هاهنا نذكر مواضيع كتب أهل العلم التي لم تشتهر مواضيعها عند كل أحد(للمشاركة)

كتاب: ((تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد))، كتاب ألفه الإمام الحافظ: عبد الرحيم بن الحسين زين الدين العراقي، وقد ألفه لابنه أبي زرعة العراقي، وهو كتاب مختصر في أحاديث الأحكام مبني على حسب كتب الفقه وأبوابه، والمصنف يذكر فيه الأحاديث مسندة عن الصحابي والتابعي راويي الحديث . وهو يذكر الحديث برواياته وألفاظه المختلفة لا بلفظ واحد.

ملخص منهج الإمام العراقي في (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) من كتاب (الحافظ العراقي وأثره في السنة):
للدكتور أحمد معبد عبد الكريم (ج1 /ص2155-2239).

(تقريب الأسانيد) كتابان ألفهما العراقي الأب في أحاديث الأحكام وسماهما باسم واحد هو(تقريب الأسانيد ،وترتيب المسانيد) وجعل أحدهما موسعا في محتواه عن الآخر،وأطلق علي الموسع اسم الأصل أو الكبرى،والثاني مختصر لهذا الأصل الموسع جاء في نحو نصفه تقريبا.

1. اقتصر العراقي في النسخة الصغرى على الأحاديث التي رواها بسنده إلى الإمام أحمد في مسنده والإمام مالك في موطئه رواية أبي مصعب بالطرق التي عدت أصح الأسانيد أو من أصحها. ومن هنا فاته جمله من الأحاديث على شرطه لتقيده بالكتابين.
2. يذكر تخريج الروايات بالعزو إلى الصحيحين،أو أحدهما أو غيرهما من المصادر الأصلية التي اشتركت مع الإمام مالك،والإمام أحمد في رواية الحديث من الطريق الموصوف بالأصحية المطلقة أو المقيدة.
3. زاد في النسخة الكبرى روايات متعلقة بأبواب النسخة الصغرى لكنها مروية بطرق أخرى،أو بألفاظ أخرى غير الموصوفة بالأصحية المطلقة أو المقيدة ولكن منها ماهو مخرج في الصحيحين أو أحدهما أو في غيرهما كالسنن والمسانيد من طرق أخرى منها الصحيح،والحسن،و الضعيف،فصارت الكبرى ضعف الصغرى.
أحصى د.أحمد معبد أحاديث النسخة الصغرى فبلغت( 247)حديثاً، والكبرى بحسب الترقيم بلغت(1111)رواية لكن في ترقيمها أخطاء ،وزاد في الكبرى بعض ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام،وذُكر الناسخ والمنسوخ من الأحاديث وغير ذلك.
تسمية الكتاب والمناسبة بين الاسم والمسمى:
1. تولى العراقي بنفسه في مقدمة نسختيه الكبرى والصغر تسميته،وكذا في شرحه.
2. بيّن العراقي المناسبة بين الاسم والمسمى فقال:(المناسبة بين الكتاب وبين هذه التسمية: أن الأسانيد الطوال قُرَّبت بكونها جمعت في تراجم محصورة، فصارت قريبة التناول ،وأن الأحاديث المرتبة على التراجم جرت العادة بأن توضع على الحروف في تراجم الرجال فُرتّبت على أبواب الفقه مع كونها على التراجم،والمسان يد جمع مسند).
موضوع الكتاب والهدف منه:
1. ذكرهما الإمام العراقي في مقدمة الكتاب ( وبعد ،فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصراً في أحاديث الأحكام ،يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام،فإنه يقبح بطالب الحديث ،بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار،وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار ،ويتخلص به من الجرح في الجزم بنقل ما ليس له به رواية،فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية). ثم ذكر أنه لطول الأسانيد وصعوبة حفظها رأى أن يجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة ،وتكون فيما عُدّ من أصح الأسانيد إما على قول من عمم أو على التقييد بصحابي تلك الترجمة،ثم رتبه على أبواب الفقه لقرب تناوله.
2. اشتمل الكتاب على أحاديث الأحكام ،وفي آخره جملة من الأدب والاستئذان وغير ذلك.
3. قوله:تراجم:جمع ترجمة والمراد بها:رجال إسناد معين إلى أحد الصحابة مثل:(مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم).
4. يستفاد من كلامه:
أ*. أن الموضوع الأصلي للكتاب هو:ذكر نوع متميز من أحاديث الأحكام الشرعية مبوبة حسب أبواب الفقه من عبادات ،ومعاملات،وتواب عهما،وأبواب الآداب،وغيرها مثل أبواب العقيدة التي أوردها.
ب*. هدفه من هذا التأليف بهذا الشكل المختصر :مساعدة ولده أبي زرعة على حفظه بأسانيد نفسه المتصلة،متونها دون عنت ولا مشقة كبيرة لما تعورف عليه في عصره أن من لوازم طالب التخصص في الحديث حفظ طائفة من الأحاديث النبوية التي تحملها بأسانيده عن شيوخه.
ج.اختار العراقي أصح الأسانيد،أو من أصحها ولذا كانت قليلة محصورة العدد،واختار العراقي منها ستة عشر إسنادا(ترجمة)،وأ ختار ما روى بهذه التراجم في مصدرين فقط هما مسند أحمد وموطأ مالك.
فأصبح للعراقي في النسخة الصغرى شرط في الأسانيد :هو كونها مما عُدَّ أصح الأسانيد مطلقا مثل:(مالك عن نافع عن ابن عمر) أو مقيدا مثل:(معمر عن همام عن أبي هريرة)وهو أصح أسانيد اليمانيين مع الاقتصار على(16)إسنادا أو ترجمة من النوعين.
وله شرط في المتون:كونها مما روي بتلك الأسانيد في كتابين فقط هما :مسند أحمد،وإحدى روايات الموطأ. ثم زاد في الكبرى زيادات كثيرة في الأسانيد والمتون.

