تَخريجُ حَديثِ [ عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ ]

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ للهِ الْوَاقِي مَنْ اتَّقَاهُ مَرَجَ الأَهْواءِ وَهَرَجِهَا . وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً كَامِنَةً فِي الْقَلْبِ وَاللِّسَانُ يَنْطِقُ بِهَا وَالْجَوَارِحُ تَعْمَلُ عَلَى مِنْهَاجِهَا . آمِنَةً مِنْ اخْتِلالِ الأَذْهَانِ وَغَلَبَةِ الأَهْوَاءِ وَاعْوِجَاجِهَا . ضَامِنَةً لِمَنْ يَمُوتُ عَلَيْهَا حُسْنَ لِقَاءِ الأَرْوَاحِ عِنْدَ عُرُوجِهَا . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِمَامُ التَّقْوَى وَضِيَاءُ سِرَاجِهَا . وَالسِّرَاجُ الْمُنِيْرُ الْفَارِقُ بَيْنَ ضِيَاءِ الدِّينِ وَظُلُمَاتِ الشِّرْكِ وَاعْوِجَاجِهَا . وَالآخِذُ بِحُجُزِ مُصَدِّقِيهِ عَنِ التَّهَافُتِ فِي النَّارِ وَوُلُوجِهَا . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَزْكَى صَلاتِهِ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا فِي أَبْرَاجِهَا .... وَبَعْدُ ..

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ )) ، قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُوهُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ .

رواه مسلم (1|223) وأبو داود (1|14) وابن ماجة (1|107) في الطهارة، والترمذي (5|91) في الاستئذان، والنسائي (5|405) في الزينة، وابن ماجة في باب فضائل أصحاب رسول الله ، والترمذي في الجامعِ وقال ( حسنُ ) والحديثُ مما ثبت عند الأئمة ، ولم يكن لمن عللهُ إلا قول الإمام أحمد بن حنبل بنكارة أحاديث مصعب بن شيبة ، ولا ينكر أحد قول الإمام أحمد ، ولكننا لا نطلق الحكم بالنكارة على كل ما رواهُ مصعب بن شيبة فإن الإمام أحمد بن حنبل قد أطلق على تفردات الثقات (منكرة) وقد أخرج لهم أرباب الصحيح في صحاحهم ، فلابد من إنزالها منزلها .

قال من ضعفهُ : [فزكريا هذا مدلّسٌ ليّنه أبو حاتم، و قد عنعن في كل طرق الحديث!] ..!!
فزكريا وإن كان قد عنعن الحديث ، فروايتهُ محمولة على الإتصال وتدليسهُ كان عن الشعبي رحمه الله تعالى ، وعن أبي إسحاق فقد نص بعضُ أهل العلم على أن زكريا كان سماعهُ من أبي اسحاق السبيعي في آخرة ، فزكريا بن أبي زائدة ثقة فقد وصف بكثرة الحديث قالهُ محمد بن سعد ، وقد قال الفسوي ( ثقة ) وقال بن معين ( صالح ) وقال يحيى بن سعيد القطاني ( ليس به بأس ) قال ابن المديني ( ما كان ثمة بالكوفة مثل ابن أبي زائدة، وابن إدريس ومحمد بن عبيد في السنة ) قال الحافظ الذهبي ( ثقة كان يدلس عن شيخه الشعبي ) قال ابن حجر بعدما وثقهُ وقال بتدليسهِ ( إحتجَ بهِ جماعة ) وقال البرديجي ( ليس بهِ بأس ) وقال النسائي ( ثقة ) وقد خُصَ تدليسهُ بروايتهِ عن شيخه الشعبي ، وقال أهل الحديث أن سماعهُ من أبي إسحاق متكلمٌ فيه لأن زكريا بن أبي زائدة قد سمع منهُ بعدما تغير ، ثم ليعلم هداهُ الله تعالى أن أهل الحديث على إحتمال تدليس من أخرج لهم الشيخان في الصحيح ، فإن العنعنة تحمل على الإتصال ما لم ترد القرينة أو الإثبات على وقوع التدليس في الحديث ، فليس لمن أعل الحديث من هذه الطريق وجهٌ ولا نعلمٌ احدٌ أعلهُ بهذه العلةَ ، وليعلم أن نساء النبي سلامُ الله عليهن هنَ من نزلت فيهم آية التطهير وسنذكرُ حجتنا إن شاء الله .

