متن ((البداية في علم مصطلح الحديث)) طبعة دار ابن رجب

البداية في علم مصطلح الحديث

تأليف

أبي يوسف محمد بن طه

مقدمة فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

وبعد؛؛؛

فإن علم مصطلح الحديث من العلوم التي تعين طالب العلم على فهم مصطلحات العلماء وأحكامهم على الأحاديث.ولذلك ينبغي لطالب العلم وإن لم يتخصص في هذا العلم الشريف أن يُلم بطرف منه؛ ليتمكن من فهم أسباب حكم العلماء على الحديث بالصحة أو بالضعف.وقد قرأ عليَّ الأستاذ/محمد بن طه – بارك الله فيه- رسالته ((البداية في علم مصطلح الحديث)) فوجدتها قد جمعت أطراف هذا العلم الشريف في ضوابط كلية جامعة ...فأسأل الله أن يزيده علمًا وتقويً وورعًا.وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وكتبه

الفقير إلى عفو ربه

وحيد بن عبد السلام بالي

28/8/1433هـ

مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

وبعد؛؛؛

فهذا متن مختصر في علم مصطلح الحديث، اقتصرت فيه على مهمات هذا العلم؛ ليسهُل حفظه على البادئ في هذا العلم الشريف، فالطريقة المعتمدة في طلب العلم – عند أهله- هي حفظ المختصرات في كل فن، ثم مذاكرة وفهم شروح هذه المختصرات فيجمع الطالب بين الحفظ والفهم، وهذان هما ركنا التعلم.سائلين المولى جل وعلا التوفيق والسداد لطلبة العلم وأهله، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.

وكتبه

أبو يوسف محمد بن طه

الاثنين 19 من شعبان سنة 1433هـ

الباب الأول

الصحيح

وفيه ضابط واحد: الصحيح قسمان: 1- صحيح لذاته: وهو: ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط، عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة. 2- صحيح لغيره: وهو: الحسن لذاته، إذا رُوي من طرق أخرى – ولو واحدة- مثله في القوة، أو أقوى منه.

الباب الثاني

الحسن

وفيه ضابط واحد: الحسن قسمان: 1- حسن لذاته: وهو: ما توافرت فيه شروط الصحيح، ولكن خف ضبط أحد رواته. 2- حسن لغيره: وهو: ما ضعف إسناده، ضعفًا هينًا – لسوء حفظ راويه، أو جهالة، أو إرسال، أو نحوه- إذا رُوي من طرق أخرى، مثله في القوة، أو أقوى منه.

الباب الثالث

الضعيف

وفيه ضابطان: الضابط الأول: الضعيف: وهو: ما فقد شرطًا أو أكثر من شروط الحديث المقبول. الضابط الثاني: المردود: ومنه: الموضوع، والمتروك، والمنكر، والمدرج، والمقلوب، والمضطرب.

الباب الرابع

السند وأنواعه

وفيه ضابطان: الضابط الأول: السند: هو: حكاية طريق المتن. الضابط الثاني: أنواع السند ثلاثة: 1- سند مسلسل: وهو: ما توارد رجاله واحدًا فواحدًا، على حالة واحدة، أو صفة واحدة. 2- سند عالٍ: وهو قسمان: أ- علو مطلق: وهو: القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ب- علو نسبي: وهو: القرب من إمام من الأئمة، أو من كتاب من الكتب المشهورة، أو العلو بتقدم وفاة الراوي، أو بتقدم السماع من الشيخ. 3- سند نازل: وهو: ما يقابل العالي.

