دراسة حديث، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجع

جملة القول في هذا الحديث
أن له شواهد أربعة:
الأول: من حديث أبي هريرة، ومداره على عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن ضعيف كما سيأتي.
الثاني: من حديث أبي الدرداء يرويه الحسن البصري وفيه خلاف كما سيأتي ولا يصح الحديث.
الثالث: ... من رواية ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أسنده مرة عن عبادة ومرة عن فضالة بخلاف فيه ولا يصح عن أي منهما.
الرابع: حديث ابن عباس، يرويه ليث عن مجاهد عنه، ولا يصح أيضا.

الأول: حديث أبي هريرة:
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "الحجة" (3/203) وتصحف، وسعيد بن منصور في "سننه" (1603)، وابن ماجه (2039)، وأبو داود (2194)- ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستذكار" (16/ 375)-، والترمذي (1184)، وابن أبي خيثمة في "تاريخه" (1/449)، وابن الجارود في "المنتقى" (712)، وابن خزيمة في حديث "علي بن حجر" (442)، والطوسي في "المستخرج" (5/336 ـ 337)، وابن المنذر في "الأوسط" (7717)، والطحاوي في"معاني الآثار" (3/98)، والدارقطني في "سننه" (3/256 ـ 257)، والحاكم (2/197)، والبيهقي في "الكبرى" (7/340)، وفي "معرفة السنن" (11/ 43)، والخطيب في "الموضح" (1/343)، وأبو علي الطبري في "الأربعين" – كما في "التدوين" للرافعي (1/ 226 ـ 227)، والبغوي في "شرح السنة" (2356)، وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.
حسنه الترمذي واستغربه، وتعقبه ابن القطان بجهالة ابن أردك، وصححه الحاكم ووثق ابن أردك، وتعقبه الذهبي بقوله: فيه لين.
قال ابن عبد البر: لا يستند هذا الحديث إلا من هذا الوجه.
قلت عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وقيل: حبيب بن عبد الرحمن، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وضعفه ابن معين وابن المديني وقال النسائي: منكر الحديث. وانظر:
سؤلات ابن أبي شيبة لابن المديني (ق223/ب)، "التاريخ الكبير" (5/275)، "الجرح والتعديل" (5/226)، "الثقات" (7/77)، "ميزان الاعتدال" (1/455) و(2/555)، "لسان الميزان" (2/550).

ثانيا: حديث أبي الدرداء:
يرويه الحسن البصري واختلف عنه:
فرواه يونس بن عبيد وقتادة عنه عن أبي الدرداء موقوفا. – وهو أصح ما روي عن الحسن، وروايته عن أبي الدرداء منقطعة - كما سيأتي.
ورواه سليمان بن أرقم ومبارك بن فضالة وسالم الخياط عنه مرسلا.
ورواه غالب الجزري عنه عن أبي هريرة يرفعه
ورواه إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن البصري واختلف عنه
فرواه أبو معاوية الضرير عنه عن الحسن عن عبادة بن الصامت يرفعه.
وخالفه سفيان بن عيينة فرواه عنه عن الحسن عن رجل عن أبي الدرداء مرفوعا.
ورواه عمرو بن عبيد عنه عن أبي الدرداء مرفوعا.
ورواه إبراهيم بن أبي يحيى واختلف عنه:
فرواه يحيى بن عبد الله الأواني عنه عن عمرو بن عبيد عن الحسن، عن أبي الدرداء مرفوعا.
ورواه عبد الرزاق عنه عن صفوان بن سليم عن أبي ذر يرفعه، بنحوه.

