ما هي أصول الشوكاني؟

ما هي أصول الشوكاني؟
هل اعتمد الشوكاني أصول أحد المذاهب في الاستنباط؟

بارك الله فيكم.
لمعرفة اصول الشوكاني لابد ان نستحضر امرين:
الاول:
موقف الشوكاني المشهور من التقليد.
حيث انه لم يجز التقليد الا في مواطن قليلة.
ولذلك بنى فقهه على الاختيار والترجيح.
الثاني:
اطوار حياة الشوكاني العلمية فبعد ان كان زيديا بدا يميل الى اتجاه مدرسة الحديث شيئا فشيئا.
فهو في السيل الجرار غيره في نيل الاوطار.
من هذين الامرين :
نعرف ما ياتي :
1- لم يكن الشوكاني محصورا في دائرة فقهية ولا اصولية معينة.
2- كان ينتقل شيئا فشيئا في فقهه واصوله الى مدرسة اهل الحديث.
3- كان منهجه الترجيح والاختيار في الفقه واصول الفقه.
4- في اختياراته الاصولية في ارشاد الفحول عنده نزعة ظاهرية وكذا اختياراته الفقهية في نيل الاوطار.
5- لم يتوقف الشوكاني على اراء اصولية معينة بقي عليها طول عمره بل بقي يبحث عن الحق بعكس مقلدة المذاهب الذين بقوا على اراء معينة متون وحواشي يعيدون ويكررون.
6- هو اقرب الى منهج المتكلمين في الاصول من منهج الحنفية ودليل ذلك انه اختار البحر المحيط كمصدر اساسي لارشاد الفحول بل يكاد يكون مختصرا له. وهذا لايعارض ما سبق من ان له نزعة ظاهرية اذ هذا باعتبار الخطوط العامة وذاك باعتبار احاد المسائل.
7- كان من المفترض ان يكون اقرب الى منهج الحنفية في الاصول لان منهج الزيدية في الفقه اقرب الى الحنفية وليس اقرب الى الجمهور لكنه اقترب من الجمهور في الفقه واصوله على عكس المفترض وهذا ان دل على شيء فانما يدل على نزعته التجديدية والانطلاق من ربقة التقليد.
8- يتبنى بعض الانفرادات سواء اكانت عند الظاهرية ام عند غيرهم.
9- نادرا ما تجده يقول عن مسالة انه متوقف فيها فهو ابعد الناس من مذهب الواقفة.

لقد درس الإمام الشوكاني التقليد بوصفه ظاهرة فقهية تحتاج إلى حكم شرعي واضح يلتزم به المكلّف. ولأهمية هذا الجانب من الدراسة ومحوريته، لم ير الإمام الشوكاني بداً من بحث هذا الموضوع بحثاً مستفيضاً معتمداً على منهجية واضحة ودقيقة تمثلت في خطوات منها : تحديد الآراء المستقرة في المسألة:
فلقد حصَرَ الإمام الشوكاني اختلاف العلماء في التكييف الشرعي للتقليد في مذاهب ثلاثة : مذهب الجمهور وهو المنع من التقليد؛ ومذهب بعض الحشوية وهو وجوب التقليد مطلقاً وحرمة النظر؛ ومذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة وهو وجوبه على العامي وحرمته على المجتهد.. ووافق الشوكاني مذهب الجمهور لأن المذهب الثاني فيه إيجاب للجهل على الناس، والمذهب الثالث أوّل أصحابه كلام أئمتهم الأربعة بالمنع بالتفريق بين العامي والمجتهد.
وقد عد الإمام الشوكاني مبدأ الاجتهاد هو العامل المؤسس للوحدة بين الأمة ، لأنه يزود الفقهاء بمبادئ منهجية مشتركة تفرض تجانساً منطقياً بين الفقهاء في منهجية التعامل مع النص الشرعي والتراث الفقهي، والواقع المعيش، ولا ضير بعد ذلك أن تختلف الطرائق الإجرائية في فروع الاجتهاد الفقهي. وتتمثّل هذه المبادئ في (الموضوعية؛ والانفتاح على التراث الفقهي؛ والروح النقدية).
أما الموضوعية، فلأن التقليد يفرض على العقل الفقهي وصاية خارجية تمنعه من التعامل المباشر والمستقل مع معطيات الموضوع المدروس، في حين أن مبدأ الموضوعية يضمن للعقل الفقهي صلة مباشرة بمادة البحث، فيدرس الموضوع بحسب معطياته.. ومن شأن هذا المبدأ أن يؤسس قاعدة مشتركة بين الفقهاء في معالجة تطبيقات القضية المدروسة، ويكون اختلافهم بعدها فرعياً جزئياً سببه تفاوت المعطيات، وليس العوامل الذاتية ،كالتعصب للرأي، وتقديس آراء الآخرين.
أما الانفتاح على التراث الفقهي كله؛ فلأنه يمكّن الفقيه من استيعاب الرصيد الفقهي لمختلف المذاهب ، الأمر الذي يوسع الأفق المعرفي لديه، ويجعله يسلك في بحثه مسلك المقارنة بين الآراء المختلفة، ومن ثمّ يهتدي إلى مكامن الضعف والقوة فيها، كما يحرره من التعصب المذهبي الذي يعد أهم عامل من عوامل الفرقة.
أما الروح النقدية، فإن الانفتاح الواسع على مجمل التراث الفقهي يجبر العقل الفقهي أن يسلك في حركته المعرفية مسلك النقد والتمحيص، وهذا عامل مهم في عملية الترشيد الفقهي.
وهذا طبعاً لا ينفي وجود ثغرات في تنظير الشوكاني لهذه الدعوة، فإن عمله هذا وإن رام منه الدقة فقد لابسته بعض الثغرات، من هنا وجب تقييم نموذج الشوكاني التجديدي من خلال الإطار التاريخي الذي وجد فيه، وهذا يساعد على فهم وتفسير بعض المواقف التي تعتبر متشدّدة إذا ما قيست بمقاييس العصر الراهن، كاشتراطه الاجتهاد على المفتي، ورفضه لمبدأ تجزؤ الاجتهاد.
فقد اتسع النشاط القضائي في الحياة المعاصرة، إذ تناول كل قضايا مؤسسات المجتمع وعلاقات الأفراد، وأنشطتهم المختلفة، من هنا احتاج القاضي في الدرجة الأولى إلى تكوين تخصصي في إطار نوعية المجال القضائي الذي يمارس مهنته فيه: المعاملات، الجنايات…إلخ.

