أقضضت مضاجع الإمامية يا عمر: بزواجك من أم كلثوم أقحمتهم في مسالك وعرة وآراء متصارعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ، فمن خلال تتبعي لبعض أطروحات الإمامية بخصوص الخروج من الإلزام المترتب على قضية زواج الفاروق عمر رضي الله عنه من أم كلثوم ، وجدتهم واقعين في معركة النقض والإبرام ، إذ كل يبدي وجهته ويفند ما ذهب إليه مخالفوه ..
وقد حاولت حصر مسالكهم فيها فوجدتها - بحسب اطلاعي وعلمي - تدور في أربع مسالك ، إليكم بيان كل منها متبعاً إياه بنقضه من قبل بعض علماء الإمامية وكما يلي:

المسلك الأول: أنه تزوج جنية تصورت بصورة أم كلثوم

وقد اعتمدوا في ذلك على رواية وقد أوردها محدثهم الكاشاني في كتابه ( الوافي ) ( 21 / 111 ) ونصها:[ روى في كتاب خرائج الجرائح عن أبي بصير ، عن جذعان بن نصر ، قال : حدثنا أبو عبيد اللَّه محمد بن أبي سعدة ، قال : حدثنا محمد بن حمويه بن إسماعيل ، عن أبي عبد اللَّه الرنيني ، عن عمر بن أذينة قال : قيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن الناس يحتجون علينا ويقولون إن أمير المؤمنين عليه السّلام زوج فلانا ابنته أم كلثوم وكان متكئا فجلس وقال " يقولون ذلك إن قوما يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل ، سبحان اللَّه ما كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقدر أن يحول بينه وبينها فينقذها ، كذبوا ولم يكن ما قالوا وإن فلانا خطب إلى علي بنته أم كلثوم فأبى علي فقال للعباس : واللَّه لئن لم يزوجني لأنتزعن منك السقاية وزمزم ، فأتى العباس عليا عليه السّلام وكلمه فأبى عليه فألح العباس عليه ، فلما رأى أمير المؤمنين عليه السّلام شنعة كلام الرجل على العباس وأنه سيفعل بالسقاية ما قال فأرسل أمير المؤمنين عليه السّلام إلى جنية من أهل نجران يهودية يقال لها سحيقة بنت جريرية فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم وحجبت الأبصار عن أم كلثوم وبعث بها إلى الرجل فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما فقال ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم ، ثم أراد أن يظهر ذلك للناس فقتل وحوت الميراث وانصرفت إلى نجران فأظهر أمير المؤمنين عليه السّلام أم كلثوم ].

تفنيد علماء الإمامية لهذا الاتجاه:

لقد صرح علماء الإمامية بفساد هذا التوجيه والتأويل ، وإليكم بعضاً من أقوالهم:
1- لقد أفسد هذا القول علامتهم ومحققهم الميرزا أبو الحسن الشعراني حيث علق عليه في هامش كتاب ( الوافي ) ( 21 / 107 ):[ وأما ما رواه المصنف من حديث الجنية اليهودية من أهل نجران ، فعن جماعة مجهولين ولا حاجة إليه كما ذكرنا ولا ندري ما الداعي إلى وضع هذا الحكاية ونقلها .. وكأن واضع هذا الخبر قاس عليا عليه السلام بسائر أفراد الناس فاخترع هذه الخرافة التي تضحك منها الثكلى وليس هذه الرجال الذين أسند بعضهم عن بعض إلا أسماء مخترعة لم يكن قط بإزائها أشخاص في الخارج ، فمن هو جذعان بن نصر ومحمد بن أبي سعدة ومحمد بن حمويه وأبو عبد الله الرنيني ، ولم يذكرهم أحد ممن ذكر الرجال ولا يعرفهم أحد من العلماء وليس أسماؤهم في فهرست مؤلفي الكتب إلا عمر بن أذينة وهو من الرجال المشهورين ، أما غيره فالصحيح أنهم موجودات وهمية اخترعه أحدهم لئلا يكون الخبر مجردا عن الإسناد ].

