افتراضي الفوائد المختارة من رسالة حدوث العالم لابن تيمية مع تصحيح بعض الأغلاط والتص

قبل ذكر الفوائد أردت أن أنبه على بعض الأغلاط والتصحيفات التي قد تحيل المعنى مع عدم استقصاء وسرعة نظر في الرسالة:
1- ص 63 في المطبوع السطر التاسع (.. ببداية العقول ) ولعل الصواب (ببدائه).
2- ص 69 السطر السابع عشر (ومنها بيان امتناع بقدمه ) ولعلها (قدمه بدون الباء).
3- ص 77 في المطبوع السطر السادس ( في امتناع يخلف الموجب ) ولعل الصواب ( تخلّف).
4- ص 79 في المطبوع السطر السادس عشر ( وإنما تقوم بمحل اللا في الإرادة ) .. والصواب ( وإنما تقوم بمحل لا في الإرادة الربانية).
5- ص95 السطر الثاني عشر ( وهذا إلى قول باستغناء الحوادث عن محدث أو رب !!) والصواب ( وهذا إلى قول باستغناء عن محدث أقرب ).
6- ص96 السطر السابع والثامن وإن ألزموه لهؤلاء من حدوث حادث بغير سبب حادث يلزمهم ما وهو أعظم منه ) والصواب ( ما هو أعظم منه ) دون واو.
7- ص 109 السطر التاسع ( وأنه معه أزلا وأبدا , من أبيّن الكلام) والصواب ( أبين) دون تشديد.
8- - ص123 السطر الثامن عشر ( بناء على دليل القبول بالنقص بالقدرة ) والصواب ( بالنقض ) بالضاد المعجمة.
9- ص144 السطر الثاني عشر (وإما منقطعة إن أمتنع ذلك). والصواب ( إن امتنع ) بهمزة وصل .
10- ص 158 السطر الثامن عشر ( وإنما يوحد فيه بالأولى والأحرى ) , والصواب( يؤخذ ) بخاء وذال معجمتين.
11- ص السطر الساس عشر159( فمن التزم اتباع الكتاب والسنة ولما كان عليه ) والصواب ( وما كان عليه الصحابة).
12-ص162 السطر الثاني عشر (وتكون في الناظر معهم ) ولعل الصواب ( وتكون في المناظرة معهم)
12- في فهرس الأعلام : ( محمد بن كلاب) والصواب : ( أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كُلاب).
تبقى إشارة إلى أن المحقق عند توثيق الرسالة أهمل موضعا مهما أحال الشيخ فيه إلى الرسالة وهو قوله في درء التعارض 2/180 :
(وذلك يستلزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح، كما قد بسط هذا في مسألة حدوث العالم، وبين أنه لا بد من تسلسل الحوادث أو الترجيح بلا مرجح، وأن القائلين بالحدوث بلا سبب حادث يلزمهم الترجيح بلا مرجح، وأن القائلين بقدم العالم يلزمهم الترجيح بلا مرجح ويلزمهم حدوث الحوادث بلا محدث أصلاً، وهذا أفسد من حدوثها بلا سبب حادث.)
وهذا الموضع تحديدا تكمن أهميته في رد الظن بأن مسألة حدوث العالم هو نفسه كتاب درء التعارض كما ذكر ذلك الدكتور محمد عزيز شمس في جامع المسائل 5/286 فقال( حاشية1) : (لعله يقصد به "درء تعارض العقل والنقل"، فقد أطال فيه الكلام على مسألة حدوث العالم والردّ على حجج الرازي، وخاصة في المجلدين الثاني والثالث منه.)
وهذا التعليق ذكره على قول الشيخ : (فإنّ هؤلاء كانوا يقولون بحدوث صورة الفلك، ولهم في المبادىء كلام طويل قد بَسطناهُ في الكتاب الكبير الذي ذكرنا فيه مقالاتِ العالَم في مسألة حدوثِ العالم وقِدَمِه)
قال محقق رسالة حدوث العالم : (وهذا احتمال – أي احتمال أن يكون هذا الكتاب الكبير هو درء التعارض- ولا ينفي احتمال أن يكون غيره.)
قلت: حتى لو كان شيخ الإسلام قد قصد بقوله الكتاب الكبير= درء التعارض , فها أنت ترى أنه قد أشار -في كتابه الكبير- وأحال إلى مسألة حدوث العالم , وإن كان المحقق قد ساق أبيات ابن القيم في تعداد كتب الشيخ وقد ذكر فيها الكابين , الدرء ومسألة حدوث العالم.



