الدرس الحادي عشر من دروس شرح متن قطر الندى.
الدرس الحادي عشر
النكرة والمعرفة- الضمير
والمعرفة: ما يدل على معين، مثل: زيد،بغداد،عَرَفات.
والنكرات غير محصورة.
وأما المعرفة فستة أنواع هي: الضمائر، والعلم واسم الإشارة ، والاسم الموصول ، والمعرّف بأل ، والمعرف بالإضافة.
فكل اسم اندرج تحت نوع من الأنواع الستة فهو معرفة، وكل اسم لم يندرج تحت نوع منها فهو نكرة.
ولنبدأ بشرحها:
أولا: الضمير وهو:ما دلّ على متكلم أو مخاطب أو غائب، مثل:أنا،أنت،هو.
( وضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب ) أي أشد تعيينا لما يدل عليه.
تقول: أنا قائم، وأنت قائمٌ، وهو قائمٌ، فأنا تدل على متكلم حاضر في المجلس لا يحتمل غيره إطلاقا.
وأنتَ تدل على مخاطب قد يكون واحدا في المجلس وقد يكون متعددا فتضعف دلالته على المعين.
وهو تدل على غائب غير حاضر في المجلس وتعيين الغائب وتمييزه عن غيره أقل وضوحا من تعيين الحاضر.
والضمير نوعان: بارز ( ظاهر )، ومستتر.
فالبارز هو: الذي يظهر في اللفظ، مثل أنت.
والمستتر هو: الذي لا يظهر في اللفظ بل يقدر مثل: استقمْ فيه ضمير مستتر تقديره أنت.
والبارز نوعان:
منفصل وهو: الذي لا يتصل بغيره من الكلمات مثل: أنا.
ومتصل وهو: الذي يتصل بغيره من الكلمات ولا يكون مستقلا في الكتابة مثل كتبْتُ، فهنا اتصلت التاء بالفعل كتب.
والمنفصل: إمَّا أن يكون في محل رفع فقط،أو في محل نصب فقط. ولا يكون المنفصل في محل جر .
فالذي في محل رفع اثنتا عشرة كلمة هي: ( أنا- ونحن- وأنتَ-وأنتِ- وأنتما- وأنتم-وأنتنّ-وهو- وهي-وهما- وهم-وهنَّ ).
تقول: أنتَ حاضرٌ ، أنتَ: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، حاضرٌ:خبر مرفوع بالضمة.
والذي في محل نصب اثنتا عشرة كلمة أيضا هي: ( إيَّايَّ- وإيانا- وإياكَ-وإياكِ- وإياكما-وإياكم- وإياكنَّ-وإياهُ-وإياها- وإياهما- وإياهم-وإياهنّ ).
والضمير هو إيَّا وما بعدها حروف تعين المراد.
تقول: إياكَ أكرمتُ، فإيَّا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل بعده، والكاف: حرف دال على الخطاب مبني على الفتح. قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.
والمتصل تسع كلمات هي: ( تاء الفاعل - ونا - ونون النسوة - وألف الاثنين- وواو الجماعة- وياء المخاطبة- وياء المتكلم والكاف - والهاء ).
وبعضها تكون في محل رفع فقط وهي:
تاء الفاعل مثل: ذهبْتُ، ذهبتَ، ذهبتِ.
ونون النسوة مثل: ذَهَبْنَ.
وألف الاثنين مثل: ذَهَبَا.
وواو الجماعة مثل: ذَهَبُوا.
وياء المخاطَبة مثل: تَذْهَبِينَ.
فكلها هنا ضمائر منفصلة مبنية في محل رفع فاعل.
وبعضها تكون في محل نصب أو جر وهي:
ياء المتكلم تقول: جاءني زيدٌ صديقي، الياء الأولى في محل نصب مفعول به، والثانية في محل جر مضاف إليه.
والكاف تقول: جالستُك في داركَ، الكاف الأولى في محل نصب مفعول به، والثانية في محل جر مضاف اليه.
والهاء تقول: زيدٌ زرتُهُ في دارِهِ، الهاء الأولى في محل نصب مفعول به، والثانية في محل جر مضاف إليه .
وبعضها تصلح للرفع والنصب والجر وهو ( نا ).
