الإمام أحمد ينكر وجود الإجماع .. فكيف يحتج به في بعض المسائل ؟!!

هذه محاولة –فقط- لفهم كلام الإمام أحمد في هذه المسألة .. فجميعنا يعرف عبارته الشهيرة في إنكاره وجود أو وقوع الإجماع ..

فعندما كنت أبحث عن إجابة لهذا الإشكال وجدت لشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- كلاماً جميلاً أزال عني الإشكال الحاصل حيث قال –قدس الله روحه- : (( الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي وهو كالإجماع السكوتي أو إجماع من الجمهور من غير علم بالمخالف فإنه قال في القراءة خلف الإمام : ادعى الإجماع في نزول الآية وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهما ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين وقد ادعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد من مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وأبو عبيد في المسائل وفيها خلاف لم يطلعوه وقد جاء الإعتماد على الكتاب والسنة والإجماع في كلام عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وغيرهما حيث يقول كل منهما : اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون وفي لفظ : بما أجمع عليه الناس لكن يقتضي هذا تأخير هذا عن الأصلين وما ذاك إلا لأن هؤلاء لا يخالفون الأصلين )) إ.هـ
انظر ( المسودة لآل تيمية ص 316-317 )

من المعروف ان كثيرا من الائمة المحققين ومنهم امام اهل السنة الامام احمد والشوكاني وغيرهم يرى ان الناس تساهلو في نقل الاجماع اذ الاجماع بعد العصر الاول وتفرق الصحابة في الاقطار امر عسير لذلك نقل عنه رحمه الله من ادعى الاجماع فقد كذب ولو تفحصنا كثيرا من الاجماعات المنقولة لابد ان تجد فيها بعد التحقيق خلاف اللهم الا ماعلم من الدين بالضرورة فمن ذا الذي يجرؤ ان يزعم ان جميع مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على حكم ما وما الذي ادراه انهم لم يختلفو ا والله اعلى واعلم

وفي هذا الباب المهم صدر مؤخراً كتاب بعنوان (موسوعة الإجماع) [مشترك]

وهي رسالة دكتوراة لمجموعة من المؤلفين يقع في 6 مجلدات

وموضوعه ذكر الإجماعات ظنية الدلالة أو الثبوت ومناقشتها في ضوء الكتاب والسنة

ثم الترجيح من حيث كونه صحيحاً أم لا .. وهو كتابٌ نفيس في بابه !

في مسائل عبد الله التى رواها عن أبيه أحمد بن حنبل ص (438-439) ونصها: (سمعت أبي يقول: ما يدعى الرجل فيه الإِجماع، هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو (كذب) ، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المَريسي والأصم، ولكن يقول: لا يعلم، الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك، ولم ينته إليه فيقول: لا يعلم، الناس اختلفوا) .قال صاحب العدة في اصول الفقة ج4 ص1059: " وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإِجماع، وليس ذلك على ظاهره، وإنما قال هذا على طريق الورع، نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه.
أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول بصحة الإِجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث.
وادعى الإِجماع في رواية الحسن بن ثواب، فقال: "أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإِجماع عمر وعلي وعبد اللَّه بن مسعود ، وعبد الله بن عباس"
و قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى "19/271": فإن عدم العلم ليس علما بالعدم لاسيما في أقوال علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا رب العالمين، ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى الإجماع فقد كذب، وهذه دعوى المريسي والأصم، ولكن يقول: لا أعلم نزاعاً، والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم: بأنا لا نعلم نزاعاً، ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه."
وقال شيخ الإسلام أيضا "20/10": وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً ولا يكون الأمر كلك. انتهى.
قال الشيخ أحمد عزب في رسالته "الإجماع عند الأصوليين" (ص/78): (
وقد نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - ما يشعر بأنه يقول بعدم حجية الإجماع، ألا وهي ما يروى عنه من أنه قال: "من ادعى الإجماع فهو كاذب" فيمكن تأويل هذه العارة الموهمة لإنكاره إمكان نقل الإجماع بعدة تأويلات:
أولًا - أنه محمول على استبعاد انفراد إطلاع ناقله، ومعنى ذلك أن من ادعى الإجماع منفردا حيث لم يطلع عليه غيره فهو كاذب، لأنه لو كان صادقا لأطلع عليه غيره .
ثانيًا - أنه محمول على الورع، وذلك لجواز أن يكون هناك خلاف في المسألة لم يبلغه، ومعنى ذلك أي من ادعى وقوع الإجماع جازما به مع احتمال وجود خلاف لم يبلغه فهو كاذب، ويؤيد هذا لفظ الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية ابنه عبدالله حيث قال: (من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا).
ثالثًا - أنه أراد غير إجماع الصحابة، ومعنى ذلك أن من ادعى إجماعا غير إجماع الصحابة فهو كاذب لتعذر العلم به رابعًا - أنه أراد بذلك الإنكار على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولون، وهم أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين.
وهكذا عد عرض هذه التأويلات يتبين لنا ما يحمل عليه قول الإمام أحمد - رحمه الله - في قوله السابق)