"إعلامُ الأماجدِ بكنوزِ الجامع في العللِ والفوائد"[متجدد]

الحمدُ لله ، والصلاة والسَّلام على رسول الله_صلى الله عليه وسلم _ ...وبعد:
أقوم الآن _بحمد الله ومنه_ بمطالعة كتاب :"الجامع في العلل والفوائد" للدكتور: ماهر ياسين الفحل ، ووجدت أن أُسجل هنا ما انتخبته من الكتاب من الفوائد القيمة ، التي بذل فيها المؤلف جهداً ملموساً ، يلحظه كل من طالع الكتاب ، وقد تكون هناك بعض الأشياء التي تحتاح إلى توقف مع الشيخ ،للاستضاح ولإزالة بعض اللبس في العبارة ، وسأذكر ذلك في موطنه ، بإذن الله تعالى .

هذا ، ولربما أتصرَّف في عبارة الشيخ _مختصراً أو مختزلاً لها_ مع الحفاظ على اللفظ أن يكون أقرب ما يكون إلى ما أرداه المصنف . وأنا أر _والله أعلم_ أن الكتاب في حاجةٍ مآسَّةٍ إلى الاختصار والتهذيب ، وقد أفعل ذلك ، إن شاء الله تعالى ، بعد الاستئذان من فضيلة الشيخ ماهر _حفظه الله ورعاه_.

وحان الآن الشروع في :"إعلام الأماجد بكنوزِ الجامع من العلل والفوائد" ....

"كل من جاء بعد ابن الصلاح وعرف المعل ؛ اشترط فيه خفاء العلة وكونها قادحة : كالطيبي ، والعراقي ، والسيوطي ، وأبي الفيض محمد بن محمد بن على بن فارس ، وغيرهم .

"قال ابن الصلاح في "معرفة علوم الحديث" (ص: 92) :
"ثُمَّ اعْلَمْ: أَنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْعِلَّةِ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ بَاقِي الْأَسْبَابِ الْقَادِحَةِ فِي الْحَدِيثِ الْمُخْرِجَةِ لَهُ مِنْ حَالِ الصِّحَّةِ إِلَى حَالِ الضَّعْفِ، الْمَانِعَةِ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى لَفْظِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ، وَلِذَلِكَ تَجِدُ فِي كُتُبِ عِلَلِ الْحَدِيثِ الْكَثِيرَ مِنَ الْجَرْحِ بِالْكَذِبِ، وَالْغَفْلَةِ، وَسُوءِ الْحِفْظِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْجَرْحِ.
وَسَمَّى التِّرْمِذِيُّ النَّسْخَ عِلَّةً مِنْ عِلَلِ الْحَدِيثِ.
ثُمَّ إِنَّ بَعْضَهُمْ أَطْلَقَ اسْمَ الْعِلَّةِ عَلَى مَا لَيْسَ بِقَادِحٍ مِنْ وُجُوهِ الْخِلَافِ، نَحْوَ إِرْسَالِ مَنْ أَرْسَلَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَسْنَدَهُ الثِّقَةُ الضَّابِطُ حَتَّى قَالَ: مِنْ أَقْسَامِ الصَّحِيحِ مَا هُوَ صَحِيحٌ مَعْلُولٌ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: مِنَ الصَّحِيحِ مَا هُوَ صَحِيحٌ شَاذٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قال الخطيب :"فمن الأحاديث ما تخفى علته ، فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ، ومضي الزمن البعيد". "الجامع"(1788)

"قال ابن حجر : "وقد تقصر عبارة المعلل منهم ، فر يفصح بما استقر في نفسه ، من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى ، كما في نقد الصيرفي سواء"(النكت"(2/711).

قال المصنف :"إذن علم العلل يبحث عن أوهام الرواة الثقات ، ويعمل على تمحيص أحاديهم وتمييزها ، وكشف ما يعتريها من خطأ ، إذ ليس يسلم من الخطأ أحد"(1/43).

