"العذبُ الفائض في لقط لآلئ "درء التعارض" (لشيخ الإسلام ابن تيميَّة)..!

بسم الله الرحمن الرحيم
"العذبُ الفائض في لقط لآلئ "درء التعارض"
الحمدُ لله رب العالمين ، والصلاة والسَّلام على رسوله محمدٍ الآمين _صلواتُ الله وسلامه عليه_ وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين ، أما بعدُ :
فلقد شرعتُ _بحمد الله ومنه_ في مطالعةِ كتابِ "درء تعارض العقل والنقل" لشيخ الإسلام ابن تيميَّة _رحمه الله تعالى _ ، ولقد رأيتُ نفسي مضطراً إلى تقييد ما في هذا الكتاب المبارك ، من الفوائد الرفيعة ، والقواعد البديعة ، النافعة لطلاب علوم الشريعة ، لا سيما المشتغلين منهم بالبحث في مسائل العقيدة .
هذا ؛ وقد رأيتُ أن أُتحف إخواني الفضلاء ، ببعض ما قيدته عندي ، هاهنا ، فالله أسال أن يمدَّني بعونه ومدده ، وأن يمد في عمري حتى أنتهى من ختمه ورسمه ، إنه على ما يشاء قدير .

الغرضُ من تأليف الكتاب

قال شيخ الإسلام _رحمه الله _ :"ولما كان بيان مراد الرسول _صلي الله عليه وسلم_ في هذه الأبواب ، لا يتم إلا بدفع المعارض العقلي، وامتناع تقديم ذلك علي نصوص الأنبياء؛ بينا في هذا الكتاب ، فساد القانون الفاسد ، الذي صدُّوا به الناس عن سبيل الله، وعن فهم مراد الرسول وتصديقه فيما أخبر، إذ كان أي دليل أقيم علي بيان مراد الرسول لا ينفع إذا قدر أن المعارض العقلي القاطع ناقضه، بل يصير ذلك قدحاً في الرسول، وقدحاً فيمن استدل بكلامه، وصار هذا بمنزلة المريض الذي به أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء، فإن الغذاء لا ينفعه مع وجود الأخلاط الفاسدة التي تفسد الغذاء، فكذلك القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع علي نفي الصفات أو بعضها، أو نفي عموم خلقه لكلِّ شيءٍ، أو نفي أمره ونهيه، أو امتناع المعاد، أو غير ذلك، لا ينفعه الاستدلال عليه في ذلك بالكتاب والسنة إلا مع بيان فساد ذلك المعارض.

فمن زعم أنه تكلم بما لا يدل إلَّا علي الباطل لا علي الحق، ولم يبين مراده، وأنه أراد بذلك اللفظ المعنى الذي ليس بباطل، وأحال الناس في معرفة المراد علي ما يعلم من غير جهته بآبائهم، فقد قدح في الرسول _صلى الله عليه وسلم_، كيف والرسول_صلى الله عليه وسلم_ أعلم الخلق بالحق، وأقدر الناس علي بيان الحق، وأنصح الخلق للخلق؟ وهذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد ".(1/20) بتصرف.

معاني التأويل
"أن لفظ التأويل في القرآن يراد به ما يؤول الأمر إليه، وإن كان موافقاً لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر، ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه، وإن كان موافقاً له، _وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين كمجاهد وغيره_، ويراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلي المرجوح لدليل يقترن بذلك.
وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعني إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين فأما الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ؛ فلا يخصون لفظ التأويل بهذا المعني، بل يريدون المعني الأول أو الثاني ".(1/14) .

القياسُ في حقِّ الله عزَّ وجل ؟.

"العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل تحت قضية كلية تستوي أفرادها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولي، سواء كان تمثيلاً أو شمولاً، كما قال تعالي: {ولله المثل الأعلى} [النحل: 60] ، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه ـ وهو ما كان كمالاً للموجود غير مستلزم للعدم ؛ فالواجب القديم أولى به، وكلُّ كمالٍ لا نقص فيه بوجهٍ من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبَّر ؛ فإنما استفادة من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه ، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال ،إذا وجب نفيه عن شيءٍ ما من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجبُ نفيه عن الرب تبارك وتعالي بطريق الأولي، وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود، وأما العدمية بالممكن المحدث بها أحق، ونحو ذلك ".(1/29) بتصرف.

"فالقضايا تتفاوت في الجلاء والخفاء ؛ لتفاوت تصورها ،كما تتفاوت ؛ لتفاوت الأذهان ".(1/31) .

ردَّاً على المشركين
"الرب الخالق أولي بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم، فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم، وتستحيون من إضافته إليكم، مع أن ذلك واقع لا محالة، ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه، وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات منكم؟! " .(1/36) .

"وملزوم الباطل باطلٌ، كما أن لازم الحق حقٌّ، والدليل ملزوم لمدلوله، والباطل شيءٌ، وإذا انتفي لازم الشيء ؛ علم أنه منتف، فيستدل علي بطلان الشيء ؛ ببطلان لازمه ، ويستدل علي ثبوته ؛ بثبوت ملزومه ". (1/41) .

التخاطبُ بلغة الغير ؟ .
"أما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه، إذا احتيج إلي ذلك وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه ،ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلي تفهمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم، ويترجمها بالعربية " .(1/43) .

