سؤال في مسئلة صرف النص عن ظاهرة هل من مجيب

السلام عليكم

اخواني اشكل علي فهم مسئلة فقهية أصولية فنرجوا من اهل العلم من يشرح
لنا هذه المسئلة بالتفصيل لكي تتضح الرؤية .

المسئلة هي كالتالي :

اشكل علي فهم القرينة التي جعلت العلماء يصرفون النص عن ظاهرة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( لا صلاة لمنفرد خلف الصف )) مع ان الوارد عن أنس بن مالك في صلاة الجمعة انه كان يصليها فوق بيته عند اتصال الصفوف حملة بعض العلماء نهي كمال والبعض على نهي صحه . وحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) حمله الجمهور أنه نهي صحه وحمله الحنفية على نهي كمال و حديث ( لا ربا إلا في النسيئة) ان التحديد هنا للغالب وليس للنفي كما هو معروف بوجود ربا الفضل وحديث (لا نكاح إلا بولي ) حمله الجمهور على نفي الصحة وحملة الحنفية على نفي الكمال .

وكذلك صرف اداة الاستثناء ( إلا ) في مثل حديث تحريم ثمن كلب الصيد في احدى الروايات (( أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنِ الكلْبِ ، والسنورِ ، إلا كلبَ صيد )) فسرها الجمهور بعني ( ولا كلب صيد ) وهذه الاداة من اهم ادوات الاستثناء في القواعد الاصولية نرجوا التوضيح .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

العلماء عندما يصرفون النص عن ظاهره يا أخي الكريم لا ينظرون فقط إلى نص منفرد له ظاهر، وإلى قرينة منفردة لها دلالة، وإنما يبتغون معرفة الصواب أولا بالجمع بين جميع الأدلة والقرائن والدلالات العامة والخاصة التي تتعاون وتتآزر حتى يحصل منها المجتهد على حكم يظن هو ظنا راجحا أنه هو المطلوب الشرعي، وبعد أن يصل إلى هذا الحكم المظنون فإنه ينظر نظرا خاصا جزئيا إلى كل نص على حدة، فإن وجد نصا منها يخالف ما قرره من قبل لجأ إلى التأويل وصرفه عن ظاهره بأنواع القرائن الصارفة المختلفة.
فيأتي بعض المبتدئين فينكر على هذا العالم أو المجتهد كلامه بدعوى أنه تناقض؛ لأنه صرف هذا النص في موضع ولم يصرف نظيره في موضع آخر، وأنه استعمل هذه القرينة في موضع، ولم يستعمل نظيرها في موضع آخر.
وهذا الإنكار قد يكون صحيحا في بعض المواضع، لكن لا يلزم ذلك في كل موضع؛ لأن العالم -كما قلت- لا ينظر إلى نص منفرد أو إلى قرينة واحدة، وإنما ينظر إلى مجموع الأدلة والقرائن الشرعية ويضعها على كفتي النظر حتى يترجح له الحكم الشرعي.
وهذا ليس معناه أن كلام هذا العالم صحيح دائما؛ لأن العلماء يختلفون في إحاطتهم بالشريعة من جهة النصوص ومن جهة المعاني، وبحسب إحاطة العالم بالشريعة يكون الظن أقوى بإصابته للحق في المسألة.
وهناك قواعد وأصول يستنبطها العلماء من مئات أو آلاف النصوص، وهذه القواعد تكون أقوى من النصوص المنفردة في المسائل الجزئية، لأنها كليات ترد إليها الجزئيات، فيأتي من لا يستحضر هذا وينكر على العلماء أنهم خالفوا النص، نعم خالفوا نصا منفردا بتأويل سائغ؛ لأنهم رجعوا إلى قواعد مبنية على ألوف النصوص، ولو فعلوا خلاف هذا لتناقضوا؛ لأنه يلزم من أخذ هذا النص على ظاهره أن يخالفوا النصوص الأخرى الكثيرة التي استقروا منها قواعد الشريعة.
ولا تكاد تجد نصا إلا ويُمكن أن يستنبط منه معنى غير صحيح بحسب سوء نظر الناظر؛ فمثلا إذا جاء من يقول إن النصراني يعد مسلما إذا لم يؤذ أحدا !! والدليل على ذلك حديث (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) لأن الحديث فيه تعريف جامع للمسلم، فكل من انطبق عليه التعريف صار مسلما، وهذا نص في محل النزاع!
وهذا كلام واضح الخطأ والخطل؛ لأنه قد تقرر من مئات النصوص أن النصراني لا يعد مسلما بمثل هذا، وهذا أمر مقطوع به من استقراء النصوص الشرعية وما جرى عليه العمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فمن بعدهم، فإغفال كل هذه النصوص والأعمال والقرائن من أجل ظاهر نص أخطأ شخص في فهمه لا أراه إلا حماقة تخرج صاحبها من مصاف العلماء.
وهكذا في معظم المسائل تجد العالم أو المجتهد يقرر الحكم الشرعي كما يراه هو بحسب استقرائه للنصوص والأدلة والقرائن وما جرى عليه عمل الخلفاء والسلف، ثم إذا وجد شيئا ظاهره يخالف هذا لجأ إلى التأويل بطريقة سائغة لا تأباها اللغة ولا تعارض المنهج العلمي.