"قال ابن حجر :"قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث ، فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له ، ويطلع عليه غيره ، فيرد بها الخبر.
وقد تقصر عباة المعلل منهم ، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح الروايتين على الأخرى ، كما في نقد الصيرفي سواء"(2/271-711).

"هناك كتب حملت لفظ العلة ، وليس بابها العلة المصطلح عليها عند علماء الحديث ، وإنما يقصد بها مثلا : حِكم التشريع ومقاصده..ومن هذه الكتب : كتاب الرسالة للشافعي فيه "فصل علل الأحاديث" ، وكتاب "إثبات العلل" للحكيم الترمذي.
والعكس كذلك ، فهناك كتبٌ لم يكتب في طرة عنوانها "علل" أو أحد تصريفها ، ولكنها تحمله في محتواها ومضمونها : ومن هذه الكتب : "مسند علي بن المديني" ، و"مسند يعقوب بن شيبة" ، و"التمييز" لمسلم بن الحجاج ، "والأجوبة" لأبي مسعود الدمشقي" وغيرها"(1/59).

"التلقين وسيلةٌ مهمة في امتحان الرواة ، والحكم عليهم بها شائع ، جوزه جماعة من العلماء ، فاستفادوا منه في معرفة عدلة الراوي وضبطه . كما سقط في الامتحان جماعة من الرواة فتكلم فيهم النقاد"(1/103).

"نقل السمعاني عن جعفر بن درستويه ، قال : "أقعد على بن المديني بسامراء على منبر ، فقال : يقبح بمن جلس هذا المجلس ؛ أن يحدث من كتاب ، فأول حديثٍ حدث من حفظه ؛ غلط فيه ، ثم حدث سبع سنين من حفظه لم يخطئ في حديثٍ واحدٍ"(أدب الإملاء"(ص:57).

طرائق كشف العلة :
1-جمع طرق الحديث :
2-الموازنة بين هذه الطرق بعد جمعها : قال ابن حجر : "فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة _كما نقله المصنف_ يعني : ابن الصلاح عن الخطيب : أن يجمع طرقه ؛ فإن اتفقت رواته واستووا ؛ ظهرت سلامته، وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة ، فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف"(1/109).

3-معرفة مراتب الرواة : ويلزم فيها أمران :
_الترجيح بين الرواة .
_الجمع بين الروايات المختلفة ، إذا أمكن الجمع ، وإلا فالحكم بالاضظراب

4-التأمل في كيفية تحمل الراوي للحديث من شيخه.
5-معرفة أسماء الرواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم.
6-الانتباه على خصوصيات الرواة والفطنة لها .
7-التشبث بأقوال أهل العلم وجعلها مرجعاً للحكم . هذا عن اجتماعهم ، أما عند اختلافهم فالحكم للقرآئن والترجيح بين أقوالهم .
8-معرفة مواليد الرواة ووفياتهم وأصحاب الرحلة منهم .
9-معرفة العواصم أو المدارس الحديثية.

قال الذهبي : "وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة" "تذكرة الحفاظ"(3/948).
قال الشيخ ماهر :"وظهرت أسباب للتباين بين منهجي المتقدمين والمتأخرين ، أو سمات يتسم كل منهجٍ ببعضٍ منها :
1-إن المتأخرين في نقدهم الحديث ، لا يحيطون بجميع أحوال الراوي ، فالراوي ثقة كان أم غير ثقة ، له حالات مخصوصة في شيوخه ، أو في روايته عن أهل بلدٍ معينٍ . بخلاف المتقدمين فهم يراعون أحوال الرواة الثقات في شيوخهم أو في روايتهم عن أهل بلدٍ معين ، إو إذا حدثوا من حفظهم .

