استدلال بعض الناس بسماع السيدة عائشة لغناء الجاريتين

هل السيدة عائشة كانت تسمع الموسيقى؟

نقل أحد الأصدقاء حوارا دار بين شخصين أحدهما متعالم والآخر ملتزم ظاهريا وكيف نقل المتعالم أدلة للملتزم ظاهريا يثبت بها أن الغناء والموسيقى حلال حلال حلال.

وقد أدرج مختلق الحوار تجربته المتوهمة على صفحته على موقع فيس بوك ... ولو نظرت إلى عد "اللايك والشير" لصعقت.

ورغم قناعتي المبدئية باختلاق هذا الحوار إلا أنني هالني ما قرأت من كذب وتدليس بعد أن هالني موقف الملتزم ظاهريا دون أن ينبس ببنت شفه وكأن المتعالم ألقمه الحجة فأحببت أن أكتب هذه الكلمات حسبة لله.

ولا أتكلم هنا عن حل وحرمة المعازف ولكن أعترض كلام هذا المتعالم المفتن حيث حاج صاحبه بقوله{مثلا}:
{في حديث رقم 949 في باب العيدين .. كانت السيدة عائشة لديها جاريتان من الأنصار يغنيان ويعزفان بالمزامير . فدخل أبو بكر فنهرها . ولكن الرسول كان مضجعا فحول وجهه ناحية أبي بكر وقال ، "دعهما".}

- تأملوا هذا الكذب الصريح {يعزفان بالمزامير} فهو يتحدث عن مؤنثتان بصيغة المثنى المذكر - وهذا متكرر منه بما يدل على جهله بأبسط قواعد اللغة العربية- وكان الأولى به أن يقول تغنيان وتعزفان.

أضف إلى ذلك كذبه وتدليسه على رسول الله وعائشة الصديقة:
- فالحديث جرى في المسجد فهل يعقل أن تعزف المعازف في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

- ثم إدراجه لفظة {يعزفان بالمزامير} كذب صراح متعمد منه للتدليس على من يستمعه من غير المتخصصين.
ومن أراد أن يعلم كذب هذا المدلس فليراجع ويتأمل مواضع إخراج هذا الحديث فى كتب السنة تجد صدق ما أقول؛ فالإمام البخارى أخرج الحديث فى عدة مواضع من صحيحه أولها كتاب العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد، ثم كرره فى باب سنة العيدين لأهل الإسلام

ثم يكذب مرة أخرى
إذ يقول لصاحبه الذي يتبع بغير علم:
{تعرف ان مسلم روى الحديث تحت باب اسمه : اللعب الذي لا معصية فيه .
يعني يا مولانا المعازف والغناء لا معصية فيهما . بشهادة الإمام مسلم الذي صنف الحديث . وبشهادة عائشة زوج الرسول . وبشهادة الرسول اللي كان جالس قصادهم لا يعترض .
انت متخيل ! بيت الرسول فيه فرقة تغني وتعزف الناي ! }

يا الله "فرقة تغني وتعزف الناي" وفي بيت رسول الله ... ما هذه الجرأة وما هذا الكذب ... إنه يؤلف ويخترع والأخ المسكين - حديث العهد بالالتزام يقول "سأراجع شيخي"
والكذاب يرد : "يا سيدي أنا أروي لك حديث في أعلى كتب الصحاح . حديث متفق عليه . واضح وصريح وصحيح .. مغنية ومزمار .. وهي الوسيلة البدائية في الفن . "

لن أرد على هذا الكذاب ولكني أترككم للحديث كما نقلته رلنا أصح كتب السنة:
{أخرج البخاري رقم (952)، ومسلم (892) من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال: أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وذلك في يوم عيد. فقال: رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يا أبا بكر، لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا».}

لا أستطيع أن أقول "إنا لله وإنا إليه راجعون"
هذا الرجل ملفق كذاب وما نقله من شبه ملفقة وليست أدلة وقد عبث بها - متعمدا - ليوهم صاحبه الجاهل والناس من بعده بصحة ما يفتريه.

وانظروا ما قاله أهل العلم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ) المجموع 11/576 ، قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها . الصحيحة 1/145 .

قال ابن القيم رحمه الله : ( مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه من أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف ، حتى الضرب بالقضيب ، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بها الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : أن السماع فسق والتلذذ به كفر ، هذا لفظهم ، ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه ، قالوا : ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره ، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي : ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة الفرض ) إغاثة اللهفان 1/425 .

