هل أحاديث ( إتيان الدبر ) جميعها معلولة ؟!

السلام عليكم
هل صحيح أن جميع أحاديث إتيان المرأة في دبرها معلولة ؟!
وهل في المسألة خلاف قوي ؟!
وعلى ماذا اعتمد العالم الذي يرى أن الأحاديث معلولة في تحريم هذا الفعل ؟!

بالنسبة للشطر الأول من سؤال أخي الحبيب فإن بعض المحدثين صححوا بعض الأحاديث منها فالإمام الألباني رحمه الله مثلا صحح حديث أبي هريرة مرفوعا ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) رواه الأثرم ، حيث قال في تخريجه لإرواء الغليل :( صحيح . أخرجه أبو داود ( 3954 ) والنسائي ( 78 / 1 ) والترمذي ( 1 / 2 9 ) وا لدارمي ( 1 / 259 ) وا بن ما جه ( 639 ) وا لطحاوي ( 2 / 2 6 ) وابن الجارود ( 107 ) والبيهقي ( 7 / 198 ) وأحمد ( 2 / 408 و 476 ) من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبى هريرة به . وزيادة : ( أو كاهنا ) . وقال الترمذي : ( لا نعرفه الا من حديث حكيم الأثرم عن أبى تميمة ) . قلت : وهذا إسناد صحيح فإن أبا تميمة اسمه طريف بن مجالد وهو ثقة من رجال البخاري وحكيم الأثرم وإن قال البخاري لا يتابع في حديثه يعنى هذا فلا يضره ذلك لأنه ثقة كما قال ابن أبى شيبة عن ابن المدينى . وكذا قال الآجري عن أبى داود . وقال النسائي : ليس به بأس . وذكره ابن حبان في ( الثقات ) ( 2 / 61 ) وسماه حكيم بن حكيم . ونقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في ( أماليه ) : ( حديث صحيح لما وعن الذهبي أنه قال : ( إسناده قوي ) . وله طريق ثان : يرويه إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبى هريرة به . أخرجه الطحاوي ( 2 / 25 - 26 ) . قلت : وهذا إسناد ضعيف الحارث هذا مجهول الحال وابن عياش ضعيف في الحجازين وهذا منه فإن سهيلا هو ابن أبى صالح المدنى . طريق ثالث : قال الأمام أحمد ( 2 / 429 ) : ثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال : ثنا خلاس عن أبى هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره دون قوله ( حائضا ) . ورواه الحارث بن أبى أسامة في ( مسنده ) ( 2 / 187 / 2 ) : حدثنا روح قال : حدثنا عوف به . دون ذكر الحسن . ومن طريق الحارث رواه أبو بكر بن خلاد في ( الفوائد ) ( 1 / 221 / 1 ) وكذا الحاكم ( 1 / 8 ) وقال : عن ( خلاس ومحمد ) . ثم قال : ( صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا وأخرجه الحافظ عبدالغنى المقدسي في ( العلم ) ( ق 55 / 1 ) عن أحمد منيع ثنا روح به . مثل رواية الحارث ثم قال : ( وهو إسناد صحيح ) . وفيما قاله نظر فإن خلاسا لم يسمع من أبي هريرة كما قال أحمد لكن بعة : متابعة محمد له عند الحاكم وهو محمد بن سيرين تجعل حديثه صحيحا زد على ذلك متابعة أبى تميمة الهجيمى من الوجه الاول . وله شاهد من حديث جابر خرجته في ( تخريج أحاديث الحلال والحرام ) ( 283 ) . )انتهى كلامه

و تتمة للفائدة الأولى قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ج2ص206 :(باب فيمن وطئ امرأة في دبرها عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهن. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة. وعن علي بن أبي طالب قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نكون في بالبادية وتكون من أحدنا الرويحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق إذا فعل أحدكم ذلك فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. وقال مرة في أدبارهن. رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب ورجاله ثقات وقد رواه أصحاب السنن من طريق علي بن طلق الحنفي. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاش النساء. رواه الطبراني ورجاله ثقات وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الصمد بن الفضل وثقه الذهبي وقال له حديث يستنكر وهو صالح الحال إن شاء الله. و عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. رواه الطبراني ورجاله ثقات)ه كلامه
و قال الشيخ محمد جعفر الكتاني في النظم المتناثر:(النهي عن وطء النساء في أدبارهن عن
(1) خزيمة بن ثابت (2) وأبي هريرة (3) وابن عباس (4) وعلي بن طلق (5) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (6) وأنس (7) وأبي بن كعب (8) وابن مسعود (9) وعقبة بن عامر (10) وعمر (11) وجابر بن عبد الله وغيرهم وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ما نصه جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن ثم ساق بعضا منها ثم قال فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين اه منه والله سبحانه وتعالى أعلم.)انتهى
قلت : ليس كل المحدثين يوافقوا الطحاوي على القول بتواتر هذه الأخبار و إنما ورد فيها ما هو موضوع لا يشك في وضعه مثل حديث:(كفر بالله العظيم جل وعز عشرة من هذه الأمة : الغال والساحر والديوث وناكح المرأة في دبرها وشارب الخمر ومانع الزكاة ومن وجد سعة ومات ولم يحج والساعي في الفتن وبائع السلاح أهل الحرب ومن نكح ذات محرم منه .)
و أترك للإخوة طلبة العلم الفضلاء إتمام الإجابة على باقي الأسئلة

أولاً/ ثبت التحريم القطعي في اتيان النساء في ادبارهن بالادلة من الوحيين
ثانياً/ الاحاديث الواردة في التحريم نعم ضعيفة لكن ضعفها يسير فهي ثابتة عملاً بقاعدة تصحيح الحديث بتعدد طرقه كما هو معلوم وايضا بشهادة جمع من الائمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء وشراح الصحيحين

ثالثاً/ الخلاف المزعوم شاذ وغير معتبر وذلك ان الاجماع منعقد على التحريم كما ذكر ذلك العيني الحنفي في شرح الهداية

رابعا/ اعتمد من يبيح ذلك على سبب النزول المرجوح وقد رد ذلك جملة من المفسرين كالشوكاني وابن كثير - وايضا اعتمدوا على تضعيف الاحاديث الواردة

أولاً/ ثبت التحريم القطعي في اتيان النساء في ادبارهن بالادلة من الوحيين
ثانياً/ الاحاديث الواردة في التحريم نعم ضعيفة لكن ضعفها يسير فهي ثابتة عملاً بقاعدة تصحيح الحديث بتعدد طرقه كما هو معلوم وايضا بشهادة جمع من الائمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء وشراح الصحيحين

ثالثاً/ الخلاف المزعوم شاذ وغير معتبر وذلك ان الاجماع منعقد على التحريم كما ذكر ذلك العيني الحنفي في شرح الهداية

رابعا/ اعتمد من يبيح ذلك على سبب النزول المرجوح وقد رد ذلك جملة من المفسرين كالشوكاني وابن كثير - وايضا اعتمدوا على تضعيف الاحاديث الواردةV

قال الشاطبي في الوافقات (4/ 171) : (وإنما يُعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة ، كانت مما يقوى أو يضعف ، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا ، فلذلك قيل : إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف ، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل ، والمتعة، ومحاشي النساء ، وأشباهها من المسائل التى خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها) .

والمحاشي : جمع محشاة، وهي (في الأصل) مبعر الدواب أراد بها هنا أدبار النساء .