2- صرح مرجعهم المعاصر محمد آصف المحسني ببطلان هذا التوجيه لدرجة أنه عاب على علامتهم المجلسي إيراده لها في كتابه ( بحار الأنوار ) ، حيث قال ما نصه في كتابه ( مشرعة بحار الأنوار ) ( 2 / 125 ):[ أقول: نقل الرواية وأمثالها من مثل المؤلف رحمه الله وقبولها عجيب وغريب ويحكي عن سذاجة المحدثين. وإلا لدرى أن نقل مثلها يوهن المذهب ويقل الاعتماد على أحاديث أهل البيت ويجعلها مخالفة للعقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأسف أن مفاد الرواية وأمثالها أصبحت بفعل المبلغين والمؤلفين ثقافة مذهبية عند العوام اغترار بمقام المجلسي وبحاره. فالرواية مخالفة للعادات ، مقطوعة الفساد ، مجهولة الإسناد ، معارضة بأحاديث معتبرة كمعتبرة زرارة (برقم 34) وصحيحة سليمان بن خالد ورواية عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار (فلاحظ الكافي 5: 346 و6: 115 و116) ].

3- يقول عالمهم علي الميلاني في كتابه ( محاضرات في الاعتقادات ) ( 2 / 695 ):[ وأما رواياتنا حول هذا الموضوع ، روايات أصحابنا حول هذا الموضوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : يشتمل على ما لا نصدق به ، أو لا يصدق به كثير من الناس ، وذلك أن المرأة التي تزوج بها عمر كانت من الجن ، أي : ولما خطب عمر أم كلثوم ، الله سبحانه وتعالى أرسل جنية وسلمت إلى عمر ، وكذا ، هذه الأشياء لا يصدق بها كثير من الناس على الأقل ، إذن لا نتعرض لهذه الأخبار ].

4- إن شيخ طائفتهم الطوسي صرح ببطلان أصل تلك الدعوة والتي مفادها بأن شبيهاً تمثل بإنسان آخر - وذلك في معرض مناقشته لإحدى فرق الشيعة - لما تفضي إليه من إنكار الحقائق الثابتة بحجة أن الشبيه هو من فعل ذلك ، فقال في كتابه ( الغيبة ) ص 79-81 :[ وكما يجوز ذلك فإنه يجوز أن يمرض الإنسان ويتردد إليه عواده ، فإذا اشتد ( حاله ) وتوقع موته ، وكان يؤيس من حياته نقله الله إلى قمة جبل وصير مكانه شخصا ميتا يشبهه كثيرا من الشبه ، ثم يمنع بالشواغل وغيرها من مشاهدته إلا لمن يوثق به ، ثم يدفن الشخص ويحضر جنازته من كان يتوقع موته ولا يرجو حياته فيتوهم أن المدفون هو ذاك العليل ..
وقوله : " بأنه يجوز أن يغيب الله الشخص ويحضر شخصا على شبهه " على أصله لا يصح لأن هذا يسد باب الأدلة ويؤدي إلى الشك في المشاهدات ، وأن جميع ما نراه ليس هو الذي رأيناه بالأمس ، ويلزم الشك في موت جميع الأموات ، ويجئ منه مذهب الغلاة والمفوضة الذين نفوا القتل عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الحسين عليه السلام ، وما أدى إلى ذلك يجب أن يكون باطلا ].

فهذا هو المسلك الأول الذي لاذ إليه بعض علماء الإمامية ليسلم لهم القول بكفر عمر رضي الله عنه ويتخلصوا من إشكال تزويج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم منه !!!

وسأورد باقي المسالك تباعاً بتوفيق الله تعالى لي وتسديده إياي.

****************

المسلك الثاني: هو نكاح حرام وفرج مغتصب وقع تحت ظرف التهديد والتقية

وهذا المسلك المخزي بحق علي رضي الله عنه تبناه عدة من علمائهم ومنهم:
1- يقول علم هداهم المرتضى في كتاب ( رسائل المرتضى ) ( 3 / 149-150 ):[ والذي يجب أن يعتمد في نكاح أم كلثوم ، أن هذا النكاح لم يكن عن اختيار ولا إيثار ، ولكن بعد مراجعة ومدافعة كادت تفضي إلى المخارجة والمجاهرة .. وهذا إكراه يحل له كل محرم ويزول معه كل اختيار . ويشهد بصحته ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله وقد سئل عن هذا العقد ؟ فقال عليه السلام : ذلك فرج غصبنا عليه .. وقد تبيح الضرورة أكل الميتة وشرب الخمر ، فما العجب مما هو دونها ؟ ].