وسئل الإمام مالك رحمه الله عن ضرب الطبل والمزمار ، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس ؟ قال : فليقم إذا التذ لذلك ، إلا أن يكون جلس لحاجة ، أو لا يقدر أن يقوم ، وأما الطريق فليرجع أو يتقدم . ( الجامع للقيرواني 262 ) ، وقال رحمه الله : إنما يفعله عندنا الفساق ( تفسير القرطبي 14/55 ) ، قال ابن عبد البر رحمه الله : من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة على النياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطل كله ( الكافي

قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله : ( وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله ) ( إغاثة اللهفان 1/425 ) ، وقد عد صاحب كفاية الأخبار ، من الشافعية ، الملاهي من زمر وغيره منكرا ، ويجب على من حضر إنكاره ، وقال : ( ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء ، فإنهم مفسدون للشريعة ، ولا بفقراء الرجس - يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كل ناعق ، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح ) ( كفاية الأخيار 2/128 ) .

قال ابن القيم رحمه الله : ( وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : الغناء ينبت النفاق بالقلب ، لا يعجبني ، ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق ) ( إغاثة اللهفان ) ، وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله : ( الملاهي ثلاثة أضرب ؛ محرم ، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها ، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها ، فمن أدام استماعها ردت شهادته ) ( المغني 10/173 ) ، وقال رحمه الله : ( وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر ، كالخمر والزمر ، فأمكنه الإنكار ، حضر وأنكر ، لأنه يجمع بين واجبين ، وإن لم يمكنه لا يحضر ) ( الكافي 3/118 ) .

ويستثنى من ذلك الدف - بغير خلخال - في الأعياد والنكاح للنساء ، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة ،
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح ، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف ، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال : " التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء "

وهنا أنبه على أمر قد يختلط على القارئ الكريم وهو:
الاشتراك في سرد الأدلة بين الغناء والموسيقى {المعازف} وهناك فرق بينهما في المعنى والحكم
وعليه:
فإن الغناء شعر حلاله حلال وحرامه حرامك
وأما الموسيقى فالموسيقى حرام فلو اجتمعت مع الشعر حرم الجميع
ولكن يستثني من المعازف "الدف" لورود النصوص بجوازه للنساء فقط

هذا والله أعلم

وكتبه
أمين بن عباس
باحث شرعي

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمين بن عباس الأمين

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ، ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ، .. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ) المجموع 11/576 ، قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها . الصحيحة 1/145 .

قال ابن القيم رحمه الله : ( مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه من أغلظ الأقوال ، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف ، حتى الضرب بالقضيب

---

السلام عليكم
ردي من اربع فقرات واتمنى الرد عليها بالتفصيل
1) هل ماذكره الألباني صحيح؟ وانتم ترددون كراهة احمد وقوله لا يعجبني وقول مالك لايفعله الا الفساق عندنا الخ؟
2) حديث يستحلون الخمر والمعازف, لماذا أورده البخاري في صحيحه؟ تحت أي باب؟ وهل يصح من جهة إسناده؟
3) ماهي الأحاديث التي وردت في قصة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد تكون محقا فيمن تعتب عليه, ولكنك قلدته أخي, وكأنك لم تطلع على الصحيح
#####

[QUOTE=الخضر بن ادم القرشي;658239]السلام عليكم
ردي من اربع فقرات واتمنى الرد عليها بالتفصيل
1) هل ماذكره الألباني صحيح؟ وانتم ترددون كراهة احمد وقوله لا يعجبني وقول مالك لايفعله الا الفساق عندنا الخ؟
2) حديث يستحلون الخمر والمعازف, لماذا أورده البخاري في صحيحه؟ تحت أي باب؟ وهل يصح من جهة إسناده؟
3) ماهي الأحاديث التي وردت في قصة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد تكون محقا فيمن تعتب عليه, ولكنك قلدته أخي, وكأنك لم تطلع على الصحيح
######[/QUOTE]

رد هل كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تسمع الأغاني؟ المجلس العلمي - الألوكة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم:
أذكرك ونفسي بأن الإنصاف عملة نادرة في هذا الزمان فلنتجرد لله إحقاقا للحق
ولله در القائل:
العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه
وحذار من نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه

رد (1/ 4 )
1) هل ما ذكره الألباني صحيح؟ وانتم ترددون كراهة احمد وقوله لا يعجبني وقول مالك لايفعله الا الفساق عندنا الخ؟
قال الألباني رحمه الله : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها . الصحيحة 1/145 .

نقل الكلام بسياقه وسباقه ولحاقه من غير تصرف يوفر علينا جهدا كثيرا فالإمام أحمد لم يقل لا يعجبني وسكت بل الكلام قبله يدل على التحريم (فلتراجعه فضلا):

فللشيخ الألباني رسالة جامعة نافعة في تحريم آلات الطرب، سماها: (الرد بالوحيين وأقوال أئمتنا، على ابن حزم ومقلديه المبيحين للمعازف والغناء، وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قربة ودينا).

