[align=center]في كتاب (مرتقى الوصول إلى تدوين علم الأصول) :[/align]
"( الفصل السابع: تحليل و مناقشة للمناهج الأصولية)
ظهر لنا مما سبق أن المناهج الأصولية في التأليف بعد الإمام الشافعي تنوعت إلى ثلاثة مناهج:
المنهج الأول : ما اصطلح على تسمته بمنهج المتكلمين.
المنهج الثاني: ما اصطلح على تسميته بمنهج الفقهاء.
المنهج الثالث : ما اصطلح على تسميته بمنهج الجمع بين الطريقتين.
و الذي يلاحظ أن معظم الكاتبين في تاريخ علم أصول الفقه اقتصروا على ذكر هذه الطرق الثلاث.
و الحق أن هناك طرقاً أخرى للتصنيف غير ما ذكر يمكن إجمالها فيما يلي:
أولاً : طريقة بناء الفروع على الأصول .
و هذه الطريقة تعنى بذكر القاعدة الأصولية ثم ذكر ما يفرع على القاعدة الأصولية من المسائل الفقهية.
ومن أبرز المؤلفات التي سارت على هذا المنهج الكتب التالية:
1-تخريج الفروع على الأصول ، للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى سنة 656هـ.
..................
و مما ينبغي التنبيه إليه أن الزنجاني رحمه الله وازن في هذا الكتاب بين الشافعية و الحنفية ، فيذكر القاعدة عند الشافعية و دليلهم ، ثم رأي الحنفية في القاعدة نفسها و دليلهم ، ثم يذكر الفروع الفقهية المترتبة على الاختلاف في القاعدة.
2- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، للإمام الشريف ابي عبدالله محمد بن أحمد المالكي التلمساني المتوفى سنة 771هـ.
و قد تعرّض فيه للقواعد الأصولية التي وقع الخلاف فيها ، و بيان أثرها في الفقه على المذاهب الثلاثة الحنفي و المالكي و الشافعي.
و لم يذكر في مقدمة كتابه المنهج الذي سار عليها إلا أنه يتضح من قراءة كتابه.
3- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، للإمام جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن القرشي الإسنوي الشافعي المتوفى سنة 772هـ.
...............
و قد اقتصر الإسنوي في كتابه هذا على المذهب الشافعي ، لكنه رأى أنه بصنيعه هذا قد فتح الباب لأرباب المذاهب الأخرى ، و لذلك قال : (و قد مهّدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب ، و فتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب ، فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية و تفاريعها ، ثم تسلك ما سلكته، فيحصل به –إن شاء الله- لجميعهم التمرّن على تحرير الأدلة و تهذيبها ، و التبيّن لمأخذ تضعيفها و تصويبها، و يتهيأ لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأرب ، و غاية الطلب، وهو تمهيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول، و التعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التخريج) .
4-القواعد و الفوائد الأصولية ، لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن اللحام المتوفى 803هـ.
و أردف كل قاعدة بمسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية .
و قد أجرى المسائل الفروعية في كتابه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، و ذكر فيه الروايات عن الإمام ،و الوجوه للأصحاب.
ثانياً: المنهج الاستقرائي الكلي .
و يتميّز هذا المنهج بالتركيز على معرفة كليات الشريعة و مقاصدها ، ثم بناء النظر الاستنباطي الاجتهادي على هذه الكليات و المقاصد و أسرار التكليف.
أما التوصل إلى هذه الكليات و معرفة هذه المقاصد، فيقوم على الاستقراء لأحكام الشريعة و جزئياتها ، مع الاستدلال بالأصول النقلية و أطراف من القضايا العقلية.
و أول من شدَّ معاقل هذا المنهج، و رسم معالمه ،و فتق رسومه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي المتوفى سنة 790 هـ و ذلك في كتابه ( الموافقات ) .
و قد بيّن الإمام الشاطبي رحمه الله منهجه في مقدمة كتابه ، حيث قال:
( و لما بدا من مكنون السر ما بدا ، و وفق الله الكريم لمن شاء منه هدى لم أزل أقيّد من أوابده، و أضم من شوارده، تفاصيل و جملاً،و أسوق من شواهده في مصادر الحكم و موارده مبيَّناً لا مجملاً ، معتمداً على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئية، و مبيِّناً أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة و المنة، في بيان مقاصد الكتاب و السنة).