وتفصيل ذلك:
فقد أخرجه عبد الرزاق (10245 و 10246) من طريق قتادة، وسعيد بن منصور في "سننه" (1604)، وابن أبي شيبة (18714) من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن الحسن البصري عن أبي الدرداء - موقوفا - قال: ثلاث لا يلعب بهن النكاح، والعتاق، والطلاق.
وهذا إسناد صحيح إلى الحسن وهو أصح ما روي عنه – وحسبك أن فيهم: يونس بن عبيد وهو من أثبت أصحاب الحسن- ويبقى الأثر ضعيفا لانقطاعه فإن الحسن لم يسمع من أبي الدرداء، قاله أبو حاتم "المراسيل" (ص 44).
ورواه إسماعيل بن مسلم المكي واختلف عنه:
فأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" (3139/إتحاف الخيرة) – وعنه أبو القاسم البغوي في "الأول والثاني من القراءة" (ق68/أ) -، وابن مردويه كما في "التفسير" لابن كثير (2/ 369) من طريق أبي معاوية الضرير محمد بن خازم عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبادة بن الصامت، قال: كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق امرأته، ويقول: كنت لاعبا، ويعتق مملوكه، ويقول: كنت لاعبا، ويزوج ابنته، ويقول: كنت لاعبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن كن جائزات عليه: العتاق، والطلاق، والنكاح، فأنزل الله عز وجل ذلك:{وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}.
وخالفه سفيان بن عيينة، فأخرجه ابن أبي عمر العدني في "مسنده" (5630/إتحاف الخيرة) عنه عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن رجل، عن أبي الدرداء، يرفعه، بنحوه.
وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف الحديث، والحسن لم يسمع من عبادة كما في التهذيب للحافظ العسقلاني نقلا عن البزار.
وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "الحجة" (3/201) عن سالم الخياط، ويحيى بن سلام في "تفسيره" – كما في "التفسير" لابن أبي زمنين (1/ 234)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (4/184) من طريق سليمان بن أرقم، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2248) من طريق مبارك بن فضالة، ثلاثتهم (سالم الخياط وسليمان ومبارك) عن الحسن البصري، مرسلا.
قلت: ثلاثتهم فيهم كلام، فسالم سيء الحفظ، ومبارك يدلس ويسوي، وسليمان متروك وإن كانت تتقوى مجتمعة، إلا أنها جاءت مخالفة لرواية ثبتين وهما يونس وقتادة المتقدمة وهي أصح من تلك.
وأخرجه ابن أبي شيبة (18719) عن عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن البصري عن أبي الدرداء، مرفوعا.
كذا عنده عمرو ولم ينسبه، ولعله عمرو بن عبيد كما في الروايتين التاليتين:
فأخرجه ابن مردويه كما في التفسير لابن كثير (2/ 369) من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن البصري عن أبي الدرداء، موقوفا.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (6/ 190) من طريق يحيى بن عبد الله الأواني عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عمرو بن عبيد عن الحسن، عن أبي الدرداء مرفوعا ومختصرا.
وفيه وجه أخر عن إبراهيم بن أبي يحيى، فقد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10249) عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر يرفعه، بنحوه.
وإبراهيم بن أبي يحيى متروك، وكذا عمرو بن عبيد، وصفوان لم يدرك أبا ذر في الوجه الثاني.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/109) من طريق غالب الجزري عن الحسن البصري عن أبي هريرة، به.
قال ابن عدي: ولغالب أحاديث منكرة المتن.اه.
قلت: قد ضعفه ابن المديني وابن سعد والعجلي والنسائي والعقيلي والحاكم وغيرهم، وقال أبو حاتم:متروك الحديث منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك.

الحديث الثالث:
رواه عبد الله بن لهيعة واختلف عنه:
فرواه بشر بن عمر عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت، يرفعه. أخرجه الحارث في "مسنده" (503/بغية) عن بشر بن عمر.
وخالفه عثمان بن صالح فرواه عنه عن عبد الله بن أبي جعفر، عن حنش بن عبد الله السبأي، عن فضالة بن عبيد الأنصاري، يرفعه.أخرجه الطبراني (18/رقم 780) عن يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه عن ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر، عن حنش بن عبد الله السبأي، عن فضالة بن عبيد الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن، الطلاق، والنكاح، والعتق.
كذا بالمطبوعة: "عبد الله بن أبي جعفر" وأظنه "عبيد الله" كما في "مسند الحارث"، ويحيى بن عثمان لينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله، وروايته عن أبيه عن ابن لهيعة مخالفه لرواية بشر بن عمر، وبشر: ثقة، فالوجه الأول أشبه، والمدار على ابن لهيعة والعمل على تضعيف حديثه، وعبيد الله بن أبي جعفر مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة وقيل بعدها فهو قطعا لم يدرك عبادة، وما أظنه أدرك فضالة أيضا.