أوليّة العراقي في فنِّه:
يعتبر كتاب(تقريب الأسانيد) من أولياته الرائدة التي لم يسبق إلى مثلها،وذكر ابن حجر –رحمه الله تعالى- عن شيخه أنه أخلى كثيراً من الأبواب ؛لكونه لم يجد فيها تلك الشريطة ،وفاته جملة من الأحاديث على شرطه؛لتقيده بالكتابين.
وكتابه هو المؤلف الوحيد حتى الآن في هذا النوع وقد التزم بشرط الأصحية مطلقا أو مقيدا في أغلب النسخة الصغرى بحيث لم يخرج عن شرطه إلا في مواضع قليلة جدا لا تقدح في قيمة العلمية.
مصادر العراقي في كتابه:
مصادره محدودة قليلة في الصغرى بالمقارنة بالكبرى كما تقدم، ففي الكبرى :الصحيحان،والسن� � الأربعة،وصحيح ابن خزيمة،وصحيح ابن حبان،والمستدرك. ومصدر مفتقد وهو :السنن لأبي مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي أو الكجي ت292هـ.
- قد يصرح باسم المؤلف وباسم كتابه.
- وتارة يصرح باسم المؤلف فقط مع كون مؤلفاته متعددة مثل :أبي جعفر الطحاوي،حيث عزا له باسمه في موضعين دون تحديد الكتاب ،والطبراني،وعزا للنسائي وأراد السنن الكبرى.
- يعزو للكتاب مثل:المسند برواية من غير الطرق المروية بأصح الأسانيد،والموط أ برواية يحيى بن يحيى،ومسند البزار،والشمائل للترمذي،والسنن للدار قطني ،ومعرفة السنن والآثار ،والسنن الكبرى كلاهما للبيهقي / واعتمد أكثر من نسخة من صحيح البخاري مع بيان الزوائد.والمحلى لابن حزم، والوهم والإيهام لابن القطان،والسيرة لابن إسحاق،الناسخ والمنسوخ للحازمي،والعلل للدار قطني، والعلل الكبير للترمذي.
وكتب الرجال مثل:الكامل لابن عدي،والثقات لابن حبان.
وكتب الشروح مثل:معالم السنن للخطابي شرح سنن أبي داود.
وكتب الأطراف:مثل :تحفة الأشراف للمزي.
ومن الكتب التي عول عليها ليس لها حاليا نسخة خطية كاملة: كتاب( التمييز لمسلم)، و(غرائب حديث مالك للدار قطني)،(العلل للخلال) ،
- الميزة :أن العراقي حفظ لنا من نصوص تلك المصادر ما يصعب الوقوف على أصله حتى الآن.
- دل رجوعه إلى تلك المصادر المتنوعة على عمق خبرته ،وسعة اطلاعه ، أهَّلنه ليكون حافظ عصره عن كفاءة وجدارة.
تبويب الأحاديث ودلالة تراجمه على فقه العراقي للسنة:
- المقصود بالتبويب:تقسيمه� � إلى مجموعات يطلق على كل منها : كتاب أو باب بحسب الموضوعات،والأح كام التي تدل عليها . مثل : كتاب كالطهارة يتفرع عنه عنوان خاص مثل:باب الوضوء. ويطلق على العنوان ترجمة.
- وتراجم الإمام العراقي تدل على فقهه في السنة.