وهذه بعض الفوائد المختارة من هذا الكتاب:


1- (وهذه الطريق هي طريقة حسنة في إبطال الأقوال المخالفة للكتاب والسنة بأن نبين أنها في نفسها متعارضة مستلزمة للجمع بين النقيضين , وكل ما استلزم الجمع بين النقيضين فهو باطل , وقد تأملت هذا في عامة مذاهب أهل الضلال فوجدت الأمر فيها كذلك) ص72, 73.
2- ( فإنهم – أي الفلاسفة- إذا قالوا العقل الأول فيه وجوب ووجود وإمكان , فباعتبار وجوبه صدر عنه عقل وباعتبار وجوده صدر عنه نفس , وباعتبار إمكانه صدر عنه فلك ونحو هذا مما يتخيلونه ويهذون به = قيل لهم : هذه الوجوه إن كانت وجودية فهي كثيرة , فقد صدر عن الواحد صدُر كثيرة , وإن كانت عدمية فالعدم لا يكون علة للوجود مع أن هذا تحكم محض لا دليل عليه أصلا. )ص102
3- ( القول بتوليد العقل عنه وتوليد العقل والنفس والفلك عن العقل وأن كل واحد من العقول هو رب لكل ما دونه وأن العقل الفعال هو رب لكل ما تحت السماء = لا ريب أنه شر من قول النصارى الذين قالوا : المسيح ابن الله وشر من العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله .. فإن أولئك كانوا يقولون : إنه خلق السماوات والأرض وما بينهما , لا يقول أحدهم : إن ملكا من الملائكة أبدع كل ما تحت السماء , ولا أن ملكا واحدا ابتدع جميع الكائنات غيره.)ص103
4- (ويزعم ملاحدة أهل الملل أنه (–العقل الفعال- هو)القلم المذكور في الحديث النبوي : ( أول ما خلق الله القلم.. ) ويحتجون بحديث موضوع مكذوب ( أول ما خلق الله العقل ) ولفظ الحديث مع أنه موضوع : ( أول ما خلق الله العقل فقال له : أقبل , فأقبل , فقال له :أدبر, فأدبر, فقال : وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك ) , وفي لفظ : ( لما خلق الله القلم ) فمدلول اللفظ أنه خاطبه في أول أوقات خلقه لا أنه أول مخلوقاته.)ص 109,108
5- ( ولا يجب بل ولا يجوز أن ننتصر لصاحب مقالة ليس برسول , ولا لطائفة معينة غير المؤمنين بالله ورسله .. فلا يحل لنا أن يحملنا بغض قوم –وإن كنا نبغضهم في الله- على أن لا نعدل عليهم فيما هو من حقوق العباد, فكيف في أمور الديانات) ص 155.
6- ( وليس لنا أنرد على الفلاسفة ولا غيرهم بالجدل المحض الذي لا يحق حقا ولا يبطل باطلا, فإن هذا من الكلام الذي ذمه السلف وهو من الجدل بالباطل.. فلا يصلح ولا يحل أن نقول باطلا أو نلتزمه لدفع مُبطِل , فإن ذلك رد باطل بباطل , ورد بدعة ببدعة , وهذا كما أنه حرام في الدين منكر في العقل , فمضرته أكثر من منفعته , فإن ذلك مما يوجب نفور المناظر وظنه: أنا لا نعلم الحق , أو نعلمه ولا نتبعه , فيوجب ذلك إصراره على ما هو عليه من الباطل , فلا نكون قد نصرنا حقا , ولا دفعنا باطلا , بل أثرنا فتنة بلا فائدة , وإيقاع شبهات بلا بينات). ص157.
7- ( ولهذا اقتضت المناظرة التي تكون بجهل وظلم فسادين عظيمين :
أحدهما: قدح المناظر في مخالفه مطلقا .. والفساد الثاني: أن من ناظرهم بجهل أو ظلم دخل معهم في بعض ما هم عليه من الظلم والجهل) ص158