2- يقول القاضي ابن البراج في كتابه ( جواهر الفقه ) ص 226 :[ المسألة السابعة والثلاثون : القول في تزويج أمير المؤمنين ( ع ) ابنته وما الحجة ؟ وكذلك بنات سيدنا رسول الله ( ص ) ؟
الجواب : ما تزوج أمير المؤمنين ( ع ) بمن أشير إليه الا سبيل التقية والاكراه دون الاختيار ، وقد روى في ذلك ما هو مشهور ، فالتقية تبيح ما لولاها لم يكن مباحا ].

3- يقول علامتهم محمد باقر المجلسي في كتابه ( بحار الأنوار ) ( 42 / 109 ):[ والأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار ولا استبعاد في ذلك ، فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات ].

4- يقول عالمهم علي الميلاني في كتابه ( محاضرات في الاعتقادات ) ( 2 / 697 - 699 ) :[ وفوض علي ( عليه السلام ) الأمر إلى العباس ، فزوجها العباس ، وذلك فرج غصب منا ... خلاصة البحث وتلخص : أني لو سئلت عن هذه القضية أقول : إن هذه القضية تتلخص في خطوط : خطب عمر أم كلثوم من علي ، هدده واعتذر علي ، هدده مرة أخرى ، وجعل يعاود ويكرر ، إلى أن أوكل علي الأمر إلى العباس ، وكان فرج غصب من أهل البيت ، فالعقد وقع ، والبنت انتقلت إلى دار عمر ، وبعد موته أخذها علي ، أخذ بيدها وأخذها إلى داره . ليس في هذه الروايات أكثر من هذا ].

تفنيد علامتهم ومحققهم الشعراني لهذا المسلك لما فيه من رذيلة الزنا:

العجب كل العجب ممن يدعي حب أهل البيت ثم يتبنى هذا المسلك الذي ينسب لهم منقصة الجبن ورذيلة الزنا ، في حين أن أدنى البشر غيرة وشجاعة يموت دون أن تقع تلك الفاحشة في أهله وابنته !!!
وأترككم مع كلام علامتهم ومحققهم الميرزا أبو الحسن الشعراني الذي انتقد بقوة علامتهم المجلسي ومن وافقه في تبني هذا المسلك فقال تعليقه على كتابه ( الوافي ) ( 21 / 107 ) هامش رقم ( 1 ) :[ وذكر بعض مشاهير أهل الحديث لا أحب ذكر اسمه شيئا أفحش وأشنع مما روي في هذا الخبر وهو إن نكاح أم كلثوم لم يكن صحيحا في ظاهر الشرع أيضاً ولكنه وقع للتقية والاضطرار فإن كثيرا من المحرمات تنقلب عند الضرورة أحكامها ، إلى آخر ما قال.
وأنا لا أرضى بأن أنسب الزنا إلى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله لا للتقية ولا للضرورة وإن لزم منه كفر جميع المسلمين وإيمان جميع الكفار ... فإن ثبت إنه أنكح أم كلثوم لعمر دل فعله على جوازه ولا أستطيع أن أقول رضي عليه السلام بأن يسلم أبنته للزنا تقية واضطرار ولا أظن أن يلتزم به عاقل مطلع على صفاتهم ومكارم أخلاقهم ومذهبي إن بنتي فاطمة سلام الله عليهما معصومتان يشملهما آية التطهير .. ولا يحتمل كون النكاح باطلا ووقوعه للتقية والضرورة كما ارتكبه المحدث المذكور ].

فتأملوا معي في هذا المسلك الذي ينبي عن أصل خطير عند الإمامية وهو استعدادهم لتبني أي قول مهما كان فساده ولوازمه بشرط أن لا يثبتوا لعمر رضي الله عنه منقبة أو تزكية ترفع من شأنهم !!!

وشاهده هنا هو اختيارهم لهذا المسلك فراراً من تزكية عمر رضي الله عنه بهذا التزويج مع أنه يوقعهم في محذورين وهما نسبة الجبن والزنا في بيت علي رضي الله عنه وهو رمز الشجاعة والشرف والغيرة !!!

كتبه
الشيخ عبد الملك الشافعي