السلام عليكم
ما هي درجة حديث :...عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَنْجُو فِيهِ إِلاَّ الَّذِي يَدْعُو بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ.
عرض للطباعة
السلام عليكم
ما هي درجة حديث :...عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَنْجُو فِيهِ إِلاَّ الَّذِي يَدْعُو بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ.
رواه الأعمش من طريقين:
الأول: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وعن الأعمش رواه أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ كما عند نعيم ابن حماد في الفتن برقم (503)، ورواية أبي معاوية وحده عند ابن أبي شيبة في المصنف برقم (29174) و(37145 )، وتابعهما (أي أبي معاوية، وعيسى ابن يونس) جرير بن عبد الحميد عند أبي تعيم في حلية الأولياء (1/ 274)، ويعلى بن عبيد عند البيهقي في الشعب برقم (1078).
الثاني: عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وعن الأعمش رواه أَبُو مُعَاوِيَةَ، عند ابن أبي شيبة (37146)، وعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عند نعيم ابن حماد في الفتن برقم (504)، وسفيان الثوري عند الحاكم في المستدرك برقمي (1869 و8308 ) لكن سقط من السند في الموضع الثاني ذكر أبي عمار.
وقد قال الحاكم عقب إخراجه للحديث: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وهو عندي كما قالا....وبالله التوفيق،،
وهو عندي كما قالا.
من القائل عندي
اخي الكريم من هو القائل "وهو عندي كما قالا"
وفيما اعلم ان الاعمش مدلس ولم يصرح هنا بالتحديث فما هو مسوغ التصحيح ؟
القائل"وهو عندي كما قالا" كاتب هذه الحروف (محمود الجيزي)،،
وقول حضرتك: "وفيما اعلم ان الاعمش مدلس ولم يصرح هنا بالتحديث فما هو مسوغ التصحيح؟"
كلام صحيح؛ ولكن جوابه عندي ما قاله الذهبي في ترجمة الأعمش من الميزان (2/ 224): [فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال: " عن " تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال].
وكما ترى فروايته الأولى عن إبراهيم ولهذا قدمتها في الذكر على الرواية الأخرى والله أعلم بالصواب.
الأخ المفضال محمود الجيزي ، بارك الله فيك وفي علمك ، جزاك الله خيرا ، أرجو مراجعة التخريج ، هل هناك خلط في التخريج المذكور بين المرفوع والموقوف ؟ فالحديث كما تعلم روي مرفوعا وموقوفا . ( بغض النظر هل له حكم الرفع أم لا )
وقول الحاكم أبي عبد الله : صحيح على ....إلخ قاله عن المرفوع تارة وعن الموقوف تارة أخرى . ولابد للرجوع إلى المخطوطات فقد يكون هناك سقط كلمة : رفعه ، أو نحوها في الموضع الذي ذكر فيه الوقف . (أرجو أن يكون كلامي واضحا)
وأرى ـ والله أعلم ـ أن قول الحاكم خطأ من الطريق الذي ذكره فليس على شرط الشيخين ، والصواب أنه على شرط الشيخين من طريق الأعمش عن إبراهيم به ، وليس من طريق الأعمش عن عمارة به ؛ إذ إن الشيخين خرجا من طريق الأعمش عن إبراهيم به ، ولم يخرجا الثاني فيما أعلم .
ولعل الموقوف أصح . والله أعلم . أرجو أن تبين لي إن كنت مخطئا ، فقد كتبت ذلك على عجالة جدا .وجزاك الله خيرا على أدبك وسعة صدرك .
بارك الله فيك، والأمر على ما تفضلت بذكره بخصوص ذكر الرفع عند الحاكم؛ فلم اتنبه له، وإن كنت أظنه وهمًا أو خطأ.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
هذا محتمل جدًا، ومعلوم أن نسخة المستدرك سقيمة إلى الغاية، وقد كنت وأنا أعمل في مشروع جامع السنة قد وقفت على نسخ خطية جيدة للمستدرك فهالني ما بين المطبوع والمخطوط من الفروق، ولكن للأسف لم يكن ثم غير ثلث الكتاب، ولو كان عندي الآن لأتحفتك بما فيه.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
أحسن الله إليك، والأمر على ما ذكرت، من أن التصحيح على شرط الشيخين مقصود به الطريق الأول، ولم أقصد بموافقتي للحاكم ثم الذهبي الطريق المذكورة في المستدرك، ولعل هذا واضح من كلامي في المشاركة رقم (5) ، وإنما مقصودي تصحيح المتن، ويبدو أن العجلة حملتني على الإجمال فجرني إلى الإلباس.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
حياك الله فقد نفعتني بمشاركتك،،
هذا من حسن أخلاقك وتواضعك . زادنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح .
جزاكم الله خيرا جميعا
مشاركاتكم كانت نافعة جدا