قال الدارقطني : [ الْحَدِيثَ . فَقَالَ : يَرْوِيهِ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَاخْتُلِفُ عَنْهُ فَرَوَاهُ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَخَالَفَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، وَأَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ، وَهُمَا أَثْبَتُ مِنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وَأَصَحُّ حَدِيثًا ]. وهذا من الدارقطني ليس إعلال أو إنكاراً للحديث إنما ذكر الدارقطني رضي الله عنهُ المخالفة ووقوعها في الحديث ، فليسَ قول الدارقطني إنكاراً لصحة الحديث بل لعل كلامهُ إشعاراً بصحة حديثِ مصعب بن أبي شيبة ، وذكراً لمن خالف مصعب بن شيبة في الحديث ، فقد رواهُ سليمان التيمي ، وأبو بشر وكلاهما أوثقُ من مصعب وهذا مما لا خلاف فيه ، إلا أن الخلافَ في قول الدارقطني هنا والمخالفة ليست إعلالاً من الدارقطني للحديث . والله أعلم .
قال الأصفهاني في مستخرجهِ :[ قالَ زَكَرِيَّا : قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ . حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثَمْانَ ، نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ مِثْلَهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِيهِ ، الْبَرَاجِمُ : أُصُولُ الأَصَابِعِ ، انْتِقَاصُ الْمَاءِ : غَسْلُ الذَّكَرِ بِالْمَاءِ ] فهذا مما يظهرُ دقة الإمام مسلم في تخريجهِ لأحاديث المتكلمِ فيهم في الصحيح ، فإن دل على شيء فعلى فطنته رحمه الله تعالى في رواية الأحاديث عن من تُكلمَ فيهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وقال الحسين بن مسعود البغوي في شرحهِ للسنة : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .
وقال الخلال الحسن بن محمد : . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الطَّهَارَةِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ بِهَذَا . فالحديث صحيحٌ ثابتٌ ، ليس لمن أعلهُ حجةٌ فيهِ أبداً وإن الدارقطني رحمه الله لم يعل الحديث بل قال بالإختلاف في روايتهِ والأرجحُ صحتهُ . والله أعلم.

وأما في رواية بشر بن إياس وإبراهيم التيمي قال الحافظ ابن حجر : [ ورجح النَّسائِيُّ الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة . والذي يظهر لِي أنها ليست بعلَّةٍ قادحةٍ ، فإنَّ راويها مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ وثَّقه ابْنُ مَعِينٍ والْعِجْلِيُّ وغيرهما ، وليَّنه أَحْمَدُ وأبو حَاتِمٍ وغيرهما ، فحديثه حسن ، وله شواهد فِي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وغيره . فالحكم بصحَّته من هذه الحيثيَّة سَائغٌ ] وقال : [ وقول سُلَيْمَانَ التَّيمِيِّ سمعت طَلْقَ بْنَ حَبِيبٍ يذكر عَشْرَاً مِنْ الْفِطْرَةِ يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النَّسائِيُّ ، ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها ، فحذف سُلَيْمَانُ السند ] وفي النهاية فإن كانَ زكريا قد روى الحديث بالعنعنة ، مع بيان أن أهل الحديث قالوا بتدليسهِ عن شيخهِ ، وتأخر سماعهِ من أبي إسحاق ، فالذي يظهر لنا أن زكريا بن أبي زائدة قد صرح بالسماع في بعض طرق الحديث عند ابن خزيمة .

نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ،نا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ ، حَدَّثَتْهُ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ " . قَالَ عَبْدَةُ فِي حَدِيثِهِ : وَالْعَاشِرَةُ لا أَدْرِي مَا هِيَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ ، قَالَ مُصْعَبٌ : نَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ . قَالَ وَكِيعٌ : انْتِقَاصُ الْمَاءِ إِذَا نَضَحَهُ بِالْمَاءِ نَقَصَ . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ رَافِعٍ الْعَاشِرَةَ ، وَلا سُفْيَانُ وَلا شَكَّ .

قلتُ : فيظهر أن زكريا قد صرح بالسماعِ في الحديث ، فلا خلاف في صحتهِ . والله أعلم .

إن أصبتُ فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان الرجيم . والحمد لله رب العالمين .

كتبه /

أبو زُرعة الرازي
غفر الله تعالى لهُ ولمشيخته ولوالديه أجمعين

للفائدة والتذكير ...