الحديث الرابع حديث ابن عباس:
أخرجه ابن مردويه – كما في "تفسير ابن كثير" (2/ 369) – من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس، قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق، فأنزل الله {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً} فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق.
وليث: صدوق اختلط جدا و لم يتميز حديثه فترك.
قلت:
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (10250) عن ابن جريج قال: أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلق، أو نكح لاعبا فقد أجاز.
قال ابن حزم في "المحلى" (10/ 204):هذا فاحش الانقطاع.
قلت: وأخرجه أيضا (10244) - ومن طريقه الطبراني (9/رقم 9707) -عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم، أن ابن مسعود قال: من طلق لاعبا أو نكح لاعبا فقد جاز.
وأخرجه أيضا (10243) عن ابن جريج عن عطاء قال: من نكح لاعبا أو طلق فقد جاز وقال: لا لعب في الطلاق والنكاح.
وقد روي موقوفا عن عمر وعلي وابن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين وقد صح عن جماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومروان وغيرهم.
تنبيه
الحديث بعد تخريجه وجدته على ملتقى أهل الحديث وقد نظرت فيه ووجدت الحال فيه كالذي رأيته عند بعض المحققين للحديث - على هامش بعض طبعات مصادر الحديث المتقدمة - بأن جعلوا له شواهد من حديث أبي ذر وفضالة وعبادة وأبي الدرداء وأبي هريرة، وذلك كله منشأه الخلاف الحاصل على الحسن البصري وغيره في الحديث، فآثرت نشره هنا بيانا لعلته، وللفائدة، والله المستعان، والله أعلم.

نعم ، بارك الله فيكم ، فالحديث لا يصح .

أحسنتم، وبارك الله فيكم.

أخويا في الله أبا مالك المديني، وأبا عاصم.
جزاكما الله عني خيرا
شرفت بتعليقكما وبمروركما المبارك أخوي الكريمين.
أسال الله أن يجمعنا في ظل عرشه

بارك الله فيك على هذا النشاط الطيب والفائدة, لكن ما تقول في تحسين الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء قال الشيخ المحدث : والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها - ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم - تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم والله أعلم .
إرواء الغليل رقم الحديث 1826 ج:6 :224ص موفق أخي لمافيه الخير

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جودة محمد

وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "الحجة" (3/201) عن سالم الخياط، ويحيى بن سلام في "تفسيره" – كما في "التفسير" لابن أبي زمنين (1/ 234)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (4/184) من طريق سليمان بن أرقم، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2248) من طريق مبارك بن فضالة، ثلاثتهم (سالم الخياط وسليمان ومبارك) عن الحسن البصري، مرسلا.

---

في تفسير يحي بن سلام جاء الحديث موصولا عن أبي الدرداء.
قلت:لا جرم أن رواية الزهري-عند الطبري- مقدمة فإنه إمام ، ويحي بن سلام له أوهام. والله أعلم
هذا..ولحديث أبي الدرداء طريق غريب جدا :
قال ابن وهب: أخبرني يزيد بن عياض عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال، فمن لعب بشيء منهن جاز وإن كره، إن نكح فقد جاز [نكاحه](*) وإن طلق فقد جاز طلاقه، وإن أعتق فقد جاز عتاقه"
رواه ابن وهب في "الجامع"(272)(1) ومن طريقه أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس"-كما في "الغرائب الملتقطة منه" لابن حجر (ج4/ ق330-مخطوط)(3)
قلت:وآفته يزيد بن عياض فإنه متروك الحديث منكره، واتهموه بالوضع والكذب .والله أعلم
_______
(1) وقد طبع باسم "موطأ ابن وهب" بتحقيق هشام إسماعيل الصيني والحديث فيه برقم(270)
(2) الزيادة من مسند الفردوس
(3) مخطوطة دار الكتب المصرية وصورتها مرفوعة على الشبكة واعتمدت هنا على نسخة الشاملة ولم أقابله بالمصورة عندي.