ومما قال فيها: أما الأقوال التي نقلها الشوكاني مما سبقت الإشارة إليه ووعدنا بالكلام عليها فالجواب من وجهين:

الأول: أنه لو صحت نسبتها إلى قائلها .. فلا حجة فيها لمخالفتها لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة.

والثاني: أنه صح عن بعضهم خلاف ذلك، فالأخذ بها أولى، بل هو الواجب، فلأذكر ما تيسر لي الوقوف عليه منها... ثم أسند ذلك عن شريح القاضي وسعيد بن المسيب والشعبي ومالك بن أنس. ثم قال: هذا وفي بعض الأقوال التي ذكرها الشوكاني ما قد يصح إسناده ولكن في دلالته على الإباحة نظر من حيث متنه ...

والخلاصة: أن العلماء والفقهاء - وفيهم الأئمة الأربعة - متفقون على تحريم آلات الطرب؛ اتباعا للأحاديث النبوية والآثار السلفية، وإن صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذكر، والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. {النساء : 65}. اهـ.

وهذه أسماءُ مَنْ نقل الإجماع مِنْ أهل العلم:
1- أبو جعفر ابن جريرٍ الطبري – رحمه الله – (ت: 310هـ).
2- أبو بكر ابنُ المنذر النيسابوري – رحمه الله – (ت: 318هـ).
3- أبو بكرٍ محمدُ بنُ الْحُسَيْنِ الآجُرِّي – رحمه الله – (ت: 360هـ).
4- أبو عبد الله ابنُ بطَّةَ العُكبري – رحمه الله – (ت: 387هـ).
5- سُلَيْمُ بنُ أيوب الرازِي الشافِعِي – رحمه الله – (ت: 440هـ).
6- أبو الطيِّبِ الطبريِّ الشَّافِعِي – رحمه الله – (ت: 450هـ).
7- أبو عمر ابنُ عبد البَرِّ القرطبي المالكي – رحمه الله – (ت: 463هـ).
8- أبو إسحاق الشيرازِي – رحمه الله – (ت: 476هـ).
9- أبو الوليدِ ابنِ رُشْد القرطبي المالكي – رحمه الله – (ت: 595هـ).
10- موفق الدين ابنُ قُدامةَ الحنبلي – رحمه الله – (ت: 620هـ).
11- أبو القاسم الرافعي الشافعي – رحمه الله – (ت: 623هـ).
12- أبو عمرو ابن الصلاح الشافعي – رحمه الله – (ت: 643هـ).
13- أبو العباسِ أحمد بن عمر القرطبي – رحمه الله – (ت: 656هـ).
14- محمد بن أحمد القرطبي – رحمه الله – (ت: 671هـ).
15- أبو زكريا يحيى النووي الشافعي – رحمه الله – (ت: 676هـ).
16- أبو يحيى الساجي الشافعي – رحمه الله – (ت: 703هـ).
17- شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي – رحمه الله – (ت: 728هـ).
18- برهان الدين بن عبد الحقِّ الحنفيِّ – رحمه الله – (ت: 744هـ).
19- الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية – رحمه الله – (ت: 751هـ).
20- عماد الدين ابن كثير الشافعي – رحمه الله – (ت: 774هـ).
21- أبو الفرج ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – (ت: 795هـ).
22- شهاب الدين الأذرعي الشافعي – رحمه الله – (ت: 851هـ).
23- شمس الدين الجوجري الشافعي – رحمه الله – (ت: 889هـ).
24- أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي – رحمه الله – (ت: 974هـ).
25- أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي – رحمه الله – (ت: 1270هـ).
26- أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن بازٍ – رحمه الله – (ت: 1420هـ).

فهؤلاء ستة وعشرون إماماً – رحمهم الله – من كبار أئمة المسلمين ينقلون الإجماع على تحريم الغناء بآلات الطرب والموسيقى خلال هذه القرون المتطاولة.
المرجع: (إتحاف القاري بالرد على مبيح الموسيقى والأغاني) ص: (280).