- صرح العراقي بتبويب كتابه بقوله:(ولم أرتبه على التراجم) يعني: على الأسانيد التي رويت بها عن الصحابي كما فعل الضياء المقدسي في كتابه(الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين). وقال :(بل على أبواب الفقه)يعني:الفرو ع الفقهية من عبادات كالصلاة،ومعاملا ت ،ونظم:كالبيوع،و� �لجهاد،والأقضية� �
- قال:(لقرب تناوله)أي رتبته على أبواب الفقه لتسهيل الاستفادة به في موضوعه وهو الأحكام الفقهية.
- وقال :(وأتيت في آخره بجملة من الآداب والاستئذان)إشار� � منه إلى أن هذه الأبواب غير داخلة في أبواب الفقه، ولكنه ألحقها بها،ولعله لملاحظته دخولها تحت عموم الأحكام الشرعية،وإن لم تخصص لها أبواب تفصيلية في كتب الفقه. (وغيرها) يعني غير أبواب الأدب وهذا إشارة إلى ما ذكره ضمن الملحق من أبواب متعلقة بالاعتقاد وهي:القدر،أشراط الساعة،البعث،ذك ر الجنة والنار فهي من أصول الدين العقدية.
- وقد عقد عدة أبواب للأخلاق الواردة في السنة ومنها حفظ المنطق،والتواضع ،النهي عن الكبر والعجب،مما يدل على اهتمامه بالأخلاق واعتبارها جزءا لا ينفصل من أحكام الإسلام.
· أخلى رحمه الله تعالى بعض الكتب من الأبواب مثل: الأطعمة ،الصيد، الفرائض، الأيمان،الشهادا ت.
· لم يذكر بعض الكتب مثل :الأشربة،اللباس والزينة،لكونه لم يجد فيها أحاديث بشرطه.
· جمع أكثر من كتاب في عنوان واحد للاختصار مثل(كتاب العتق والتدبير وصحبة المملوك)،(وكتاب الجنايات القصاص الديات).
· تأثر في بعض الأبواب بعبد الحق الأشبيلي في الأحكام الكبرى. ولكن الأبواب عنده تقل كثيرا عن الأبواب عند عبد الحق.
· ذكر أبو زرعة ابن العراقي أن والده اقتدى في بعض المواضع بأصحابه الشافعية،وفي بعضها وافق ابن بطال شارح البخاري،والقرطب ي شارح مسلم ،وابن عبد البر صاحب التمهيد ، والقاضي عياض شارح مسلم في (إكمال المعلم).
وهذا يدل على استفادته في فقه التراجم ممن سبقه من الفقهاء والشرّاح وقد يورد عنْوانات حسب فهمه هو دون تبعية لغيره.
· قد يكرر الحديث في كتابين مختلفين لاشتمال ألفاظه على أكثر من معنى، فيستدل لكل موضع بما يتعلق به من المتن ،مع زيادة فائدة.
· انتقد أبو زرعة ابن العراقي أباه في مواضع قليلة في مسألة مناسبة التراجم لما ذكر تحتها من أحاديث وهي مواضع قليلة جدا لأن الأصل أن يكون الحديث واضح الدلالة على الترجمة أو على بعضها أو قريب الصلة بها.