يغلب على منهج المتأخرين الاعتماد على ضوابط ، جعلها كثيرٌ من المعاصرين طريقاً سهلاً ، يختصر عليهم عناء الحفظ ، ويطوي عنهم بساط الاستقراء ، والتتبع ، والاستقراء في التصحيح والتضعيف ، والتوثيق والتجريج والتعليل....مع الحفظ وكثرة المدارسة والمذاكرة.

3-قعَّد المتأخرون قواعد نظرية ثم طردوها ، وقد يختلفون هم أنفسهم في هذه القواعد ، أما المتقدمون : فالقاعدة عندهم الترجيح بالقرآئن عند الاختلاف بين الرواة في الوصل والإرسال ، أو الرفع ، أو الزيادة ، أو النقص ....وهي مبنية على التأمل الدقيق في أحوال الرواة المختلفين والمتن المروي ، وهذا الأمر يستدعي بحثاً دقيقاً ، ونظراً متكاملاً ، وتأملاً قوياً ، والمعين على ذلك سعة الحفظ ، وقوة الفهم ، والقرب من عصر الرواية .

4-من الامور التي جعلت التباين كبيراً بين منهجي المتقدمين والمتأخرين : أن المتأخرين قد بالغوا في تصحيح الأحاديث وتقويتها بالشواهد والمتابعات ، حتى أسرف بعض المعاصرين ، فقوي الخطأ بالخطأ ، فصار عنده صواباً ، بخلاف المتقدمين ، فإن تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد له ضوابط ، من أبرزها : التأكد من كونها محفوظة وسالمة من الخطأ والوهم...

5-المتأخرون _وبخاصة المعاصرين_ يُعلون رواية المدلس حتى لو لم يثبت تدليسه في ذلك الحديث خاصة ، بخلاف المتقدمين ؛ فإنهم لا يُعلون رواية المدلسين إلا إذا ثبت تدليسه ، فالتدليس عند المتأخرين هو العنعنة ، ومن ثم يحكمون على عنعنة المدلس بالضعف ، أما المتقدمون فيفرقون بين العنعنة والتدليس ، ولذلك لا يضعفون رواية المدلس بمجرد العنعنة.

6-ومما يختلف فيه الحال بين منهجي المتقدمين والمتأخرين ، ما أحدث مؤخراً من قولهم : "صحيح على شرط الشيخين" ، أو "على شرط الشيخين" ، أو " على شرط البخاري" ، أو "على شرط مسلم" ، وهذه البلية أول من أظهرها : الحاكم في مستدركة ، ثم انتشرت قليلاً بين المتأخرين حتى شاعت عند بعض عصريينا . وعند استخدامهم لهذه الطريقة ، أو المصطلح يشارُ به إلى أن شرط الشيخين ، معروف لكل الناس . وهو أمر خلاف الواقع ؛ لأن من حاول هذا لم يحاوله ، إلا عن طريق الاستقراء ، كما فعل بعض من كتب في شروط الآئمة الستة ، أو الخمسة ، وإن الحق الذي نعتقده ، ولا يتخلله شك ، أنَّا لا نستطيع الجزم بالطريقة التي تم بها انتقاء الشيخين البخاري ومسلم أحاديث كتابيهما ، فنحن لا نعلم كيف انتقى البخاري من حديث سفيان ، أو الزهري ، أو يزيد بن زريع ، ولا ندري كيف انتقى من أحاديث سالمٍ ، أو غيره ، من الثقات الأثبات ، ثم أننا نجزم بأنهما لم يريدا استيعاب جميع ما رواه الثقة كل ما رواه الثقة صحيحاً"

