الحمد لله وبعد
قاعدة وكل حكم دائر مع علته. على هذا كل حكم معل يزال بزوال العلة؟
وما الضابط في معرفة الحكم المعل من غيره؟
ولو قلنا هل المراد من غسل الجمعة هو طيب الريح وذهاب الخبث لاستقبال أماكن التجمعات كالجمعة بطيب الريح وحسن الثياب
هل هذه هي العلة المرادة من غسل الجمعة ؟
ولو كانت هي من رأى من بدنه وثيابه الحسن بغير غسل لا يلزمه الغسل ؟
أم أنه أمر تعبدي؟
ألا من مجيب؟
للمناقشة
نعم بارك الله فيك: الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم.
أما طرق ومسالك معرفة العلة فهي:
1 - النص من الكتاب أو السنة، وتسمى العلة في هذه الحالة بالمنصوص عليها.
2 - الإجماع: بأن يجم العلماء على أن هذا الوصف علة هذا الحكم.
3 - السبر والتقسيم: هي عبارة عن محاولة المجتهد لاستنابط العلة بالسبر والتقسيم، والسبر أي الاختبار، والتقسيم أي: أن المجتهد يحصر الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة للحكم، ثم يفحصها ويختبرها فيبطل منها ما يراه غير صالح ويستبقي منها ما يراه صالحًا.
4 - تنقيح المناط: والتنقيح معناه التهذيب والتمييز، والمناط أي العلة، واصطلاحًا: تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلة، وهذا المسلك مختلف في كونه طريقة لتحديد العلة بين العلماء.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى
هذا المثال علته غير منصوص عليها، والحكم الذي يدور مع علته وجودًا وعدمًا هو الحكم المنصوص على علته.
نعم الأمر تعبدي.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى
بارك الله فيك
نعم العلة التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا هي العلة المنصوص عليها أو المجمع عليها، وأما العلة المستنبطة فإنما يدور الحكم معها عند من استنبطها ورآها علة، وأما من لم يرها علة فإنه لا يعلق الحكم بها.
ومسألة هل غسل يوم الجمعة تعبدي أم معلل مختلف فيها، والصحيح أن غسل يوم الجمعة معلل عند أكثر العلماء؛ فمثلًا تجد شيخ الإسلام يقول (مجموع الفتاوى) (21/ 308): ((وأما الأحاديث في الغسل يوم الجمعة فمتعددة. وذاك يعلل باجتماع الناس بدخول المسجد وشهود الملائكة ومع العبد ملائكة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم}))اهـ.
ويقول الشيخ ابن عثيمين (الشرح الممتع) (5/ 86): ((ويسنّ أيضاً أن يتطيّب، كما جاءت به السنة، بأي طيب سواء من الدهن أو من البخور، في ثيابه وفي بدنه؛ وذلك من أجل اجتماع الناس في مكان واحد؛ لأن العادة أنه إذا كثر الجمع ضاق النفس، وكثر العرق، وثارت الرائحة الكريهة، فإذا وجد الطيب، وقد سبقه التنظّف، فإن ذلك يخفف من الرائحة))اهـ.
والدليل أن غسل الجمعة علته النظافة ما في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ، وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ، فَتَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا». وفي لفظ للبخاري عنها: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: «لَوِ اغْتَسَلْتُمْ».
وعند أحمد وأبي داود وحسنه الألباني، وقال الأرنؤوط: (إسناده جيد)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوَاجِبٌ هُوَ؟ قَالَ: لَا، وَمَنْ شَاءَ اغْتَسَلَ، وَسَأُحَدِّثُكُ مْ عَنْ بَدْءِ الْغُسْلِ: كَانَ النَّاسُ مُحْتَاجِينَ، وَكَانُوا يَلْبَسُونَ الصُّوفَ، وَكَانُوا يَسْقُونَ النَّخْلَ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وَكَانَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيِّقًا مُتَقَارِبَ السَّقْفِ، فَرَاحَ النَّاسُ فِي الصُّوفِ فَعَرِقُوا، وَكَانَ مِنْبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصِيرًا، إِنَّمَا هُوَ ثَلاثُ دَرَجَاتٍ، فَعَرِقَ النَّاسُ فِي الصُّوفِ، فَثَارَتْ أَرْوَاحُهُمْ، أَرْوَاحُ الصُّوفِ، فَتَأَذَّى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، حَتَّى بَلَغَتْ أَرْوَاحُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُعَةَ، فَاغْتَسِلُوا، وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ أَطْيَبِ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ».
فدل هذا على أن غسل يوم الجمعة أمر معقول وليس تعبديًّا محضًا.
والسؤال هنا: لما كان الأمر معقولًا ومعللًا بالنظافة؛ لماذا لم يعلق جمهورُ الفقهاء الحكمَ به؛ بل من قال باستحبابه استحبه مطلقًا؛ سواء كان نظيفًا أو لا، وكذلك من قال بوجوبه أوجبه مطلقًا؟
والجواب: لأنه - ومع أن الأمر معقول ومعلل بالنظافة - إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق الحكم الشرعي بهذه العلة؛ فعن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». متفق عليه.
وفي لفظ في «الصحيحين»: «الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ». متفق عليه.
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ».متفق عليه.
وفي لفظ في «الصحيحين» أيضًا، قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «مَنْ جَاءَ إِلَى الجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ».متفق عليه.
فكان الحكم بالاغتسال حكمًا عامًّا لأمرين:
الأول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به امرًا عامًّا، ولم يعلقه بهذه العلة المعقولة.
الثاني: لأن الشخص إذا اغتسل، ولو كان متنظفًا قبلها، فإنه سيزداد نظافة بلا شك؛ وهذا هو المعنى المطلوب من غسل يوم الجمعة؛ أن يكون الإنسان نظيفًا.
ومثال ذلك أيضًا - أعني ما كان الحكم فيه معللًا ومعقولًا، ولكن لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بهذه العلة -: مسألة سفر المرأة بدون محرم؛ فالحكم هنا لا شك معلل؛ والعلة هي الخوف على المرأة، والمحافظة عليها مما قد يعرض لها في الطريق؛ ولكن لما لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي بذلك، بل نهى عن السفر من غير محرم نهي عام، لزم المرأة عدم السفر بغير محرم سواء كان الطريق آمنًا أو غير آمن.
وكذلك الحكم بجواز إفطار الصائم في السفر، العلة فيه المشقة بلا شك، ولكن لما رخص الشرع في الإفطار رخصة عامة لكل مسافر، جاز لكل مسافر أن يفطر؛ سواء وجد المشقة أم لم يجدها.
جزاكم الله خيرا أبا يوسف
وجزاكم مثله أبا خزيمة.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى