هل يجب على الزوج أن يلتزم بالشروط التي تملى عليه قبل العقد؟ عاجل بارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحد الإخوة يتوجه إليكم أثابكم المولى بسؤال عن الشروط التي تأخذ على الزوج قبل العقد هل
هي ملزمة وإن ترتب عليها بعد ذلك حرج من قبل الزوج .
ومسألته هي كالتالي: السائل هو الولي يقول إنه عرض إبنته على أحد الشباب الذين ظاهرهم
الصلاح ومهتمين بطلب العلم الشرعي،وقبل الأخ بهذا العرض فورا، بعد علمه بالشروط التي
أُمليت عليه.أن لايدخل بالبنت إلا بعد مرور ثلاث سنوات، وذلك راجع أولا لسن البنت حيث لم
تتجاوز البنت ثلاث عشرة سنة، وكذلك الأخ أي الزوج يناسبه هذا الأمر حيث أنه استلم أمرا
من الجامعة الإسلامية بقبوله كطالب يدرس فيها، وهذا يعني أنه لايتمكن من رؤية زوجته إلا مرة في
السنة حيث أن البنت تقيم مع أبيها في إحدى دول الكفر ويزورون بلدهم مرة في السنة، ولقد
سألته عن سبب استعجاله بعقد الزواج مع الأخ والبنت لم تتأهل لذلك فقال لي : أولا البنت
ماشاء الله بِنيتها الجسمية كأنها تبلغ من العمر عشرين سنة،ثم البنت لازالت تدرس في المدرسة طبعا
فيها اختلاط، الأمر الذي دفع الأب على أن يربطها بزوج يملأ فراغها ، وأن لاتنساق اتجاه تجارب
غير شرعية لاسيما أن مثيلاتها في المدرسة عندهن علاقات مع الشباب.
فالأب خشي على ابنته من الإنحراف الأخلاقي وفكر بربطها مع أخ على الإستقامة وفي نفس
الوقت تكون بينهما مراسلات ومكالمات هاتفية في هذه المدة التي ذكرتها آنفا لكن الزوج بعد أن تم
عقد الزواج الشرعي ووُثق في الدوائر الحكومية، لم يصبر على هذا الأمر وهو عدم الدخول
بالبنت. وحاول أن يقفز عن هذا الشرط وامتنعت منه وأبَتْ أن تمكنه من نفسها.
ووقع شجار بينه وبين أبيها على إثر هذه الواقعة، لأن الخ أراد أن يتملص من الشرط الذي أُخِذ
عليه، واتصل ببعض المشايخ في بلده وأخبرهم بالواقعة فأفتاه بعضهم بأن هذا الشرط باطل شرعا
ولايلزمه. وفي المقابل أصر الولي على موقفه الأول، وفي نهاية المطاف حصل الطلاق بطلب من
البنت.
السؤال الآن : هل هذا الشرط المذكور أعلاه يلزمه وشرعا، ولايَرِدُ عليه قوله عليه الصلاة
والسلام ( من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط متفق عليه)
والسؤال الثاني: هل يجب على الزوج أن يعطي المهر كاملا أو نصفه لمطلقته حيث أنه خلا بها
وأرادها على نفسها.
فالرجاء من المشايخ الفضلاء أن يولوا الأمر أهمية فالسائل بحاجة ماسة لجوابكم حفظكم المولى
رد: هل يجب على الزوج أن يلتزم بالشروط التي تملى عليه قبل العقد؟ عاجل بارك الله فيكم
مسألتكم من شقين ، أحد الشقين له فرعان .
الشق الأول : مسألة الشروط في النكاح قبل العقد :
والشروط في النكاح قبل العقد في أصح قولي أهل العلم ملزمة :
قال شيخنا الفقيه حمد الحمد في شرح الزاد :
[ وهذا فصل في ذكر الشروط في النكاح .
وقد تقدم البحث في شروط النكاح، وهنا الكلام على الشروط في النكاح، والمراد بالشروط فيه، الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر وله في ذلك غرض صحيح أي مصلحة، والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد هذا هو المشهور في المذهب، وعليه فالشرط الذي يكون قبل العقد ليس بمعتبر، واختار شيخ الإسلام وهو ظاهر المذهب - كما قال رحمه الله ، وهو منصوص كلام الإمام أحمد وهو ظاهر كلام متقدمي أصحابه وهو قول محققي المتأخرين منهم " أن الشرط قبل العقد معتبر ولازم، وهو القول الراجح لعموم الأدلة، فإن عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد كقوله تعالى: { أوفوا بالعقود } ، تتناول ما قبل العقد كما تتناول ما يكون في صلبه، وتقدم نظير هذه المسألة في كتاب البيوع، ولذا فإن هذه قاعدة في كل العقود وأن الشروط معتبرة فيها سواء كانت في صلب العقد أو كانت قبله ].
إذا تقرر صحة الشروط قبل العقد ، فهنا يأتي الفرع الثاني من الشق الأول ، وهو هل هذا الشرط ، وهو تأخير دخوله بها لثلاث سنوات صحيح ؟
والصحيح أن هذا الشرط نافذ صحيح ، ولا دليل على بطلانه لعموم الأدلة القاضية بالإيفاء بالعقود.
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في " الشرح الممتع " :
[ والصحيح أنه يصح ، وعليه عمل الناس الآن ، فأحيانا يتزوجها ، ويشترطون أن لا يدخل عليها إلا بعد سنتين أو ثلاثة أو خمس ، فعائشة – رضي الله عنها – تزوجها النبي – صلى الله عليه وسلم – وهي بنت تسع ، فإذا لم يمنعه الشرع فلا من اشتراطه ، ولو كان حراما لما فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – وإذا لم يكن حراما صار حلالا ، وصار اشتراطه جائزا ]. ا.هـ .
