لقد جمعنا بين صلاة الجمعة والعصر بسبب المطر فما رأيكم ؟

لقد جمعنا اليوم بين صلاة الجمعة والعصر بسبب المطر الشديد فما رأيكم يا طلاب العلم ؟

الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر محل خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح عدم جوازه ؛ إذ صلاة الجمعة مستقلة ليست نائبة عن الظهر ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة أسفارهم ، ومنها في يوم الجمعة ، أنهم جمعوا بينهما ، ولا يقال هنا : عدم النقل ليس نقلا للعدم ؛ لأن الهمم أدعى لنقل مثل هذا لاسيما وهي صلاة مفروضة ويجتمع فيها الناس ، والله أعلم . وانظر هذه المسألة لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع وكذا في مظانه من كتب الفقه للحنابلة ، ولم أجد نصوصا صريحة واضحة في المذاهب الأخرى إلا بعض النصوص التي قد يستشف منها ،والمسألة فيها بسط شديد .

منقول من عمربن محمدالبومرداسي


أفضل بحث في الموضوع لشيخنا أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

منقول من إبراهيم رضوان زاهده

نقلاً من كتاب (( فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر )) من صفحة ( 254 – 257 )
للشيخ المحقق العلامة مشهور بن حسن آل سلمان – حفظه الله -




المسألة الثانية
في جمع العصر مع الجمعة :

يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر , وإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز , إذا جوزنا تأخير الظهر , فيخطب في وقت العصر ويصلي , ولا بد من توفر الشروط المذكورة في الحالتين .

قال الخطيب الشربيني : (( ويجوز للحاضر – أي المقيم – في المطر ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحوه , كثلج وبَرَد ذائبين , أن يجمع ما يجمع في السفر , ولو جمعة مع العصر , خلافاً للروياني في منعه ذلك تقديماً )) (1)

وقال النووي : يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطر , فإذا قدَّم العصر فلا بد من وجود المطر في الأحوال الثلاثة , قال صاحب (( البيان )) : ولا يشترط وجوده في الخطبتين , وقد ينازع فيه ذهاباً إلى جعلهما بدل الركعتين . وقال : إن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز إذا جوَّزنا تأخير الظهر , فيخطب في وقت العصر ويصلي )) (2) .

ولم أظفر بقول للمالكية في المسألة , ولكنهم لا يجوزون الجمع إلا بين المغرب والعشاء ومقتضاه المنع بعذر المطر ونحوه أما الحنابلة فالمنقول في كتبهم , احتمال القول بالمشروعية (3) .

وعلق بعضهم الجواز على شرط إغنائها عن الظهر , بأن لم تتعدد في البلد زيادة على قدر الحاجة , وقالوا : فإن لم تغنِ عن الظهر بأن تعددت في البلد زيادة على قدر الحاجة فلا يصح جمع التقديم معها , لأنَّ من شروط صحة الأولى يقيناً أو ظناً (4) .
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/151) . وفي (( فتح الجواد )) (1/195) : (( ويجوز جمع العصر إلى الجمعة بعذر المطر , وكذا بعذر السفر على الأوجه )) .
(2) روضة الطالبين ( 1/400-401 ) .
(3) انظر - مثلاً- : (( تصحيح الفروع )) ( 2/98 ) .
(4) حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي (1/214) .

صفحة -254-

وسبب اشتراطهم هذا الشرط شك بعض متأخري الشافعية في صحة صلاة الجمعة إذا تعددت في المصر الواحد , ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الله تعالى لم يفرض على عباده صلاتي فريضة في وقتٍ واحد , ولهذا فلا داعي لاشتراط هذا الشرط (1) .

وإذا جاء المتخلّف عن الجمعة , والإمام يجمع بين الجمعة والعصر , فإن وجده يجهر بالقراءة , يصلي ركعتي الجمعة , ثم يجمع معها العصر , وإن وجده لا يجهر , يصلي الظهر , ويفوته الجمع .

وذهب بعض أهل العلم (2) إلى عدم مشروعية جمع العصر مع الجمعة , لأن الجمع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان سبعاً وثمانياً وجمع الجمعة مع العصر ستاً !!

وهذا قول مرجوح للأدلة الآتية :

أولاً : مفهوم العدد ضعيف عند الأصوليين .

ثانياً : إن الجمع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يوم الجمعة , ولذا كان سبعاً وثمانياً .