8- (وهذا مطرد في جميع أقوال أهل الباطل المخالفة للرسل , فإنهم في (قول مختلف يؤفك عنه من أُفك), وقولهم من عند غير الله ففيه اختلاف كثير , فنفس قولهم يستلزم عدم قولهم , وقد تأملت هذا في كلام عامة المبطلين فوجدت قولهم ينقض قولهم حتى يصير قولهم جامعا بين النقيضين)ص165
9- (وهذا حال أهل الباطل دائما لا يكذّبون بحق لشبهة إلا لزمهم ما هو أشد منها) ص 62
10- ذكر الشيخ ثلاث حجج للفلاسفة في قولهم بقدم العلم :
أ*- أن الحادث لابد له من مادة
والرد عليهم من طريقيين:
أولا: الرد على الإلهيين المقرين بواجب الوجود المبدع: ( فيقال لكم : فتلك المادة هي موجودة لا من مادة؟ وهم معترفون بما لابد لهم منه من أن الموجودات القديمة هي موجودة من غير مادة تقدمت عليها كانت منها , بل أبدعها الرب إبداعا من غير مادة)
( فإنه إذا ثبت أن إبداعه للأشياء لا يفتقر إلى مادة , بل نفسه كافية في إبداعها مع القدم , فلأن تكون نفسه كافية في إبداعها مع الحدوث أولى, فإنه من المعلوم أن المحدث أضعف من القديم وأقل في الوجود وأن ذاك أكمل منه وأقوى , فإذا كان مكتفيا بنفسه في إبداع الأكمل الأقوى فكيف لا يكتفي بنفسه في إبداع الأنقص الأضعف).
(وإن قالوا لم نشهد حادثا إلا من مادة قيل لهم: ولم نشهد موجودا من غيره بلا مادة , وأنتم تقولون : إن الأفلاك حدثت عنه بلا مادة متقدمة عليها , فكيف أثبتم استغناه في إبداع الموجود الأكمل عن المادة ولم تشهدوا ذلك وجعلتموه محتاجا في إبداع الموجود الأنقص إلى المادة لكونكم لم تشهدوا حادثا إلا من مادة؟)
(ومعلوم أن عدم شهادة الحس لا تنفي ثبوت ما لم يشهده , ولو كان ما لم يشهده الإنسان بحسه ينفيه = لبطلت المعقولات والمسموعات , وقد قال سبحانه : ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأويله ) فإذا كان المكذب بما لم يعلمه بوجه من الوجوه مذموما في الشرع كما هو مخالف للعقل فكيف بالمكذب بما لم يعلمه بحسه فقط , وإذا كان عدم العلم ليس علما بالعدم , فكيف يكون عدم الإحساس علما بالعدم ) ص65
ثانيا: الرد على الطبعيين : (وإن قُدر الكلام مع من ينكر من الطبعيين أن يكون للعالم مبدع كان جوابه أظهر , فإنه يقال له : يا أحمق.. إذا جوزت أن يكون مجموع العالم من غير مبدع ولا مادة , كيف يمتنع أن يكون بعضه من غير مادة مع كونه من صانع).

ب*- قولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان فلابد له من محل ثبوتي.
والرد عليهم:
( الإمكان ليس وصفا موجودا للمكن زائدا على نفسه , بل هو بمنزلة الوجوب والحدوث والوجود والعدم ونحو ذلك من القضايا التي تعلم بالعقل , وليس العدم زائدا على المعدوم في الخارج ولا وجود الشيء زائدا على ماهيته في الخارج ولا الحدوث زائدا على ذات المحدث في الخارج ولا الإمكان زائدا على ذات الممكن في الخارج ولا الوجوب زائدا على ذات الواجب في الخارج)
( ومما يبين ذلك أن الإمكان لو كان صفة زائدة على الممكن لامتنع قيامه بغيره إذ صفة الشيء لا تقوم بغيره , وقبل وجود الممكن ليس له صفة فيمنع وجود إمكان هو صفة له قبل وجوده)