الباب الخامس

المتن وأنواعه

وفيه ثمانية ضوابط: الضابط الأول: المتن: هو: ما انتهى إليه السند من الكلام. الضابط الثاني: تنقسم المتون باعتبار مَنْ أضيفت إليه إلى ثلاثة أقسام: 1- مرفوع. 2- موقوف. 3- مقطوع. الضابط الثالث: المرفوع: هو: ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ من قوله، أو فعله، أو تقريره، تصريحًا أو حكمًا. الضابط الرابع: الموقوف: هو: ما أُضيف إلى واحدٍ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؛ من قوله، أو فعله، أو تقريره. الضابط الخامس: المقطوع: هو: ما أُضيف إلى واحدٍ من التابعين – أو مَنْ دونهم- مِنْ قوله، أو فعله، أو تقريره. الضابط السادس: الحديث المسند: هو: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. الضابط السابع: الحديث القدسي: هو: ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، وليس متعبدًا بتلاوته. الضابط الثامن: الاسرائيليات: هي: ما جاء عن بني إسرائيل، سواء مِنْ كتبهم أو أفواههم.

الباب السادس

المتواتر والآحاد

وفيه أحد عشر ضابطًا: الضابط الأول: ينقسم الحديث مِنْ حيثُ عدد رواته إلى: 1- متواتر. 2- آحاد. الضابط الثاني: المتواتر: هو: الحديث الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغًا، يستحيل معه تواطؤهم على الكذب. الضابط الثالث: شروط التواتر خمسة: 1- أن يرويه عدد كثير. 2- أن يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. 3- أن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد. 4- أن يكون مستند اجتماعهم الحس. 5- أ ن يصحب خبَرهم إفادةُ العلم لسامعه. الضابط الرابع: التواتر نوعان: 1- تواتر لفظي: وهو: ما اتفقت رواياته لفظًا ومعنىً. 2- تواتر معنوي: وهو: ما اتفقت رواياته معنىً فقط. الضابط الخامس: الآحاد: وهو: ما قُصر عن صفة التواتر. الضابط السادس: ينقسم الآحاد إلى: 1- مشهور: وهو: ما رواه – في كل طبقة من طبقاته- ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. 2- عزيز: وهو: ما راوه اثنان، في كل طبقة من طبقاته. 3- غريب: وهو: ما انفرد بروايته راوٍ واحد، ولو في طبقة واحدة من طبقاته. الضابط السابع: ينقسم الغريب إلى: 1- غريب مطلق: وهو: ما انفرد به الراوي سندًا ومتنًا. 2- غريب نسبي: وهو: ما كان غريبًا باعتبار رواية معينة، وإن كان مشهورًا باعتبار رواية أخرى. الضابط الثامن: تنقسم الغرابة النسبية إلى ثلاثة أقسام: 1- غريبًا باعتبار راوٍ معين. 2- غريبًا باعتبار حال الراوي. 3- غريبًا باعتبار أهل بلد معينين. الضابط التاسع: المتواتر كله مقبول، والآحاد منه المقبول، ومنه المردود. الضابط العاشر: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي. الضابط الحادي عشر: إذا صح خبر الآحاد، كان حجة في العقائد والأحكام.

الباب السابع

الشذوذ والعلة

وفيه خمسة ضوابط: الضابط الأول: العلة: هي: سبب خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. الضابط الثاني: الشاذ: هو: ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. الضابط الثالث: أسباب ردِّ الحديث ثلاثة: 1- السقط من الإسناد. 2- الطعن في الراوي. 3- الطعن في الرواية. الضابط الرابع: تُعرف العلة بأمرين: 1- التفرد. 2- المخالفة. الضابط الخامس: الخطأ في الرواية خمسة أنواع: 1- زيادة. 2- نقص. 3- تصحيف. 4- تحريف. 5- قلب.