ثالثاً : آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر (3) , وينفك وقتها من الأول عن وقتها (4) , فإذا أديت في الوقت المشترك لها مع الظهر – كما هو الحال الآن - , فيصبح حينئذ عند الضرورة والشدة وقت الجمعة والعصر واحداً , فيجوز الجمع .
ـــــــــــــــ ـــــــــــــ
(1) انظر كتابنا (( القول المبين في أخطاء المصلين )) ( ص 398 – 402 ) , و (( البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة )) لمصطفى الغلاييني , وقد وضعتُه عقب كتابي (( إعلام العابد )) الطبعة الثالثة .
(2) انظر : (( الشرح الممتع )) ( 4/572 – 573 ) .
(3) قال المرداوي في (( تصحيح الفروع )) (2/98) : (( فإن الإمام أحمد والأصحاب , قالوا : يخرج وقت الجمعة بدخول وقت العصر )) .
(4) وهذا الإنفكاك لا يمنع من القول بمشروعية الجمع إن اتحد الوقت , أرأيت إلى الوتر فإن وقتها من الآخر ينفك عن صلاة العشاء على الراجح . ومع هذا فإذا جُمع بين المغرب والعشاء فإن الوتر تؤدَّى – على الأرجح كما قدمناه – قبل الشفق .

صفحة -255-

أما إذا أديت الجمعة في الوقت المختص بها دون الظهر , فلا يجوز جمعها مع العصر . لعدم اشتراك وقتيهما في هذه الحالة .

رابعاً : ويؤيد هذا مشروعية جمع المسافر للجمعة مع العصر , وهذا منصوص عليه عند الفقهاء .

خامساً : العلّة المنصوص عليها في الجمع ( لئلا تحرج أمتي ) , وهذه حاصلة على وجه جليّ جداً بين جمع الجمعة والعصر ويدل على هذا (( استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام , فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ )) (1).

سادساً : أما القول بعدم مشروعية جمع الجمعة مع العصر لأنها صلاة منفردة مستقلة في شروطها وثوابها فهذا تعليل غير كافٍ للقول بالمنع , فالصلاة الوسطى – وهي العصر على أرجح الأقوال – لها ثوابها الخاص , وهذا لا يمنع من جمعها مع الظهر .

سابعاً : المانعون للجمع بين الجمعة والعصر يقولون بجمع المسبوق بين المغرب والعشاء على غير الصورة المنقولة , فقد يصلي مع الإمام ستاً أو خمساً , ويقولون بالجمع من أجل المرض رفعاً للحرج لاشتراك الوقت فحسب , فلما منع جمع الجمعة مع العصر مع اتحاد السبب ( اشتراك الوقت ) ؟!

ولم أظفر بمن جزم بمنع الجمع بين الجمعة والعصر من العلماء الأقدمين , والأدلة على الجواز والمشروعية هي عين الأدلة التي فيها


ـــــــــــــــ ــــــــــ
(1) الموافقات ( 4/57 – بتحقيقي ) ثم دلل على ما نقلناه عنه , ثم مثل بالجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر .

صفحة – 256-

مشروعية جمع الظهر والعصر , فمن منع الجمع بين الظهر والعصر (1) , ومضى بيان ضعف هذا القول في آخر المبحث الأول من ( الفصل الثاني ) (2) , والحمد لله على توفيقه .
ـــــــــــــــ ـــــــــ
(1) وهذا مذهب المالكية والحنابلة .
(2) انظر ( ص 142 ) .



صفحة – 257 –

شكرا لكم جميعا ، وقد رجّح الشيخ مشهور حسن الجواز كما نقل إبراهيم رضوان زاهده حفظه الله .

منقول من أبي غالية

هذا بحث وقفت عليه لعبدالله التميمي..وأحببت أن أتحف به إخواني..وقد فرّغت البحث من حواشيه.. ومن أراد الاطلاع عليه كاملاً مع حواشيه فليتكرم بتحميله من المرفقات..


