عرض للطباعة
هل الإمام ابن المنذر رحمه الله كان من الشافعية ؟
وقد وجدت الحافظ ابن حجر نسبه إلى الشافعية في الفتح :
" وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان "
" وقد قال بقول أحمد جماعة من محدثى الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان "
" وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن المنذر " اهـ .
فما رأيكم يا أهل الحديث في هذه النسبة ؟
بارك الله فيكم .
إن المتتبع لاجتهادات وآراء ابن المنذر في كتبه الفقهية ، يتبين له أن لا يتقيد بمذهب أحد معين ، وإنما يأخذ بالقول الذي يؤيده الدليل ، ولا يتعصب لقول أحد ، ولا على أحد ، وهو مع ذلك ينتسب إلى مذهب الإمام الشافعي ، فيقول أحيانا : قال أصحابنا . أو يقول : قال أكثر أصحابنا ، أو نحو ذلك ، ويريد بذلك المنتسبين إلى مذهب الشافعي يتبين ذلك من خلال توثيق هذه الأقوال ، وفي أكثر المسائل يرجح قول الشافعي ، وذلك لأنه وافق اجتهاده اجتهاده ، وهو مذكور في كتب الشافعية .ومع ذلك إذا خالف قول الشافعي الدليل رده ، وبين مخالفته للدليل ، ومن أمثلة ذلك قوله في كتابه الإشراف من كتاب الأطعمة : واختلفوا في شرب أبوال الأنعام ، فرخصت في طائفة ... وفيه قول ثان ، وهو أن الأبوال كلها نجسة ، هذا قول الشافعي ، وبالقول الأول أقول ... وإنما تحرم الأشياء إما بكتاب أو سنة أو إجماع ، وأما أن يأخذ أحد تحريم شيء من الأشياء عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فغير جائز ، بل ثبت أن رسول الله أمر بشرب أبوال الإبل ، ولا نعلم أحدا قال قبل الشافعي : إن أبوال الأنعام وأبعارها نجسة .أهـ
وقال في كتابه الأوسط عند كلامه على إيجاب الجلد مع الرجم على الزاني الثيب ، قال : الرجم في كتاب الله حق .....فكل هذ يدل على أن الجلد منسوخ عن الثيب ، وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد .قال أبو بكر ( هو ابن المنذر ) : وقد عارض الشافعيَ بعض أهل العلم في هذا الباب فقال : جلد مائة ثابت على كل زان بظاهر كتاب الله وهو قوله : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . لم يفرق بين البكر والثيب ، وسن رسول الله في الثيب الرجم ......ثم قال بعد ذكر الأدلة : وغير جائز أن يثبت نسخ بغير حجة .
وانظر كذلك ما قاله في الأوسط في كتاب المياه : ما لا ينجس الماء من الهوام وما أشبهها مما لا نفس له سائلة .
وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : أبو بكر بن المنذر:الإمام المشهور، أحد أئمة الإسلام، تكرر ذكره كثيرًا فى الروضة، وذكره فى المهذب فى صفة الصلاة فى رفع اليدين فى تكبيرات الانتقالات. هو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى، المُجمع على إمامته، وجلالته، ووفور علمه، وجمعه بين التمكن فى علمى الحديث والفقه، وله المصنفات المهمة النافعة فى الإجماع والخلاف، وبيان مذاهب العلماء، منها الأوسط، والإشراف، وكتاب الإجماع، وغيرها.
واعتماد علماء الطوائف كلها فى نقل المذاهب ومعرفتها على كتبه، وله من التحقيق فى كتبه ما لا يقاربه أحد، وهو فى نهاية من التمكن فى معرفة صحيح الحديث وضعيفه، وله عادات جميلة فى كتابه الإشراف، أنه إن كان فى المسألة حديث صحيح، قال: ثبت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - كذا، أو صح عنه كذا، وإن كان فيها حديث ضعيف قال: روينا، أو يروى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - كذا، وهذا الأدب الذى سلكه هو طريق حذاق المحدثين، وقد أهمله أكثر الفقهاء وغيرهم من أصحاب باقى العلوم.
ثم له من التحقيق ما لا يدانا فيه، وهو اعتماده ما دلت عليه السنة الصحيحة عمومًا أو خصوصًا بلا معارض، فيذكر مذاهب العلماء، ثم يقول فى أحد المذاهب: وبهذا أقول، ولا يقول ذلك إلا فيما كانت صفته كما ذكرته، وقد يذكر دليله فى بعض المواضع، ولا يلتزم التقيد فى الاختيار بمذهب أخد بعينه، ولا يتعصب لأحد، ولا على أحد على عادة أهل الخلاف، بل يدور مع ظهور الدليل ودلالة السنة الصحيحة، ويقول بها مع مَن كانت، ومع هذا فهو عند أصحابنا معدود من أصحاب الشافعى، مذكور فى جميع كتبهم فى الطبقات.
وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازى صاحب المهذب فى كتابه طبقات الفقهاء فى أصحاب الشافعى، فقال: صنف فى اختلاف العلماء كُتبًا لم يصنف أحد مثلها. قال: واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف. قال: ولا أعلم عمن أخذ الفقه. قال: وتوفى بمكة سنة تسع أو عشر وثلاثمائة، رحمه الله.أهـ
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ : وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل وكان مجتهدا لا يقلد أحدا .... وعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء الشافعية.
وقال السبكي الشافعي في طبقات الشافعية : المحمدون الأربعة محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعى المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه لوفاق اجتهادهم اجتهاده بل قد ادعى من هو بعد من أصحابنا الخلص كالشيخ أبى على وغيره أنهم وافق رأيهم رأى الإمام الأعظم فتبعوه ونسبوا إليه لا أنهم مقلدون فما ظنك بهؤلاء الأربعة فإنهم وإن خرجوا عن رأى الإمام الأعظم فى كثير من المسائل فلم يخرجوا فى الأغلب فاعرف ذلك واعلم أنهم فى أحزاب الشافعية معدودون وعلى أصوله فى الأغلب مخرجون وبطريقه متهذبون وبمذهبه متمذهبون أهـ
وقال تقي الدين الفاسي في العقد الثمين : كان فقيها مجتهدا ، إلا أنه كان كثير الميل إلى مذهب الشافعي ، وهو معدود في أصحابه أهـ
أحسنتم أحسن الله إليكم .
نفع الله بكم .