الأفضل أن يستاك المسلم باليمين مع الدليل على ذلك .

قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِى شَأْنِهِ كُلِّهِ فِى طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ. قَالَ مُسْلِمٌ وَسِوَاكِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى شَأْنِهِ كُلِّهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاكَهُ.
قال الشيخ الألباني رحمه الله : صحيح .

في جامع الأصول في أحاديث الرسول :
(خ م د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وتَرجُّلِهِ وطُهوره ، وفي شأنه كلِّه» .
وفي رواية «يحب التَّيَمُّنَ ما استطاع» ، وفي رواية : «كان يحب التَّيَمُّنَ ما استطاع في شأنه كلِّه في طُهوره وترجُّله ونعله» .
قال بعض الرواة : «وسِواكهِ» ولم يذكر «شأنه كله» .
وفي رواية : «كان يحبُّ التَّيَمُّنَ في طُهوره إذا تطهَّر ، وفي ترَجُلِّهِ إذا ترَجَّلَ ، وفي انتعاله إذا انتعَلَ» .
أخرجه الجماعة إلا الموطأ ، ورواياتهم متقاربة .

قال الإمام عبد الرؤوف المناوي رحمه الله في فيض القدير شرح الجامع الصغير :

( كان يحب ) في رواية لمسلم ليحب ( التيامن ) لفظ رواية مسلم التيمن أي الأخذ باليمين فيما هو من باب التكريم قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن وأصحاب اليمين أهل الجنة ( ما استطاع ) أي ما دام مستطيعا للتيمن بخلاف ما لو عجز عنه فيتعين غيره فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع ما ليس منه بد قال ابن حجر : ويحتمل أنه احترز به عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كفعل الأشياء المستقذرة ياليمين كاستنجاء وتمخط ( في طهوره ) بضم الطاء أي تطهره ( وتنعله ) أي ليس نعله ( وترجله ) بالجيم تمشيط شعره زاد أبو داود : وسواكه ( وفي شأنه ) أي في حاله ( كله ) يعني في جميع حالاته مما هو من قبيل التكريم والتزيين .

الفتاوى الحديثية للشيخ للحويني
جماد ثان 1425هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يسأل فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي عن درجة هذه الأحاديث:
1 ـ أخرج أبو داود حديث عائشة قالت: كان رسول الله يحب التيمن ما استطاع في شأنه كلِّه: في طهوره، وترجُّله، ونعله، وزاد: وسواكه. فما صحة هذه الزيادة؟

والجواب بحول الملك الوهاب:
أما الحديث الأول: فقد أخرجه البخاريُّ في «الوضوء» (1/962)، وأبو داود (0414)، والبيهقيُّ (1/612) عن حفص بن عمر الحوضيّ.
والبخاريُّ في «الصلاة» (1/352)، والبيهقيّ في «الشعب» (0826) عن سليمان بن حرب. والبخاري أيضًا في «الأطعمة» (9/625)، والنسائيُّ (1/502) عن عبد الله بن المبارك. والبخاريُّ في «اللباس» ؟(01/903، 863) عن حجاج بن منهالٍ وأبي الوليد الطيالسيّ. ومسلمٌ في «الطهارة» (862/76)، وأبو داود (0414) معلقًا عن معاذ بن معاذ العنبريّ. والنسائيُّ (1/78، 8/581)، وابنُ خزيمة (971)، وعنه ابن حبان (1901) عن خالد بن الخارث. وأحمد (6/49، 761-881) قال: حدثنا بهز بن أسد وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمد (6/031)، وأبو عوانة (1/222) عن عفان بن مسلم. وأحمد (6/741)، والإسماعيلي في «المستخرج» ـ كما في «الفتح» ـ عن غندرٍ. وأحمد (6/202)، وابن خزيمة (442) عن يحيى القطان.
وأبو عوانة (1/222)، والبيهقيُّ (1/612) عن بشر بن عمر الزهراني. والطيالسيُّ (0141) ومن طريقه أبو عوانة (1/222). واسحاق بن راهويه في «المسند» (3641/029)، والخطيبُ في «الجامع» (719) عن النضر بن شميلٍ. وابن المنذر في «الأوسط» (1/683) قال: أخبرنا يحىى بن السكن. وابن راهويه في «المسند» (4641/129) قال: أخبرنا وهب بن جرير. وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص282) عن أبي أسامة حماد بن أسامة، والبيهقيُّ في «المعرفة» (1/613) عن حجاج بن منهال قالوا جميعًا ـ وهم ثمانية عشر راويًا ـ ثنا شعبة، عن أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة فذكرته. قال شعبة: سمعتُ الأشعث بواسط يقول: «يحبُّ التيامُن» فذكر شأنه كلَّه، ثم سمعتُهُ بالكوفة يقول: «يحب التيامن ما استطاع».
وتابعهم مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد إلا أنه قال: «وسواكه».
ولم يذكر قوله: «في شأنه كلِّه». أخرجه أبو داود (0414) قال: حدثنا مسلمٌ بهذا.
ورواه جمعٌ تابعوا شعبة عليه ولم يذكروا هذه الزيادة.
وسبيل هذه الزيادة عند الناظر في هذا التخريج أن تكون شاذّةً، لكني لا أحكم بشذوذها لأمرين :
أولهما: أن مسلم بن إبراهيم ثقةٌ مأمونٌ لم يختلف فيه. الثاني: أن زيادة السواك داخلةٌ في عموم قوله: «في شأنه كُلِّه»، ثم ذكر الطهور، والترجُّل، والتنعُّل على سبيل المثال، فلا مانع أن يدخل فيه السواك وغيرُهُ، ولعلَّ أشعث بن سليم كان يذكرها ويتركها، كما كان يقول في الكوفة: «ما استطاع» ولا يذكرها في مرّةٍ أخرى. ولست ممن يرى قبول زيادة الثقة بإطلاقٍ كما يراه جمهور الأصوليين والفقهاء، فإن الحذَّاق من أهل الحديث كان يفصِّلون. فتارة يقبلونها ويردونها تارةً، ويدورون مع القرائن. وقد ذكرتُ قرينتين بل ثلاثة ترجح قبول زيادة مسلم بن إبراهيم. والمقام يحتمل البسط. ولكن الموضع هنا لا يسعُهُ.