- هذه القضية الأولى :
و خلاصتها : أنَّ حصر مناهج التصنيف في الطرق الثلاث أمرٌ غير دقيق رغم تواتر معظم الكاتبين في مناهج التصنيف على هذا، و السبب فيما يظهر أن هؤلاء اعتمدوا على مقولة ابن خلدون الذي يعدّ أول من ذكر هذا التقسيم، و تناقلوها دون مناقشة لها.
- وهكذا القضية الثانية أيضاً :
و هي تسمية منهج غير الأحناف بمنهج المتكلمين لما في طريقتهم من الشَّبَه بطريقة أهل الكلام التي تستند إلى الدليل العقلي دون نظر في الجزئيات فإن ابن خلدون أطلق هذه المقولة حيث قال:
(ثم كتب فقهاء الحنفية فيه ، و حققوا تلك القواعد ،و أوسعوا القول فيها، و كتب المتكلمون ايضاً كذلك ، إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمسُّ بالفقه و أليق بالفروع، لكثرة الأمثلة منها، و الشواهد، و بناء المسائل فيها على النكت الفقهية.
و المتكلمون يجردون صور تلك المسائل على الفقه -هكذا-. و يميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، لأنه غالب فنونهم و مقتضى طريقتهم).
هكذا قال ابن خلدون –رحمه الله-، و أخذ من جاء بعده هذه المقولة دون تمحيص.
و لنا على هذه القضية ملاحظتان :
الأولى : تسمية من عدا الأحناف بالمتكلمين.
و نقول في هذا: إن علم الكلام الذي يُنسب إليه المتكلمون علمٌ مذموم عند السلف.
و هو شعار لمن ترك الاستدلال بالكتاب و السنة،و مال إلى أقوال الفلاسفة و قواعد المنطقيين.
فإطلاق هذه التسمية على من عدا الأحناف من المالكية و الشافعية و الحنابلة و الظاهرية و غيرهم إطلاقٌ يحمل في لفظه ما يقتضي رفضه، و يدل معناه على ما يستوجب نقضه.
الثانية : القول بأنَّ من عدا الأحناف يميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن ، لأنه غالب فنونهم و مقتضى طريقتهم، قولٌ ينقصه البرهان ، بل إن الناظر في كتب القوم يجد أنهم يستدلون على قضاياهم الأصولية بأدلة من الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول، فهم مستندون في آرائهم الأصولية على هذه الأدلة.
و كيف وهم جميعاً يقررون أن أصل الأدلة هو الكتاب ، ثم السنة المبيّنة له، ثم الإجماع المستند إليهما، ثم القياس غير المعارض لهذه الأدلة؟.
نعم ، إنهم لم يسلكوا مسلك الحنفية في استخراج آرائهم الأصولية من فتاوى أئمتهم ، بل بنوا ذلك على ما يدل عليه الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول الصحيح.
و بسبب هذا المنهج في الاستدلال لم يقعوا فيما وقع فيه الحنفية من تطويع القضايا الأصولية للفتاوى الفقهية.
لأن الشافعية مثلاً وجدوا إمامهم الشافعي قد دوّن أصوله و ضبطها، فلم يحتاجوا إلى استقراء فتاويه لمعرفة منهجه الأصولي.
أما الحنفية فإنهم لمّا لم يجدوا أصولاً مدوّنة لإمامهم و أصحابه اضطروا إلى استقراء الفتاوى و الفروع لاستنباط المنهج الأصولي الذي سار عليه الإمام أبو حنيفة و أصحابه.
و لذا فإننا نستطيع القول إنَّ منهج غير الحنفية أمسّ بالأصول و أليق بالكليات،و منهج الحنفية –كما قال ابن خلدون- أمسّ بالفقه و أليق بالفروع.
إنَّ تسمية هذا المنهج بطريقة المتكلمين اصطلاحٌ غير مناسب لما تقدّم من حيث التسمية ، و من حيث الواقع في التصنيف، و لذا فإننا نرجّح أن نسمي منهج الحنفية : " المنهج الاستقرائي الجزئي" ،و نسمي منهج الشافعية و من نسج على منوالهم : " المنهج التأصيلي الكلي".
و بهذا مع ما تقدّم يتحصّل لنا خمسة مناهج في التصنيف في أصول الفقه :
أولها : المنهج التأصيلي الكلي.