نفع الله بك، بحث ممتع جميل، بارك الله في جهودك

الشيخ الحبيب وليد الدلبحي - سلمك الله - .
جزاكم الله تعالى كل خيرٍ ورفع قدركم وحفظكم شيخنا وهذه شهادةٌ نفتخرُ بها .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

بسم الله الرحمن الرحيم

قلتُ : فيظهر أن زكريا قد صرح بالسماعِ في الحديث ، فلا خلاف في صحتهِ . والله أعلم .

[/CENTER]

---

هذا التلخيص لا وجه له فالحديث لم يزل ولن يزال مختلفا في صحته فقد أعله ثلاثة من الأيمة الحفاظ سوى الدارقطني النسائي والعقيلي وابن منده وقولهم أشبه فإن مصعبا في حفظه لين وله مناكير ولم يتابع على إسناد الحديث وقد خالفه حافظان فوقفا الحديث
وبعد فلكل وجهة ويلزم الاقتصاد في القول وعدم توسيع الخلاف مع مراعاة آداب الخلاف في نحو هذه الأحاديث التي يختلف فيها الأيمة المتقدمون والله أعلم

الشيخ الكريم عدلان الجزائري - سلمك الله - .
قد سبق وأن ناقشنا حال مصعب بن أبي شيبة وحديثهُ في الصحيح ولهُ ثلاثة أحاديث فيه بارك الله فيك . والله أعلم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي

قال الدارقطني : [ الْحَدِيثَ . فَقَالَ : يَرْوِيهِ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَاخْتُلِفُ عَنْهُ فَرَوَاهُ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَخَالَفَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، وَأَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ، وَهُمَا أَثْبَتُ مِنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وَأَصَحُّ حَدِيثًا ].
وهذا من الدارقطني ليس إعلال أو إنكاراً للحديث إنما ذكر الدارقطني رضي الله عنهُ المخالفة ووقوعها في الحديث ، فليسَ قول الدارقطني إنكاراً لصحة الحديث بل لعل كلامهُ إشعاراً بصحة حديثِ مصعب بن أبي شيبة ، وذكراً لمن خالف مصعب بن شيبة في الحديث ، فقد رواهُ سليمان التيمي ، وأبو بشر وكلاهما أوثقُ من مصعب وهذا مما لا خلاف فيه ، إلا أن الخلافَ في قول الدارقطني هنا والمخالفة ليست إعلالاً من الدارقطني للحديث . والله أعلم .

---

مهلاً أبا زرعة لا تلوي كلام هذا الإمام على عنقه، ولا تَلْفَتَهُ إلى ذات الشمال وذات الجنوب.. !!
هو كلامٌ صريحٌ في تعليل (=إعلال) هذا الحديث وتصويب وقفه على رفعه..لا يحتمل غير ذلك
وقد كنّا نبهناك إلى ذلك في موضع آخر = http://majles.alukah.net/showthread....383#post594383
وسُقنا لك هناك ما يُبيّن لك غلط فهمك لكلامه، وخطأ تفسيرك لعبارته ..
لكنّك أراك قد ركبتَ رأسكَ، وأعجبك رأيك..!!
ومما يبيّنُ أن الدّارقطني كان يُعلّ الحديثَ بكلامه الذي نقلتَ من "كتاب العلل" ..
ويصوّب،(=يصحّح)،(=يرجّح) وقفَه، ويستنكر،(=يخطئ)،(=يضعّف) رفعَه (=إسنادَه)
= ذكرُهُ هذا الحديثَ في كتابه الآخر الذي انتقد فيه أحاديث الصحيحين أو أحدهما
الموسوم بكتاب "التتبع" والذي قال في مقدمته:
"ابتداء ذكر أحاديث معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما بيّنتُ عللها والصواب منها." اهـ
فإنه رحمه الله ذكر الحديث في أول مسند عائشة؛ قال(182):
( وأخرجا جميعاً(هكذا في المطبوع ولم يخرجه البخاري) حديثَ مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب
عن ابن الزبير عن عائشة عَنِ النَّبِيِّ (ص): "عشر من الفطرة".
قال أبو الحسن: خالفه رجلان حافظان: سليمان وأبو بشر روياه عن طلق بن حبيب من قوله.
قاله معتمر عن أبيه، وأبو عوانة عن [أبي]بشر، ومصعب منكر الحديث، قاله النسائي.) انتهى كلامه رحمه الله.
فهل يُقال بعد هذا أن الدارقطني يحكي الخلاف فقط، ولا يرجح شيئا.. بل يصحّح الحديث المرفوع كما تدعيه !!
ثم إن الدارقطني حكى قول النسائي في مصعب بن شيبة وتبعه في إعلاله الحديث بالوقف
وكلام النسائي رحمه الله صريح جدا في بيان خطأ مصعب بن شيبة في إسناده الحديث
قال رحمه الله في الكبرى:
قال النسائي في "السنن الكبرى" :
9241 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عشر من الفطرة: قص الشارب، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء " قال مصعب: «ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» خالفه سليمان التيمي وجعفر بن إياس
9242 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه قال: سمعت طلق بن حبيب " يذكر عشرة من الفطرة: السواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والختان، وغسل الدبر، وحلق العانة، والاستنشاق، وأنا شككت في المضمضة "
9243 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن طلق بن حبيب قال: " عشر من السنة: السواك، وقص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، وتوفير اللحية، وقص الأظفار، ونتف الإبط، والختان، وحلق العانة، وغسل الدبر "
قال أبو عبد الرحمن: وحديث سليمان التيمي، وجعفر بن إياس أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب بن شيبة منكر الحديث) انتهى
ولا أظنك تخالف في كون النسائي أراد إعلال الحديث .