في الموسوعة الفقهية الكويتية :
خِصَال الْفِطْرَةِ :
12 - يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْيَمِينِ فِي السِّوَاكِ فَيَبْدَأُ بِجَانِبِ الْفَمِ الأْيْمَنِ قَبْل الأْيْسَرِ ، وَيُمْسِك السِّوَاكَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى لاَ الْيُسْرَى لِحَدِيثِ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طَهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَسِوَاكِهِ .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :

وَفِيهِ تَأْكِيد السِّوَاك ، وَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَسْنَانِ ، وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّنْظِيفِ وَالتَّطَيُّبِ لَا مِنْ بَابِ إِزَالَة الْقَاذُورَات ؛ لِكَوْنِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَفِ بِهِ وَبَوَّبُوا عَلَيْهِ " اِسْتِيَاك الْإِمَام بِحَضْرَةِ رَعِيَّته " .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي

قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِى شَأْنِهِ كُلِّهِ فِى طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَنَعْلِهِ. قَالَ مُسْلِمٌ وَسِوَاكِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى شَأْنِهِ كُلِّهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاكَهُ.
قال الشيخ الألباني رحمه الله : صحيح .

---

ومن باب الأمانة العلمية الشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة .
فمرة كما ذكرت سابقا قال : صحيح ، ومرة قال : شاذ بهذه الزيادة .
ولعل آخر الأمرين منه تضعيف الرواية ، والله تعالى أعلم .

قال شيخنا العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود :

< تراجم رجال الإسناد >
قوله: [حدثنا حفص بن عمر].
حفص بن عمر ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
[ومسلم بن إبراهيم].
هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأشعث بن سليم].
الأشعث بن سليم وهو ابن أبي الشعثاء، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
أبوه هو سليم بن الأسود، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مسروق].
مسروق بن الأجدع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت : الرواية إسنادها صحيح ، لكن اختلف المحققون في الزيادة أي وسواكه هل هي شاذة أم لا ؟
فالبعض قال بشذوذها ، والبعض الآخر قبل الزيادة وقالوا : الزيادة لا تخالف ما رواه الثقات .

وقال الشيخ أبو إسحق الحويني :
وسبيل هذه الزيادة عند الناظر في هذا التخريج أن تكون شاذّةً، لكني لا أحكم بشذوذها لأمرين :
أولهما: أن مسلم بن إبراهيم ثقةٌ مأمونٌ لم يختلف فيه.
الثاني: أن زيادة السواك داخلةٌ في عموم قوله: «في شأنه كُلِّه»، ثم ذكر الطهور، والترجُّل، والتنعُّل على سبيل المثال، فلا مانع أن يدخل فيه السواك وغيرُهُ، ولعلَّ أشعث بن سليم كان يذكرها ويتركها، كما كان يقول في الكوفة: «ما استطاع» ولا يذكرها في مرّةٍ أخرى. ولست ممن يرى قبول زيادة الثقة بإطلاقٍ كما يراه جمهور الأصوليين والفقهاء، فإن الحذَّاق من أهل الحديث كان يفصِّلون. فتارة يقبلونها ويردونها تارةً، ويدورون مع القرائن.
وقد ذكرتُ قرينتين بل ثلاثة ترجح قبول زيادة مسلم بن إبراهيم ،
والمقام يحتمل البسط. ولكن الموضع هنا لا يسعُهُ.

جزاك اله خيرا
جهد مشكور

منقول من أبي الفرج المنصوري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سألت الشيخ الحويني _حفظه الله_ عن الزيادة في هذا الحديث(_وسواكه_) فقال لي أنها صحيحة وليست شاذة وأنه تكلم عليها باستفاضة في مجلة التوحيد.