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح: الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدُّفَّ والشَّـبَابة، فقال في فتاويه: "وأما إباحة هذا السماع وتحليله ، فليعلم أن الدُّفَّ والشبابة إذا اجتمعت (فاستماع) ذلك حرام، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ، ولم يثبت عن أحد ممن يُعْتَدَّ بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع.
والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نُقِل في الشبابة منفردة، والدُّفَّ منفرداً، فمن لا يحصل، أولا يتأمل، ربما اعتقد خلافاً بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي، وذلك وهم بيِّن من الصائر إليه، تنادي عليه أدلة الشرع والعقل، مع أنه ليس كلَّ خلاف يُستروح إليه، ويعتمد عليه ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرُّخص من أقاويلهم ، تزندق أو كاد..."
انظر: إغاثة اللهفـان لابن القيم : ص ٣٥٠

ونقل ابن حجر الهيثمي الإجماع على حرمة المعازف، وقال: "ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمَّه وأعماه." انظر: كف الرعـاع: ص ١٢٤. وقد حكى الإجماع كذلك أبو بكر الآجري. نقلا عن نزهة الإجماع في مسألة السماع ، لابن رجب الحنبلي: ص ٢٥

قال القرطبي: "فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليك بالسواد الأعظم)، (ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية)" انظر: تفسير القرطبي ١٤/٥٦

وأرجو ألا تحيلني على رسالة الإمام الشوكانى "إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع"وكذا كلامه فى نيل الأوطار عن ابطال الاجماع- فإنه (مع جلالة علمه – رحمه الله -) استدل بأدلة ضعيفة لينصر مذهبه بالتحليل وليس هذا موضوعي الآن-

جزاكم الله خيرا
يتبع بمشيئة الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخضر بن ادم القرشي

السلام عليكم
ردي من اربع فقرات واتمنى الرد عليها بالتفصيل
1) هل ماذكره الألباني صحيح؟ وانتم ترددون كراهة احمد وقوله لا يعجبني وقول مالك لايفعله الا الفساق عندنا الخ؟
2) حديث يستحلون الخمر والمعازف, لماذا أورده البخاري في صحيحه؟ تحت أي باب؟ وهل يصح من جهة إسناده؟
3) ماهي الأحاديث التي وردت في قصة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد تكون محقا فيمن تعتب عليه, ولكنك قلدته أخي, وكأنك لم تطلع على الصحيح
######[

---

رد (2/ 4 )
2) حديث يستحلون الخمر والمعازف, لماذا أورده البخاري في صحيحه؟ تحت أي باب؟ وهل يصح من جهة إسناده؟
فضلا فلتراجع الكلام على هذا الحديث في (تغليق التعليق) لابن حجر - رحمه الله -

ثم أنقل لك ههنا بعض ما قيل على هذا الحديث (وليس لي فيه فضل إلا النقل):

- قال ابن حزم (الظاهري) – رحمه الله -: حديث البخاري معلول بالانقطاع
وقد رد جمهور العلماء على ما ذهب إليه ابن حزم من أن حديث محلول بالانقطاع، لأن البخاري لم يصل سنده به؛ أي أنه ذكره في معلقاته
وإليك تفصيل ذلك:

- الاعتراض الأول: ذهب رحمه الله إلى أن هذا الحديث لايصح
زعم ابن حزم أن الحديث منقطع، لم يتصل مابين البخاري وصدقة بن خالد، قال في مجموع رسائله: "وأما حديث البخاري: فلم يُوردْهُ البخاريُّ مسنداً، وإنما قال فيه: قال هشام بن عمَّار" وفي المحلىَ قال: "هذا منقطع، لم يتصل مابين البخاري وصدقة بن خالد."

أخطأ ابن حزم في زعمه من عدة وجوه، إليكم بيانها:
أولاً: البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله: عن هشام.

ثانياً: لو لم يسمع البخاري من هشام ما استجاز الجزم به عنه (وما كان البخاري مدلساً!).

ثالثاً: أدخل البخاري الحديث في كتابه المسمى بالصحيح محتجا به.
رابعاً: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض.
خامساً: لو طرحنا الأوجه السابقة جانباً، لظل الحديث صحيحاً لأنه متصل عند غيره.

ويأتي تفصيل العلماء للأوجه التي ذكرتها كما يلي:
قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث : "وذلك لأن الغالب على الأحاديث المعلقة أنها منقطعة بينها وبين معلِّقها، ولها صور عديدة معروفة، وهذا ليس منها، لأن هشام بن عمَّار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم في صحيحه..."

وقال الحافظ أبو عمرو بن الصَّلاح في علوم الحديث: "ولا التفات إلى ابن محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري...
من جهة أن البخاري أورده قائلاً فيه: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا هم الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح."

وقال الزركشيُّ في التوضيح، نقله عن الحافظ: "معظم الرواة يذكرون هذا الحديث في البخاريُ معلِّقاً، وقد أسنده أبو ذَرٍّ عن شيوخه فقال: "قال البخاري: حدثنا الحسن بن إدريس: حدثنا هشام بن عمار وقال الحافظ: فعلى هذا يكون الحديث صحيحاً ـ على شرط البخاري ـ.