استنباط العراقي بعض الأحكام من الأحاديث:
وهذا في النسخة الكبرى ،وقد ينسب الحكم المستنبط إلى غيره دون تعقيب فيكون مقرا له. وهذه الاستنباطات قليلة وله أقوال من استنباطاته وفقهه في الجمع بين ما ظاهره التعارض،أو بيان النسخ.
مسلك العراقي في تخريجه للأحاديث وسوقه لها ،واصطلاحاته فيها:
سلك رحمه الله تعالى في التخريج طريقين:
1. التخريج بالرواية بسنده وسند ولده أبي زرعة :وذكر أسانيده في المقدمة.
2. التخريج بالعزو للمصادر :حيث عزا الأحاديث إلى المصادر التي اتفقت مع المسند،والموطأ. كما خرج بالعزو وما زاده من أحاديث في النسخة الكبرى وذكر طريقته في المقدمة فقال:(فإن كان الحديث في الصحيحين لم اعزه لأحد،وكان ذلك علامة كونه متفقاً عليه)
أما المتفق عليه فمن غير المروي بأصح الأسانيد فإنه يصرح بالاتفاق عليه.(وإن كان في أحدهما اقتصرت على عزوه إليه،وإن لم يكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة ،وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان،والحاكم). ثم قال:(فإذا كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها ،وكذلك أذكر زيادات أخر من عند غيره).ثم قال :(فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره) أي الصحابي. (بل أقول :ولأبي داود ،أو غيره كذا، وإن كانت من غير حديثه قلت:ولفلان من حديث فلان كذا)أي و لفلان :من أصحاب المصنفات، من حديث فلان :يعني من الصحابة.
ثم قال:(وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة ) يعني طريقا واحدا (كقولي عن نافع عن ابن عمر ،لم أذكرها في الثاني وما بعده بل اكتفي بقولي :وعنه مالم يحصل اشتباه)فإذا حصل في نظره اشتباه في عائد الضمير في قوله:(وعنه) صرّح بالترجمة في الثاني. وقال :(فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه،وإن كان قد عُلم أنه فيه؛لئلا يلتبس ذلك بما في الصحيحين).
مسالك العراقي في سوق المتون و تخريجها:
له طريقان:
1. ذكر لفظ المصدر الذي روى فيه الحديث ويشمل ما رواه بسند الأصحية،وما صرّح بانه لفظ رواية فلان من أصحاب المصنفات ،بل إنه يعنى ببيان الفرق بحرف واحد بين روايتين إذا كان مؤثرا في المعنى.
2. العزو إلى مصدر أو أكثر دون تحديد كون اللفظ المذكور هو لفظ رواية واحد أو أكثر ممن عزا إليهم ،وهذا بيّن انه أجراه على قاعدة اصطلاحية فقال:(وحيث عزوت الحديث لمن خرجه)يعني ولم أبين شيئا عن لفظ الرواية (فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ) يعني:الذي ساقه (على قاعدة المستخرجات). ويقصد أن الحديث يكون بين رواياته اختلاف في الألفاظ مع زيادة أو نقص أو اختلاف يسير في المعنى وأصلهما متفق أو معناهما العام,
نقد الكتاب :
التزم بمنهجه واصطلاحاته في التخريج في الأغلب،وتعقبه ولده في بعض تخريجه كان يعزو للكتاب والأولى عزوه لغيره أو يعزو حديث صحابي لكتاب وهو عنده عن صحابي آخر،أو يذكر رواية معلقة مع وجود المسندة ،أو يعزو حديثا في الصحيحين لأحدهما، أو يعزو إلى كتاب ولا يوجد الحديث فيه.
ومن التعقبات :ما أشار ابنه أبو زرعة إلى أنه وهم من غير العراقي تابعه فيه ،وهذه كلها لا تقدح في بقية الكتاب ولا زيادته.
بيان العراقي لدرجات الأحاديث:
وله فيها طرق واصطلاحات متنوعة :

