هل للجهالة أثر في عقد تصميم الشعار ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد

فإن من العقود المعاصرة, عقد تصميم الشعار, وقد اشتدت حاجة التجار مع كثرة المنافسين إلى استعمال الدعاية بأنواعها, ومن أهم مقوماتها وجود الشعار, والذي يؤدي وظائف كثيرة من أهمها ربط المنتج أو الخدمة بهذا الشعار, بحيث يصير وجوده دليلا عليها, فيستغني بذلك التاجر عن كثير من التعريف بجودة خدماته ومنتجاتها, كما يؤدي الشعر دورا نفسيا مع مرور الوقت في جذب الزبائن لا سيما إذا كان جذابا وبسيطا في نفس الوقت.

وصناعة الشعارات تتطلب خبرة وتفكيرا إبداعيا لا يحسنه كل الناس, ثم يتطلب مع ذلك حسن التنفيذ, فهو عملية تتشكل من عنصران:

1- الفكرة

2- التنفيذ وهو تصميم الفكرة ورسمها عبر البرامج المعروفة

والآن نأتي لتصوير العقد, فالذي وقفت عليه - وقد تكون هناك صور أخرى - أن طالب الشعار يطلع على بعض النماذج التي يقدمها المصمم, بحيث يطمئن إلى أن المصمم في عمله يقدم تصاميم فيها من الجودة والجاذبية ما يجعله يطمئن إلى أنه قد اختار المصمم الصحيح, ثم يدفع طالب الشعار قسما من المبلغ المتفق عليه ويمضي العقد على يوم معين يكون فيه التسليم, ويتعهد المصمم بإجراء التعديلات في الشعار المقدم ثلاث مرات أو نحوها حتى يرضى العميل, وقد يقدم المصمم عدة شعارات يختار العميل أحدها

والآن السؤال هو حول الجهالة في المعقود عليه, فالشعار المعقود عليه لم يتحصل العلم به برؤية لأنه معدوم, ولا وصف وصفا دقيقا لأن المصمم يبيع الفكرة والتنفيذ, فإذا أعطى طالب الشعار الفكرة قد يضيع حقه ويذهب طالب الشعار لمصمم آخر بفكرته لينفذها, فالخلاصة أن طالب الشعار يعلم مستوى الجودة بالتقريب من خلال النماذج التي يراها, ويعلم أن الذي سيقدم إليه شعار له حجم معين بنحو الشعارات التي تعارف الناس عليها, وأما حقيقة الشكل الذي سيصممه المصمم فلا علم له به على التفصيل

فهل هذه جهالة معتبرة أم مغتفرة ؟

وما الحكم ؟

وفقك الله يا أخي

قد يعرض الإشكال على هذه المعاملة لو نظرنا إليها على أنها ( مسألة بيع وشراء )، ولكن الأقرب - والله أعلم - أنها من باب ( الإجارة العامة ) التي لا يختص فيها الأجير بصاحب العمل، وذلك مثل الترزي ( الحائك )، والكهربائي، والسباك، وغير ذلك من أصحاب هذه الصناعات، فإن العقد يكون على حياكة ثوب وهو معدوم، أو إصلاح ثلاجة أو نحو ذلك مما هو في حكم المعدوم.
وهذه المعاملات كلها جائزة بالاتفاق، والخلاف فقط في مسائل التضمين، وأرى أن المسألة التي تعرضها من هذا الباب أيضا، ولا تختص بتصميم الشعار، بل هي أيضا واردة على تصميم مواقع الإنترنت، وعلى صناعة البرمجيات، وعلى تصميم المطبوعات، وعلى عمل الإعلانات الدعائية بأنواعها، وغير ذلك كثير.

وقد يقال إن هذا العقد حتى لو اعتبرناه عقد بيع فهو صحيح؛ لأن الجهالة والغرر هنا يسير جدا، ولذلك لا يحدث فيه الاختلاف والتعارض بين الأطراف إلا نادرا، فهو من جنس بيع السلم الذي يكون فيه المبيع موصوفا في الذمة؛ لأن العلم يحيط بأن وصف السلعة في الذمة لا يمكن أن يأتي على كل أوصافها، وإنما يأتي على الأوصاف المؤثرة فيها، فإذا بعت ثلاجة مثلا بيع سلم ولم تصف لونها فهذا لا يضر؛ لأن اختلاف اللون ليس اختلافا مؤثرا، وكذلك أمثال هذه التصميمات يكون الاتفاق مثلا على عدد الأشكال المقترحة، ويكون مبنيا - كما تفضلتَ بالذكر - على نماذج سابقة لصاحب العمل، وهكذا، فتقل الجهالة أو تكاد تعدم نهائيا.

هذا ما حضرني على وجه السرعة، والموضوع يحتمل بسطا، ولا أظن فيه خلافا إن شاء الله.

بارك الله فيك أبا مالك

إذا كان المصمم سيقدم العمل والمواد المستخدمة فيه من برامج وأجهزة يتطلبها التصميم, أليس هذا أقرب للسلم أو الاستصناع ؟

ثم المصممون يتفاوتون, ولو نظرت لعمل كل منهم على حدة لوجدت تفاوتا كبيرا في الجودة والمهارة, ولذلك قد يحصل النزاع إذا تورط أحد الناس في مصمم عمله ردئ, إلا أن النظر في النماذج يقلل الجهالة في نظري

بارك الله فيك ورفع قدرك