الشق الثاني : مسألة ثبوت المهر بالخلوة :
والصحيح ثبوته بالخلوة .
قال الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد :
[ قال: ((ويستقر مهر المثل بالدخول)).
يستقر مهر المثل وكذلك المهر المسمى بالدخول والخلوة أيضاً، أما بالوطء فهو ظاهر قوله تعالى: { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ، فدل على أنه إن طلقها بعد المسيس فيجب المهر كاملاً، وأنه لا ينصف، هذا هو مفهوم المخالفة لهذه الآية ، فيجب للمرأة المهر كاملاً إذا مسها، وكذلك الخلوة في مذهب جمهور العلماء، فإذا خلا الرجل بالمرأة فيجب لها المهر وإن لم يمسها، وذلك لما روى سعيد بن منصور في سننه عن زُرارة بن أبي أوفى قال: " قضاءُ الخلفاء الراشدين: إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة "، وزُرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين، لكنه ثابت السند الصحيح في سنن البيهقي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب ولا يعلم لهما مخالف فكان إجماعاً.
والقول الثاني وهو مذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد قالوا: " لا يثبت لها المهر كاملاً إن خلا بها ما لم يمسها لظاهر الآية المتقدمة .
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما تقدم، فهو قول عمر وعلي ولا يعلم لهما مخالف ].
والله أعلم.
رد: هل يجب على الزوج أن يلتزم بالشروط التي تملى عليه قبل العقد؟ عاجل بارك الله فيكم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الفضلي
مسألتكم من شقين ، أحد الشقين له فرعان .
الشق الأول : مسألة الشروط في النكاح قبل العقد :
والشروط في النكاح قبل العقد في أصح قولي أهل العلم ملزمة :
قال شيخنا الفقيه حمد الحمد في شرح الزاد :
[ وهذا فصل في ذكر الشروط في النكاح .
وقد تقدم البحث في شروط النكاح، وهنا الكلام على الشروط في النكاح، والمراد بالشروط فيه، الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر وله في ذلك غرض صحيح أي مصلحة، والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد هذا هو المشهور في المذهب، وعليه فالشرط الذي يكون قبل العقد ليس بمعتبر، واختار شيخ الإسلام وهو ظاهر المذهب - كما قال رحمه الله ، وهو منصوص كلام الإمام أحمد وهو ظاهر كلام متقدمي أصحابه وهو قول محققي المتأخرين منهم " أن الشرط قبل العقد معتبر ولازم، وهو القول الراجح لعموم الأدلة، فإن عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد كقوله تعالى: { أوفوا بالعقود } ، تتناول ما قبل العقد كما تتناول ما يكون في صلبه، وتقدم نظير هذه المسألة في كتاب البيوع، ولذا فإن هذه قاعدة في كل العقود وأن الشروط معتبرة فيها سواء كانت في صلب العقد أو كانت قبله ].
إذا تقرر صحة الشروط قبل العقد ، فهنا يأتي الفرع الثاني من الشق الأول ، وهو هل هذا الشرط ، وهو تأخير دخوله بها لثلاث سنوات صحيح ؟
والصحيح أن هذا الشرط نافذ صحيح ، ولا دليل على بطلانه لعموم الأدلة القاضية بالإيفاء بالعقود.
قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في " الشرح الممتع " :
[ والصحيح أنه يصح ، وعليه عمل الناس الآن ، فأحيانا يتزوجها ، ويشترطون أن لا يدخل عليها إلا بعد سنتين أو ثلاثة أو خمس ، فعائشة – رضي الله عنها – تزوجها النبي – صلى الله عليه وسلم – وهي بنت تسع ، فإذا لم يمنعه الشرع فلا من اشتراطه ، ولو كان حراما لما فعله النبي – صلى الله عليه وسلم – وإذا لم يكن حراما صار حلالا ، وصار اشتراطه جائزا ]. ا.هـ .
الشق الثاني : مسألة ثبوت المهر بالخلوة :
والصحيح ثبوته بالخلوة .
قال الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد :
[ قال: ((ويستقر مهر المثل بالدخول)).
يستقر مهر المثل وكذلك المهر المسمى بالدخول والخلوة أيضاً، أما بالوطء فهو ظاهر قوله تعالى: { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ، فدل على أنه إن طلقها بعد المسيس فيجب المهر كاملاً، وأنه لا ينصف، هذا هو مفهوم المخالفة لهذه الآية ، فيجب للمرأة المهر كاملاً إذا مسها، وكذلك الخلوة في مذهب جمهور العلماء، فإذا خلا الرجل بالمرأة فيجب لها المهر وإن لم يمسها، وذلك لما روى سعيد بن منصور في سننه عن زُرارة بن أبي أوفى قال: " قضاءُ الخلفاء الراشدين: إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة "، وزُرارة لم يدرك الخلفاء الراشدين، لكنه ثابت السند الصحيح في سنن البيهقي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب ولا يعلم لهما مخالف فكان إجماعاً.
والقول الثاني وهو مذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد قالوا: " لا يثبت لها المهر كاملاً إن خلا بها ما لم يمسها لظاهر الآية المتقدمة .
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لما تقدم، فهو قول عمر وعلي ولا يعلم لهما مخالف ].
والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذا الإحتفاء بسرعة الإجابة.
وأسأل الله العلي القدير أن تأخذ نصيبا وافرا من هذا الحديث وهو في السلسلة الصحيحة:
المؤمن يألف و يؤلف و لا خير فيمن لا يألف ، و لا يؤلف و خير الناس أنفعهم
للناس " .