وقال صاحب الصارم المنكي :"واعلم أن كثيراً ما يروي أصحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معين لخصوصيته به ومعرفته بحديثه وضبطه له، ولا يخرجون من حديثه عن غيره لكونه غير مشهور بالرواية عنه، ولا معروف بضبط حديثه، أو لغير ذلك، فيجيء من لا تحقيق عنده، فيرى ذلك الرجل المخرج له في الصحيح قد روى حديثاً عمن خرج له في الصحيح من غير طريق ذلك الرجل، فيقول: هذا على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم، لأنهما احتجا بذلك الرجل في الجملة .
وهذا فيه نوع تساهل، فإن صاحبي الصحيح لم يحتجا به إلا في شيخ معين لا في غيره فلا يكون على شرطهما، وهذا كما يخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال، وعلي بن مسهر وغيرهما ، ولا يخرجان حديثه عن عبد الله بن المثنى، وإن كان البخاري قد روى لعبد الله بن المثنى من غير رواية خالد عنه.
فإذا قال قائل في حديثه عن عبد الله بن المثنى: هذا على شرط البخاري كما قاله بعضهم في حديثه عنه عن ثابت البنائي عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا ثم رخص النبي بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم ، كان في كلامه نوع مساهلة، فإن خالداً غير مشهور بالرواية عن عبد الله بن المثنى.
والحديث فيه شذوذ وكلام مذكور في غير هذا الموضع، وكما يخرج مسلم حديث حماد بن سلمة عن ثابت في الأصول دون الشواهد، ويخرج حديثه عن غيره في الشواهد، ولا يخرج حديثه عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك وعامر الأحوال وهشام بن حسان وهشام بن زيد بن أنس بن مالك وغيرهم، وذلك لأن حماد بن سلمة من أثبت من روى عن ثابت، أو أثبتهم، قال يحيى بن معين : أثبت الناس في ثابت البنائي حماد بن سلمة"(131).

7-المتأخرون يحكمون على كل حديثٍ منقطعٍ بالضعف ، بخلاف المتقدمين ؛ فإنهم يولونه عناية كبيرة.
كذا الشأن في رواية المجهور ، فالمتأخرون يردون مجهول العين ، ويقبلون مجهول الحال في الغالب ، ولهم في ذلك كلام ، أما المتقدمون ؛ فلا يقبلونه مطلقاً ولا يردونه مطلقاً ، ولا يجعلون مجرد الجهالة علةٌ للحديث . وهكذا رواية المبتدع ، فالمتأخرون _ولا سيما المعاصرين_ ولا يقبلون رواية المبتدع ، بخلاف المتقدمين ، فهم يقبلون روايته مطلقاً .
هذا؛ والنتائج المترتبة على الاختلاف بين منهجي المتقدمين والمتأخرين عظيمةٌ ، وهي خطرٌ على سنة النبي _صلى الله عليه وسلم_ "(132).

"ورُبَّ سائلٍ يسأل : متى يسعنا مخالفة المتقدمين ؟.
جوابه : أننا بحقٍ لنا ويسعنا أن نخالف المتقدمين ، إذا اختلفوا ، وتباينت وجهات نظرهم ، فعندها ننظر إلى الأدلة والأسباب والقرآئن والمرجحات ، ونعمل الرأي ، والاجتهاد ، نحو طريقتهم ، بجنس مرجحاتهم ، وقرآئنهم ، وقواعدهم التي ساروا عليها .
لذا أقول : إن المتقدمين هم الأصل ، وعليهم المعول ، وإن المتأخرين عالةٌ عليهم في هذا العلم"(134).

"سمات المنهج المغربي في الإعلال :
1-القوادح الخفية والجلية.
2-التشدد في الرجال.
3-قبول زيادة الثقة في الغالب ، وفي فرض عند ابن حزم.
4-قبول المراسيل ماشياً مع الأصوليين والفقهاء ، وأجلهم في هذا : ابن حزم.
5-إبهام الجرح والعلة.
6-رفض التوثيق على الإبهام.
7-نقد المتن .
8-جمع طرق الحديث.
9-جهالة الصحابي أو روايته.
10-خالف ابن حزمٍ قاعدة تقوية الأحاديث بكثرة الطرق.
وبهذا هو يشابه منهج المشارقة في أغلبه.

