الحل العملي للعنف الأسري.
الأسرة المسلمة..
الحل العملي للعنف الأسري
د.حميد مسرار - كاتب مغربي
لقد أسس الإسلام الأسرة وفق نظام يسود فيه جو المحبة والتراحم، وينبذ كل ألوان العنف والتخاصم، ففصل أحكامها ووضح حقوق كل فرد فيها.. وأحاطها بسياج العقيدة والأخلاق؛ صيانة لها من كل ما قد يتسلل إليها من ظواهر وإشكالات تفتك بها، وتخرجها عن مقاصدها.
لقد بغض الإسلام كل ما يسيء إلى الأسرة ويعرقل دورها الحضاري، فبناها على أسس وثوابت تضمن استقرارها، وتأدية وظيفتها على الوجه الأكمل، إلا أنه بات من الملاحظ ظهور آفات مجتمعية سلكت سبيلها إليها، فعصفت باستقرارها، وهدمت علاقات المودة والرحمة فيها، فأساءت إليها ولدورها في بناء مجتمع الفضيلة.
ومن بين تلك الظواهر: ظاهرة العنف الأسري، حيث تطالعنا بعض الدراسات الميدانية التي قام بها باحثون في أقطار عربية وإسلامية بخطورتها وفشوها بألوان متعددة.. فهذا عنف ضد الزوجة، وآخر ضد الزوج، وذاك عنف ضد الأبناء، وآخر ضد الآباء.
وإننا إذ لا ننكر ذلك، فالذي نخشاه هو اتهام أحكام الشرع واعتبارها رافدًا من روافده.. ولإزالة اللبس الحاصل لدى كثير من الناس، وإعطاء بعض الحلول العملية لتلك الظاهرة نقف عند مساهمة الأسرة المسلمة في الحل؛ باعتبارها نواة المجتمع، والمحضن الأساس للتربية والتنشئة الاجتماعية. واقتصارنا على الأسرة هو تأكيد لأهمية البناء الأسري الإسلامي في علاج كثير من الظواهر التي تعيشها الأسرة من عنف وتفكك، والتي قد تخرجها عن مهمتها ودورها الأساسي.
العنف الأسري.. أسبابه وآثاره
العنف الأسري: هو كل عنف يقع في إطار العائلة، ومن قبل أحد أفرادها، بما له من سلطة أو ولاية أو علاقة بالمجني عليه(1). وقد يكون لفظيّا أو جسديّا أو جنسيّا، ضد فرد من أفراد الأسرة، يمثل الطرف الأضعف فيها.
وللعنف الأسري أسباب يمكن إجمالها فيما يأتي:
أ- ضعف الوازع الديني: فغياب مراقبة الله تعالى تجعل المرء لا ينظر إلا إلى مصالحه الشخصية التي يريد تحصيلها بشتى الوسائل والطرق، جائزة كانت أم محرمة، لذلك كان النظر إلى المصالح الشخصية على حساب مصالح الأسرة طريقًا مفضيًا إلى العنف لا محالة.
ب- التربية والتنشئة الاجتماعية: حيث إن غياب الاحترام والتقدير، والتنشئة في بيئة عنيفة، من العوامل الأساس لبروز تلك الظاهرة.
ج- غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة، والتي تجعل من العلاقات الأسرية علاقات سلطوية، لا قرار فيها إلا للأقوى.
د- سوء الاختيار وعدم التوافق بين الزوجين: إذ الاختلاف بينهما في الأساس والمقاصد المؤسسة لعلاقتهما سبب رئيس في تعنيف أحدهما الآخر؛ بغية التخلص منه، أو إظهار كراهيته له.
هـ- الظروف الاقتصادية الصعبة: فلاشك أن الفقر وقلة ذات اليد في بعض الأحيان، وعدم الرضا بالوضع القائم أحيانًا أخرى، قد يكون رافدًا من روافد العنف الأسري.
فأسباب العنف متعددة، تشمل ما هو ذاتي واجتماعي واقتصادي، لذلك كانت آثارة عائدة على الفرد والمجتمع ومن بينها:
- نشوء العقد النفسية، التي قد تتطور وتتفاقم إلى حالات مرضية، أو سلوكات عدائية أو إجرامية.
- تفكك الروابط الأسرية، وانعدام الثقة، وتلاشي الإحساس بالأمان.
- تهديد كيان المجتمع، بظهور الانحراف والسرقة والقتل، وغيرها من المظاهر التي تفتك بلحمة المجتمع، ونظام التكافل فيه.
