ما القول الصحيح في التواتر ؟

سؤال بارك الله فيكم :

ماهو التعريف او الضابط الصحيح الذي يعتمده اهل العلم في الحديث المتواتر ؟

قال ابن حجر في نزهة النظر : ..وتلك الكثرةُ أحدُ شروطِ التواتر، إذا وردت- بلا حصرِ عددٍ مُعَيَّنٍ، بل تَكُوْن العادة قد أحالت تواطؤَهُم على الكذب، وكذا وقوعُهُ منهم اتِّفاقاً مِن غيرِ قصدٍ ـ فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.
ومِنْهم مَنْ عَيَّنه في الأربعة.قيل: في الخمسة. وقيل: في السبعة. وقيل: في العشرة. وقيل: في الاثني عشر. وقيل: في الأربعين.
وقيل: في السبعين. وقيل غير ذلك.
وتَمَسَّك كلُّ قائلٍ بدليلٍ جاءَ فيه ذكرُ ذلك العدَدِ؛ فأفاد العلمَ. وليس بلازمٍ أن يَطَّرِدَ في غيره؛ لاحتمال الاختصاص..


وأنقل لك كلام ابن تيمية رحمه الله ففيه فوائد عديدة وكلامه طويل لكنه متين .
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :فصل :
.. فلفظ المتواتر : يراد به معان ؛ إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط ويقولون : إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا قول ضعيف . والصحيح ما عليه الأكثرون : أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك وقد يحصل العلم بطائفة دون طائفة . وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف وهذا في معنى المتواتر ؛ لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض ويقسمون الخبر إلى متواتر .
ثم قال :
وأما عدد ما يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عددا محصورا ثم يفرق هؤلاء فقيل : أكثر من أربعة وقيل : اثنا عشر وقيل : أربعون وقيل : سبعون وقيل : ثلاثمائة وثلاثة عشر وقيل : غير ذلك . وكل هذه الأقوال باطلة لتكافئها في الدعوى . والصحيح الذي عليه الجمهور : أن التواتر ليس له عدد محصور والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب الأكل والري عند الشرب وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين ؛ بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام وقد يكون لجودته كاللحم وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله ؛ وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب ؛ أو حزن ونحو ذلك . كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفارا . وتارة يكون لدينهم وضبطهم . فرب رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطآ وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك مثل من يروي حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه . وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك . وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روي بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد منهم ؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان كما يمتنع تواطؤهم على الكذب . وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما ...

هو الحديث الذي يرويه جمعٌ غفيرٌ من الناس _ من مبتدأ السند إلى منتهاه _ تستحيلُ العادة تواطئهم على الكذب ، ويكونُ مستندهم في ذلك _أي : الخبر_ الحسُّ ، مع إفادته العلم .

((جمع غفير)) ليست حاسمة للتعريف..فكم مقدار الجمع الغفير مائة خمسين ثلاثون أو غير ذلك....
بل هو ما روه جمع لا يقدر بعدد معين لكنه استحال عليهم الكذب وعلم منهم التحري التام والضبط العظيم والسماع السليم و رضي الناس أي الأئمة الكبار روايتهم................ .................والله هو الموفق للصراط المستقيم...

المشايخ الفضلاء حفظكم الله ، لكني بصراحة ما وصلت الى ضابط استطيع فهمه واتقانه فهلا وضحتم لي اكثر سيما لو كان التوضيح مشفوعا بالامثلة .
* ماهي الكتب المعتمدة التي جمعت الاحاديث المتواترة ؟ وكم عدد الاحاديث التي ثبت تواترها عند اهل العلم ؟
شكرا لكم جميعا

بطريقة أخرى مع ذكر بعض الأمثلة : المتواتر : ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. ( محسوس خرج به : الخبر عن حدوث العالم وكون العدل حسنا والظلم قبيحا ..إلخ) . والخبر المتواتر مفيد للعلم بنفسه .


وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه :
فأما التواتر : فضربان : أحدهما : تواتر من طريق اللفظ ، والآخر تواتر من طريق المعنى فأما من طريق المعنى فأما التواتر من طريق اللفظ : فهو مثل الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ، ووفاته بها ، ودفنه فيها ، ومسجده ، ومنبره ، وما روي من تعظيمه الصحابة ، وموالاته لهم ، ومباينته لأبي جهل ، وسائر المشركين ، وتعظيمه القرآن ، وتحديهم به ، واحتجاجه بنزوله ، وما روي من عدد الصلوات وركعاتها وأركانها وترتيبها ، وفرض الزكاة والصوم والحج ، ونحو ذلك وأما التواتر من طريق المعنى : فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم ، كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه ، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا ، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا ، مثال ذلك : ما روى جماعة كثيرة عمل الصحابة بخبر الواحد ، والأحكام مختلفة ، والأحاديث متغايرة ، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل ، وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه ، وحنين الجذع إليه ، ونبع الماء من بين أصابعه ، وجعله الطعام القليل كثيرا ، ومجه الماء من فمه في المزادة ، فلم ينقصه الاستعمال ، وكلام البهائم له ، وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده إذا ثبت هذا ، فإن عدد الجماعة الذين يقع العلم بخبرهم غير معلوم ، ولا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع ، لكنا نعلم أن العدد القليل لا يوجب خبرهم العلم ، وخبر العدد الكثير يوجبه ، ويجب أن يكونوا قد علموا ما أخبروا به ضرورة ، وأن يكونوا على صفة لا يقع منهم الكذب اتفاقا ، ولا تواطؤا بتراسل ، أو حمل حامل برغبة أو رهبة ، لأنا نعلم أن العلم لا يقع بخبر جماعة يجوز عليهم ذلك .
والكلام في هذا يطول جدا .
وارجع إلى الفقيه والمتفقه وتدريب الراوي والتقييد والإيضاح وغيرها .
وعدد الأحاديث المتواترة بتعريف بعض العلماء في قسمي التواتر على تعريف السيوطي مثلا في التدريب يكون العدد قليلا كحديث : من كذب علي .... في التواتر اللفظي ، وبعض الأحاديث في التواتر المعنوي ،( ومن أحاديث التواتر المعنوي : إنما الأعمال ..كما احتمله الحافظ في الفتح ومال إليه )
لكن بتعريف الخطيب فإن الدائرة تتسع شيئا ما . وكما قلت لك أخي الكريم الكلام يطول في هذا . وإنما نقلت لك كلام ابن تيمية ابتداء لما فيه من تفصيل حسن ، والله الموفق .