دِراسَةُ حَدِيثِ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيانه »

الحَمْدُ للهِ أَهْلِ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ . وَمَانِحِ الْمَوَاهِبِ وَالنَّعْمَاءِ . حَمْدَ مُسْتَمْتِعٍ بِدَوَامِ نِعْمِهِ وَآلائِهِ . وَمُسْتَمْنِحٍ لِمَزِيدِ قَسْمِهِ وَعَطَائِهِ . وَمُسْتَلْهِمٍ لِبَلِيغِ الْمَحَامِدِ عَلَى كَمَالِ ذَاتِهِ وَعَظِيمِ صِفَاتِهِ . وَمُسْتَوْزِعٍ لِشُكْرِ ذِي الْجَلالِ وَالْعَظَمَةِ بِتِلاوَةِ مُحْكَمِ آيَاتِهِ . الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . إِياَّكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . وَبَعْدُ ..

عَنْ عَائِشَةَ أُمُ المؤمنينَ ، قَالَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ " .

@ التَخريج :
أخرجه أحمد 6/70 و153 قال: حدثنا خلف بن الوليد. قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وفي 6/278 قال: حدثنا الوليد. و"مسلم" 1/194 قال: حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء وابراهيم بن موسى. قالا: حدثنا ابن أبي زائدة. و"أبو داود" 18 قال: حدثنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا ابن أبي زائدة. و"ابن ماجة" 302 قال: حدثنا سويد بن سعيد. قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و"التِّرمِذي" 3384 قال: حدثنا ابو كريب ومحمد بن عبيد المحاربي. قالا: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و"ابن خزيمة" 207 قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني وعلي بن مسلم. قالا: حدثنا ابن أبي زائدة . كلاهما (يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، والوليد بن القاسم) عن زكريا بن أبي زائدة، عن خالد بن سلمة المخزومي، عن البهي، عن عروة، فذكره . أهـ . أنْظُر المُسندَ الجَامع (20/210) .

هذا الحديث مما أعدهُ بعضُ طلبة العلم مِنْ الأحاديث المُنتقدةُ على الصحيح ، وعلى فرضِ ذلك فإنهُ لا يمكنُ الجزمُ عند أحدٍ مِنْ العُلماءِ بضعفِ حديث الذكرِ عَنْ أُم المُؤمنين - رضي الله عنها - والعبرةُ ليستْ في كَونْ خالد والبهي على شرطِ مُسلمٍ - نَور الله ضَريحهُ ورحمه - ولم يخرجهُ البُخاري مرفوعاً كونهما ليسا على شرطهِ وقد صححهُ كما في علل الترمذي ولكن الحديث قد يكونُ صحيحاً على غير شرط البخاري ، وكان حرياً بالذي أعل الحديثَ مُستنداً على فهمٍ خاطئٍ لكلام الأئمة الأعلام أن يُعيدَ النظر في التضعيفِ أو الإعلال بهكذا عللٍ لا نعلمُ أحداً أتى بها مِنْ العالمين ، ولأجلهُ أردتُ النظر في طُرق الحديث والبحثُ في المسألة ولا شك في كون الإمام مُسلم أخرجهُ في الصحيح دليلاً كافياً على أن الحديث صحيحٌ لا مشاحة في ذلك ولكن مِنْ باب سد الذرائع إن شاء الله والذب عن الصحيحين جعلنا اللهُ مُخلصين .

@ دِراسةُ إسنادِ الحَديثْ :
قَال ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام (88/1) : (( أَخْرجُوهُ، إِلَّا البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ )) .
وقال ابن حجر في تغليق التعليق (172/2) : ((فَهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة رَوَوْهُ عَن زَكَرِيَّا فَالظَّاهِر أَن الْمُنْفَرد بِهِ زَكَرِيَّا لَا ابْنه يحيى )) وكان قد ذكر ابن حجر رحمهُ الله تعالى في التغليق من حدث بهِ عن زكريا فرواهُ وفق ما ذكر ابن حجر عن زكريا بن أبي زائدة كما في التغليق : (( الوليد بن القاسم ، إسحاق الأزرق ، وأبي كريب عند مسلم وأبي داود والترمذي ، الفضل بن موسى )) وعليه فإن الذي إنفرد بهِ هو زكريا بن أبي زائدة لا ابنهُ يحيى بن أبي زائدة كما هُو واضحٌ مِنْ كلام ابن حجر العسقلاني.
والبخاري لم يخرج الحديث مرفوعاً بل أخرجهُ تعليقاً كما (1/227) تعليقاً ، قال الصنعاني في فتح الغفار : (135/1) : (( رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي، وأخرجه مسلم والبخاري تعليقاً )) .