"القرينة هي : ما يدلُ على المراد دون تصريح به ، وذلك مما يكون له تعلق مباشر أو غير مباش ، من الألفاظ أو الإشارات التي تؤثر في توجيه دلالة اللفظ أو العبارة المستعملة في بيان درجة حديث الراوي ، أو بيان حاله جرحاً أو تعديلاً"
"وقرائن الترجيح : هي الركائز التي يعتمد عليها الناقد ، في ترجيح رواية على أخرى ، حال اختلفت تللك الروايات.
أما قرائن الإعلال : فهي الأمور التي يعتمد عليها الناقد ، في إعلال الروايات الظاهر صحتها.

تنقسم قرائن الترجيح إلى قسمين :
الأول : قرائن أساسية :
ا-الحفظ والإتقان.
ب-العدد. وساق الخطيب بسنده إلى ابن المبارك أنه قال : "إجماع الناس على شيء أوثق في نفسي من سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود"
وقال الخطيب : "ويرجح بكثرة الراوة لأحد الخبرين؛لأن الغلط عنهم ، والسهو أبعد ، وهو إلى الأقل أقرب...".
وقال الذهبي :"وإن كان الحديث رواه الثبت بإسنادٍ أو وقفه أو أرسله ، ورفقاؤه الأثبات بخالفونه ، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات ؛ فالواحد قد يغلط..".

ج-الإجماع .

وقد عقد الخطيب في "الكفاية" باباً عنوانه بـــ:"القول في ترجيح الأخبار" ذكر فبه مرجحات للأخبار منها :
1-أن يكون أحد الخبرين مروياً في تضاعيف قصة مشهورة عند أهل النقل ؛ لأن ما يرويه الواحد مع غيره ، أقرب مما يرويه الواحد عارياً عن قصة مشهورة.
2-أن يقول راويه : سمعت فلاناً ، ويقول الآخر : كتب إلي فلان.
3-أن يكون أحدهما منسوباً إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ والآخر مختلفاً فيه؛ فيروى تارة مرفوعاً وأخرى موقوفاً.
4-أن يكون أحدهما قد اختلف النقلة على راويه ، فمنهم من يروي عنه الحديث في حكم عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ومنهم من يرويه عنه في نفي ذلك الحكم ، والآخر لم تختلف نقلته ، في أنه روى أحدهما.
أن يكون راوي الخبر هو صاحب القصة ، والآخر ليس كذلك.
6-أن يوافق مسند المحدث مرسل غيره من الثقات.
7-أن يطابق أحد المتعارضين عمل الأمة.
8-أن يكون أحد الخبرين ، بياناً للحكم ، والآخر ليس كذلك.
9-أن يكون رواته فقهاء ؛ لأن عناية الفقيه بما يتعلق من الأحكام أشد من عناية غيره بذلك.
10-اختلاف المجلس : المقصود بذلك أن يري المحدث حديثاً ما ، في مكانٍ ما ، ثم يرويه أخرى مخالفاً روايته الأولى ، إما بإرسال موصول ، أو رفع موقوف ، أو غير ذلك ، ومن الشواهد عليه ، ما قاله الترمذي : " ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ : "لا نكاح إلا بولي " عندي أصح ، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة ، وإن كان شعبة والثوري ، أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث ؛ فإن رواية هؤلاء عندي أشبه ، لأن شعبة ، والثوري ، سمعا هذا الحديث ،من أبي إسحاق في مجلس واحد".
11-غرابة السند.
12-رواية الراوي عن أهل بلدة .
13-أن تكون رواية الراوي عاضة لعمله.
14-الترجيح بقرينة الزيادة.
15-الترجيح بقرينة العمل بالحديث.

قال الشيخ ماهر :"...ومن قرآئن الإعلال :
ا-فقدان الحديث من كتب الراوي.
قال الخلال في علله عن أحمد أنه قال :" ليس هذا في كتب إبراهيم ، لا ينبغي أن يكون له أصل" . وقال أبو حاتم : "لو كان صحيحاً لكان في مصنفات ابن أبي عروبة" ، وقال أيضاً :"وكان الوليد صنف كتاباً في الصلاة وليس فيه هذا الحديث.

