عرض للطباعة
السلام عليكم
حكى الشنقيطي رحمه الله في رسالة ( منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ) إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه فقال :
(وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز ، على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر ، فنقول لمن قال : رأيت أسدا يرمي ، ليس هو بأسد ، وإنما هو رجل شجاع ، فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه ) .
فهل يمكن لأخ فاضل أن يذكر بعض من قالوا بأن كل مجاز يجوز نفيه ؟
مع وافر الشكر لكم جميعا
أخي الفاضل هذا أمر بديهي لا يحتاج إلى نقل .
فلو حدثك أي شخص بشيء من المجاز ، فسألته هل تريد حقيقة هذا اللفظ سيكون الجواب : لا لا أريد حقيقته.
وما لم يقصد حقيقته جاز نفيه على الحقيقة ، وحاول أن تطبق هذا الحكم على أي مجاز سينطبق عليه، وإلا لكان حقيقة وليس بمجاز . والله أعلم .
جزيت خيرا أستاذي الفاضل
عندما يتعلق الأمر ببحث مؤصل لا يقبل مني أن أستدل ببدهية الأمر فكيف إذا كان بحثا يتناول احتجاج الفريقين .
ولم أجد رغم بدهية الأمر من قال ذلك من القائلين بالمجاز بل وجدت من حكى عنهم خلاف ذلك وأنهم يدفعون هذه الدعوى وقد كان السؤال منصبا على تحقيق نسبة القول لأصحابه لا على صواب القول أو عدم صوابه .
وما دمت أستاذنا الفاضل تفضلت ببيان صواب القول فاسمح لي بمناقشة ذلك .
إن القائلين بالمجاز يقولون ليس كل مجاز يجوز نفيه فإذا قلنا رأيت أسدا يرمي - وهو المثال الذي مثل به الشيخ الشنقيطي رحمه الله - فإنما أردنا رأيت رجلا يشبه الأسد في الشجاعة يرمي الأعداء وهذا يعني أننا قصدنا المشابهة ولم نقصد المطابقة وهي العلاقة القائمة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وعلى هذا فلا يمكن نفي المجاز لأن النفي معناه نفي المشابهة وهذا غير صحيح .
والأمر مهم جدا فهذه القاعدة هي التي بنى عليها الشيخ رحمه الله إنكاره للمجاز .
مع أطيب التحية
لسان العرب
وفقك الله يا أخي
ما الفرق بين المجاز والحقيقة؟
أخي الفاضل /لسان العرب.
المجاز هو ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة .
فإذا قلنا : ((رأيت أسدًا يدافع عن عقيدته)) فقد استعملت لفظ (أسد) للدلالة على الرجل الشجاع الذي يدافع عن عقيدته .
وهذا المعنى عند جميع من يقول بالمجاز ليس هو معنى كلمة (أسد) في أصل الوضع اللغوي ، إذ لو كان هذا المعنى صحيح في أصل الوضع اللغوي لكانت الجملة من باب الحقيقة وليس المجاز .
فهذه الجملة على الحقيقة هي عبارة عن تشبيه للرجل الشجاع بالحيوان المعروف بالشجاعة وهو الأسد لما بينهما من قرب في هذه الصفة .
ومهما يكن القرب بين المشبه والمشبه به فإنه لا يمكن أن يتفقا من كل وجه وهذا أيضًا بديهي .
لذلك فعبارة : ((رأيت أسدًا يرمي ))
لو قلنا لمن يقول بالمجاز في هذه الجملة هل هذا الرجل أسد على الحقيقة لقال : لا . أنا لا أريد حقيقة اللفظ إنما أطلقته من باب المجاز فالرجل مهما تبلغ شجاعته ليس أسدًا على الحقيقة ، فلزم من ذلك النفي على الحقيقة كما قال الشيخ رحمه الله .
شكر الله لك أخي أبا مالك
المجاز عند القائلين به هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي لعلاقة بينهما .
والحقيقة ما يقابله .