وقال الإمامُ الألباني - طيب الله ثراه - في إرواء الغليل (244/2) : (( وحديث عائشة وصله مسلم وغيره )) .
وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ، وفي صحيح ابن ماجة (302) ، وقد ضعفهُ أبي زُرعة وصححه أبي حاتم الرازي كما في علل ابن أبي حاتم (51/1) : (( وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ : خَالِد بْن سَلَمَةَ ، عَنِ البهيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالت : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذكر اللَّه عَلَى كل أحيانه " . فَقَالَ : لَيْسَ بذاك ، هُوَ حَدِيث لا يُروى إِلا من ذي الوجه . فذكرتُ قول أَبِي زُرْعَةَ لأَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ : الَّذِي أرى أن يذكر اللَّه عَلَى كل حال ، عَلَى الكنيف وغيره ، عَلَى هَذَا الحديث )) ألا وإن الناظر قد يتوهم أن الثاني لم يصحح الحديث وهذا خطأ فإنَ أبي زُرعة قد ضعفهُ وصححه أبي حاتم الرازي وكلامهُ واضحٌ لمن أمعن النظر في الحديث ، ولم يضعفهُ إلا أبي زُرعة وقد إنفرد - رحمه الله - بتضعيف الحديث وصححه الإمام البُخاري كما سياتي بإذن الله تبارك وتعالى في تتمة الكلام .

وقد صحح الإمامُ الدارقطني رواية أُم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في عللهِ وقال أن الصواب ما رواهُ يحيى بن أبي زكريا عَنْ أبيه عن ام المؤمنين فقال الإمام الدارقطني - طيب الله مثواه - في علله : (( وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائشَةَ ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ " . فَقَالَ : يَرْوِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ السَّهْمِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ ذَلِكَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ قِرْبَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، فَلَمْ يُقِمْ إِسْنَادَهُ ، وَأَسْقَطَ مِنْهُ رَجُلا ، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ يَحْيَى ، وَالْوَلِيدُ , عَنْ زَكَرِيَّا )) والذي ظهر لي أنا العبدُ العاثر - غفر الله لي - كثير أخطائي وزلاتي وهفواتي أن الإمام الدارقطني - رحمه الله - لم يضعف رواية يحيى بن أبي زائدة عَنْ أبيه بل ورأى أن الصواب هُو ما رواهُ زكريا بن أبي زائدة عند الإمام مُسلم - رحمه الله - .

وفي مسند الإمام أحمد تعليق الشيخ الأرنؤوط (392/43) : (( حديث صحيح، الوليد بن القاسم بن الوليد - وهو الهَمْداني، وإن كان حسن الحديث - توبع. كما في الرواية (24410) ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح )) إلا أن الإمام الألباني قال أن يحيى بن أبي زكريا قد تُوبع برواية الوليد بن القاسم ولم يتفرد برواية الحديث ، والوليد بن القاسم حسن الحديث إن لم يخالفْ كما نذكرُ قولهُ في السلسلة الصحيحة ، والصوابُ أن الحديث صحيح وقد أعل الدارقطني رواية الوليد بن القاسم وصوب رواية يحيى بن أبي زائدة ورجحها على الأول وهو الوليد بن القاسم كما أسلفنا .
وقد صححه إرشاد الحق الاثري في تعليقه على مُسند السراج (41/1) : (( إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة فِي بَاب ذكر الله تَعَالَى فِي حَالَة الْجَنَابَة وَغَيرهَا (ج1 ص162) عَن أبي كريب وَإِبْرَاهِيم بن مُوسَى عَن ابْن أبي زَائِدَة بِهِ، وَذكره البُخَارِيّ تَعْلِيقا فِي الْأَذَان فِي بَاب هَل يتبع الْمُؤَذّن فَاه هَهُنَا وَهَهُنَا الخ (ج1 ص88) وَقد سَاقه الْحَافِظ فِي التَّعْلِيق (ج2 ص172) من سَنَد السراج، انْظُر سلسلة الصَّحِيحَة رقم: 406 )) وقال الترمذي في جامعه (326/5) : (( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَالبَهِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ اللَّه )) وقد توهم بعضُ مَنْ نظر في الحديث أن قول الإمام الترمذي هُنا تضعيفٌ للخبر وليس صواباً ولشيخنا الكريم أبي محمد الألفي كلاماً ماتعاً في هذا الباب علني أذكرُ طرفاً مِنْ كلامهِ مِنْ باب التعضيدِ - حفظهُ الله - حيثُ قال في مُحاضرةٍ لهُ حول قول الترمذي .