ج-الحجة الكبرى لهم: وهو أن العلة التامة تستلزم معلولها فلا يجوز تأخر العالم عن علته التامة:
والرد عليها( بتصرف):
فيقال لهم : شهود هذه الحوادث من الحيوان والنبات والمعادن فالموجب لحدوثها إما:
1- علة تامة قديمة----> فيبطل قولكم أن قدم العلة يوجب قدم المعلول.
2- حدوث أمر آخر مع العلة القديمة كحركة الفلك أو غيرها فذلك الحادث:
إن حدث عن العلة التامة القديمة بطل قولكم.
وإن توقف على حدوث آخر فالقول فيه كالقول في الأول.
( ثم يقال لهم : هذه الحجة لو دلت لدلت على وجوب قدم شيء ما من العالم , فمن أين لكم أن الأفلاك كلها قديمة؟ بل يقال إنها لا تدل على قدم شيء بعينه , وإنها تدل على أنه لابد من مفعول بعد مفعول ... فإن غاية هذه الحجة : أن الحادث لابد له من سبب حادث , فالاستدلال بهذا على قدم الأفلاك طريق أجهل الناس وأضلهم , لاسيما مع القول بـ (حوادث لا أول لها) ).
(فقدمه مستلزم لقدم علةتامة وقدمها مستلزم لقدم معلولاتها ومن معلولاتها ما هو محدث , فلا يكون علة قديمة , فصار قدم العالم مستلزما لعدم قدمه , وذلك جمع بين النقيضين وهو محال)
11- وهذا رد قيم مفيد مرتب للشيخ على حجةمن حجج الرازي الكبرى في نفي الصفات الاختيارية وقيام الحوادث بذات الرب والتي وافقه فيها الآمدي , وقد رد الشيخ هذه الشبهة في مواضع( انظر درء التعارض 2/157 حاشية عند قوله وهذه الحجة ضعيفة, ومجموع الفتاوي 6/275,274) لكن لم أره بهذا الحسن والتفصيل كما رأيته هنا.
قال الشيخ ( قال الرازي: والذي يدل على فساد قولهم وجوه :
الأول: أن كل ما كان من صفات الله لابد وأن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال , فلو كانت صفة من صفاته محدثة لكان ذاته قبل حدوث تلك الصفة خاليا عن صفة الكمال , والخالي عن صفة الكمال ناقص , فيلزم أن ذاته ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها , وذلك محال , فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله محال)
والرد عليها بتصرف في كلام الشيخ ( فالمنازعون في مسألة حلول الحوادث يجيبون عن هذه الحجة بوجوه:
1- قد عُلِم أن الله لم يزل كاملا منزها عن النقائص , وأنه لا يجوز وصفه بشيء من النقائص , وحينئذ فيقال : لا ريب أنه منزه عن النقائص لكن لم قلت: إنه لابد أن يكون ما حدث له كمال؟ قالأقسام ثلاثة: صفة نقص, وصفة كمال , وأمر ليس فيه نقص ولا كمال.
والصفات الفعلية مثل كونه فاعلا وخالقا ورازقا عند الأشعرية وأمثالهم ليس هو صفة نقص لاتصافه به فيما لا يزال ولا صفة كمال لانتفائه في الأزل , وإذا كان كذلك فلا فرق بين ما يقوم بذاته من ذلك وما يكون منفصلا عنه من الصفات الفعلية.
2- أن يقال: ما الدليل على انتفاء مثل هذه الأمور , سواء جعلت كمالا أو لم تجعل؟
إن قيل العقل : فليس في العقل ما يحيلها ( مع أن الرازي وسلفه كأبي المعالي يقولون : إن هذه القضية لم تعلم بالعقل وإنما عُلِم تنزه الله عن النقائص بالسمع).
وإن قيل: السمع فليس في الكتاب والسنة ما يحيل ذلك لا نصا ولا ظاهرا.
وإن قيل الإجماع : فالنزاع فيها بين المسلمين قديما , والمثبتة يقولون: القول بثبوتها هو مذهب السلف ودل عليه الكتاب والسنة ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة وأئمتها إنكار قيام مثل هذه الأمور به , وقد أمر الإمام أحمد بهجر الحارث المحاسبي لما سلك طريقة ابن كلاب ولما مات الحارث لم يصل ّ على الحارث إلا نفر قليل لما استقر عند الأمة من أمر أحمد بهجره. مع أن طائفة نقلت عنه أنه رجع عن ذلك وقال بقول المثبتة , حتى قال : إن الله يتكلم بصوت )
( قال المنازعون: فإذا كان القول الذي سميته : ( نفي حلول الحوادث به ) أنكره السلف والأئمة فأي إجماع يكون لكم في المسألة؟)
3- (أن يقال: كون الرب قادرا على هذه الأفعال صفة كمال وأيضا إذا قيل: كونه لم يزل فاعلا لما يختاره منها صفة كمال, وأما مجرد فعله للواحد المعين فهو كإحداثه لبعض حوادث العالم كان هذا كلاما مستقيما يدفع الحجة.)
4- قوله: والخالي عن صفة الكمال ناقص والنقص عليه محال. فيقال :
لفظ النقص لفظ مجمل:
إن عني أنه ناقص عما ينبغي أو يجب أن يكون متصفا به فهذا ممنوع.
وإذا قيل: ناقص بمعنى أنه بعده كان أكمل منه , فهذا قد ينازع في لزومه كونه يكون أكمل بعد ذلك.
وإن قيل: هو ناقص لكونه قد حدث ما لم يكن حادثا فهذا ينتقص سائر الأفعال المنفصلة عنه.
5-( أنهم لا يسلمون أنه يتصف بهذه الحوادث لا أنها تكون صفات له , بل هي تجري مجرى الأفعال الحادثة به وإذا لم يكن متصفا بها لم يلزم ما ذكروه, وهذه الشمس والقمر والكواكب والأفلاك لا تزال تتحرك مع انها لم تتصف بالحركة كما تتصف بألوانها وأقدارها , ولم تتغير بالحركة بل هي صفاتها قبل الحركة المعينة كما هي في صفاتها بعد الحركة المعينة) قلت ُ:وهذا من قياس الأولى الذي يستخدمه الشيخ كثيرا.


وفي الرسالة فوائد أخر وتحتاج إلى خدمة وتحقيق جيد يليق بمقامها , والحمد لله أولا وآخرا.

جزاك الله كل خير