تقول: (زُرْنَا زَيْدًا فأكرَمَنا ورَحَّبَ بِنَا ). فالأولى في محل رفع فاعل، والثانية في محل نصب مفعول به، والثالثة في محل جر بالباء .
وأما الضمير المستتر فإمَّا أن يكون استتاره واجبًا أو جائزًا.
فالواجب: ما لا يمكن أن يقوم الاسمُ الظاهرُ مقامَه، فلا يقال في مثل أقومُ: أقومُ زيدٌ.
وذلك كالضمير المرفوع في الفعل المضارع المبدوء بهمزة مثل: أقومُ، أو نون مثل: نقومُ أو تاء المخاطَب مثل: تقومُ.
وجائز الاستتار: ما يمكنُ أن يقوم الاسم الظاهر مقامه، مثل: زيدٌ يقومُ، ففاعل يقوم ضمير مستتر جوازًا تقديره هو ويمكن أن يقوم الظاهر مقامَه. تقول: زيدٌ يقومُ أخوهُ.
وذلك كالضمير المرفوع في الفعل المضارع المبدوء بياء مثل يقوم، أو تاء الغائبة مثل: هندٌ تقومُ.
واعلم أن الضمير المستتر لا يكون إلا في محل رفع فاعل مثل: أقومُ، أو نائب فاعل مثل: المالُ سُرِقَ.
وهي متى يجوز أن يذكر الضمير متصلا ومتى يذكر منفصلا ؟
الجواب: القاعدة في هذا الباب هي: ( إذا أمكن الإتيان بالضمير المتصل فلا يجوز الإتيان به منفصلًا ).
فلا يقال: قامَ أنا أي باستعمال الضمير المنفصل لأنه يمكن أن يؤتى بدلا عنه بالضمير المتصل فيقال: قمتُ.
ولا يقال: أكرمتُ إيَّاكَ لأنه يمكن أن يؤتى بدلا عنه بالضمير المتصل فيقال: أكرمتُكَ.
واستثنوا من ذلك صورتين جوّزوا فيهما الوصل والفصل رغم إمكان الاتصال:
الأولى: أن يأتي في فعل ضميران يعربان مفعولين به أولهما أعرف من الثاني؛ فيجوز في الثاني الوصل والفصل.
مثل: أعطيتُكَ الكتابَ، فهذا فعل متعد لاثنين فإذا قلنا: الكتابُ أعطيتُكَهُ فهنا اتصل بالفعل أعطى مفعولان به: الأول هو الكاف، والثاني هو الهاء، والأول أعرف لأنه دال على المخاطب والثاني دال على الغائب، فحينئذ يجوز أيضا أن تقول: الكتابُ أعطيتُكَ إياهُ.
ومثل: الغلامُ سَلْنِيهِ أي اطلب مني إعطائك الغلام، فهنا المفعول به الأول هو الياء الدالة على المتكلم، والمفعول به الثاني هو الهاء الدالة على الغائب فالأول أعرف فيجوز أن تقول الغلامُ سلْنِي إياهُ.
قال تعالى: ( فسيكفيكهمُ الله ) الكاف مفعول به أول وهم مفعول به ثان وهنا جاء الوصل، ويجوز في غير القرآن الفصل بأن يقال فسيكفيك اللهُ إياهم.
الثانية: إذا كان الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها فيجوز فيه الفصل.
مثل: الصديقُ المخلصُ كُنْتَهُ، فالهاء هنا في محل نصب خبر لكان، فيجوز أن تقول الصديقُ المخلصُ كنتَ إياهُ.
ومثل: الأخُ الحبيبُ أصبحتَهُ ويجوز أن تقول: أصبحتَ إياهُ.
فصلٌ: الاسمُ ضربانِ: نكِرَةٌ وهوَ: ما شاعَ في جنسٍ موجودٍ كرجلٍ، أو مقدرٍ كشمسٍ.
ومعرفةٌ وهيَ ستةٌ: الضميرُ وهوَ: ما دلَّ على متكلمٍ أو مخاطَبٍ أو غائبٍ.
وهوَ إمَّا مستَتِرٌ كالمقدرِ وجوبًا في نحوِ: أقومُ، ونقومُ، أو جوازًا في نحو: زيدٌ يقومُ.