قال الشيخ الألفي : (( ففى هذا بيانٌ جلىٌّ أن الترمذى أراد بالحسن تعدد مخارج الحديث ، وبالغرابة تفرد الراوى بهذا الوجه الذى ذكره عنه ... ولا يشذ عن هذا الحكم حديث ، إلا وفى شذوذه لطيفة دقَّتْ عن أفهام من لم يمعن النظر فى أسانيد الأخبار وطرقها ، وسوف نشير إلى بعضها فى ثنايا سرد الأمثلة المؤكـدة لعموم هذا الحكم ، مع تـقرير أن عدم المعرفة بالطرق لا ينفى وجودها ، ولا يثبت عدم إحاطة الترمذى بها ، ومع إحاطة علم الناظر فى (( جامعه )) أن نسخه المخطوطة والمطبوعة قد تفاوتت تفاوتاً ما فى أمرين :
( الأول ) حكم الترمذى على الأحاديث .
( الثانى ) سرده لأسماء الصحابة الذين يذكرهم بقوله (( فى الباب عن فلان )) )) أهـ. ويتضحُ أن مُراد الإمام الترمذي في قولهُ كما في حديثنا المذكور هُو تعدد مخارج الحديث وأن قولهُ غريبٌ بمعنى أن الراوي قد تفرد بروايتهِ وقد ذكرنا أن ابن حجر العسقلاني قال في تغليق التعليق أن من تفرد بهِ هو زكريا بن أبي زائدة لا ابنهُ يحيى بن أبي زائدةَ وبهِ يُعلم أن الترمذي لم يقل (( حسنٌ غريب )) تضعيفاً للحديث كما وهم بعضُ طلبة العلم في هذا الزمان فلا مناصَ في بيان الحق وإتباعه .

وقد صححه حسين سليم أسد في تعليقهِ على مسند أبي يعلى (152/8) : (( إسنادهُ صحيح )) .
تعليقة على العلل لابن أبي حاتم (125/1) : (( قالَ الْحَافِظُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي كِتَابِ «الْكَامِلِ» فِي تَرْجَمَةِ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الفَأْفَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

روَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، وَعَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ يَحْيَى: فَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَرَوَاهُ هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، عَنْ إِسْحَاقَ الأَزْرَقِ، عَنْ زَكريا ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ - بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ -: وَحِديثُ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدٍ، يَرْوِيهِ عَنْ خَالِدٍ: زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ثُمَّ قَالَ: وَلِخَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَهُوَ فِي عِدَادِ مَنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ، وَحَدِيثُهُ قَلِيلٌ، وَلا أَرَى بِرِوَايَاتِهِ بَأْسًا.وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ويَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ، وَالنِّسَائِيُ: خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ: ثِقَةٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: شَيْخٌ، يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ فِي كِتَابِ «الثِّقَاتِ» ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ: لَهُ نَحْوُ عَشْرَةِ أَحَادِيثَ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ عَنْ جَرِيرٍ: كَانَ خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ الفَأْفَاءُ رَأْسًا فِي الْمُرْجِئَةِ، وَكَانَ يَبْغِضُ عَلِيًّا )) أهـ ، فالحديثُ كما يتضحُ وإن لم يكن على شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلا أنهُ على شرط غيرهِ ، ولكنهُ صحيحٌ على شرط غيره ولذلك لم يخرجهُ الإمام البُخاري - رحمه الله - في الصحيح مرفوعاً إلا أن الإمام مسلم أخرجهُ في الصحيح ، وفي تدريب الراوي (126/1) : (( مَا لَا يَلْتَحِقُ بِشَرْطِهِ وَلَكِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ غَيْرِهِ، كَقَوْلِهِ فِي الطَّهَارَةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ )) أهـ .

