هل ثبت أن الثمن في بيع السلم كان ذهبا أو فضة

هل ثبت أن الثمن في بيع السلم كان ذهبا أو فضة
و سبب هذا السؤال هو:
أني رأيت أن الكثير فهم من قوله صلى الله عليه و سلم :"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كف شئتم إذا كانت يدا بيد" أن بيع الذهب بالتمر لا يجوز,
ثمّ لما وجد قوله صلى الله عليه و سلم " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" فهم أن السلف هذا كان الذهب بالتمر,
و لهذا عندي اسئلة:
1- هل ثبت أن الثمن في بيع السلم كان ذهبا أو فضة؟
2- لو ثبت هذا, ألا يمكن أن يقال بيع السلم فيه الإباحة , و حديث الأصناف فيه التحريم فيقدم التحريم على الإباحة
3- لو سلمنا أن تخصيص إباحة الذهب بالتمر من عموم النهي المذكور أولى من تقديم التحريم على الإباحة,و أن الثمن كان ذهبا,
فما الذي يمنع أن يفيد عموم قوله صلى الله عليه و سلم" من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"أن المسلم فيه ذهب,
فنخصص- كما خصصنا إباحة الذهب بالتمر -إباحة الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة من عموم النهي المذكور في الأصناف الستة؟
مجرد تساؤلات بارك الله فيكم

أخي الكريم من قال بأن بيع الذهب بالتمر لا يجوز

بارك الله فيك , أنا أقصد بيع التمر بالذهب نسيئة,
لم أقصد أنهم حكموا حكما نهائيا بتحريم بيع التمر بالذهب نسيئة,
و إنما فهموا من الحديث أنه إذا لم يكن يدا بيد , فلا يجوز , كالذهب بالفضة نسيئة , و التمر بالملح نسيئة,و الذهب بالتمر نسيئة,
هذا مفهوم الحديث لمن يأخذ بالمفهوم,
ثم عندما وجدوا حديث السلف في الثمار, خصصوا إباحة بيع الذهب بالتمر نسيئة من عموم النهي المذكور في حديث الأصناف,
و لهذا طرحت تلك الأسئلة