الشيخ الموفق المسدد / أبو عبد الإله المسعودي - سدده الله وبارك فيه - .
أربأُ بك الشدة في المُدارسةِ ولتعلم حفظك الله تعالى أن دأب أهل العلم في المُناظرات مع من خالفهم الرأي " محبةَ إصابتهِ الحق ، وكره وقوعه في الخطأ " ولم يكن من الشدةِ سبيلاً لإيصال الفكرة المرجوةِ مِنْ الحوار ولذلك وددت لو تلطفتم بالعبارات فهذا هو دأبكم حفظك الله تعالى ولعل الشدةَ في بيان الفكرة لا توصلها لمن يحاورك والله تعالى المُستعان .

قال الحافظ الجهبذ العسقلانِيُّ (( مقدمة الفتح ))(1/384) : (( ينبغي لكل منصفٍ أن يعلم أن تخريج صاحب (( الصحيح )) لأي راو كان مقتض لعدالته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطبـاق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ(( الصحيحين )) . وهذا معنى لم يحصل لغير من خرجا عنه في (( الصحيحين )) ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما . هذا إذا خرج له في الأصول ، فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق ، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره ، مع حصول اسم الصدق لهم ، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا ، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا ، أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة ، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح ، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج له في (( الصحيح )) : هذا جاز القنطرة ، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه . قال الشيخ أبو الفتح القشيري ـ يعنى ابن دقيق العيد ـ في (( مختصره )) : وهكذا نعتقد وبه نقول ، ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة ، وبيان شاف ، يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتـفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بـ(( الصحيحين )) ، ومن لوازم ذلك تعديل رواتهما )) اهـ . وهذا هو المسلكُ الذي سلكناهُ في تصحيحنا لحديث مصعب بن شيبة وهو ما قالهُ الحافظ ابن حجر العسقلاني حيثُ من كلامه : (( ينبغي لكل منصفٍ أن يعلم أن تخريج صاحب (( الصحيح )) لأي راو كان مقتض لعدالته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطبـاق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ(( الصحيحين )) )) وهُنا كلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى إحقاقاً لمنزلة الشيخين - رضي الله عنهما - وإطباقِ الأمة على تسمية الكتابين بالصحيحن ومنهجهما ، وقد قال الشيخ العوني في كتابه إختلاف المفتين بمعناهُ (( أن الإمامين البخاري ومسلم هما أدرى بمنهجهما فإن خرجا حديثاً في الصحيحن فهو عندهما في منزلة الصحيح ، وليس لأحدٍ درايةٍ بمنهجهما والبغية التي ذهبا إليها في تخريجهما لحديث هذا الراوِ على تفرده بالحديث )) والله تعالى أعلى وأعلم .