ونظرًا لخطورة تلك الظاهرة على الأفراد والمجتمعات نسأل:
كيف تسهم الأسرة المسلمة في الحل؟
دور الأسرة المسلمة
تشكل الأسرة المسلمة رمز المودة والتراحم، وعقبة كأداء أمام العنف والتخاصم، يتجلى ذلك في الأسس والثوابت التي بنيت عليها، وهي ثوابت- كما سيتضح - تنبذ كل ألوان العنف، وتعتبره تعسفًا ذمه الشرع، ورتب عليه عقوبات رادعة.
إن عرض هذه الثوابت كفيل بدحض كل المزاعم والأطروحات التي تدعي بأن أحكام الأسرة أحكام ذكورية! تميز بين الرجل والمرأة، وتكرس العنف داخلها، يقول العلامة محمد التاويل: «والمتتبع لأصول الفقه وفروعه لا يكاد يجد لهذا الاتهام الظالم مبررًا، ولا يجد للتمييز المزعوم أثرًا، باستثناء جزئيات قليلة محدودة ومعدودة على رؤوس الأصابع، جاء الوحي بالتفريق فيها بين الرجل والمرأة؛ لحكم وأسرار لا صلة لها بما يتخيله البعض من تفضيل الذكر على الأنثى، وانتقاص من قدر المرأة، وإعلاء لقدر الرجل، بقدر ما هي مرتبطة بوظيفة كل منهما ودوره المؤهل له»(2).
ويمكن إجمال هذه الثوابت في البعد الديني والأخلاقي والحقوقي والحوار والتحكيم، وهي ثوابت تعكس حرص الإسلام على إنشاء أسر دون عنف، حتى في أحلك الظروف وأصعبها.
البعد التديني
اعتبر الإسلام الدين أساس بناء الأسر، وشرطا من شروط استقرارها، فجعله أساس اختيار الزوجين قال " صلى الله عليه وسلم" : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا يا رسول الله! وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات» (رواه الترمذي).
وقال " صلى الله عليه وسلم" : «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»(رواه مسلم).
وعماد قيام الأسر واستمراريتها قال تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} (طه: 132).
فالتدين ضامن للاستقرار الأسري، وحافظ له من كل ما يشوبه من عقبات وإشكاليات، ذلك بأن المنهج التديني يجعل الأفراد يستسلمون للأحكام استسلامًا مؤسسًا على العلم، نابعًا من الرضا والحب، راجين الثواب والجزاء الأخروي.
وحضوره يجعل من الأدوار الملقاة على الأفراد أعمالًا قاصدة مرتبطة بعالم الملكوت، فتنتفي بذلك المصالح الفردية المحضة؛ لترتبط بالمصالح الأخروية كذلك.
من هنا كان تغييب البعد الأخروي مظنة للعنف الذي يروم صاحبه إلحاق الأذى والضرر المادي والمعنوي بالآخرين؛ بغية تحقيق مصالح ذاتية ودنيوية محضة.
وإذا كان من مقاصد تأسيس الأسر على دعامة التدين دفع العنف، فالإشكال الذي يثيره البعض، ويعتبرونه عنفًا هو إباحة الشرع هجر الزوجة، وضربها في حالة النشوز، والرد عليه: أن نشوز الزوجة هو عصيان زوجها والترفع عليه وإظهار كراهيته، أي إظهار كراهية لم تكن معتادة(3)، وهو تعد منها لا محالة، لذلك كان الهجر والضرب ليسا على الإطلاق، بل لغرض الإصلاح، وابتغاء مصالح الأسرة، فإذا ثبت أن الأزواج تجاوزوا الحد لضعف الوازع الديني تدخل ولي الأمر للضرب على أيديهم.
يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: «يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها، ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم استعمال العقوبة ويعلنوا أن من ضرب امرأته عوقب كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج لاسيما عند ضعف الوازع»(4).
بل إن الضرب غير المبرح هو آخر الدواء؛ بهدف استمرار العلاقة الزوجية، لذلك اشترط الفقهاء شروطا تجعله دواء لا داء.. بل أكدوا أن عدم اللجوء إليه هو الأفضل، تحصيلا للخيرية التي نص عليها الحديث، يقول سيدنا رسول الله " صلى الله عليه وسلم" : «ولن يضرب خياركم» (سنن البيهقي الكبرى).
إن البعد العقدي كفيل بتجنيب الأسر هاجس العنف الذي قد يخلف آثارًا مادية ومعنوية سيئة على جميع أفرادها، فمراقبة الله وتقواه دواء شاف من العنف الأسري.