وبالنسبة لأصول الفقه فلقد أفصح الإمام الشوكاني في مقدمة كتابه إرشاد الفحول عن المقصد الذي توخاه من تحقيق علم أصول الفقه، وعن مجالات هذا التحقيق فقال: «حملني ذلك بعد سؤال جماعة لي من أهل العلم على هذا التصنيف في هذا العلم الشريف قاصداً به إيضاح راجحه من مرجوحه، وبيان سقيمه من صحيحه، موضحاً لما يصلح منه للرد إليه وما لا يصلح للتعويل عليه، ليكون العالم على بصيرة في علمه، يتضح له بها الصواب، ولا يبقى بينه وبين درك الحق الحقيق بالقبول حجاب» .
وهذه المقالة تبين أن تجديد علم أصول الفقه عنده هو تحقيقه وتمحيصه، وأنه يكون من خلال مجالين اثنين:
المجال الأول: بيان الراجح من المرجوح والسقيم من الصحيح.
والمجال الثاني: بيان ما يصلح للرد إلى علم أصول الفقه وما لا يصلح.

ولقد أورد الشوكاني في تحديده لمفهوم الاجتهاد تعريفات عديدة، منها تعريف ابن الحاجب: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي» ، وتعريف الآمدي: «استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه» وغيرها من التعريفات التي اشتملت على قيود مانعة من دخول أفراد غير المعرّف فيها.
لكن التعريف الذي ارتضاه الإمام الشوكاني وتولى شرح قيوده قيداً قيداً هو: «بذل الوسع في سبيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط» . والفارق بين التعريفات التي ساقها وبين هذا التعريف الذي تبناه أن الأولى ليست شاملة لجميع أفراد المعرّف، إذ أنها ركزت على عنصرين: المستثمر للحكم، أي المجتهد، وثمرة الاجتهاد، ولم تتضمن طرق استثمار الأحكام أي الاستنباط، وهو ما اشتمل عليه التعريف الذي تبناه. وقد استثمر الشوكاني هذا القيد في ضبط مفهوم المجتهد حيث قال: «ويخرج بطريق الاستنباط نيل الأحكام من النصوص ظاهراً، أو حفظ المسائل، أو استعلامها من المفتي، أو بالكشف عنها في كتب العلم، فإن ذلك وإن كان يصدق عليه الاجتهاد اللغوي، فإنه لا يصدق عليه الاجتهاد الاصطلاحي» .
وفحوى كلامه هذا أن المجتهد هو الذي يستطيع نيل الحكم الشرعي بطريق الاستنباط من الكتاب والسنة، وأن مجرد حفظ فروع الفقه ومسائله في مذهب ما، لا يجعل من صاحبه مجتهداً. من هذا المنطلق لم يعد الشوكاني ما اصطلح على تسميته - بعد استقرار المذاهب وشيوع التقليد- بمجتهدي المذهب (وهم نوعان: مجتهدو التخريج ومجتهدو الفتيا) من أهل الاجتهاد.

لقد وضع صاحب المنار السيد محمد رشيد رضا الإمام الشوكاني على رأس العلماء المجددين المصلحين، الذين تعد كتبهم أعظم مادة للحركات الإصلاحية في العصر الحديث . ففي مقال له عن الموضوع ذكر أنه:
«لم يجئ بعد الإمام ابن حزم من يساميه أو يساويه في علمه وقوة حجته…إلا شيخ الإسلام محمد تقي الدين بن تيمية..وكذا أبو عبد الله محمد بن القيم وارث علم أستاذه ابن تيمية وموضحه… وأن أنفع ما كتب بعدهم كتاب "فتح الباري شرح صحيح البخاري" للحافظ ابن حجر العسقلاني، ومن أنفعها في كتب فقه الحديث كتاب "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار"، ومن كتب أصول الفقه كتاب"إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول"، كلاهما للإمام الجليل المجدد مجتهد اليمن في القرن الثاني عشر محمد بن علي الشوكاني...فهؤلا� � أشهر أعلام المصلحين في الإسلام...من علماء الحديث والفقه الذين تعد كتبهم أعظم مادة للإصلاح فيما نحن بصدده» .