وقد سبق لي أن قلت أن إخراج (( الشيخين )) للضعفاء والمتكلم فيهمِ في الصحيحن إن كان هو إلا " إنتقاء للصحيح من حديثهم " مع ما ظهر لهما من صحة أحاديثهم وترك الضعيف الكثير فيها ، ومنهم : " أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ الْمَدَنِىِّ ، وأَسْبَاطِ أبِى الْيَسَعِ ، وأَسِيدِ بْنِ زَيْدٍ الْهَاشِمِى ، والْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْبَصْرِىِّ ، ومَرَوَانِ بْنِ شُجَاعٍ ، ومُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ " ولكنهم في روايتهم قد وافقوا الأثبات وعلى ذلك فإن إخراج الشيخين لهم في الصحيح إن هو إلا إنتقاء على ما ثبت من صحة أحاديثهم وترك ما ضعف وما أنكر عليهم من روايتهم وهذا لا يخفى .
وكلامنا هُنا إن كان إلا توطئةً لما أخرج لهم الشيخين في الصحيح وقد تكلم فيهما ، كذلك بيانُ منهج إمام المحدثين مسلم النيسابوري وإخراجهُ لمصعب بن شيبة في الصحيح ، ومنهجهُ كما هو معلوم إخراج ما صح من حديث مصعب بن شيبة ومجانبة ما ثبت ضعفهُ عند مسلم من أحاديث مصعب ، ولهُ احاديثٌ صالحة عند المحدثين ولا مطعن فيها إلا من جانب الضعف الذي وقع في مصعب بن شيبة وكلام المحدثين عليه ، وهذا لا ينفي صحة ما ورد في صحيح مسلم .

أما وقد ضعف حديث المرط المرحل وفيهِ أخذ بالإطلاق على تضعيف مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ وهذا الحديث من جملة ما أنكر عليه في مناكير مصعب بن أبي شيبة ولا أحسبك تخالفني القول في هذا ولكن هذا لا يقتضي إسقاط كل الأحاديث التي حدث بها مصعب بن شيبة !! ، بدون النظر والتدقيق فيما يعتبر منها وما لا يعتبر وهذا هو صنيع الإمام مسلم رضي الله تعالى عنهُ عند إخارجه لحديث مصعب.

/// هل يضعفُ هذا الأحاديث التي أخرجها مسلم لـــ( مصعب بن شيبة ) ؟؟ .
/// فكما لا يخفاك ليس مصعب بن شيبة وحدهُ من أخرج لهُ الشيخين وقد تكلم فيه " علماء الجرح " في الذي نعلمهُ فلا نحكمُ بضعف أحاديثهِ كُلها وإلا لزمنا تضعيف أحاديثاً كثيرة في الصحيح لمجرد ضعف ونكارةٍ في بعض ما رواهُ من أخرج لهما الشيخين في الصحيح وهذا " لم يقل به أحدٌ من العالمين " والله المستعان .
/// فلطالب العلم المحقق في الأحاديث النظر بدقة لما أخرجه البخاري ومسلم في " الصحيحين " والإعتذارُ لهما لما أخرجا من أحاديث الضعفاء كـــ(( مصعب )) ولكنا لا بد أن نأخذ بعين الإعتبار المنهج الذي سار عليه الإمام مسلم في تخريج أحاديث الضعفاء أمثاله إلا وهو إنتقاء ما صح من حديثهما وقول الأئمة " أحاديثهُ مناكير " لا يقتضي نكارة كل ما حدث به مصعب بن أبي شيبة فالنكارةُ في الأحاديث إن ثبتت لا تسقط كُل حديث الراوي غفر الله تعالى لك وقد " وثقه ابن حبان ويحيى بن معين " كما في الكتب الرجالية .

أما ما يجبُ التنبيه إليه هُنا سبب إخراج الإمام مسلم رحمه الله تعالى " لمصعب بن أبي شيبة " أنهُ قد إشترط في الصحيح أن لايخرج حديثاً منكراً وهذا ما قالهُ رحمه الله تعالى في مقدمتهِ للصحيح حيث قال : " وَكَذَلِكَ مَنْ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوْ الْغَلَطُ ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِم . وَعَلامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ : إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا ؛ خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا . فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ ؛ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلا مُسْتَعْمَلِهِ . فَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ ، وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنْ الْحَدِيثِ ، فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلا نَتَشَاغَلُ بِهِ ، لأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَالَّذِي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا ، وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ ، فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ " .
وبالنظر إلي قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى : " وَكَذَلِكَ مَنْ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوْ الْغَلَطُ ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِم " فالذي يظهرُ لنا من قوله هُنا أن مصعب بن شيبة عند الإمام مسلم جاز الأخذُ بما يرويهِ وبالنظر إلي ترجمة مصعب بن شيبة كان مصعب " قليل الحديث " ولكنه أحاديثهُ في الصحيح كانت عن أم المؤمنين عائشة وبالنظر إلي قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يكن فاحش الخطأ يستحقُ الترك لأجله : " الَّذِي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا ، وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ " وعلى ذلك فإنهُ قد أخرج لهُ ما صح عندهُ من الأحاديث وهذا ما ظهر لنا من صنيع الإمام مسلم .