ورده الحافظ في الفتح فقال: "وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل، وذلك أن القائل : حدثنا الحسين بن إدريس هو العباس بن الفضل شيخ أبي ذر لا البخاري، ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة، وهو الحروي، لقبه " خُرَّم "بضم المعجمة وتشديد الراء، وهو من المكثرين."

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإستقامة : "والآلات الملهية قد صح فيها مارواه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوما به، داخلاً في شرطه."

وقد رد كلام ابن حزم الإمام ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه: قال في تهذيب سنن أبي داود : "وقد طعن ابن حزم وغيره في هذا الحديث، وقالوا: لايصح، لأنه منقظع، لم يذكر البخاري مَنْ حدَّثه به، وإنَّما قال: "وقال هشام بن عمَّار" وقال في لإغاثة اللهفان: "هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه محتجاً به، وعلقه تعليقاً مجزوماً به.

ثم لو سلمنا جدلاً كلام ابن حزم بالانقطاع، فإنه قد جاء موصولاً من طرق جماعة من الثقات الحفاظ سـمعوه من هشام بن عمَّار." وقال ابن القيم في موضع آخر: "ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به."

بيان اتصال الحديث من طرق أخرى:
قال الطبراني في مسند الشاميين : "حدثنا محمد بن يزيد بن (الأصل: عن) عبدالصمد الدمشقي: ثنا هشام بن عمَّار به. وقال ابن حبَّان في صحيحه : أخبرنا الحُسين بن عبدالله القطَّان قال: حدثنا هشام بن عمَّار به إلى قوله: "المعازف"

وأوصله أبو نعيم في المستخرج على الصحيح والبيهقي: ١٠/٢٢١ وابن عساكر في التاريخ: ١٩/٧٩ من طرق كثيرة عن هشام بن عمار، وأخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده" وأبو بكر الإسماعيلي في المستخرج وأبو ذر الهروي راوي "الصحيح" وغيرهم كثير.

خلاصة القول في هذه المسألة
أن الحديث ليس منقطعاً بين البخاري وشيخه هشام كما زعم ابن حزم، فإن هشام بن عمَّار شيخ البخاري، لقيه وسمع منه، وخرَّج عنه في "الصحيح" حديثين غير هذا، ثم إن قول الراوي "قال فلان" فهو بمنزلة قوله "عن فلان" إذ أن قائلها (البخاري رحمه الله) غير موصوف بالتدليس، فهى محمولة على الاتصال على الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم إضافة إلى أن اللقاء بين البخاري وهشام ثابتة فتحقق شرط البخاري، وهو ثبوت اللقاء فكان صحيح على شرط البخاري.

وقد أقر بصحة هذا الحديث أكابر أهل العلم منهم الإمام ابن حبان، والإسماعيلي، وابن الصلاح، وابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والطحاوي، والصنعاني، والنووي، وغيرهم كثير.

- الاعتراض الثاني: أن الحديث مضطرب سنداًً
قال ابن حزم رحمه الله في رسالته "ثم هو إلى أبي عامر أو أبي مالك، ولا يُدرى أبو عامر هذا."
الرد: الصحابي ثقة سواء عُرف أو لم يُعرف

قول ابن حزم "ولا يُدري أبو عامر هذا" دليل على أن (أبا عامر) مجهول عنده، ومن مذهبه أنه لايقبل حديث من ذُكر بالصحبة حتى يسمى ويعرف فضله. وأبو عامر عنده ليس كذلك، فالعلة عنده في هذا الحديث هو لكونه متردداً فيه بين معروف ومجهول وليس بالتردد في اسم الصحابي لذاته.

وقد أجاب بعض العلماء على هذه الشـبهة بترجيح أنه "عن أبي مالك". وذهب البخاري في "التاريخ" إلى ترجيح أنه عن أبي مالك فقال رحمه الله: "وإنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري..وهي رواية مالك بن أبي مريم عن ابن غَمْ عن أبي مالك بغير شك." وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب : "والحديث لأبي مالك"

وعلى كل حال فقد تقرر عند أهل العلم ثبوت العدالة لجميع الصحابة رحمه الله تعالى عنه فالصحابي ثقة، سواء أعُرِفَ اسمه أم لم يُعرف، أو عرفت كنيتهُ أم لم تعرف كان عدلاُ مقبول الرواية، وهذا مذهب جماهير أهل العلم.