ب-مخالفة الرواي لما يرويه :
قال ابن رجب :"قاعدةٌ في تضعيف الراوي إذا روى ما يخالف رأيه ، قد ضعف الإمام أحمد ,وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا".
ج-أن تكون في الحديث مبالغة في الأجر ، أو العذاب على بعض الأفعال اليسيرة.
د-أن يكون المتن مما يرده العقل ، ولا تستسيغه الفطر السليمة.
ه-إعراض المتقدمين عن تخريج الحديث في كتبهم .
و-التفرد.
ز-تنصيص أهل العلم.
ح-معرفة الأسانيد التي لا يصلح منها شيء.
ط-مخالفة الحديث لأهل المدينة]

ثم قال الشيخ : "وأجمل هنا بعض القواعد مما يستعي بها الناقد في الترجيح والإعلال منها :
"(133).
1-يغلب الوهم والغلط على حديث أغلب الصالحين غير العلماء.
2-المشتغلون بالرأي ، لا يكادون يحفظون الحديث.
3-إذا حدث الثقة الحافظ من حفظه ، وليس بفقيه ، قال عنه ابن حبان : " لا يحوز الاحتجاج بخبره".
4-إذا تفرد الثقة الحافظ بإسنادٍ ، فحكمه قريبٌ من زيادة الثقة ، فحكمه قريبٌ من زيادة الثقة ، أما إن كان حفظه سيئاً ، فلا يُعبأ بانفراده ، ويحكم عليه بالوهم.
5-المدلس إذا عرُف له شيوخٌ لم يدلس عنهم ، فحديثه عنهم متصل.
6-قال العجلي : "إذا قال سفيان بن عيينة : عن عمرو : سمع جابراً ، فصحيح ، وإذا قال سفيان : سمع عمرو جابراً ؛ فليس بشيٍ.
7-مرعاة قول العُلماء :"هذا الحديث يشبه حديث فلان ، ولا يشبه حديث فلان" .
8-يضعف حديث الصحابي ، إذا صحَّ عنه رواية ما يخالفه ، أو يخالف رأيه.
9-إذا اختلف في الحديث على الرفع والإرسال ، فصوِّب الإرسال ، فلا عبرة بالموصول.
10-إذا أخطأ الثقة في روايته ، فهي شاذة ساقطةٌ ، لا تنفعها ثقته.
11-إذا روى الحافظ المكثر الثبت حديثاً بأكثر من إسناد ، حُمل على سعة روايته ، أما إذا كان غير ذلك ، فيُحمل على اضطرابه وعدم حفظه.
12-صحة الإسناد يتوقف على ثقة الرجال ، ولو فرض ثقة الرجال ، لم يلزم منه صحة الحديث ، حتى ينتقي منه الشذوذ والعلة.
13-المحدِّث إذا خالفته جماعةٌ في نقله ، فالقول قول الجماعة ، والقلب إلى روايتهم أشد سكوناً من رواية الواحد.
14-تفرد الثقة متوقفٌ فيه ، حتى يُتابع عليه ، ولا سيما إذا كان غير مشهور بالحفظ والإتقان.

."الشافعي _فيما يبدو_ هو أول من قال أشار إلى قبول الحديث الضعيف ، بقبول العلماء له ، والعمل به ، فقد قال :"فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أن :"لا وصية لوارث" ، على أن المواريث ناسخةٌ للوصية للوالدين ، والزوجة مع الخبر المنقطع ، عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ,وإجماع العامة على القول به.
كما أنه قال عن المرسل :"وكذلك إن وجد عوامٌ من أهل العلم ، يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي _صلى الله عليه وسلم_

وقد قال البخاري في كتاب الوصايا :"ويذكر أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قضي بالدين قبل الوصية" . وقد علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلاً :"وكأن البخاري اعتمد عليه ؛ لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه ، وإلا فلم تجر عادته أن يورد ، أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به.
وقال ابن الوزير : "وقد احتج العلماء على صحة أحاديث ، بتلقي الأمة لها بالقبول"(150).