أوْ بارزٌ وهو إما متصلٌ كتاءِ قمتُ، وكافِ أكرمَكَ، وهاءِ غُلامِهِ، أو منفصلٌ كـ أنا، وهوَ، وإيَّايَ.
ولا فصلَ معَ إمكانِ الوصلِ إلا في نحوِ: الهاءِ مِنْ سَلْنِيهِ بمرجوحِيَّةٍ، وظَنَنْتُكَهُ، وكُنْتَهُ برُجحانٍ.
.............................. .............................. .............................. .............................
هذا ( فصلٌ ) في تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة ( الاسمُ ضربانِ ) أي نوعانِ ( نكرةٌ وهوَ ما شاعَ في جنسٍ موجودٍ كرجلٍ أو مقدرٍ كشمسٍ ) يقصد أن لفظ النكرة موضوع لمعنى عام يصدق على جميع أفراده لا يخص فردا دون آخر فمثلا لفظ رجل شائع أي هو عام في أفراد الذكر البالغ يشمل زيد وعمرو وبكر ولا يختص بفرد معين، ومثل لفظ قلم فإنه شائع يصدق على أي قلم، فالمقصود بالجنس هنا هو: المعنى العام مثل حيوان، إنسان، رجل، امرأة، غنم، خيل، قلم، شجر، حجر، ثم إن أفراد الجنس مثل زيد وعمرو وهند وهذا القلم تنقسم إلى قسمين: أفراد محققة أي موجودة في الخارج مثل ما سبق، وأفراد مقدرة مثل شمس فإن معناه هو الكواكب الذي بظهوره يزول الليل ولكن لم يوجد في الواقع في مجرتنا إلا شمس واحدة ، فهنا الأفراد مقدرة أي لا توجد كثرة عددية يشملها لفظ الشمس حقيقة ولكن لو قدر وفرض وجود أكثر من كوكب يطلع في النهار لصدق اسم الشمس عليه.
وعلامة النكرة قبول أل بنفسها مثل: رجل، تصير الرجل، أو بمعناها أي أن تكون الكلمة لا تقبل أل بنفسها ولكن لو حلت كلمة بمعناها محلها فإنها تقبل أل مثل: ذو بمعنى صاحب فلا يقال الذو ولكن يقال الصاحب، فتكون ذو نكرة.( ومعرفةٌ وهيَ ستةٌ ) أولها ( الضميرُ وهوَ: ما دلَّ على متكلمٍ أو مخاطَبٍ أو غائبٍ ) مثل أنا وأنتَ وهوَ ( وهوَ إمَّا مستَتِرٌ ) أي غير متلفظ به، والمستتر نوعان: مستتر وجوبا فلا يجوز إظهاره، ومستتر جوازا فيجوز أن يظهر في اللفظ ( كالمقدرِ وجوبا في نحوِ أقومُ ونقومُ ) أي الضمير المرفوع في الفعل المضارع المبدوء بهمزة ويقدر بأنا، أو المبدوء بنون ويقدر بنحن، وكالمبدوء بتاء المخاطَب الواحد مثل تقومُ ويقدر بأنت، ومثل الضمير في فعل الأمر المسند للواحد المذكر مثل قم ويقدر بأنت ( أو ) كالمقدر ( جوازًا في نحوِ زيدٌ يقومُ ) أي الضمير المرفوع في الفعل المضارع المبدوء بياء ويقدر بهو، وكالمبدوء بتاء الغائبة مثل هندٌ تقومُ ( أوْ بارزٌ ) أي ظاهر متلفظ به وينقسم إلى متصل ومنفصل ( وهو إما متصلٌ ) بغيره من الكلمات فلا ينطق به ولا يكتب لوحده ( كتاءِ قمتُ، وكافِ أكرمَكَ، وهاءِ غُلامِهِ ) والمتصل يكون في محل رفع كالتاء في قمتُ فهي هنا فاعل، وفي محل نصب كالكاف من أكرمَكَ فهي هنا مفعول به، وفي محل جر كالهاء في غلامِهِ فهي هنا في محل جر مضاف إليه ( أو منفصلٌ ) ينطق به ويكتب لوحده ( كـ أنا، وهوَ، وإيَّايَ ) وهو يكون في محل رفع ونصب ولا يكون في محل جر فالذي يكون في محل رفع أنا ونحن وأنتَ وأنتِ وأنتم وأنتنَ وهو وهي وهما وهم وهنّ، والذي يكون في محل نصب إيَّايَ وإيَّانا وإيَّاكَ وإيَّاكِ وإيَّاكما وإيَّاكم وإيَّاكنَّ وإيَّاهُ وإيَّاها وإيَّاهما وإيَّاهم وإيَّاهنَّ، والضمير هو إيَّا وما بعدها حروف تعين المراد.