قال الذهبي في الموقظة: "ومن أمثلة اختلاف الحافظين: أن يُسمي أحدُهما في الإسناد ثقةً، ويُبدِله الآخر بثقة آخر أو يقول أحدهما: عن رجل، ويقول الآخر: عن فلان، فيُسميَّ ذلك المبهَمَ، فهذا لا يضر في الصحة."
وذهب ابن حزم أيضاً إلى اضطراب الحديث متناً من عدة وجوه:
الوجـه الأول: أخرجه البخاري في صحيحه بلفظة "يستحلون" في "التاريخ" بدونها

الوجـه الثاني: ذكره أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بلفظ "ليشربن أناس من أمتي الخمر.."

الوجـه الثالث: جاء فيه "يستحلون الحر" فقيل: "الحر" بالحاء والراء المهملتين، بل بالخاء والزاي المعجمتين

والرد: لا يمكن أن نقرر الاضطراب إلا إذا تكافأت الوجوه
لا يمكن تقرير اضطراب الحديث إلا إذا تكافأت الوجوه المختلفة من حيث القوة، ولا يمكن الترجيح أو الجمع بين طرقها، والحديث الذي بين أيدينا ليس كذلك، فإن كل ما أورد فيه ممكن فيه الجمع أو الترجيح، وأقل مايقال في هذا: أن هذا اللفظ زيادة عن ثقة ليس لها معارض فوجب قبولها، ثم أن البخاري رحمه الله لم يعنَ في كتابه "التاريخ" بمتون الأحاديث لأنه ليس هو مقصود الكتاب، فكم من حديث مختصره، فلا يورد منها إلا طرفاً يسيراً، ثم إن الرواية باللفظ المذكور فليست تقابل في قوتها رواية "يستحلون" والله أعلم.

الاعتراض الثالث:
إعلال حديث المعازف بسبب هشام بن عمار
لم يطعن أحداً في حديث المعازف الذي رواه البخاري معلقاً بسبب هشام بن عمار فقال: "والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من "المعلقات" لا من "المسندات المتصلة" ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور علي هشام بن عمار (انظر: الميزان وتهذيب التهذيب) وقد ضعفه الكثيرون.

وهذا الإعلال ضعيف جداً.. وإنما يدل على ضعف صاحبه في الحديث، إذ أن الحديث قد جاء من طريق آخر غير هشام، وحيث أن البخاري لا يروي إلا عن الثقات.

الرد -
الوجه الأول:
البخاري لا يروي عن رجل حتى يعرف صحيح حديثه من سقيمه
قال الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله: "إذا قلنا باتصال الرواية بين البخاري وهشام وهو الصحيح ففي هذه الحالة يكون الحديث صحيحا، وهشام بن عمار وإن كان فيه كلام إلا أن البخاري رحمه الله كان ينتقي من أحاديث مثل هذا الضرب ولا يخرج كل حديثهم، وهناك نقل مهم جدا عن الإمام البخاري رحمه الله ذكره الترمذي في العلل الكبير: "وسألت محمدا عن داود بن أبي عبد الله الذي روى عن ابن جدعان فقال هو مقارب الحديث، قال محمد: عبد الكريم أبو أمية مقارب الحديث، وأبو معشر المديني نجيح مولى بني هاشم ضعيف لا أروي عنه شيئا ولا أكتب حديثه...وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه..ولا أكتب حديث قيس بن الربيع" أ.هـ. فبين الإمام البخاري رحمه الله أنه لايروي عن رجل حتى يعرف صحيح حديثه من سقيمه، فتكون روايته لهذا الحديث عن هشام بن عمار من هذا القبيل."

الوجه الثاني:
كلام بعض العلماء في هشام بن عمار يعتبر من كلام الأقران
قال الذهبي في السير عند ترجمة هشام بن عمار: "قال أبو بكر المروذي: ذكر أحمد بن حنبل هشام بن عمار، فقال: طياشٌ، خفيفٌ.
قلت (أى الذهبي): أما قول الإمام فيه: طياشٌ، فلأنه بلغه عنه أنه قال في خطبته: الحمد لله الذي تحلى لخلقهِ بخلقهِ. فهذه الكلامة لا ينبغي إطلاقها، وإن كان لها معنىً صحيحٌ، لكن يحتج بها الحلولي والاتحادي. وما بلغنا أنه سبحانه وتعالى تجلى لشيء إلا بجبل الطور، فصيره دكاً.
وفي تجليه لنبينا صلى الله عليه وسلم اختلاف أنكرته عائشة، وأثبته ابن العباس. وبكل حال: كلام الأقران بعضهم في بعضٍ محتمل، وطيه أولى من بثه، إلا أن يتفق المتعاصرون على جرح شيخ، فيعتمد قولهم والله أعلم."