[صفات المُعلل]

"ونحن حين نتحدثُ عن صفات المعلل ، لا بد أن نقدر لكلِّ أهل زمان ، طاقتهم ومقدرتهم ، فلكل زمانٍ قومه ، ولا بد من التنبيه إلى ما أشار إليه على بن المديني ، قال : "لا يُقاس الرجل إلا بأقرانه ، وأهل زمانه ، فلقد قلتُ مرةً : سعيد أعلم من حماد بن زيد ، فبلغ ذلك يحيى بن سعيد ، فشق ذلك عليه ؛ لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع مه لا يَقول : سفيان أعلم من الشعبي ، وأي شيء عند الشعبي مما عند سفيان ؟".
وقيل لعلي بن المديني : إن إنساً قال : إن مالكاً أفقه من الزهري ؛ فقال عليٌّ : أنا لا أقيس مالكاً إلى الزهري ، ولا أقيس الزهري إلى سعيد بن المسيب" (162) [نقلاً عن الشيخ على الصياح "كيف نقرب علم العلل".

"قال الحافظ الذهبي :"قال محمد بن بركة الحلبي : سمعتُ عثمان بن خُرَّزاذ يقول : يحتاج صاحب الحديث ، إلى خمسٍ ، فإن عدمت واحدةٌ فهي نقصٌ : يحتاج إلى عقلٍ جيدٍ ، ودينٍ وضبطٍ ، وحذاقة بالصناعة ، مع أمانة تعرف منه. قلت _القائل: الذهبي_ الأمانة جزءٌ من الدين ، والضبط داخلٌ في الحذقِ ، فالذي يحتاج إليه الحافظ : أن يكون تقياً ، ذكياً ، نحوياً ، زكياً ، حيياً ، سلفياً ، يكفيه أن يكتب بيده مائتي مجلد ، ويُحصل من الدواوين المعتبرة خمس مائة مجلدٍ ، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات ، بنيةٍ خالصةٍ وتواضعٍ ، وإلَّا فلا تتعنَّ" (163).

قال ابن رجب في "شرح علل الترمذي" :(2/ 663) :"أعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين:
أحدهما: معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين، لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف.
والوجه الثاني: معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاحتلاف، إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال، وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته واتقانه (وكثرة ممارسته) الوقوف على دقائق علل الحديث".

قال المصنف :"ومن الأمور المهمة التي تلزم المعلل : معرفة عدد ما لكل راوٍ عن شيخه من الأحاديث ، وكذلك ما يروى بالإسناد الواحد من الأحاديث ، وهو ما يسميه المحدثون "نسخة" أو "صحيفة" ، وكذلك معرفة ما لم يسمعه الراوي من شيخه ؛ كذا معرفة أحاديث الباب ، إذ قد تأتي أحاديث معلولةٌ ناتجةٌ عن خطأ يظنها غير المتأمل ، شواهد تقوي أحاديث الباب .
ثم لابد للمعلل من معرفة الأسانيد التي لا يثبت منها شيءٌ ، مع دراية لا بأس بها بالعلوم الآخرى ، شرعية كانت أو تاريخية".

أشاد المصنف بهذين الكتابين : "كتاب المحرر في مصطلح الحديث " فيه بحث "وجوه ترجيح أحكام المتقدمين على المتأخرين في علل الحديث". "والمنهج النقدي عند المتقدمين من المحدثين وأتر تباين المنهج" لحسن فوزي حسن الصعيدي.