1. شرطه في أصل أحاديث الكتاب يفيد أن الأحاديث المروية بسنده المتصل والتي يبدأبها عقب تراجم الكتب والأبواب تعد من أصح الصحيح وإن لم يصرح بوصف كل منها بذلك. وأن الكتابين اللذين اختار منهما الأحاديث لم يشترط مؤلفهما فيها الصحة لكنها مشتملة على أحاديث من أصح الصحيح فأفاد عدم انحصار الصحيح في الصحيحين وغيرهما مما اشترط مؤلفوه فيه الصحة.

2. تخريجه لحديث بالعزو إلى من اشترط الصحة،وقد ذكر أن ما سكت عن عزوه إلى أي مصدر فهو متفق عليه عند البخاري ومسلم.

3. بيان الدرجة بالتصريح بها كالصحة أو الحسن أو الضعف أو غيره.وهو إما ينقله عن غيره كالترمذي والنسائي وابن المنذر وابن خزيمة،الخطابي ،الحاكم ،البيهقي ،وغيرهم. أو يذكر ها دون عزو ولغيره أي أن الحكم صادر منه و هذا في زيادات الكبرى غالباً.

4. وقد يجمع في بيان الدرجة أكثر من طريقة كأن يصرح بالحكم ثم يعزو إلى كتاب قد اشترط الصحة.

5. قد يذكر الدرجة ويرد على من خالفه.
جوانب الصناعة الحديثية:1. بيانه لأحوال الرواة بإيجاز والتعريف بالمبهم.2. بيانه لانقطاع الإسناد بالإرسال أو التعليق أو البلاغ أو التدليس مع بيان الوصل في الغالب لينجبر به انقطاع الطريق الأول وتتحقق شروط الأصحية بمجموعهما.3. بيانه للعلة اثباتا أو نفيا :وقد يذكر الخلاف في اثباتها أو نفيها دون تصريح برأيه وقد يدفع العلةعن الروايات بالجمع بينها بوجه معتبر،وقد يرجح الإعلال وهو مرجوح.4. بيانه للناسخ والمنسوخ :وهو من أهم مطالب التأليف في أحاديث الأحكام.أثر الكتاب فيمن بعده: 1. أوليته فكرةً وتطبيقاً في موضوعه وهو أصح الصحيح من أحاديث الأحكام.2. أنه قرر ضمن مواد علم الحديث حفظا،ورواية ،ودراية بمجرد فراغ العراقي منه داخل مصر وخارجها.3. عناية تلاميذ العراقي بسماع الكتاب، وحفظ بعضهم له.4. نقل عنه ابنه في تتمة الشرح،وابن حجر في الفتح،والإصابة، البوصيري في مصباح الزجاجة وإن لم يصرح باسمه،كذا السخاوي في فتح المغيث.