الأخ المفضال أبو أحمد المالكي:
جزيت خيرا وبورك فيكم.
أما عن تحسين الألباني رحمه الله:
فحديث أبي هريرة ليس له إلا طريق واحدة يرويها ابن أردك عن عطاء عن يوسف عن أبي هريرة كما بينته.
ولا زال الراوي يُجرح لأنه يقف مرفوعا أو يرفع موقوفا ويهم في الشيء وما شابه وأظنك تعلم ما أريد بيانه فلا حاجة للإطالة
وابن أردك أو غيره قد ضعفه أئمة بناءا على ما ذكرت فإذا نظرت في أقوالهم تلك ثم في روايته هذه عن عطاء ثم أنك تجده قد تفرد بها عن عطاء دون أصحابه المشهورين عنه -وليس هو بذاك الذي يقبل تفرده -ثم إنك بعد ذلك ترى الأثر قد صح موقوفا عن عطاء فما تلبث أن يتبين لك الأصل الصحيح للرواية.
ثانيا الأوجه المرسلة عن الحسن قد بينتها في الخلاف على الحسن وأن الصحيح في تلك الأوجه هو ما روي عنه عن أبي الدرداء موقوفا فهذه ترد تلك.
اما حديث عبادة فيروى من طريق واحد وهو رواية ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أسنده مرة عن عبادة ومرة عن فضالة وابن لهيعة ضعيف وهو مع ضعفه قد اختلط فلا يقبل تفرده قبل الاختلاط أو بعده ولو توبع من مثله في الحال لقويت روايته إن سلم لك بقية الإسناد من علة ثم إنك تراه قد اضطرب في مسند الحديث فمرة عن عبادة ومرة عن فضالة ثم تجد للحديث علة أخرى وهي الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة أو فضالة فقد اجتمع في الحديث الضعف والاختلاط والاضطراب في ذكر الصحابي وأخيرا الانقطاع تجد أنه لا يصلح مثله للتقوية.
أما كونه من مسند عبادة في الطرق الأخر فهذا غير صحيح وقد بينته في ذكر الخلاف على الحسن والوجه الصواب فيه وهو ما حملني على نشر الحديث أن بعض الشواهد للحديث لم تكن كذلك ولكنها خلاف كان ينبغي النظر فيها مجتمعة ثم تبيين الوجه الصحيح عن الحسن إن تيسر لك الأمر وتترك ما تبقى وبعد ذلك تنظر في شواهد أخر للحديث تقبل التحسين، فإن لم تجد يظل حديثك قائما على ركن ضعيف لا يقبل التقوية.
فلا يتبين لك علة حديث حتى تجمع أبوابه وتضرب بعضها بعضا كما هو معروف ومشهور عند أهل الحديث.
هذا كله من حيث إثبات نسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم
أما إثبات الحجة فهو أمر أخر لم ينكره أحد وهو ما زاده الترمذي عقب الحديث
وتأمل قول الألباني رحمه الله: ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم ....
على كل الأمر يطول شرحه ولا يستقيم الكلام بهذا الاختصار لكني أعتمد على حسن تأملك لما ذكرت وأرجو منك إعادة النظر في الحديث مرة أخرى على مهل، هذا ما أستطيع أن أجيبك به الآن في تعليقي على تحسين العلامة الألباني رحمه الله للحديث.
وجزيت خيرا على مرورك الكريم.

الأخ أبو عبد الإله المسعودي جزاك الله خيرا على تنبيهك.
نعم أخي كما صوبت فرواية يحيى بن سلام عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبي الدرداء يرفعه
والخطأ من قبلي.
وبذلك يكون سليمان بن أرقم اختلف عليه
رواه يحيى بن سلام عنه عن الحسن عن أبي الدرداء يرفعه
ورواه ابن شهاب عنه عن الحسن مرسلا
ولكنك رجحت رواية ابن شهاب على يحيى بن سلام، ولا حاجة لمثل هذا الترجيح وذلك لأن سليمان بن أرقم متروك والحمل عليه أولى.
أما رواية ابن وهب فهي عندي في بحثي الخاص على الحديث لكني لما رأيت فيه يزيد بن عياض ومجيئها من ذلك الطريق الغريب رأيت تركه اختصارا أولى مادام الأمر غير مخل في تبيين المراد.
بوركت أخي الفاضل على مرورك وفائدتك الطيبة

موفق أخي على حسن دراستك للحديث وهذا يدل على أنك تحسن الصنعة في هذا المجال القوي وهذا لا يتأتى لأحد إلا للقليل
لكن لو تتبعنا تحسينات الأئمة أئمة الصنعة أعني بالتفصيل والتدقيق لا يكاد يسلم حديث وحسبك هذا الحديث الذي أنت بصدده , نعم ما ذكرته صواباتجد توقف إمام هذا الشأن البخاري وابن أبي حاتم وتعلم أن البخاري إذا جرح فجرحه شديد
وهنا قد توقف في عبد الرحمان بن حبيب .. وتجد النسائ كيف وصفه بالنكارة وهو جرح شديد يسقط الراوي بالأساس وهناك من لينه , ملخص القول أن الألباني تقريبا تتبع الأسانيد وخرج بما خرجت به من أن الحديث ضعيف لايرتقي للحجية
لولا المتابعات والشواهد ولوجود للأثر معنى يتقوى به كما قال ابن عبد البر رحمه الله:ولكن المعنى صحيح عِنْدَ الْعُلَمَاءِ لَا أَعْلَمُهُ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
وَأَبِي الدَّرْدَاءِ
كُلُّهُمْ قَالَ ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ وَلَا رُجُوعَ فيهن واللعب فِيهِنَّ جَادٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ
هَذَا مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْهُ ..ثم ذكر أثرا عن عمر (ص)
قلت: ثم تكلم عن هذه الآثار الموقوفة وضعف بعضها ,الإستذكار باب جامع النكاح 5 ...542
بالجملة أنا أقصد أن من الناحية العلمية جواز الإستدلال به فقهيا , وهذا ماتفق عليه أهل العلم