@ التعليقُ على ما تفضل به الشيخ أبو عبد الإله المسعودي - سدده الله - .
[ أولاً ] لا أختلفُ معكم في إستنكار بعض الأئمة لما يرويه مصعب بن أبي شيبة مثل الإمام أحمد والعقيلي والنسائي وغيرهم من أهل هذه الصنعة ، وليس في كلامنا ما إستنكرناهُ على الأئمة الذين أعلو رواية مصعب بن شيبة .
[ ثانياً ] أما قول الدارقطني : (( الْحَدِيثَ . فَقَالَ : يَرْوِيهِ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَاخْتُلِفُ عَنْهُ فَرَوَاهُ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَخَالَفَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، وَأَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ ، فَرَوَاهُ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ، وَهُمَا أَثْبَتُ مِنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وَأَصَحُّ حَدِيثً )) قُلنا أن الذي ظهر لنا من كلام الدارقطني هو ذكرُ المخالفة ولم يكن إعلالاً لأصل الحديث من الإمام أبي الحسن الدارقطني ، فالذي يظهر أن الدارقطني تكلم عن المخالفة ولم يضعف الحديث - سلمك الله - ومثال ذلك أخي الشيخ أبو عبد الإله - سلمك الله - ما فعلهُ الإمام المُحدثين في الصحيح عقب إخراجه حديث الثورِيِّ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنِّي لأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ . قال : وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . فهذا تصحيح لحديث الثَّوْرِيِّ مع التنبيه على مخالفة شُعْبَةَ له على إسناده ، فهذا الذي ظهر لنا من كلام الدارقطني ولا أجدُ فيما تفضلتُم بهِ ما يرجحُ خلاف ما ذهبنا شيخنا الكريم .
وقال: إنه" أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ". قال الحافظ في "الفتح " صحيح أبي داود (91/1) .
[ ثالثاً ] أما كلام النسائي رحمه الله تعالى فقد قال الإمام الألباني في صحيح أبي داود (91/1) : (( " ورجح النسائي الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة. والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة؛ فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه ابن معين والعجليوغيرهما، ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما، فحديثه حسن. وله شواهد في حديث أبي هريرة وغيره؛ فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ )) أهـ ، وقولُ النسائي رحمه الله تعالى (( خالفه سُلَيْمَانُ التَّيمِيُّ وجَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ )) ، ثم أسنده عنهما عَنْ طَلْقٍ قَوْلَهُ ، وقال : (( وحديث سُلَيْمَانَ التَّيمِيِّ وجَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ أشبه بالصَّواب من حديث مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ )) ، وهذا كما يظهر ليس تصريحاً بالإنكار وإن كان كلامهُ في ترجيحٌ للرواية المقطوعة على الموصولة .
ولذا قال الحافظ ابن حجر (( الفتح ))(10/337) : (( ورجح النَّسائِيُّ الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة . والذي يظهر لِي أنها ليست بعلَّةٍ قادحةٍ ، فإنَّ راويها مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ وثَّقه ابْنُ مَعِينٍ والْعِجْلِيُّ وغيرهما ، وليَّنه أَحْمَدُ وأبو حَاتِمٍ وغيرهما ، فحديثه حسن ، وله شواهد فِي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وغيره . فالحكم بصحَّته من هذه الحيثيَّة سَائغٌ )) ، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى (( وقول سُلَيْمَانَ التَّيمِيِّ سمعت طَلْقَ بْنَ حَبِيبٍ يذكر عَشْرَاً مِنْ الْفِطْرَةِ يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النَّسائِيُّ ، ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها ، فحذف سُلَيْمَانُ السند )) وهذا على كلام ابن حجر - رحمه الله - يحتمل وقوعهُ شيخنا الكريم أبو عبد الإله !! .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
قال البغوي : قَالَ مُصْعَبٌ : نَسِيتُ الْعَاشِرَةَ ، إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ .
وقال الحسن بن محمد الخلال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الطَّهَارَةِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبٍ بِهَذَا . هذا ما لدي وظهر لي من المبحث .

والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب .

أخي الكريم أبا زرعة كلامك يحتاج إلى تحرير وفيه من الحشو ما لا يتعلق بهذا الحديث خاصة فلعل الله ييسر ما يبين ذلك زادنا الله فهما لطريقة الأيمة في فهم هذا العلم المبارك

أخي الشيخ المسدد عدلان الجزائري - وفقه الله - . قولك " حشوٌ " هذا في الحقيقة كلامٌ غريبٌ جداً ، ولا أعلمُ أين الحشو في الكلام الذي كتبناهُ والذي لا علاقة له بالحديث كما تفضلت ! .

أخي الكريم أبا زرعة أعني بالحشو أن في كلامك مسائل لا تتعلق بتعليل هذا النوع من الأحاديث في الصحيح (رجل متكلم فيه نص الأيمة على تفرده بحديث ثم قد خالفه الحفاظ فيه وحكم بعض الأيمة المتقدمين بخطئه) فمثلا كون البخاري ومسلم ينتقيان للمتكلم فيهم لا حاجة لذكرها ههنا لأن هذه المسألة لا تخفى على مثل الشيخ أبي عبد الإله فيذكر بها فلو كان حديث مصعب على لينه في الصحيح ولم يثبت لنا أن الأيمة استنكروه عليه لمشيناه لإمامة من خرجه وعلمه بصحة حديث هذا الضرب من الضعفاء وانتقائه لهم لكنا في نوع آخر
هذا ونحوه مما ورد في كلامك الذي عنيت بالحشو ومثله يطويل المبحث ويخرج عن الموضوع فلا بد في المباحثة من الاقتصار على موارد النزاع ليس غير حتى لا يتشعب الكلام فيما لا طائل تحته لأن المتباحثين متفقان عليه فلا غرابة في قولي أخي الحبيب

الشيخ المُسدد عدلان الجزائري - وفقه الله - بارك الله فيكم على النصيحة التي قدمتومها لنا ونفع بكم .

الأخ الكريم أبا زرعة:
نزاعي معك لم يكن دائراً حول: مسألة إخراج صاحبا الصحيحيْن للضّعفاء..
إنما كان منصبا على قضية خاصة وردت في كتابك وهي: تأويلك لكلام الدارقطني
فأنتَ تُصرّ على أن المقصود منه ليس الإعلال !!
بل ذهبتَ إلى أكثر من ذلك وقلت:"بل لعل كلامَهُ إشعارٌ بصحّة حديثِ مصعب بن أبي شيبة" !!
وأظنّني قد استفرغتُ الوسع في تبيين أنّ كلام هذا الإمام لا يمكن حمله على تأويلك ألبتةَ
وهو -لعمري- كلام ظاهرٌ، وصريحٌ في التّعليل..
لا يحتاج إلى استفراغ الجهد، وإعمال الذهن، وجلب الشّواهد والقرائن
لأنه ليس يقرأه حديثيٌّ له اطّلاع على هذا الفن، وأُلفة بكتاب هذا الإمام
= إلاّ تبادر إلى ذهنه لأول وهلة أنّ صاحبَهُ يعلّل الحديث، ويرجّح وقفه على رفعه ..
وسيحشر الدّارقطني-لا محالة- في زمرة الأئمة الذين أعلّوا الحديث.
هـذا:
وقد كنتُ جلبتُ لك كلام هذا الإمام حول الحديث نفسِه من كتابه الآخر "التّتبع"
وهو أيضا ظاهرٌ في التّعليل، بل هو نصٌّ فيه
بل يكفيكَ أنه أدخل هذا الحديث في ذاك الكتاب..
ولو لم يكن على شرطه -ولا يخفى على مثلك شرط كتابه- =ما وضعه فيه.
فقلْ لي ياأخي الكريم يا أبا زرعة :
إنْ كان الدارقطني في كتاب "العلل" لا يعلّ هذا الحديث بل ربما يصححه -كما تزعم !!
فلماذا إذن ينتقدُه على من أخرجه.. ويُدخله في كتاب "التّتبع" وهو تصنيفُ:
(ذكر فيه أحاديثَ معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما، بيّنَ فيه عللَها والصّواب منها)
وفي الختام:
أرجو أن تغفر لي تلك الشدّة التي وجدتها في تعقيبي ..فالعذر العذر يا أخي الكريم
وعسى أن يشفع لي عندك ما أُكنّه لك من محبّة صادقة في الحديث وأهله
والله يغفر لي ولك آمين