وكل هذا لا يمنع من اختلاف العلماء في فهم المسائل والترجيح فيها بحسب إحاطتهم، والمسائل الأربع التي تفضلت بذكرها كلها مسائل خلافية، والترجيح فيها لا يعتمد فقط على لفظة (لا) أو (إلا)، وإنما يعتمد على أشياء أخرى كثيرة.
فمثلا حديث (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) كيف يتعامل معه المجتهد؟
بعض المجتهدين يقول: إن الصلاة كانت معروفة مشهورة عند السلف، يصلون خمس صلوات كل يوم في جماعة، ومن المؤكد أنه قد كان فيهم العالم والجاهل والصغير والكبير، ومن ثم فلا بد أن يقع من بعضهم أخطاء كثيرة تقتضي التنبيه من علمائهم، فلما استقرينا ما وصل إلينا من صنيع السلف لم نجد هذا معروفا عندهم، ولو كان معروفا لقالوه، ولو قالوه لنقل إلينا، فثبت بهذا التقرير أن مثل هذا لا أصل له عندهم، وبناء على هذا فلا بد من تأويل الحديث، وليس الإشكال في طريقة التأويل، ولكن الإشكال في السبب الذي يجعلك تلجأ إلى التأويل، فإن كان سببا صحيحا فلا بأس، وإن كان مجرد استشكال في عقلك فهذا خطأ.
وبعض المجتهدين يقول: إن النص واضح وصريح، ولم يثبت عندي ما ثبت عند المجتهد السابق من أن مثل هذا الأمر لم يكن معروفا عندهم، بل قد يكون معروفا لكنه لا يتكرر كثيرا، وعادة الناس في الأشياء المتكررة أن لا يهتموا بنقلها إن كانت معروفة ولا سيما من مثل هذه النصوص الواضحة، وقد تأيد هذا ببعض الآثار عن السلف أنهم عملوا بهذا الحديث، فاجتمع النص والتطبيق، فلا معنى لإغفاله وتأويله ما أمكننا أن نأخذ به.
وهكذا تختلف طريقة المجتهدين في مثل هذه المسائل بحسب إحاطتهم ونظرهم وجمعهم بين المختلفات والمشكلات.
وهذا ليس معناه أن كل المسائل يسوغ فيها الاختلاف، بل هناك طائفة كبيرة جدا من مسائل الشريعة لا نزاع فيها بين المجتهدين، وقد يقع فيها خلاف ممن لم يصل إلى مرتبتهم، وبحسب قوة التجاذب بين طرفي الاستدلال يقوى الخلاف في المسائل المنفردة.
والله تعالى أعلم.

جزاك الله خير أخي الكريم واجزل لك المثوبة والأجر ..اتضح لي جزء كبير من صورة المسئلة ولعل الله ان يتفح لي ولك في العلم الشرعي