استفسار من إحدى الأخوات عن تخريج الشيخ الالباني

السلام عيكم ورحمة الله وبركاته وبعد : استفسار من احدى الاخوات أرجو المساعدة في الاجابة بارك الله فيك :
======================
سأوضح النقطة بتركيز بارك الله فيكم

لو أني إنسانة عادية لا أعرف بتخريج الأحاديث ولا تصحيحها
وأتحرى فقط صحة الحديث أو حسنه حتى لا أقع في وعيد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم
وذهبت لموقع الدرر السنية ووجدت إحدى الروايات صحيحة أو حسنة
( بغض النظر عن من قام بالتحقيق : هل هو الشيخ الألباني رحمه الله أم غيره )
وكما هو معروف أن الدرر السنية تجمع الأحاديث بروايات متعددة
قد يكون بعضها صحيحاً وبعضها حسناً وبعضها ضعيفاً

وسؤالي :
هل يُقبل تصحيح هذا الحديث من موقع الدرر السنية ( بغض النظر عن المحقق ) ؟

أم أنه لابد أن أبحث عن تحقيق الألباني - فقط - وآخذ ما صححه دون غيره ؟ وأترك الحديث لو كان الألباني قد حكم بضعفه ؟
وقد تكون هناك روايات أخرى للحديث من طرق أخرى قام بتصحيحها غير الألباني !
ألسنا بهذا نكون قد رددنا جزءاً كبيراً من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟

فالخلاف في قضية أنني أنا وغيري نعتمد على تحقيق الدرر بغض النظر عن المحقق
ولا نتوقف عند تصحيح الألباني رحمه الله فقط ؛ لأن هناك روايات أخرى للأحاديث قام غيره بتصحيحها

فما الحكم في حديث نجده في الدرر السنية صحيح أو حسن بتحقيق غير الشيخ الألباني ؟
ونجده ضعيف برواية أخرى بتحقيق الألباني ؟

هل نرد الروايات كلها لأجل تضعيف الشيخ الألباني لرواية منها ؟
أم نقبل الصحيح والحسن منها حتى وإن كانت بتصحيح أو تحسين غيره ؟
هل يضر لو أخذت بمن قال بصحته او حسنه .. بالرغم من تضعيف الشيخ الألباني له .. أم ملزمة بما قاله الشيخ عنه.
بانتظاركم بارك الله فيكم
جزاكم الله خيراً ونفع بكم

بارك الله فيكم؛ قال العلماء بأن الناس ثلاثة أنواع:
الأول: مَنْ حصل علمًا حتى وصل لدرجة الاجتهاد؛ فهذا لا يجوز له أن يقلد أحدًا في الفن الذي وصل فيه لدرجة الاجتهاد؛ لأنه قد يكون مجتهدًا في الفقه غير مجتهد في تحقيق الأحاديث، والعكس، وقد يكون مجتهدًا في الاثنين معًا، فلا يجوز له التقليد في الفن الذي وصل فيه لدرجة الاجتهاد.
الثاني: من حصَّل علمًا ولكنه لم يصل لدرجة الاجتهاد بعدُ؛ فهذا أيضًا لا يجوز له تقليد أحدٍ بعينه، كما لا يجوز له الاجتهاد؛ وإنما عليه أن يرجح بين أقوال أهل العلم بالدليل.
الثالث: هو الذي لم يحصِّل علمًا، ولا يملك آلات الترجيح بين أقوال أهل العلم، وهذا هو المقلد، وقد قال أهل العلم بأن المقلد يلزمه أن يختار عالمًا مجتهدًا فيقلده - سواء في الفقه أو الحديث أو غيرهما - ولا يجوز له مخالفة هذا العالم الذي ارتضاه لنفسه وعلم قوة تقواه وورعه وعلمه، إلا في حالة أن يتبين له في مسألة (ما) أن هذا العالم خالف الدليل، وكان هذا الدليل واضحًا أمامه، أما غير ذلك فلا.
وإلا فلو صار يأخذ بكل حديث حُكِمَ عليه بالصحة مِنْ قِبَلِ عالم (ما) فلن يصفو له ضعيف إلا ما أُجْمِعَ على ضعفه، وهذا قليل جدًا.