كتاب: (طرح التثريب في شرح التقريب): ألفه الحافظان: (زين الدين العراقي وابنه ولي الدين العراقي) لما أتم ولي الدين العراقي حفظ كتاب (تقريب الأسانيد وترتيب الأسانيد) الذي وضعه له والده - وقد ألفه له - ابتدأ بشرحه فترجم لرجال أسانيده ثم شرح بعض الأبواب، وقد شرح أكثرها وأتمها ابنه ولي الدين أبو زرعة، وقد أثنى العلماء على الكتاب فقال السخاوي: "هو كتاب حافل". وهو يشرح الحديث على طريقة الفوائد المفردة كل واحدة عن الأخرى وتبلغ أحياناً العشرات. وبعد أن ساق أحاديث الأحكام على الأبواب الفقهية ختم كتابه بأبواب الأدب وأشراط الساعة والبعث والجنة والنار .

كتاب: ((إنباء الغمر بأنباء العمر)) هو مؤلف ضخم يقع في حوالي ألف صفحة كبيرة ألفه شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر العسقلاني، حيث يتبع نظام الحوليات والشهور والأيام في تدوين الحوادث، ثم يتبع حوادث كل سنة بأعيان الوفيات، وقد أفاض في ذكر ما يتعلق بمصر من هذه الحوادث، وهو يتناول الأحداث التي وقعت بين 733ه/ه850.
قال الحافظ ابن حجر متحدثا عن كتابه :

هذا تعليق جمعت فيه حوادث الزمان الذي أدركته منذ مولدي سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة وهلم جرا مفصلا في كل سنة أحوال الدول عن وفيات الأعيان مستوعبا لرواة الحديث خصوصا من لقيته أو أجاز لي وغالب ما أورد فيه ما شاهدته أو تلقفته ممن أرجع إليه أو وجدته بخط من أثق به من مشايخي ورفقتي

كتاب: ((تبصير المنتبه بتحرير المشتبه)) للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ((المشتبه)) للإمام الذهبي ألفه في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأنساب والأسماء والكنى والألقاب، مما اتفق شكلا واختلف نطقا فقام ابن حجر بضبط ألفاظه، وتبسيط ما اختصره واختصار ما زاد في بسطه والاستدراك عليه ببعض ما فاته من التراجم المستقلة التي لم يتضمنها كتابه.

كتاب: ((تشبيه الخسيس بأهل الخميس)) رسالة ماتعة للحافظ الإمام الذهبي –رحمه الله تعالى- حذر فيها من التشبيه بالنصارى، ولا سيما في أعيادهم. وذلك لما رأى عوام المسلمين يضارعون الكافرين ويتبعون سننهم فيها، فكتب هذه الرسالة محذِّرًا إياهم مما هم فيه، مبينًا لهم واجبهم الإيجابي، ولا سيما الآباء والمربين منهم.

كتاب: ((التحقيق)) لابن الجوزي، وهو كتاب جمع فيه ابن الجوزي المسائل التي خولف فيها الحنابلة مرتبة حسب الأبواب الفقهية، فيذكر المسألة، ثم يذكر المخالف فيها، ثم يذكر أدلة الحنابلة ويصدرها بقوله (لنا) ثم يذكر - أحيانا - ما قد يعترض به على تلك الأدلة، ويجيب عن ذلك، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أدلة المخالفين، ويصدرها بقوله: (احتجوا)، ثم يختم المسألة بجوابه عن ما يحتج به المخالف، وغالب ما يذكره - سواء في الاعتراضات، أو في جوابه عن أدلة المخالف - متعلق بصحة النقل من عدمه (الصناعة الحديثية)، وربما ذكر بعض الأمور التي تتعلق بالاستدلال.

كتاب: (( تنقيح التحقيق)) وهما كتابان بنفس الاسم، أحدهما للإمام ابن عبد الهادي المتوفى سنة 744 ، والثاني للإمام الذهبي المتوفى سنة 748 هجرية ، حيث نقحا فيهما كتاب التحقيق لابن الجوزي، وبينا بعض ما وقع فيه من أوهام.