ثم اسمع ما قال الملا علي القارئ في كتابه مرقاة المصابيح ,نقلا عن ابن المنذر ... قال أبو بكر الغفاري : وروي " والعتق " ولم يصح شيء منه ، قال المنذري : إن أراد أنه ليس شيء منه على شرط الصحيح فكلامه صحيح ، وإن أراد به أنه ضعيف ففيه نظر فإنه حسن كما قال الترمذي ذكره ميرك. اه باب الخلع والطلاق 2140 :5
جهدك جيد وماتع وقوي في تتبعك لهذا الحديث بارك الله فيك موفق

للفائدة ينظر هنا : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=219960

جزاك الله كل خير

جزاك الله كل خير أخي الكريم جودة

الأخ المفضال أبو أحمد المالكي، جزاك الله خيرا على جزالة ألفاظك وحسن أدبك، وأسأل الله أن أكون على قدر الوصف، وأسأله أن يحشرنا مع المتقين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
رقنا الله وإياكم ملكة المحدثين المتقين المتقنين

أخي وصديقي الحبيب عبد الحميد الأزهري وفقه الله.
نعم الأخ والصديق أنت غفر الله لنا خطايانا وجمعنا على سرر متقابلين

للفائدة:
قال الترمذي عقبه: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم".

أخي أبا عاصم قد أشرت إلى كلام الترمذي رحمه الله
ولا يغيب عنكم أن الاتفاق والإجماع والحجة شيء وإثبات النسبة أمر أخر.

https://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=4422

تخريج حديث( ثلاث جدُّهن جَد وهزلُهن جد النكاح والطلاق والرجعة) للشيخ بدر بن محمد البدر العنزي

--------------------------------------------------------------------------------
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله أجمعين وبعد:

عن عبدالرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة )

رواه أبو داود(2194)
والترمذي(1186) وقال :حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم.
وابن ماجه(2039)
والدارقطني(3593)
والحاكم(2854) وصححه وتعقبه الذهبي وضعفه.
والطحاوي في معاني الآثار(11/275)
وابن الجوزي في التحقيق وضعفه(ح-1877)

وقال ابن حجر في التلخيص(3/210): عبدالرحمن بن حبيب مختلف فيه قال النسائي منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسن الحديث.
وقال العيني في نخب الأفكار(11/277): حسن
وغلط ابن الجوزي في تضعيفه.
وقال الألباني في الإرواء(6/224): حسن
وقال ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب(10/371): حديث صحيح

ورواه ابن عدي(2/261) من طريق غالب عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ (الطلاق والعتاق والنكاح)
ولا يصح غالب الجزري ضعيف والحسن لم يسمع من أبي هريرة
قال ابن عدي في كامله(2/261):غالب الجزري له أحاديث منكرة
وقال ابن حجر في البلوغ(1008): ضعيف
وقال الألباني في الإرواء(6/226): ضعيف جداً

والحديث له شواهد منها:
1- عن عبادة بن الصامت
رواه الحارث بن أسامة كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث(ح-503)
قال ابن عبدالهادي في التنقيح(3/215): ضعيف
وضعفه ابن حجر في البلوغ(1009)
والشوكاني في النيل(2877)
و الألباني في الإرواء(6/226)

2- عن أبي ذر الغفاري.
رواه عبدالرزاق في المصنف(10249)
قال ابن حجر في التلخيص(3/423): منقطع
وضعفه الشوكاني في النيل(2877)
وقال الألباني في الإرواء(6/226): سنده واه جداً

3- عن فضالة بن عبيد
رواه الطبراني في الكبير(18/780)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد(4/235): فيه
ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.

4- عن الحسن البصري مرسلاً
رواه ابن أبي شيبة في المصنف(5/106)
قال الألباني في الإرواء(6/227): مرسل صحيح الإسناد.

5- عن عمر موقوفاً
رواه عبدالرزاق في المصنف (10248)

6- عن علي موقوفاً
رواه عبدالرزاق في المصنف(10247)

- الخلاصة:
قال العلامة المحدث الألباني في الإرواء(6/228):
والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم تدل على أن معنى الحديث كان معروفاً عندهم.اهـ

- فائدة فقهية:
- قال الإمام ابن القيم في الزاد(5/186):
المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به،فدل على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي وزائل العقل والمكره والفرق بينهما أن الهازل قاصد للفظ غير مريد لحكمه.اهـ

- وقال لي العلامة اللحيدان: هذه الثلاثة النكاح والطلاق والرجعة تقع حتى لو كان قائلها مازحاً
ولا يشترط النية فيها بل تقع سواء سوى نوى أم لم ينو.

منقول