فما على الأسر إلا أن توثق الصلة به سبحانه؛ كي تجنب أفرادها تلك الظاهرة.
البعد الأخلاقي
تستمد الأسرة أحكامها من الشرع، وهي أحكام لها جانبان: جانب أصولي، وجانب أخلاقي، وهذا الوجه الأخلاقي، كما أشار إلى ذلك الدكتور طه عبدالرحمن، ينحصر في أوصاف ثلاثة:
1- المراقبة المعنوية عن طريق الوازع النفسي للإنسان.
2- ضبط السلوك في باطن أعماله، الشيء الذي يعود بالصلاح أو الفساد عليه وعلى غيره.
3- توسل الوجه الأخلاقي بالتعليل الغائي في بيان أحكامه، وترتب بعضها على بعض.
إن اهتمام الشارع بالباعث النفسي، والمبادئ الخلقية والمثل العليا، هدفه تطهير الباعث كي لا يحرك الإرادة إلى تحقيق غايات غير مشروعة تناقض مقاصد الشارع، وتأسيسا على ذلك، فالعنف الأسري هدم لغايات الشرع من الأسرة بإلحاق الأذى والضرر المادي والمعنوي بها، وهو أمر يخالف القيم الإسلامية الواجب سيادتها في الأسرة.
إن البعد الأخلاقي يجعل الإنسان ينأى عن كل فعل يسيء إلى الآخرين، فلا إهانة للأزواج ولا تحقير، بل احترام وتوقير، ولا إساءة للأبناء ولا تعنيف.. بل إكرام وتهذيب، ولا عقوق للوالدين بل اعتراف بالفضل وبر وإحسان.
إنها الأخلاق الإسلامية، والتي إن سادت في الأسرة لما وجد للعنف مكان يذكر، وعليه، فحضورها والالتزام بها سبيل لسمو الأسر لا انحطاطها وفشو العنف فيها.
البعد الحقوقي
نظرًا للأهمية التي تكتسبها الأسرة في الإسلام، فقد منح لأفرادها مجموعة من الحقوق، وأسسها على أسس ثابته تقوم على اعتبار الشرع مصدرًا لها، كما تقوم على اعتبارها وسائل لتحقيق مصلحة الأسرة، وتجعل الفرد لا يستعملها إلا في إطار المصلحة الشرعية، وعدم الإضرار.. وإلا كان لزامًا أن تتدخل الدولة للإصلاح، ورد المسيء عن إساءته.
ولاشك أن بناءها على هذه الأسس يجعلها تتميز بخصائص تمنع العنف وتجعله أمرًا مبغضًا، فهي تقوم على العدل بإعطاء كل ذي حق حقه؛ ليعينه على تأدية وظيفته على الوجه الأكمل، حيث منحت الرجل حقوقا بصفته ابنا وزوجًا وأبًا.. ومنح المرأة حقوقا بصفتها بنتا وزوجة وأمّا، وطلبت استعمالها على الوجه المفضي لتحقيق مصلحة الأسرة.. وعلى المساواة المؤسسة على التكامل لا على التماثل، إذ ليس من العدل في شيء أن يتماثل الرجل والمرأة في الحقوق الأسرية مع اختلاف الأدوار التي يقوم بها كل واحد، فالمساواة المقصودة ليست مطلقة، بل هي مقيدة بأحوال يجري فيها التساوي.
يقول الشيخ رشيد رضا في شرح قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (البقرة: 226).
إن هذه الآية تعطي للرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والأحوال، وتقرر أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء، وأن ما من عمل تعمله المرأة للرجل وإلا للرجل عمل يقابله، إن لم يكن مثله في شخصه فهو مثله في جنسه، فهما يتماثلان في الحقوق والأعمال، كما أنهما يتماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل(5).
وعلى أساس التقابل، فما من حق يمنح إلا وعليه واجب، وهو أمر يجعل من الالتزام بالحقوق أمرًا ميسرًا، وعلى أساس التقييد، إذ الحقوق الأسرية مقيدة بالمصلحة الشرعية وعدم الإضرار، وكل استعمال لها يخالف ذلك فهو التعسف المفضي إلى العنف حتما.