جزاكم الله خيرا
يتبع بمشيئة الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخضر بن ادم القرشي

السلام عليكم
ردي من اربع فقرات واتمنى الرد عليها بالتفصيل
1) هل ماذكره الألباني صحيح؟ وانتم ترددون كراهة احمد وقوله لا يعجبني وقول مالك لايفعله الا الفساق عندنا الخ؟
2) حديث يستحلون الخمر والمعازف, لماذا أورده البخاري في صحيحه؟ تحت أي باب؟ وهل يصح من جهة إسناده؟
3) ماهي الأحاديث التي وردت في قصة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد تكون محقا فيمن تعتب عليه, ولكنك قلدته أخي, وكأنك لم تطلع على الصحيح
######[

---

رد (3/ 4 )
3) ماهي الأحاديث التي وردت في قصة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد تكون محقا فيمن تعتب عليه, ولكنك قلدته أخي, وكأنك لم تطلع على الصحيح

وكأنك لم تطلع على الصحيح ... قد تكون محقا ومن طالح طالع كل علم

ولكني عاليه لم أكتف بما ثبت عن السيدة عائشة – رضي الله عنها -
بل أنقل لك ما رتبه شيخ المحدثين في هذا العصر - الشيخ الألباني يرحمه الله-
وقام بتصحيحها في سلسلة أحاديثه الصحيحة..
.............................. .................... ..........
الحديث الأول : عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال :
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف
ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة..
((علقه البخاري في " صحيحه " بصيغة الجزم محتجا به قائلا في " كتاب الأشربة " ( 10 / 51 / 5590 - فتح ) : " وقال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : حدثنا عطية بن قيس الكلابي : حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " الاستقامة " ( 1 / 294 ) :
والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه " تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه "))
وخلاصة الكلام في هذا الحديث الأول..أن المعازف.. في جملة المحرمات المقطوع بتحريمها فمن أصر بعد هذا على تضعيف الحديث فهو متكبر معاند ينصب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " الحديث و فيه : " الكبر بطر الحق وغمط الناس "
.............................. .................... ........................
الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة
أخرجه البزار في " مسنده " ( 1 / 377 / 795 - كشف الأستار ) : حدثنا عمرو بن علي : ثنا أبو عاصم : ثنا شبيب بن بشر البجلي قال : سمعت أنس بن مالك يقول : فذكره ومن طريق أبي عاصم - واسمه الضحاك بن مخلد - أخرجه أبو بكر الشافعي في " الرباعيات " ( 2 / 22 / 1 - مخطوط الظاهرية ) والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " ( 6 / 188 / 2200 ، 2201 )
وقال البزار :
لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد[ 51}
وله شاهد يزداد به قوة من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان
أخرجه الحاكم ( 4 / 40 ) والبيهقي ( 4 / 69 ) وفي " الشعب " ( 7 / 241 / 1063 و 1064 ) وابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " ( ق 159 /[ 52 ]
وقد قال ابن تيمية في كتابه القيم " الاستقامة " ( 1 / 292 - 293 ) :
هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله
صوت عند نعمة : لهو ولعب ومزامير الشيطان " فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء "
.............................. ...................
الحديث الثالث : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إن الله حرم علي - أو حرم - الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام
رواه عنه قيس بن حبتر النهشلي وله عنه طريقان :
الأولى : عن علي بن بذيمة : حدثني قيس بن حبتر النهشلي عنه
أخرجه أبو داود ( 3696 ) والبيهقي ( 10 / 221 ) وأحمد في " المسند " ( 1 / 274 ) وفي " الأشربة " رقم ( 193 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( 2729 ) وعنه ابن حبان في " صحيحه " ( 5341 ) وأبو الحسن الطوسي في " الأربعين " ( ق 13 / 1 - ظاهرية ) والطبراني[ 55 ]
في " المعجم الكبير " ( 12 / 101 - 1 - 2 ) - / 12598 و 12599 ) من طريق سفيان عن علي بن بذيمة : قال سفيان : قلت لعلي بن بذيمة : " ما الكوبة ؟ " قال :الطبل.
والأخرى : عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر بلفظ :
إن الله حرم عليهم الخمر والميسر والكوبة - وهو الطبل - وقال : كل مسكر حرام
أخرجه أحمد ( 1 / 289 ) وفي " الأشربة " ( 14 ) والطبراني ( 12601 ) والبيهقي ( 10 / 213 - 221 )
وهذا إسناد صحيح من طريقيه عن قيس هذا وقد وثقه أبو زرعة ويعقوب في " المعرفة " ( 3 / 194 ) وابن حبان ( 5 / 308 ) والنسائي والحافظ في " التقريب " واقتصر الذهبي في " الكاشف " على ذكر توثيق النسائي وأقره ولذلك صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " في الموضعين ( 4 / 158 و 218 ) وشذ ابن حزم فقال في " المحلى " ( 7 / 485 ) : " مجهول " مع أنه روى عنه جمع من الثقات وهو من الأحاديث التي فاتته فلم يسقه في زمره الأحاديث التي ضعفها في تحريم المعازف ومثله ما يأتي.
