح الآخر أكثر وضوحا لكن يعارضه ما قلت أخي الفاضل من كثرة التصحيفات في أكثر من موضع وخصوصا ما يغير المعنى تماما فهو بلا شك أقل دقة من تصحيحك من ناحية تحقيق نص الكتاب وضبطه

عموما مازلنا نستفيد منك أخي الحبيب

بارك الله فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعد:
لعل الأقرب في تصحيح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يقال: "ثم ما المراد بقوله علمية أتريد أنه لابد من علم ؟ فهذا مسلم، ولكن كل عقل راجح يستند الى دليل فإنه علم، وان كان فرقة من الناس لا يسمون علما الا ما كان يقينا لايقبل الانتقاض" .
ولم يظهر لي تصحيح الشيخ أبي مالك حفظه الله، إذ كيف تكون المسألة علمية ويخبر عنها بأنها لا علم في نفس الأمر، ومع ذلك يكون مراده مسلما ً به.
والله أعلم.

وفقك الله
أي مسألة في الوجود إما أن يكون لديك بها علم بما في نفس الأمر وإما أن لا يكون لديك علم في نفس الأمر.
فإذا كان لديك علم بما في نفس الأمر فهذا علم قطعي لا يحتمل النقيض، وهذا مسلم.
كما يظهر من كلام شيخ الإسلام في مواضع أخرى.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا جميعا