كيف ندرء التعارض عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهل ينقسم الدين إلى أصول وفروعه عنده ؟

السلام عليكم

يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 13 صفحة 125 ترقيم المكتبة الشاملة :
" وَلَمْ يُفَرِّقْ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ بَيْنَ أُصُولٍ وَفُرُوعٍ. بَلْ جَعْلُ الدِّينِ " قِسْمَيْنِ " أُصُولًا وَفُرُوعًا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إنَّ الْمُجْتَهِدَ الَّذِي اسْتَفْرَغَ وُسْعَهُ فِي طَلَبِ الْحَقِّ يَأْثَمُ لَا فِي الْأُصُولِ وَلَا فِي الْفُرُوعِ وَلَكِنَّ هَذَا التَّفْرِيقَ ظَهَرَ مِنْ جِهَةِ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَدْخَلَهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مَنْ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُمْ "

فواضح أن شيخ الإسلام في هذا النص ينسب تقسيم الدين إلى أصول وفروع هو من بدع المعتزلة

ثم اقرأ قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 4 صفحة 25 ترقيم المكتبة الشاملة أيضاً :
" وَأَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يَسْتَدِلُّونَ بِحَدِيثِ ضَعِيفٍ فِي نَقْضِ أَصْلٍ عَظِيمٍ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ بَلْ إمَّا فِي تَأْيِيدِهِ؛ وَإِمَّا فِي فَرْعٍ مِنْ الْفُرُوعِ وَأُولَئِكَ يَحْتَجُّونَ بِالْحُدُودِ وَالْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ فِي نَقْضِ الْأُصُولِ الْحَقَّةِ الثَّابِتَةِ "

فواضح أن شيخ الإسلام هنا يقول بالتفريق بين أصول الشريعة وفروعها .

كيف ندرء التعارض عن كلام شيخ الإسلام من ناحية
ونعرف حقيقة الأمر في مدى جواز أو عدم جواز تقسيم الدين والشريعة إلى أصول وفروع من ناحية أخرى

للشيخ بكر ابو زيد رحمه الله في معجم المناهي وهو موجود في الوقفيةبحث في هذه المسألة تجده صفحة ١٠٠ وما بعدها
وللدكتور سعد الشثري رسالة في الاصول والفروع موجودة في الوقفية لعله تطرق لهذه المسألة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أخ عبد الله هناك فرق بين كلمة ( أصل ) الأولى وكلمة ( أصل ) الثانية في كلام شيخ الإسلام.
فالأولى مراد بها ما جرى عليه المتكلمون من تقسيم الدين إلى ( عقائد ) وهي الأصول ويسمون العلم الذي يهتم بها ( أصول الدين ) و( شرائع ) هي الفروع والعلم الذي يهتم بها ( الفقه ) ، فهم على هذا الاعتبار يجعلون كل التشريعات والفقه فروعًا ويجعلون كل الأمور الاعتقادية أصولا ، ويقررون أن الأصول لا تعرف إلا بالقطعي من الأدلة ، والفروع بالقطعي والظني.
وليس الأمر كذلك ، بل في أمور الاعتقاد أصول وفروع ، ومنها ما يعرف على سبيل القطع ومنها ما يعرف بغلبة الظن ، وكذلك التشريعات. هذا فيما يتعلق بالاستعمال الأول .
أما الثاني: فمما لا شك فيه أن أبواب العلم فيها أصول وفروع ، ففي الصلاة هناك أصول وفروع من الأصول إثبات خمس صلوات في اليوم والليلة وأن الصبح ركعتان والظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث ، ومن الفروع الاختلاف في بعض الأقوال والأعمال هل هي مستحبات أم واجبات ، والأول لا خلاف فيه وأدلته كلها صحيحة ومتواترة ، والثاني يكثر فيه الخلاف وأدلة تتراوح بين الصحة والحسن بل والضعف.
وكذلك للصيام أصول وفروع وللزكاة أصول وفروع ، وللحج أصول وفروع .
والتفريق بين هذا وذاك باب عظيم من أبواب العلم .
كتبت هذا على عجل ولعلي أعود لذلك قريبًا إن شاء الله .

تتمة لما قال إخواننا بارك الله فيهم وسددهم .
قد سئل الشيخ ابن عثيمن رحمه الله :
هل يصح الاعتراض على الشخص بأنه لا يفرق بين المخالف في العقيدة والمخالف في الفروع، أو لا يصح الاعتراض علي بهذا؟
الشيخ: بأي شيء لا بد .
ما هي وجه التسمية؟ السائل: هو يقول: إن المخالف في العقيدة لا ينكر عليه مثل شخص خالف في مسائل الفروع.
الشيخ: أمور العقيدة فيها شيء خفيف وفيها شيء ثقيل.
السائل: مثل أمور الغيبيات والأمور الواردة بالتواتر؟ الشيخ: هذا ينكر عليه، لكن في أشياء في العقيدة خفيفة مثلاً: إذا قال: إن الصراط الذي يوضع على النار ليس أدق من الشعرة، ولا أحد من السيف، وإنما هو صراط عادي، أي: طريق يسلكه الناس، أو قال مثلاً: الذي يوزن ليس الأعمال ولكنه صاحب العمل أو صحائف الأعمال.
أي: مسائل في العقيدة اختلف فيها السلف ، لكن أمهات العقيدة لم يختلفوا فيها، فمن أنكر ما يكون في يوم القيامة هذا ينكر عليه، فالمهم أن في بعض مسائل العقيدة أشياء خفيفة فيها اختلاف لا ينكر على من خالف فيها، وهناك أصول لا يمكن إنكارها فمن أنكرها أنكرنا عليه.
السائل: هل يوجد في ضابط؟ الشيخ: الضابط تتبع الإنسان لهذه الأمور ويرى مواقع الخلاف.
السائل: يستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من فرَّق بين أن مسائل العقيدة مسائل أصول لا يجوز الخلاف فيها، وأن هذه مسائل فقه يجوز الخلاف فيها هم المعتزلة .
الشيخ: شيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن يقسم الدين إلى أصول وفروع، وقال: إن هذا التقسيم حدث بعد القرون الثلاثة؛ لأن هذا التقسيم يرد عليه أشياء، مثلاً: الصلاة هل هي من الأصول أم الفروع؟ يقول: إنها من الفروع، مع أنها من أصل الأصول، ركن من أركان الإسلام العظمى، وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح.لكن ما كلفنا به فهو نوعان: عقدي وعملي، لا نقول: أصل وفرع، نقول: شيء عقدي يجب علينا اعتقاده وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملي وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الخمسة هذه عملية، والستة التي هي الإيمان بالله وملائكته .
إلخ هذه عقدية، أما أن نقول: أصول وفروع فلا يوجد دليل على ذلك.أهـ

فعلى هذا فالصواب أن مدار الإنكار على ما للاجتهاد فيه مجال وما لا مجال فيه ، فالأمور الغيبية ينكر على المخالف فيها ولا يعذر، سواء كانت تتعلق بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك، لأنه لا مجال للاجتهاد فيها.
أما الأمور العملية التي للاجتهاد فيها مجال; فلا ينكر على المخالف فيها إلا إذا خالف نصا صريحا، وإن كان يصح تضليله بهذه المخالفة; كقول عبد الله بن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي; فللأخت وذكر له قسمة أبي موسى: للابنة النصف، وللأخت النصف وقوله:ائت ابن مسعود; فسيتابعني فأخبر ابن مسعود بذلك، فقال: لقد ضللت إذا ، وما أنا من المهتدين .والحديث رواه البخاري وغيره .