.............................. .................... ..
الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام "[ 56 ]
أخرجه أبو داود ( 3685 ) والطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 325 ) والبيهقي ( 10 / 221 - 222 ) وأحمد ( 2 / 158 و 170 ) و " الأشربة " ( 207 ) ويعقوب الفسوي في " المعرفة " ( 2 / و 519 ) وابن عبد البر في " التمهيد " ( 5 / 167 ) والمزي في " التهذيب " ( 31 / 45 - 46 ) من طريق محمد بن إسحاق وابن لهيعة وعبد الحميد ابن جعفر ثلاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب عنه.
.............................. ...................
الحديث الخامس : عن قيس بن سعد رضي الله عنه - وكان صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك - يعني حديث مولى ابن عمرو المتقدم - قال : " والغبيراء وكل مسكر حرام "
أخرجه البيهقي ( 10 / 222 ) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أنبا ابن وهب : أخبرني الليث بن سعد وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن قيس بن سعد به قال عمرو بن الوليد : وبلغني عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثله ولم يذكر الليث : ( القنين ) وكذا رواه الطبراني في " الكبير " ( 13 / 15 / 20 ) من طريق آخر عن يزيد.
.............................. ...................
الحديث السادس : عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف "قيل : يا رسول الله ومتى ذاك ؟ قال :إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور
أخرجه الترمذي في " كتاب الفتن " وقم ( 2213 ) وابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " ( ق 1 / 2 ) وأبو عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن " ( ق 39 / 1 و 40 / 2 ) وابن النجار في " ذيل تاريخ بغداد " ( 18 / 252 ) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس قال : حدثني الأعمش عن هلال بن يساف عنه وقال الترمذي :
وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهذا حديث غريب.
وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذا استحلت أمتي ستا فعليهم الدمار : إذا ظهر فيهم التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء "[ 67 ]
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 59 / 1060 بترقيمي ) و البيهقي في " الشعب " ( 5 / 377 - 378 .)
.............................. .................... ..............
الحديث السابع : عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام - وقال : - إنما نزلت هذه الآية في ذلك : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) حتى فرغ من الآية ثم أتبعها :
والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره - وأشار إلى صدر نفسه - حتى يكون هو الذي يسكت
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 8 / رقم 7749 و 7805 و 7825 و 7855 و 7861 و 7862 ) من طريقين عن القاسم بن عبد الرحمن عنه.
.............................. .................... ...............
وفي ختام هذه الأحاديث الصحيحة بنوعيها الصحيح لذاته والصحيح لغيره لا بد من ذكر مسألة هامة لتتم بها الفائدة فأقول :
لقد جرى علماء الحديث - جزاهم الله خيرا - على قواعد علمية هامة جدا في سبيل المحافظة على تراث نبي الأمة سالما من الزيادة والنقص فكما لا يجوز أن يقال عليه صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فكذلك لا يجوز أن يهدر ما قال أو يعرض عنه فالحق بين هذا وهذا كما قال تعالى :
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا )
ومما لا شك فيه أن تحقيق الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط وتمييز الصحيح من الضعيف لا يكون بالجهل أو بالهوى وإنما بالعلم والاتباع وأن ذلك لا يكون إلا بالفقه الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفقه لن يكون إلا بمعرفة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير
وإذ الأمر كذلك فإنه لا يمكن أن ينهض به إلا من كان من الفقهاء عالما أيضا بعلم الحديث وأصوله أو على الأقل يكون من أتباعهم وعلى منهجهم ولقد أبدع من قال :
أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا
وهم المقصودون بالحديث المشهور - على الاختلاف في ثبوته - :
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين
بل وبالحديث الصحيح : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا " رواه الشيخان.
[ 69 ]
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له في " مجموع الفتاوى " ( 18 / 51 ) :
فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله ف ( كذلك ) من لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم..
.............................. .................... ......................
هذا بتصرف و اختصار بعض التخريجات التي أوردها الشيخ رحمه الله

أكتفي بهذا وغيره كثير بفضل الله

يتبع بمشيئة الله