الفرق بين (عن فلان قال) و (أن فلانا قال أو فعل)

(عن فلان قال) هي رواية عنه، ففلان هذا داخل في الإسناد، ويترتب على هذا أمور:
أولا: الحكم على الإسناد يحتاج إلى النظر في حال فلان هذا لأنه فرد من الإسناد وله مدخل في الرواية.
ثانيا: هذه الصيغة الأصل فيها أن تحمل على الاتصال إلا في حالة أن يكون الراوي عن فلان معروف بالتدليس، أو تقوم قرينة على عدم السماع، وعند البخاري يلزم ثبوت السماع ولو مرة.
أما (أن فلانا قال أو فعل كذا) فهي حكاية عن قوله أو فعله وليست صريحة في الرواية عنه، فلا يعتبر فلان هذا داخلا في الإسناد، ويترتب على هذا أمور:
أولا: الحكم على الإسناد لا يحتاج إلى النظر في حال فلان هذا.
ثانيا: هذه الصيغة ظاهرها الانقطاع، بغض النظر عن حاكيها من حيث وصفه بالتدليس أو لا، وعليه:
ثالثا: فالصيغة غير موهمة للسماع فليست تدليسا.
رابعا: يستأنس بالنظر في إدراك الحاكي لمن حكى عنه وبثبوت سماعه منه في الجملة، حتى يمكن استبعاد الانقطاع الظاهر عند عدم الإدراك أو الإرسال عند عدم ثبوت السماع.
وفي كتب العلل ونحوها إعلال الرواية التي فيها الصيغة الأولى المحتملة للسماع بمجيئها بالصيغة الثانية التي ظاهرها الانقطاع.
ففي علل الرازي رقم (314):
سألت أبي ، عن حديث ، رواه محمد بن أبي بكر المقدمي عن عباد بن عباد المهلبي والصباح بن سهل عن عاصم الاحول ، عن أبي عثمان (عن) بلال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسبقني بآمين.
قال أبي : هذا خطأ ، رواه الثقات عن عاصم ، عن أبي عثمان ، (أن) بلالا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا...
وفي الكتاب مواضع أخرى عديدة مثل هذا.