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. أما بعد:
فقد اختلف العلماء القائلون بجواز جمع الصلاتين –وهم المالكية والشافعية والحنابلة - في جواز الجمع بين الجمعة والعصر ؛ على قولين:
القول الأول: يجوز الجمع بينهما تقديماً، وهو مذهب الشافعية .
القول الثاني: لا يجوز الجمع بينهما، وهو قول الحنابلة .
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قياساً على الظهر بجامع المشقة؛ خصوصاً أن ذلك في التقديم، والحكم حينئذ يتعلق بالعصر، ولا فرق بين تقديم العصر يوم السبت أو الخميس أو الجمعة .
المناقشة: نوقش من وجهين:
1/ أنه لا يسلّم بصحة القياس؛ لأنه لا قياس في العبادات.
2/ لو سلمنا بالقياس؛ فإنه قياس مع الفارق فلا يصح؛ إذ إن بين الجمعة والظهر فروقاً عديدة .
الجواب: يجاب من ثلاثة أوجه:
1/ أنا لا نسلّم بأن هذا قياس في العبادات؛ بل هو قياس في الرخص؛ وهو سائغ؛ ومنه: قياس الثلج والوحل على المطر في الجمع .
2/ أنا لو سلّمنا بأن هذا قياس في العبادات؛ فإن القياس الممنوع في العبادات هو القياس في أصول العبادات وفيما لا يُعقل معناه، وأما فيما عدا ذلك فهو سائغ؛ بل كثير ومنتشر في كتب الفقهاء .
3/ أن الجمعة تتفق مع الظهر في مسائل كثيرة؛ ومنها: باب الأعذار الذي هو محل البحث؛ فإن الجمعة كالظهر في الأعذار التي تبيح التخلف عنهما؛ وفي جوازها في الرحال في المطر الشديد؛ بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.
الدليل الثاني: لأن الشارع لا يفرّق بين المتماثلات؛ كما أنه لا يجمع بين المختلفات. فما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويا في المشقة أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد؟.
وعلى من فرّق بينهما أن يجيب عن هذا المثال: لو فرضنا أن المطر نزل بشدة وقت صلاة الجمعة على بلد بها جامع كبير فيه آلاف الناس، وبعد سلام الإمام دخل رجلان مسبوقان فصليا الظهر. فما الذي يسوّغ لنا أن نجوّز لهذين جمع العصر إلى صلاتهما، وأن نقول لتلك الجموع: ليس لكم الجمع، وتلزمكم العصر في وقتها؟! .
الدليل الثالث: ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم" فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض" .
وجه الدلالة: من وجهين:
1/ أن الجمعة أشبهت الظهر في صلاتها في الرحال إن وجد عذر.
2/ أنه ما دام أن الجمعة يُعذَر بتركها في هذه الحال، فإن صلاتها جمعةً في الجماعة مجموعة مع العصر أولى من صلاتها ظهراً في وقتها مفردة دون العصر في الرحال .
الدليل الرابع: يمكن أن يُستدل بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما : "أراد ألا يحرج أمته" .
وجه الدلالة: أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع رفعاً للحرج عنه أمته، فدل على أن علة الجمع رفع الحرج والمشقة، وما دامت المشقة موجودة في حال الجمعة؛ فإن الجمع يجوز فيها.
وأما جمع التأخير فيمتنع لأن الجمعة لا تؤخر عن وقتها ، ولأن الشافعية لا ييبحون الجمع للمطر تأخيراً .
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: لأنها صلاة مستقلة وليست بدلاً عن الظهر، بل تختلف عنها في مسائل عديدة .
المناقشة: نوقش من وجهين:
1/ أن استقلال الجمعة لا يمنع اشتراكها مع الظهر في بعض الخصائص، فقد بوّب البخاري في صحيحه: (باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) وأورد تحته حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. قال الراوي: –يعني الجمعة- ، قال الحافظ ابن حجر : "وعُرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص، لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما" .
2/ أن صلاة العصر تستقل في فضل المحافظة عليها والوعيد بتركها عن صلاة الظهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من صلى البردين دخل الجنة" والبردان: الفجر والعصر ، وقال: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" ، ومع ذلك جاز جمعها إليها .
الدليل الثاني: لأن السنة لم تأت بجمع الجمعة مع العصر، وإنما وردت بجمع الظهر مع العصر .
المناقشة: يناقش بأن الجمعة كالظهر في باب الأعذار؛ وهو محل البحث، فتتفقان في الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة، وفي كونهما تصليان في الرحال في المطر الشديد، بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.
الدليل الثالث: لأن النبي صلى الله عليه وسلم -كما في حديث أنس رضي الله عنه - لما استسقى يوم الجمعة ومُطروا ، لم يُنقل أنه جمع بهم العصر مع الجمعة للمطر، ولا حتى في الجمعة الثانية للوحل .
المناقشة: نوقش بأنه لا يلزم من عدم النقل عدم الجمع، لاحتمال أن الراوي لم يذكر الجمع للعلم به، وإنما روى ما يُحتاج إليه من خبر الأعرابي، ولذا لم يذكر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من المنبر، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم في أيام ذلك الأسبوع إلى الجمعة المقبلة .
الدليل الرابع: لأن الأصل أن تصلى العصر في وقتها، ولا يخالف هذا الأصل إلا بدليل .
المناقشة: يناقش بأن الجمع قد ثبت في الظهر؛ والجمعة كالظهر في باب الأعذار.


