حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا بحث في حديث التسمية على الوضوء.
قسمته الى مبحثين:
المبحث الاول: اقوال الأئمة النقاد في هذا الحديث.
المبحث الثاني: جمع طرق الاحاديث الواردة في هذا المعنى، وما قيل فيها.
واذكر بعد كل مبحث خلاصته.
المبحث الاول: اقوال الأئمة النقاد في هذا الحديث.
اتفق الأئمة النقاد على تضعيف هذا الحديث، وكل الاحاديث الواردة في التسمية على الوضوء.
وهم الإمام أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيين، والبخاري، والترمذي، والعقيلي، والبزار، وغيرهم.
قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"؟ قال أبي: لم يثبت عندي هذا، ولكن يعجبني ان يقوله اهـ [مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ٢٥]
وسأل الكوسج الامام احمد فقال: اذا توضأ ولم يسم؟ قال: لا أعلم فيه حديثاً له اسناد جيد اهـ [مسائل الامام أحمد واسحاق ١/٦٨]
وقال ابو داود: قلت لأحمد اذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو ان لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني ان يتركه خطأ ولا عمدا، وليس فيه إسناد، يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يسم" اهـ [مسائل الامام احمد براواية أبي داود ص ١١]
وقال صالح: قلت ان توضأ ولم يسم؟ قال: أرجو.
قلت: الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يثبت عندي، إسناده ضعيف اهـ [مسائل الامام احمد براواية ابنه صالح رقم ٣٠٢]
وقال إسحاق بن محمد بن هانيء: سألت أبا عبدالله عن التسمية في الوضوء؟ فقال : لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه اهـ [مسائل الامام احمد براواية ابن هانيء ص٨]
وقال أحمد بن محمد بن هانئ: قلت لأبي عبدالله -يعني احمد بن حنبل- التسمية في الوضوء؟ فقال: أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري.
قلت: فحديث حدث به عبدالرحمن بن حرملة؟ قال: لا يثبت اهـ [الضعفاء للعقيلي ١/١٩٤]
وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثاً رواه عبدالرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال، قال : سمعت رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، قال أخبرتني جدتي، عن أبيها: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله" فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول اهـ [علل الحديث ١/١٩٤]
وأخرج الترمذي حديث أبي ثفال، عن رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدتي، عن أبيها، ثم قال: وفي الباب عن عائشة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأنس.
قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديثاً له اسناد جيد اهـ [الجامع رقم ٢٥]
وقال الترمذي: سألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: ليس في الباب حديث أحسن عندي من هذا.
ورباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان، عن جدته، عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد.
قلت له: أبو ثفال المري ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه.
وسألت الحسن بن علي الخلال؟ فقال: اسمه ثمامة بن حصين.
قال ابو عيسى: رباح بن عبدالرحمن هو أبو بكر بن حويطب فنسب الى جده.
وروى هذا الحديث وكيع، عن حماد بن سلمة، عن صدقة مولى ابن الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث مرسل اهـ [علل الترمذي الكبير رقم ١٦]
وقال البزار: روي عن فليح بن سليمان، وكثير بن زيد، وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، وكل ما روي في هذا الباب فليس بقوي.
ثم ذكر انه روي عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة اهـ [تلخيص الحبير لابن حجر ١/٢٥٣]
وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين اهـ [الضعفاء ١/١٩٥]
وقال ابن حبان: في القلب من هذا الحديث؛ لأنه قد اختلف على أبي ثفال فيه اهـ [الثقات ٨/١٥٨]
يستفاد من كلام الأئمة الجهابذة النقاد في هذا الحديث فوائد:
أولا: ان التضعيف والتصحيح والتعليل للحديث مبني على دراسة كل اسناد على حده، وليس على كثرة الطرق فقط.
لان الطرق الكثيرة اذا كانت معلولة بالنكارة فلا تزيد الحديث قوة، بل يبقى الحديث منكرا.
كما قال الامام احمد: المنكر منكر أبدا.
لذا قال الامام احمد في هذا الحديث مع كثرة طرقه: لم يثبت عندي هذا.
وقال مرة: لا أعلم فيه حديثاً له اسناد جيد.
وقال مرة: وليس فيه إسناد، يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال مرة: لا يثبت عندي، إسناده ضعيف.
وأشار الترمذي لرواية جمع من الصحابة لهذا الحديث، ثم قال: قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديثاً له اسناد جيد.
فلم يقوي الترمذي الحديث بهذه الطرق، وانما اكتفى بنقله عن الامام احمد تضعيف كل ما روي في هذا الباب.
ثانيا: ان قول الأئمة الجهابذة النقاد ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث، ونحو ذلك، لا يدل على الحسن المقبول مطلقا، وانما المراد به غالبا أحسن اسناد من الأسانيد التي رويت في هذا الباب، مع ضعفه وعدم صحته.
ولذا قال الإمام أحمد: أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري.
مع انه أعل كل أسانيد هذا الحديث، ولم يثبت منها شيء.
وقال عن حديث أبي سعيد: "لم يثبت عندي هذا" كما تقدم.
وكذلك قول البخاري: ليس في الباب حديث أحسن عندي من هذا.
ولما سأله الترمذي عن أبي ثفال المري ما اسمه؟ لم يعرف البخاري اسمه.
وقال آدم بن موسى: سمعت البخاري يقول: أبو ثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن، في حديثه نظر اهـ [الضعفاء للعقيلي ١/١٩٤]
وأبو ثفال، اسمه ثمامة بن وائل بن حصين المري الشاعر، وهو مجهول كما قال أبو حاتم وأبو زرعة.
وقال ابن القطان الفاسي: فان كان اعتمد قول البخاري: "انه أحسن شيء في هذا الباب" فقد يوهم فيه أنه حسن، وليس كذلك، وما هو الا ضعيف جداً، وانما معنى كلام البخاري: انه أحسن ما في الباب على علته اهـ [بيان الوهم والإيهام ٣/٣١٣ رقم الحديث ١٠٦٢]
ثالثا: ان قول الترمذي: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان لا يدل على تقويته للحديث.
ولذا قال بعد ذلك: قال أحمد بن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديثاً له اسناد جيد.
رابعا: العمل بالحديث الضعيف بشروطه، وهو مذهب الأئمة الأربعة الفقهاء.
فان الامام احمد أعل كل الاسناد، ولم يثبت منها شيء عنده، ومع ذلك رأى العمل بمعنى الحديث.
وهي مسألة مبسوطة بأدلتها في مواضعها.
خامسا: تواضع الأئمة الجهابذة النقاد، فإن أصحابهم يسمونهم بأسمائهم، أو كناهم!! وليس بالإطراء المفضي للغلو!!
وللكلام بقية في المبحث الثاني ان شاء الله.
وبالله التوفيق.
كتبه: فؤاد بن عبد الله الحاتم