[أقسام العلة :
1-علةٌ في الإسناد لا تقدح فيه.
2-علةٌ في الإسناد تقدح فيه دون المتن.
3-علةٌ في الإسناد تقدح فيه ، وفي المتن معاً.
4-علةٌ في المتن ، لا تقدح فيه ، ولا في الإسناد.
5-علةٌ في المتن تقدح فيه ، دون الإسناد.
6-علةٌ في المتن تقدح فيه ، وفي السند معاً]

"ويُعرف الانقطاع بأمور منها :
1-التنصيص على عدم السماع.
2-تنصيص من روى عنه .
3-تنصيص بعض علماء الجرح والتعديل .
4-بتاريخ الوفاة والمواليد .
5-القرآئن ، ومنها : حُدثت عن فلان ، أو البلدان.."

[الإرسال يطلقُ على عدة معانٍ :
الأول : الانقطاع الظاهر.
الثاني : تدليس الإسناد .
الثالث :المرسل الخفي : وهو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه.
الرابع :سقوطٌ من فوق التابعي ] (192).

وفقك الله لكل خير ، وزادك بسطة في العلم والجسم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي

وفقك الله لكل خير ، وزادك بسطة في العلم والجسم .

---

ولك بمثلٍ ، أخي الكريم .

"حكم التدليس ، ومن عُرف به"

قال المصنف :"لا تقبل رواية المدلس ، سواءً صرح بالسماع أم لم يصرح ، حكاه ابن الصلاح عن فريق من أهل الحديث والفقه ، وهذا مبنيٌّ على القول بأنَّ التدليس نفسه جرحٌ تسقط به عدالة من عُرف به ، وهذا الذي استظهره على أصول مذهب الإمام مالكٍ القاضي عبد الوهاب في في "الملخص" .
الثاني : قبول رواية المدلس مطلقاً ، وهو فرع لمذهب من قبل المرسل ، ونقله الخطيب البغدادي عن جمهور من قبل المراسيل ، وحكاه الزركشي عن بعض شارحي أصول البزدوي من الحنفية . وبنوا هذا على ما بنوا عليه قبول المرسل ، من أنَّ إضراب الثقة عن ذكر الراوي تعديل له ، فإن من مقتضيات ثقته ؛ التصريح باسم من روى عنه ؛ إذا كان غير ثقةٍ .

الثالث : إذا كان الغالب على تدليسه ، أن يكون عن الثقات ؛ فهو مقبول كيفما كانت صيغة التحديث([1]) ، وإن كان عن غير الثقة هو الغالب ، رد حديثه ، حتى يصرح بالسماع ، حكاه الخطيب من بعض أهل العلم ، ونقله الزركشي عن أبي الفتح الأزدي.

الرابع : التفصيل بين أن يروي بصيغة مبينة للسماع ؛ فيقبل حديثه ، وبين أن يروي بصيغة محتملة للسماع وغيره ، فلا يقبل . وهذا الذي عليه جمهور أهل الحديث ، وغيرهم ، وصححه جمعٌ ، منهم : الخطيب البغدادي ، و ابن الصلاح ، وغيرهما ، وهو الحق.

الخامس :قال أبو الحسن بن القطان : "إذا صرح المدلس قُبل بلا خلاف ، وإذا لم يصرح ؛ فقد قبله قومٌ ما لم يتبين في حديثٍ بعينه ، أنه لم يسمعه ، ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه ، قال : فإذا روى المدلس حديثاً بصيغة محتملةٍ ، ثم رواه بواسطة : تبين انقطاع الأول عند الجميع"(297).

---

([1]) هذا النوع من التدليس لا يعرف به إلا سفيان بن عيينة وحده ، قال ابن حبان في مقدمة صحيحه (1/161) : "وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده ، فإنه كان يدلس ، ولا يدلس إلا عن ثقة متقن ، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة ، خبرٌ دلس فيه ، إلَّا وجدت ذلك الخبر بعينه ، قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه ، والحكم في قبول روايته لهذه العلة _وإن لم يبين السماع فيها _ كالحكم في رواية ابن عباس ، إذا روى عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ما لم يسمعه منه". قاله المصنف.