حكم ولايه غير المسلم

قال - تعالى -: ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون)) [آل عمران/118].


الأحكام والعبر المستفادة من الآية:

أولاً: تحريم موالاة أعداء الدين من أي ملة أو نحلة كانوا أو تقريبهم. وقد فهم الصحابة ذلك من الآية، فإن أبا موسى لما قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بحساب رفعه إليه، أعجب به عمر، فقال لأبي موسى: أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس، فقال: إنه لا يدخل المسجد، فقال: أجنب هو؟ قال: إنه نصراني، فانتهره وقال: لا تدنهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنهم وقد خونهم الله. [6]



ثانياً: عدم جواز إسناد الوظائف الكبيرة أو المسئوليات الخطيرة إلى من ليسوا مؤمنين، وعدم جواز الإكثار من مخالطتهم ومعاشرتهم والتداخل معهم بلا ضرورة. قال القرطبي - رحمه الله -: "نهى الله - عز وجل - في الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء، يفاوضونهم في الآراء، ويسندون إليهم في أمورهم، ويقال: كل من كان على خلاف مذهبك ودينك، فلا ينبغي أن تحادثه". [7]



ثالثاً: الأصل عدم جواز الاستعانة بالكفار في كل أمور المسلمين، وواجب المسلمين أن يبذلوا ويقوموا بكل ما يغنيهم عن اللجوء إلى معونة أهل الكفر في شئونهم العسكرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. قال الجصاص: "في هذه الآية دليل على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة" [8] ويلاحظ هنا أن الجصاص ذكر عدم جواز الاستعانة ب (أهل الذمة) فمن ليست لهم ذمة ولا عهد أولى بعدم الجواز، إلا من ضرورة تقدر بقدرها.



رابعاً: كل عمل من شأنه أن يجعل الكافر يتطاول على المسلم، فلا يجوز أن يسند إلى الكافر، وكذلك المبتدع الضال إذا تطاول بعمله على صاحب الدين الصحيح، وكذلك لا يجوز تولية منصب أو وظيفة لكافر أو مبتدع ضال إذا كان يشرف منها على أسرار المسلمين وعوراتهم. قال ابن كثير تعليقاً على قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري: "ففي هذا الأثر مع هذه الآية، دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الأعمال التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء". [9]