وقد يُعل البعض الحديث بعنعنة زكريا بن أبي زائدة إلا أنهُ قد صرح بالسماع في رواية أخرى عند الإمام أحمد ولكنها ليست إلا من رواية الوليد بن القاسم بن الوليد ، وفيها أن زكريا ( ثقة مدلس ) قد صرح بالسماع مِنْ خالد في المُسند : (( حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ , قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا , قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنِ الْبَهِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ " )) فكما يتضحُ أنهُ قد صرح بالسماع في موضعٍ آخرٍ ولذلك أخرج الإمام مُسلمر واية زكريا بن أبي زائدة عن خالد بن سلمة في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أما خالد بن سلمة فصدوقٌ رمي بالإرجاء ، واما البهي فصدوقٌ حسنُ الحديث . والله أعلم .

وأملاهُ العبدُ الفقيرُ كثيرُ العثراتِ
أبو زُرعة الرازي - فلسطين / غزة - .
11-محرم-1434هـ

الأولى أن يقال : ولم يخرج البخاري الحديث مسندا أو : موصولا أو : في الأصول . لا أن يقال : مرفوعا ؛ إذ أورده مرفوعا بالفعل غير أنه ذكره تعليقا . بارك الله فيك ونفع بك .

الحبيب أبا مالك - وفقه الله - .
سبقٌ في القلم نفع الله تعالى بكِ على التنبيه وجزاك خيراً ، وهو كما قلتْ وإن هو إلا من أوهامي .

للفائدة إن شاء الله .

جزاك الله خيرا كثيرا

بحث جيد وفقك الله

ولعله من زيادة الإيضاح

بما تفضل به أخي المديني ـ جزاه الله خيرا ـ

أن تقول علقه (( مجزوما به ))

والحديث تكلم عليه ابن عبد الهادي في شرح العلل

وابن رجب في الفتح

ثم قول أبي زرعة الرازي (( ليس بذاك )) هل هو تضعيف منه لهذا الطريق ؟ أم إشارة منه أن الحديث ليس له وجوه أخرى

من الرواية ؟ فهي عبارة محتملة .

رعاك الله وطيبك بوفير الخير والرحمة

الأخ الكريم محمد أشرف الألباني - سددك الله - .
القولُ قولكم والتقويمُ تقويمكم لأخيكم المُخطئ فجزاكم الله تعالى كُل خيرٍ أنت وأبي مالك - وفقه الله - فأنا أخطئ وأنتم تقوموني فنفع الله تعالى بكم وبعلمكم وأكرمكم في الدُنيا والأخرة ، أحسنت القول أحسن الله إليك .

للرفع للفائدة إن شاء الله ..

جزاكم الله خيرا

الأخ الحبيب رضا الحملاوي - وفقك الله - /
بارك الله تعالى فيك ونفع الله بك أيها الحبيب الغالي وسدد الله خُطاك وأكرمك العلي القدير .

ويبدو ان موسي بن هارون الحمال الحافظ كان يتوقف في صحته فقد قال بعد رواية الحديث وهذا حديث إن كان محفوظاً، فإن معناه عندنا أنه كان يذكر الله تعالي متوضأ وغير متوضئ
نقله عنه تلميذه القاسم بن ثابت في غريب الحديث

للفائدة:
ح:عائشة: [كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يذكرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه].
قلت:«أخرجه مسلم، وذكره البخاري تعليقا وصححه كما في العلل الكبير».
وقال أبو زرعة:«ليس بذاك. هو حديث لا يروى إلا من ذا الوجه».
وقال أبو حاتم الرازي:«الذي أرى أن يذكر الله على كل حال، على الكنيف وغيره، على هذا الحديث. وقال أيضا:لا يحتج بالبهي ، وهو مضطرب الحديث» .
وقال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن زكريا».
وقال المؤمل البزار:«هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ - وَهُوَ عَزِيزُ الْحَدِيثِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، لَا أَعْلَمُ حَدَّثَ به غير زَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زَائِدَةَ».
قال ابن حجر:«أخرج مسلم هذا الحديث من طريق خالد بن سلمة وخالد تكلم فيه بعض الأئمة وليس هو من شرط البخاري وقد تفرد بهذا الحديث».
قلت:«وفيه:زكريا بن أبي زائدة:مدلس، ولم يصرح بالتحديث إلا من رواية الوليد بن القاسم :وقد ضعّف: فتبقى شبهة التدليس».

والخلاصة:أن هذا الحديث ضعيف، لعدة علل منها: 1-تدليس زكريا بن أبي زائدة. 2-تكلم في بعض رواته كالبهي وخالد بن سلمة. 3-الغرابة. 4-التفرد.والله أعلم.
أما من حيث المعنى فصحيح لقوله تعالى:{وَالذَّاك ِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا}.