و هو الذي سار عليه جمهور الشافعية و المالكية و الحنابلة.
وهو الذي سماه ابن خلدون و غيره : ( منهج المتكلمين ).
الثاني : المنهج الاستقرائي الجزئي.
و هو الذي سار عليه جمهور الحنفية.
وهوالذي سمّاه ابن خلدون و غيره : ( منهج الفقهاء ).
الثالث : منهج الجمع بين الطريقتين السابقتين.
و هو الذي سار عليه بعض الحنفية و بعض الشافعية.
الرابع : المنهج الاستقرائي الكلي.
و هو الذي سار عليه الإمام الشاطبي.
و الفرق بينه و بين منهج الحنفية ، أن استقراء الشاطبي رحمه الله استقراء لأحكام الشريعة و مقاصدها الكلية.
أما الحنفية فمنهجهم قائم على استقراء جزئيات فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله و أصحابه.
الخامس : المنهج التفريعي.
و هو الذي وسمناه بمنهج : ( بناء الفروع على الأصول ) و سار عليه بعض المالكية و بعض الشافعية و بعض الحنابلة.
و إذا أردنا أن نستقصي الكلام في مناهج التصنيف في أصول الفقه فإنه يلزمنا أن نذكر أن من العلماء من سلك مسلك الجمع الموسوعي لمسائل علم الأصول من جميع المذاهب.
و أول من سلك هذا – فيما نعلم – الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي المولود 745هـ ، و المتوفى سنة 794هـ ،و المالكية و الحنابلة و الظاهرية و المعتزلة و الشيعة.
قال في مقدمته : ( و قد اجتمع عندي –بحمد الله- من مصنفات الأقدمين في هذا الفن ما يربو على المئين، و ما برحت لي همة تهم في جمع اشتات كلماتهم و تجول، و من دونها عوائق الحال تحول، إلى أن منَّ الله سبحانه بنيل المراد، و أمدَّ بلطفه بكثير من المواد، فمخضت زبد كتب القدماء، و وردت شرائع المتأخرين من العلماء،و جمعت ما انتهى إلي من أقوالهم،و نسجت على منوالهم،و فتحت منه ما كان مقفلا، و فصّلت ما كان مجملا، بعبارة تستعذب، و إشارة لا تستصعب،و زدت في هذا الفن من المسائل ما ينيف على الألوف، و ولّدت من الغرائب غير المألوف، و رددت كل فرع إلى أصله، و شكلٍ قد حيل بينه و بين شكله، و أتيت فيه بما لم أسبق إليه، وجمعت شوارده المتفرقات عليه بما يقضي منه العجب، و إن الله يهب لعباده ما يشاء ان يهب).
و قد صنف العلامة محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1255هـ كتابه المعروف بـ" إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول "
و يظهر - و الله أعلم – أنه اختصار شديد لكتاب الزركشي،و إن كان المصنف لم يشر إلى هذا، لكن الذي يرى ما فيه من استقصاء لأقوال العلماء في المسائل الأصولية يغلب على ظنه ما ذكرناه –و الله اعلم- .
القضية الثالثة : أن مؤرخي علم الأصول يذكرون تبعاً لابن خلدون أن أشهر و أحسن ما ألّف على طريقة المتكلمين أربعة كتب ، هي :
-البرهان لإمام الحرمين.
-المستصفى للغزالي.
و هما من الأشعرية.
- العهد لعبد الجبار.
-شرحه المعتمد لأبي الحسين.
و هما من المعتزلة.
و هذا الذي يذكر يحتاج إلى وقفة، حيث إن الناظر في هذه المقولة يلحظ الأمور التالية :-
أولاً :أن هذه المصنفات الأربعة كلها لعلماء من الشافعية .
فأين مصنفات علماء المالكية و الحنابلة ؟!!
ثانياً : أن هذه المصنفات الأربعة لشافعية ذوي اتجاه أشعري أو معتزلي .
فأين مصنفات الشافعية ذوي الاتجاه السلفي؟!! .
و لتوضيح الأمر الأول نقول : إن هناك مصنفات تعد من أهم مصنفات علم الأصول، قام بتصنيفها علماء أفذاذ من المالكية و الحنابلة، و هي من الشهرة و الحسن بالمكان الذي لا يخفى على من يؤرخ لعلم أصول الفقه .
