المسائل القطعية تختلف من شخص لآخر-ابن تيمية

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-: "فإن القول الصدق إذا قيل فإن صفته الثبوتية أن يكون مطابقًا للخبر، أما كونه عند المستمع معلومًا، أو مظنونًا، أو مجهولاً، أو قطعيًّا، أو ظنيًّا، أو يجب قبوله، أو يحْرُم، أو يكْفُر جاحده، أو لا يكْفُر؛ فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال" اهـ من "مجموع الفتاوى" (6/ 60) وقال في موطن اخر
"وكون المسألة قطعية أو ظنية؛ هو من الأمور الإضافية، وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول، وتيقَّن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية، فضلاً عن أن تكون قطعية؛ لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته"(23/ 347)وقال ايضا
: "فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي، بحسب حال المعتقدين، ليس هو وصْفًا للقول نفسه، فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة، أو بالنقل المعلوم صِدْقُه عنده، وغيره لا يعرف ذلك لا قطْعًا ولا ظنًّا، وقد يكون الإنسان ذكيًّا، قويَّ الذهن، سريع الإدراك، فيعرف من الحق، أو يقطع به ما لا يتصوره غيره، ولا يعرفه لا علمًا ولا ظنًّا، فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة، وبحسب قدرته على الاستدلال، والناس يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة لازمة للقول المتنازع فيه، حتى يقال: كل من خالفه خالفَ القطعي، بل هو صفة لحال الناظر المستدِل المعتقِد، وهذا مما يختلف فيه الناس"(19/ 210)

كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا نافع جداً في فهم كلامه المطلق والمقيد على الطوائف والأشخاص.
وعدم الإلمام به يوقع الكثيرين في الإلتباس متوهمين أنّ كلام الإمام يتعارض في مواطن كثيرة .
وليس كذلك.

طبعا مسائل التوحيد والشرك وهي اصل دين الاسلام وقاعدته فقد ابانها الله تعالى في كتابه بيانا شافيا كافياقاطعا للعدر فمن وقع في الشرك جاهلا او مخطئا او مقلدا او مجتهدا ...فهو مشرك كافر لاعدر له البتة

توجد بعض المسائل تستوي في الوضوح عند كل خلق تدبر وبحث إلا من أعماه الأهواء أو أعرض عن البحث
وهذا السبب ليس عذرا

بارك الله فيك يا شيخنا العزيز
في القرآن الكريم أدلة على أن في السماوات و الأرض و في الآفاق و الأنفس آيات لا يعذر الإنسان بتكذيب دلالتها أو جحود مقتضاها و لازمها من العبادة و توحيد الخالق و إنما الداعي إلا الله يقيم الحجة الشرعية التفصيلية من الحجة الإجمالية