ميزان المصطلحات الوافدة على الشريعة والعربية ؟
"فأما إذا عُرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها ؛ لم يفهم بهذه الألفاظ ليتبين الناس فيما اختلفوا فيه ، _أي : بوضعهم وعرفهم_، وذلك يحتاج إلي معرفة معاني الكتاب والسنة، ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم.ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف ". (1/45) .

ما يجبُ على عوام المسلمين ؟.

"لا ريب أنه يجب علي كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً عاماً مجملاً، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول علي التفصيل فرض علي الكفاية، وأما ما وجب علي أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم، وما أمر به أعيانهم، فلا يجب علي العاجز عن سماع بعض النصوص وفهمها ، من عَلِم التفصيل، ما لا يجب علي من لم يسمعها، ويجب علي المفتي والمحدث والمجادل ، ما لا يجب علي من ليس كذلك " .(1/51) .

الاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه

"فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة ؛ قد يكون عند كثير من الناس مشتبهاً، لا يقدر فيه علي دليل يفيد اليقين لا شرعي ولا غيره: لم يجب علي مثل هذا في ذلك مالا يقدر عليه، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب علي ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا سيما إذا كان مطابقاً للحق، فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه، ويثاب عليه، ويسقط به الفرض، إذا لم يقدر علي أكثر منه ".(1/53) .

"من لم يقر بما جاء به الرسول ؛ فهو كافر، سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الأيمان به، أو أعرض عن اتباعاً لما يهواه، أو ارتاب فيما جاء به، فكل مكذب بما جاء به فهو كافر، وقد يكون كافراً من لا يكذبه إذا لم يؤمن به ".(1/56) .

بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل ، ونفعنا بكم ، زدنا من فيض حكمة شيخ الإسلام فما أحوجنا إليها..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو علاء الصنهاجي

بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل ، ونفعنا بكم ، زدنا من فيض حكمة شيخ الإسلام فما أحوجنا إليها..

---

جزاك الله خيراً ، أخي الكريم .

بارك الله فيكم نسنفيد منكم الرجاء الاستمرار

جَزَاكَ اللهُ خَيرًا.
فَازَ وَأَفلَحَ مَنْ اِستَقَى مِن عَيْنِ عَقْلِ وفِكْرِ وَمَنطِقِ شَيخِ الإِسلامِ اِبن تَيمِيَّة -قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ-، وَلا زَالَ العُلمَاءُ يَغُوصُونَ إِلَى دُرَرِ شَيخِ الإِسلامِ فِي مَضَامِنِ كُتُبِهِ، فَرَحِمَهُ اللهُ وَجَزَاهُ عَنْ المُسلِمِينَ خَيرًا.

"إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام" (1/65).

قاعدةٌ ماتعةٌ عند التعارض..!
"إذا قيل: تعارض دليلان، سواء كانا سمعيين أو عقليين، أو أحدهما سمعياً والآخر عقلياً، فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين، أو يكونا ظنيين، وإما أن يكونا أحدهما قطعياً ولآخر ظنياً.
فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما: سواء كانا عقليين أو سمعيين، أو أحدهما عقلياً والآخر سمعياً، وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله: ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة.
وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان، وأحدهما يناقض مدلول الآخر، للزم الجمع بين النقيضين، وهو محال، بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أو أن يكون مدلولاهما متناقضين، فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين.
وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياً دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء، سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يرفع اليقين.
وأما إن كانا جميعاً ظنيين: فإنه يصار إلي طلي ترجيح أحدهما، فأيهما ترجح كان هو المقدم، سواء كان سميعاً أو عقلياً ".(1/79).

"أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي، والجزم بتقديم العقلي، معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء" .(1/86)

" العقل ليس أصلاً لثبوت الشرع في نفسه، ولا معطياً له صفة لم تكن له، ولا مفيداً له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، تابع له، ليس مؤثراً فيه .
فإن العلم نوعان: أحدهما العملي، وهو ما كان شرطاً في حصول المعلوم، كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف علي العلم به محتاج إليه.
والثاني: العلم الخبري النظري، وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلي العلم به، كعلمنا بوحدانية الله تعالي وأسمائه وصفاته وصدق رسله وبملائكته وكتبه وغير ذلك، فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها، فهي مستغنية عن علمنا بها، والشرع مع العقل هو من هذا الباب" (1/88).

ما تتوقف صحة الدِّين به ..!!
"المسائل التي اختلف أهل القبلة فيها، مثل أن الله تعالي هل هو عالم بالعلم أو بالذات؟ وأنه تعالي هل هو موجد لأفعال العباد أم لا؟ وأنه هل هو متحيز وهل هو في مكان وجهة؟ وهل هو مرئي أم لا؟ لا يخلو إما أن تتوقف صحة الدين معرفة الحق فيها أو لا تتوقف، والأول باطل، إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب علي النبي صلي الله عليه وسلم أن يطالبهم بهذه المسائل، ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيها، فلما لم يطالبهم بهذه المسائل، بل ما جري حديث في هذه المسائل في زمانه عليه السلام، ولا في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، علمنا أنه لا تتوقف صحة الإسلام علي معرفة هذه الأصول.
وإذا كان كذلك لم يكن الخطأ في هذه المسائل قدحاً في حقيقة الإسلام، وذلك يقتضي الامتناع من تكفير أهل القبلة ".(1/95).