الباب الثامن

أقسام السقط من الإسناد

وفيه ثلاثة ضوابط: الضابط الأول: أقسام السقط من الإسناد أربعة: 1- المعلق: وهو: ما كان السقط فيه من مبادئ السند، من تصرف مصنف، سواء أكان الساقط واحدًا أو أكثر. 2- المرسل: وهو: ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3- المنقطع: وهو: ما سقط من أثنائه واحد، أو أكثر؛ بشرط عدم التوالي. 4- المعضل: وهو: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. الضابط الثاني: التدليس خمسة أنواع: 1- تدليس السماع: وهو: أن يروى عن راوٍ سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع. 2- تدليس التسوية: وهو: أن يسقط الراوي شيخ شيخه أو أكثر بصيغة توهم السماع. 3- تدليس أسماء الشيوخ: وهو: أن يسمى الراوي شيخه باسم آخر ليس معروفًا به. 4- تدليس العطف: وهو: أن يذكر شيخًا سمع منه ويعطف عليه شيخًا آخر لم يسمع منه. 5- تدليس القطع: وهو: أن يذكر الراوي صيغة تستلزم السماع وتقتضيه، ثم يسكت وينوي قطع الكلام، ثم يقول: فلان عن فلان. الضابط الثالث: الإرسال الخفي: هو: أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، بلفظ يوهم السماع.

الباب التاسع

من تقبل روايته ومن ترد

وفيه ستة ضوابط: الضابط الأول: تقبل رواية الثقة، وهو مَنْ توفر فيه شرطان: 1- الضبط. 2- العدالة. الضابط الثاني: الضبط ضبطان: 1- ضبط صدر. 2- ضبط كتاب. الضابط الثالث: شروط العدالة خمسة: 1- الإسلام. 2- التكليف. 3- السلامة من أسباب الفسوق. 4- السلامة من خوارم المروءة. 5- عدم الغفلة. الضابط الرابع: أسباب الطعن في العدالة خمسة: 1- الكذب. 2- التهمة بالكذب. 3- فسق الراوي. 4- بدعة الراوي. 5- جهالة الراوي. الضابط الخامس: الجهالة نوعان: 1- جهالة عين: وهي: أن يروي عنه راوٍ واحد فقط. 2- جهالة حال: وهي: أن يروي عنه راويان، ولم يوثق من إمام معتبر. الضابط السادس: أسباب الطعن في الضبط خمسة: 1- فحش الغلط. 2- غفلة الراوي. 3- وهم الراوي. 4- مخالفة الراوي. 5- سوء حفظ الراوي.

الباب العاشر

الاعتبار والشواهد والمتابعات

وفيه ضابطان: الضابط الأول: تُعضد الروايات بشيئين: 1- المتابعة وهي نوعان: أ- متابعة تامة: وهي: أن يشارك الراوي في رواية الحديث راوٍ آخر. ب- متابعة قاصرة: وهي: أن يشارك شيخ الراوي، أو شيخ شيخه – إلى آخر الإسناد- راوٍ آخر. 2- الشاهد: وهو: أن يروى متن الحديث – لفظًا أو معنى- من طريق آخر. الضابط الثاني: الاعتبار: وهو: عرض رواية الراوي على غيرها من روايات الباب، ليُعلم هل للحديث شواهد أو متابعات أم لا.

الباب الحادي عشر

طرق تحمل الحديث وصيغ الأداء

وفيه ضابطان: طرق تحمل الحديث ثمانية: 1- السماع. 2- العرض. 3- الإجازة. 4- المناولة. 5- المكاتبة. 6- الإعلام. 7- الوصية. 8- الوجادة. الضباط الثاني: صيغ الأداء ثلاثة أنواع: الأول: ما يدل على السماع؛ مثل: سمعت، وحدثني، وحدثنا، وأخبرني، وأخبرنا. الثاني: ما يحتمل السماع وعدمه؛ مثل: عن، وأن، وقال. الثالث: ما يدل على عدم السماع؛ مثل: بلغني، ورويت، وروينا.

الباب الثاني عشر

معرفة الصحابة والتابعين

وفيه أربعة ضوابط: الضابط الأول: الصحابي: هو: من لقى النبي e مسلمًا ومات على الإسلام. الضابط الثاني: الصحابة كلهم عدول. الضابط الثالث: التابعي: هو: من لقى ولو صحابيًا، ومات على الإسلام. الضابط الرابع: المخضرم: هو: من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم، ولم يره.

فنسأل الله تعالى أن ينفع به.

بارك الله فيك ونفع بك

بارك الله فيك

نفع الله بكم .