إن بلوغ الأسرة لمقاصدها يحتاج لتنظيم مؤسسي ومالي، جاءت الحقوق الأسرية لتنظمه في جو مليء بالعبادة والأخلاق والمصلحة الفضلى للأسرة، لذا فتنظيم الحياة الأسرية على أساس الحقوق يجعل الأفراد يعرفون ما لهم وما عليهم، فينتفي التطاول المفضي إلى العنف، والذي لا مرتع له إلا في ظل العشوائية وعدم التنظيم.
الحوار والتشاور
لا يخفى على أحد دور الحوار والشورى في نجاح القادة والمؤسسات والأفراد، لما فيهما من المشاركة والتشارك في اختيار القرارات المصيرية، ونظرًا لما قد يعترض الحياة الأسرية من إشكالات عدة في مسيرتها الحياتية، وهي إشكالات قد تهوي بها وباستقرارها, إن لم تجد لها حلولا عملية وأجوبة شافية تمكنها من تجاوزها واستعادة رونق الحياة السعيدة إليها، فإن الحوار والتشاور بشروطهما المعتبرة يعتبران ترياقا شافيا لها، فالحوار داخل الأسرة هو مبادلة الكلام في أجواء هادئة بعيدة عن التعصب.. يتخاطب فيه المتحاورون بالقول الحسن، مصداقا لقوله تعالى: {وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ} (الإسراء: 53)، ويتمسكون بالحلم والصبر، يبتغون العدل والإنصاف. أما التشاور فهو استخراج الرأي من ركام الآراء التي قد ترد على الذهن، وطلب رأي الآخر، أو تبادل الآراء ووجهات النظر حول أمر معين؛ ابتغاء المصلحة الفضلى للأسرة، في جو من التقدير والإنصات والاحترام.
إن التزام الأسر بالحوار والتشاور في الحياة الأسرية كفيل بدرء كل ما من شأنه أن يؤدي إلى العنف، ليعم جو المحبة والمودة والتشارك في حل كل ما يعترض الأسرة من مشاكل.
التحكيم والوساطة
قد يعجز أفراد الأسرة عن حل المشاكل التي قد تعترضهم في مسيرتهم الحياتية، وهي مشاكل قد تكون في غالب الأحيان رافدا من روافد العنف، لذلك كان تدخل أفراد العائلة القريبة أو البعيدة للإصلاح من أهم الأمور التي قد تعصم من العنف، وتبعده عن دائرة الأسرة، فالصلح يختص بإزالة النفار بين الناس(6)، وهو علاج شاف لكل الأمراض التي قد تعانيها الأسرة، وهي أمراض خفية لا يطلع عليها إلا من كان قريبا منها، عارفا بما يدور فيها، ولا شك أن وصول المحاولات لإنهاء الخلاف إلى طريق مسدود يملي على الأهل المسارعة لعلاج الأخطاء ورد المسيء عن إساءته، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُمَا}(الن ساء: 35).
فواجب الحكمين أن ينظرا في أمر الزوجين نظرا منبعثا عن نية الإصلاح، فإن تيسر الإصلاح فهو ذا، وإلا صارا إلى التفريق.. وقد وعدهما الله بأن يوفق بينهما إذا نويا الإصلاح، ومعنى التوفيق بينهما إرشادهما إلى مصادقة الحق والواقع، فإن الاتفاق أطمن لهما في حكمهما بخلاف الاختلاف(7).
إن تدخل أفراد الأسرة القريبة والبعيدة للإصلاح هو رد المياه إلى مجرياتها، وعودة الحياة السعيدة إلى سابق عهدها، وذلك بإيجاد نقاط التلاقي، ودفع أوجه الاختلاف، وحل كل ما يكدر الحياة الأسرية. وخلاصة الأمر: إن تأسيس الأسرة الإسلامية على أسس التدين والأخلاق والحقوق والحوار والتحكيم يؤكد أن الحياة الأسرية هي حياة المودة والرحمة، والتعاون والتكافل في أشد الظروف صعوبة وشدة، وليتبين كل ذي لب أن الأسرة الإسلامية حل عملي للعنف الأسري.
الهوامش
1- www.amanjordan.org/aman-studies
2- لا ذكورية في الفقه, محمد التاويل, ص20 مطبعة أنفو برانت الليدو, فاس.
3- التحرير والتنوير 5/44, الشيخ الطاهر بن عاشور, دار سحنون, تونس.
4- نفسه 5/44.
5- تفسير المنار, رشيد رضا, دار المنار مصر 2/302.
6- مفردات ألفاظ القرآن, للراغب الأصفهاني أبو القاسم, 1/587 دار النشر/ دار القلم- دمشق.
7- التحرير والتنوير, 5/47.
