الصورة الصحيحة لبيع المرابحة للآمر بالشراء

سؤال: أنا موظف في شركة شبه عمومية، متزوج، أختار منزلا كيفما كان وهي تتكفل بشرائه مباشرة من المالك، ويصبح في ملكي، على أن تقتطع مبلغا محددا من الراتب، مع إضافة واحد في المائة على المبلغ الحقيقي للمنزل، لكن بدون تدخل البنك أو أي طرف.
هل هذا جائز أم لا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصورة من صور ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو بيع صحيح إذا استوفى الضوابط الشرعية، فإذا تم البيع بالصورة التالية فلا حرج فيه:
1- أن تطلب من الشركة شراء المنزل واعداً إياها بشرائه منها مرابحة، ويجب أن يكون هذا الوعد غير ملزم.
2- أن تشتري الشركة البيت ويدخل في ملكها وحيازتها.
3-أن تقوم الشركة ببيع المنزل لك بثمن معلوم، ولا حرج في أن يكون زائداً عن المبلغ الحقيقي.
4- لا بد من توفر شروط البيع، وانتفاء موانعه.
5- أن يخلو عقد البيع من الشروط الفاسدة، ومن الشروط الفاسدة المنتشرة في عقود المرابحة اشتراط التأمين التجاري، وغرامات التأخير، والاحتفاظ بملكية المبيع.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 1608 ، 12927 ، 45858 ، 72004 ،110113 .
والله أعلم.
إسلام ويب
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=119587

هذا تماما ما ذكره الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه : المرابحة للآمر بالشراء ، وبين رحمه الله أن المرابحة ليست من المسائل والنوازل العصرية بل تكلم عنه الفقهاء قديما كالحسن الشيباني في كتابه الحيل وغيره من أهل العلم ، ونقل عن العلماء صور المرابحة المحرمة والجائزة ، وذهب آخرون من المعاصرين أن المرابحة من النوازل ـ وليس كذلك ـ بل الصواب ما ذهب إليه الشيخ بكر ، وكذا الشيخ ابن باز ، والأشقر وغيرهم ، وكتب الدكتور صرصور وجهة الفريقين المحرمين والمجيزين ـ ومنهم السالوس وغيرهما ـ في كتابه : بيع المرابحة للآمر بالشراء ( دراسة تطبيقية ) .

جزاك الله خيرا أبا أسماء .

وجزاك مثله شيخنا الكريم