و من هذه المصنفات :
1- التقريب و الإرشاد ، للقاضي الباقلاني المتوفى سنة 403هـ.
.......................
2- الملخص ، للقاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى سنة 422هـ.
......................
3- إحكام الفصول في أحكام الفصول ، لأبي الوليد الباجي المتوفى سنة 474هـ.
...................
4- المحصول في علم الأصول ،لأبي بكر ابن العربي المتوفى سنة 543هـ.
.................
هذه كلها في أصول فقه المالكية ، أما أصول فقه الحنابلة فأشهرها و أجلها ما يلي :
1- العدة في أصول الفقه ، للقاضي أبي يعلى الفراء المتوفى 458هـ .
................
2- التمهيد ، لأبي الخطاب الكلوذاني المتوفى سنة 510هـ.
.................
3- الواضح في أصول الفقه ، لأبي الوفاء ابن عقيل البغدادي المتوفى سنة 513هـ.
.................
و قد ذكر الثاني و الثالث الزركشي ضمن مراجعه في البحر المحيط .
أما أصول فقه الظاهرية فأشهرها و أجمعها :
- كتاب " الإحكام في أصول الأحكام " لأبي محمد ابن حزم الظاهري المتوفى سنة 456هـ.
و هذه المصنفات كلها في الفترة نفسها التي عاش فيها علماء الشافعية الذين يذكرهم مؤرخو علم أصول الفقه، بل منهم من هو قبلهم.
أما الذين من بعدهم من أصحاب المصنفات من أرباب المذهب المالكي و الحنبلي و الظاهري و غيرهم فكثير كثير .
هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو تصنيف العلماء الأصوليين من غير الشافعية .
أما الأمر الثاني : وهو تصانيف العلماء الشافعية غير الأربعة الذين يذكرهم مؤرخو علم أصول الفقه وهم القاضي عبدالجبار ،و أبو الحسين البصري ، و الجويني ، و الغزالي ، فهم كثير ، و من أعلام علماء الشافعية و مقدَّميهم ، و لهم في هذا الفن مصنفات تعتبر من أجل مصنفات علم أصول الفقه.
و منها ما يلي :
1- اللمع في أصول الفقه ، لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى 476هـ.
......
2- شرح اللمع ، له أيضاً .
.....
4- التبصرة في أصول الفقه ، له أيضاً .
........... و غيرها من كتب أبي إسحاق الشيرازي ذكرها الزركشي ضمن مصادره في البحر المحيط .
5- قواطع الأدلة في أصول الفقه ، للإمام أبي المظفر السمعاني المتوفى 489هـ.
...............
و قد قال الزركشي : إنه أجل كتاب للشافعية في أصول الفقه .
و ابن السمعاني كما اشتهر بالانتساب إلى المذهب الشافعي في الفقه ، فقد اشتهر بالانتساب إلى أصحاب الحديث في مسائل العقائد و أصول الدين و له في ذلك كتب مشهورة تبين منهج أهل السنة في أصول الدين و تدافع عنهم ، و ترد على أصحاب البدع و الأهواء ،و كل ذلك يصدر عن التزام واضح بمنهج السلف الصالح اهل السنة و الجماعة ، حتى قال عنه الإمام الذهبي :
"تعصّب لأهل الحديث و السنة و الجماعة ، حتى كان شوكاً في أعين المخالفين و حجة لأهل السنة " .
( ثم قال الدكتور موسى في خاتمة نتائج الكتاب ) :
تاسع عشر : ما ذكره ابن خلدون غير حاصر لمناهج التصنيف إذ أغفل مناهج متميزة و كتباً شهيرة في علم أصول الفقه.
و لذا فإن مناهج التصنيف في أصول الفقه، و أشهر المصنفات فيه لم يحظ بدراسة صحيحة مستوعبة تقوم على استقراء شامل لمصنفات علماء الأصول و منهج كل مصنف ، و تكشف جوانب التميز و مناحي الافتراق .
و هذه الدراسة التي قمنا بها هي مفتاح للولوج في هذا الجانب من دراسة أصول الفقه . )اهـ باختصار يسير.
تنبيه : نُشِر هذا الكتاب سنة 1414هـ بدار حافظ بجدة، أي : قبل طباعة كثير المصادر الأصولية المهمة الدالة على نقض المقولة الخلدونية الشهيرة في مناهج التصنيف في علم أصول الفقه.
و لله الحمد أولاً و آخراً.