( ولا فصلَ معَ إمكانِ الوصْلِ ) أي إذا أمكن أن ينطق بالضمير منفصلا فلا يجوز أن ينطق به متصلا لأن الغرض من ذكر الضمير هو الاختصار والعدول إلى المنفصل مع إمكان المتصل يخالف ذلك فلا يقال: أَسَأءَ أنتَ إلى أناَ فسامحَ أنا إيَّاكَ، بل يقال: أسأتَ إليَّ فسامَحتُكَ، ولكن تستثنى مسألتان ( إلا في نحوِ الهاءِ مِنْ سَلْنِيهِ ) هذه المسألة الأولى وضابطها هو:{ كل فعل تعدى إلى مفعولين ضميرين أولهما أعرف من الثاني} مثل: المالُ سَلْنِيهِ، فسل فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، والنون حرف للوقاية، والياء ضمير في محل نصب مفعول به أول، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به ثان، والياء تدل على المتكلم والهاء تدل على الغائب، والمتكلم أعرف وأكثر تشخصا من الغائب فانطبق الضابط فيجوز لنا أن نفصل الضمير الثاني عن الأول ونقول: المالُ سلني إياهُ، ولكن مع جواز الأمرين أيهما أفضل الوصل أم الفصل ؟ الجواب: الوصل هو الأفضل والأرجح ولهذا قال ( بمرجُوحِيَّةٍ ) أي يجوز الانفصال مع مرجوحيته والراجح هو الاتصال.( وظَنَنْتُكَهُ ) هذه من المسألة الأولى ولكنه فصلها عن سلنيه لأن الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين تارة لا يكون أصلهما المبتدأ والخبر، وتارة يكون أصلهما المبتدأ والخبر، فمثلا الفعل أعطى يأخذ مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر تقول: أعطى زيدٌ عمرًا كتابًا، فالمفعولان لو ذكرناهما على أنهما مبتدأ وخبر لم يستقم المعنى فلا يقال: عمروٌ الكتابُ، ومثل سل تقول: سلْ سعيدًا المالَ، فلو قيل: سعيدٌ المالُ لما كان له معنى فعلم أن أصل المفعولين به ليس هو المبتدأ والخبر، بخلاف ظننت وأخواتها كعلمت وحسبت وخِلت فهذه أفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتجعل الأول والثاني مفعولين به، مثل: ظننتُ زيدًا قائمًا، والأصل زيدٌ قائمٌ، وخلتُ عمرًا عالمًا، والأصل عمروٌ عالمٌ.فإذا علم هذا فما كان من باب سلنيه يجوز فيه الوصل والفصل، والوصل هو الأرجح، وما كان من باب ظننتكه فيجوز فيه الوصل والفصل أيضا ولكن الأرجح هو الفصل تقول: الصديقُ ظننتُكَهُ،والصد يقُ ظننتُكَ إياهُ، وهو أفضل من الأول.
( وكُنْتَهُ ) هذه المسألة الثانية وضابطها هو:{ كل خبر لكان أو إحدى أخواتها إذا كان ضميرا} سواء كان الضمير مسبوقًا بضمير آخر أم لا،مثال المسبوق: الصديقُ كنتَهُ أوكنتَ إياه فالتاء اسم كان، والهاء وإياه خبرها.
ومثال غير المسبوق: الصديقُ كانهُ زيدٌ،أو كانَ إياهُ زيدٌ، فالهاء وإياه خبر كان مقدم وزيد اسمها مؤخر .
ثم قال ( برُجحانٍ ) أي في باب ظننتُكَهُ وكُنتَهُ فالفصل هو الأرجح.
أعرب ما يلي:
1- هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ.
2- لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ.
3- إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ.
4- إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى.
