عرض للطباعة
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : والتحقيق في المسألة : أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق : حق لله تعالى ، وحق للمقتول ، وحق للولي ، فإن سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ؛ ندما على ما فعل ، وخوفا من الله ، وتوبة نصوحا ، سقط حق الله بالتوبة ، وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو ، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ، ويصلح بينه وبينه ، فلا يضيع حق هذا ، ولا يعطل توبة هذا .أهـ
جزاكم الله خيرًا شيخنا
بارك الله فيك أبا أسماء ( أبا يوسف ) .
قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في مجموع الفتاوى 16 / 25 : ومن ذلك توبة قاتل النفس . والجمهور على أنها مقبولة ؛ وقال ابن عباس لا تقبل ؛ وعن أحمد روايتان . وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحيحين دليل على قبول توبته ، وهذه الآية تدل على ذلك وآية النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } ومع هذا فهذا إذا لم يتب . وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس ، فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقا به وإن تاب ؟ هذا في غاية الضعف ؟ ولكن قد يقال : لا تقبل توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل ؛ بل التوبة تسقط حق الله ، والمقتول مطالبه بحقه ، وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدين ، فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين } لكن حق الآدمي يعطاه من حسنات القاتل . فمن تمام التوبة أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول. ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر، فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول ، فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب بها ، وهذا الذي قاله قد يقع من بعض الناس ، فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلص ، وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم ، هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به ؟ وهذا موضع دقيق على مثله يحمل حديث ابن عباس ؛ لكن هذا كله لا ينافي موجب الآية ، وهو أن الله تعالى يغفر كل ذنب الشرك والقتل والزنا وغير ذلك من حيث الجملة فهي عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص ...إلخ كلامه رحمه الله