أحسن الله إليك أخي علي
لم أفهم أخي الفاضل مقصودك من إيراد هذه العبارة ( ومهما يكن القرب بين المشبه والمشبه به فإنه لا يمكن أن يتفقا من كل وجه وهذا أيضًا بديهي . ) إذ إن القائل بالمجاز يقصد المشابهة ولا يقصد المطابقة وهذا هو البدهي .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي
وأما قولك : ( لو قلنا لمن يقول بالمجاز في هذه الجملة هل هذا الرجل أسد على الحقيقة لقال : لا . أنا لا أريد حقيقة اللفظ إنما أطلقته من باب المجاز ) فأرجو أن تلحظ أنك نفيت حقيقة ولم تنف مجازا ؛ نفيت حقيقة المطابقة بين الأسد والرجل الشجاع ولم تنف المشابهة بينهما وكلام الشنقيطي رحمه الله مبني على جواز نفي المجاز وليس على جواز نفي الحقيقة وهذا هو جوهر الإشكال .
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى
أخي الكريم
إذا كان المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ألا يكون ذلك سببا في جواز نفيه؟
لأنك إذا خاطبت محاورك بلفظ معين له حقيقة معروف عنده، فتجوزت أنت عن هذه الحقيقة إلى معنى آخر، فمن الممكن أن يقول لك محاورك: ليس هذا معنى هذه اللفظة؛ لأن حقيقتها كذا وكذا.
والقرينة المانعة ليس كل أحد من الناس ينتبه لها.
وكذلك لا يشترط أن تكون كل القرائن دالة دلالة واضحة على صرف اللفظ عن حقيقته.
وكذلك فصرف اللفظ عن حقيقته لقرينة ليس على إطلاقه حتى لو وجدت العلاقة بينهما؛ لأن العلائق تختلف قوة وضعفا، وقد نختلف أنا وأنت في وجود العلاقة أصلا، ثم نختلف في قوتها.
وعلى أية حال يا أخي الكريم، فمسألة جواز نفي المجاز أو عدم نفيه أنا أراها غير مفيدة في نقش هذا الباب إذا اتفقنا على المعاني المرادة.
لأن الذين يقولون بأن المجاز يجوز نفيه يقصدون أحد أمرين:
- إما أن يقصدوا أنه يجوز نفي حقيقته، وهذا لا نزاع فيه؛ لأن نفي حقيقة اللفظ لا يمنع من إثبات مجاز اللفظ، والمهم هو الاتفاق على مراد المتكلم.
- وإما أن يقصدوا أنه يجوز نفي إطلاقه، وهذا أيضا يمكن أن لا يكون فيه نزاع؛ لأن اللفظ ما صرف عن حقيقته إلا وهو غير مطلق كما هو واضح.
والعرب قد تنفي الحقيقة كما تنفي المجاز، وإنما يكون هذا النفي باعتبار معين، والنفي باعتبار معين لا إشكال فيه، والدليل على ذلك أن بعض آيات القرآن الكريم جاءت مرة بإثبات شيء ومرة بنفيه، ولا تناقض بين الأمرين؛ لأن الإثبات فيها باعتبار والنفي باعتبار آخر، فإذا كان نفي المجاز أيضا باعتبار لم يكن هناك إشكال في نفي المجاز حتى لو كان في القرآن.
ويكون ذلك من الخلاف اللفظي؛ سواء سميناه مجازا أو لم نسمه مجازا، فإذا قال بعض المفسرين مثلا عن {لأبيه آزر} إنه لم يكن أباه، فليس في ذلك إشكال (بغض النظر عن الراجح)؛ لأن هذا المفسر يقصد (ليس أباه الذي ولده) ولا يقصد معارضة الآية.
ومثلا قال تعالى: {إنك لا تهدي من أحببت} وقال: {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم}، فالآية الثانية تثبت الهداية، والأولى تنفيها، ولا يقال إن إحداهما مناقضة للأخرى؛ لأن الإثبات في الثانية باعتبار والنفي في الأولى باعتبار.