الدليل الخامس: أن الجمع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان سبعاً وثمانياً . وجمع الجمعة مع العصر يكون ستاً .
المناقشة: نوقش بأن الجمع منقول في غير يوم الجمعة، ولذا كان سبعاً وثمانياً .
الترجيح: كلا القولين قوي، وأقربهما إلى الصواب القول الأول لرجحان أدلته، خاصة مع استصحاب أمور:
1/ أن الراجح أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر؛ ابتداءً وانتهاءً.
2/ أن الجمع إذا كان جمع تقديم، فإن وقت الجمعة لم يتأثر، وإنما تأثر وقت العصر.
3/ أن الصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد. كما قال ذلك شيخ الإسلام؛ بل عدّ الصلاة في البيوت وترك الجمع بدعة، حيث قال: "ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد" .
4/ أن أكثر ما يمكن أن ترد عليه صورة جمع الجمعة والعصر هو في حال الحضر؛ سواء كان لعذر المطر أو الوحل أو الرياح ... إلخ. لأن المسافر لا تلزمه الجمعة، ولا يكاد يدركها في سفره، ولعل ذلك هو السبب في أن الفقهاء يوردون بحث هذه المسألة تحت (باب صلاة الجمعة) ولا يوردونها عند الكلام حول صلاة المسافر أو في مسائل الجمع بين الصلاتين.
5/ أن المالكية والحنابلة يمنعون من جمع الظهرين أصلاً في المطر، وطرد مذهبهم أن يمنعوا من الجمع بين الجمعة والعصر. ولذا؛ ينبغي لمن يجوّز الجمع بين الظهرين في المطر أن لا يتأثر كثيراً بموقف المذهبين في ذلك.
6/ أن قياس صلاة على صلاة في رخصة واحدة أولى من قياس رخصة على رخصة في صلاة واحدة.
7/ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واقعة جمع في المطر أبداً في الصلوات الخمس، فاستدلال بعض العلماء بعدم ورود الجمع بين الجمعة والعصر غير مؤثر كثيراً.
وبهذا يتم بحث هذه المسألة؛ وهو جهد فردي واجتهاد شخصي ومحاولة لإثراء البحث حول هذه القضية المهمة التي يكثر السؤال عنها في العصر الحديث..
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم.. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عبدالله بن عبدالعزيز التميمي
tamiminet@hotmail.com

رابط الموضوع :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=162589

الشيخ الألباني رحمه الله يقول بالجواز .

قوله : رابعا :وهذا منصوص عليه عند الفقهاء . بل هذا محل خلاف عند الفقهاء . ولا يستدل على الخلاف بالخلاف . والقول الآخر : إنه لم يثبت عن النبي واقعة جمع في المطر أبدا ...إلخ لكن في حديث ابن عباس ـ كما تعلم ـ أنه جمع من غير خوف ولا مطر . فالجمع عند ذلك أولى وأحرى ، ولا يقال هنا : لعدم الورود . لاسيما وفي قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته . وقوله : غير مؤثر كثيرا . نعم هو مؤثر لأن الهمم أدعى لنقل مثل هذا الأمر الجلل ، والله أعلم وكما قلت : الكلام فيه بسط شديد وأجازه الشافعي كما ذكر النووي في الروضة والمجموع وكذا الزركشي ومنعه الحنابلة في المشهور من مذهبهم.
وذهب شيخنا ابن باز إلى عدم الجواز ، وذهب ابن جبرين إلى الجواز . والمسألة شائكة كما نرى ، والله أعلم بالصواب .وجزاكم الله خيرا على هذه الجهود والفوائد .

جزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

منقول من عصام هادي

شهدت الجمعة مع شيخي الإمام الألباني رحمه الله في يوم شديد المطر فجمع الخطيب بين الجمعة والعصر فلم ينكر ذلك شيخنا رحمه الله

لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والجمعة في مطر ولا غيره


هذه الأيام ولله الحمد والمنة أغاثنا الله سبحانه وتعالى بالمطر نسأل الله العلي القدير أن يجعله مباركا وأن يعم بنفعه أوطان المسلمين . سماحة الشيخ: حدث نقاش بين بعض الإخوان حول جواز الجمع إذا وافق نزول المطر الشديد والذي تحصل به المشقة وقت صلاة الجمعة بين صلاة الجمعة والعصر ، أفتونا مأجورين ؟


لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والجمعة في مطر ولا غيره؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم؛ ولأن الجمعة لا تقاس على الظهر ، بل هي عبادة مستقلة ، والعبادات توقيفية لا يجوز إحداث شيء فيها بمجرد الرأي . وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه سميع قريب .

الشيخ ابن باز رحمه الله

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا‏.‏ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ، قَالَ فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ، قَالَ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَفِي الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى. رواه لبخاري