فإذا جئت أنت أيضا إلى آية قرآنية ونفيتها باعتبار معين، فهذا قد يقال: لا إشكال فيه، بل هو كثير في كلام هل العلم.
وأيضا قد يقال: إن هذا غير مخصوص بالمجاز، بل هو وارد على الحقيقة أيضا، ولذلك قال تعالى: {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور} فنفى الحقيقة وأثبت المجاز.
وقال أيضا: {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى} فنفى الحقيقة وأثبت المجاز أيضا.
ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عما بقي من الشاة قالت: (بقي كتفها) فقال: (بقيت إلا كتفها).
وكذلك في حديث المفلس؛ نفي كلام الصحابة عن المفلس وأثبت له تعريفا آخر.
وسواء قلنا إن أحدهما حقيقة والآخر مجاز، أو العكس، ففي الحالين نفيت الحقيقة وأثبت المجاز في أحد اللفظين.
والله تعالى أعلم.
ليس هذا هو مراد الشنقيطي يا أخي الكريم، ولا مراد أحد ممن قال بأن المجاز يصح نفيه.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لسان العرب
راجع المشاركة السابقة.
أخي الفاضل (لسان العرب) .
الحقيقة التي لا مجاز فيها أن هذا ليس فني ، وإنما أحببت تنشيط الموضوع فذكرت فهمي .
خليك مع أخينا أبي مالك أكسب لك . (ابتسامة).
كنت أقرأ على الشيخ رشيد الهندي في أوضح المسالك، فأتى ذكر لبيت فيه مجاز، فذكر كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال: من قال من البلاغيين أو أهل اللغة أن المجاز يجوز نفيه؟ ولم أظفر بأحد من علماء البلاغة واللغة الأقدمين من يجيز نفي المجاز....
كما أن المجاز موجود في جميع اللغات، وهو من محسنات الألفاظ، ونفي وجوده في اللغة اصطلاحي حسب ما يظهر من كلام المختصين، ولعل الشيخ أبا مالك يفيدنا بذلك
ماذا يقصد الشيخ بقوله (الأقدمين) ؟؟
ثم وجدت كلاما للشيخ الشنقيطي يزيل الإشكال؛
فقد قال في مذكرة الأصول:
(( ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة ... )).
كلام الأقدمين فيه إشارة إلى أن المجاز يصح نفيه باعتبار كما سبق ذكره؛ ولكن المشكلة أن المتأخرين ينظرون إلى قواعد أهل العلم على أنها نصوص معصومة، وهذا بلاء، فالذين قعدوا هذه القاعدة (المجاز يصح نفيه) قصدوا ما يلي:
إذا افترضنا أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة وأن المجاز يحتاج إلى قرينة، فهذا معناه أن نفي الحقيقة لا يحتاج إلى قرينة ونفي المجاز يحتاج إلى قرينة، فإذا كان النفي مجردا عن القرينة دل ذلك على أن المنفي هو الحقيقة لا المجاز.
وقد وقفت على مثال نفيس في هذا الباب ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ من رواية علي بن أبي طلحة وهي أصح أسانيد التفسير عن ابن عباس كما هو معروف عند أهل هذا الشأن.
قال في قوله تعالى: {سنفرغ لكم أيها الثقلان}: هذا وعيد من الله لعباده، وليس بالله شغل.
وابن القيم نفسه عندما ناقش مثبتي المجاز في هذه المسألة سلم لهم جواز نفي المجاز باعتبار الحقيقة.
أخي الكريم .. راجع الخصائص لابن جني وستجد الكثير من الشواهد مما أسماها مجازات واشتغل بنفيها باعتبار حقيقتها !اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد
وأكثرها من آي الصفات الإلهية !!!
أخي لسان العرب حفظه الله
في قوله تعالى
جدارا يريد أن ينقض
القائلون بالمجاز
لا ينكرون
قول من كذب القرآن وعارضه
وقال :
إن الجدار لم يرد أن ينقض