بارك الله فيك أخي الشيخ أبا عبد الإله على أدب الاعتذار فإنه يزيدك بين إخوانك رفعة ومحبة وأنا والإخوان ننتظر جديدك وفقكم الله

الشيخ الفاضل المسدد أبو عبد الإله المسعودي - أيدهُ الله بنصره - .
ما ظهر لي من كلام إمام العلل أبي الحسن الدارقطني - رحمه الله - ما كتبنا هُنا حفظك الله تعالى ، وأظنُ أني بدوري إستفرغتُ ما عندي لإثبات وجهة نظري حول كلام الدارقطني - رضي الله عنهُ - الشيخ الفاضل - حفظك الله - كلامُكم لا خلاف فيه عندي معكم ولكن الخلاف هو في فهمي وفهمك لنص كلام الدارقطني .
قال أبي الحسن في التتبع شيخنا : (( وأخرجا جميعاً حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم) : "عشر من الفطرة". قال أبو الحسن: خالفه رجلان حافظان: سليمان وأبو بشر روياه عن طلق بن حبيب من قوله. قاله معتمر عن أبيه وأبو عوانة عن ابن بشر، ومصعب منكر الحديث، قاله النسائي )) وهذا كما هو ظاهرٌ من كلامه رحمه الله تعالى فإنهُ يتكلمُ عن إختلاف الروايات وليس فيه تضعيفاً لحديث مصعب بن شيبة . والله أعلم .

اقتباس:

---

ل يكفيكَ أنه أدخل هذا الحديث في ذاك الكتاب..
ولو لم يكن على شرطه -ولا يخفى على مثلك شرط كتابه- =ما وضعه فيه.

---

نعم وضعهُ الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه " التتبع " ولكن ليست كُل علةٍ تقدحُ بالحديث فالدارقطني رحمه الله تعالى قد تكلم حول إختلاف الرواية أم المؤمنين عائشة فقال "خالفهُ رجلان حافظان " وهُنا ذكر الإختلاف في الرواية فالأولُ رواها موصولةً والثاني رواها من قول طلق بن حبيب وهذا ليس إعلالاً للحديث الذي رواهُ مصعب شيخنا الكريم .

اقتباس:

---

نْ كان الدارقطني في كتاب "العلل" لا يعلّ هذا الحديث بل ربما يصححه -كما تزعم !!
فلماذا إذن ينتقدُه على من أخرجه.. ويُدخله في كتاب "التّتبع" وهو تصنيفُ:
(ذكر فيه أحاديثَ معلولة اشتمل عليها كتاب البخاري ومسلم أو أحدهما، بيّنَ فيه عللَها والصّواب منها)

---

شيخنا الكريم - سدده الله - الذي ظهر لنا من كلام الدارقطني ما كتبناهُ سابقاً وليست الحاجة لتكرار تأويلنا لكلام الدارقطني حفظك الله تعالى ، أوردهُ بكتاب التتبع ولا أختلفُ معكم أنهُ قد إنتقد بعض الأحاديث على الصحيحين في كتابهِ " الإلزامات والتتبع " إلا أنهُ ليس كُلُ علةٍ تقدحُ بصحة الحديث فالذي درس العلل - كما لا يخفاكم - يعلم أنهُ ليس كُل علةٍ في الحديث تقدحُ بصحتهِ ، ومصعب بن شيبة لهُ قرابة [4] أحاديث في الصحيح ونحنُ هُنا لنعتذر للإمام مسلم رحمه تعالى تخريجهُ لحديث مصعب ، وليس الأول الذي أخرج لهُ الإمام مسلم وهو متكلمٌ فيه كما لا يخفاكم .

اقتباس:

---

رجو أن تغفر لي تلك الشدّة التي وجدتها في تعقيبي ..فالعذر العذر يا أخي الكريم
وعسى أن يشفع لي عندك ما أُكنّه لك من محبّة صادقة في الحديث وأهله
والله يغفر لي ولك آمين

---

غفر الله لنا ولكم شيخنا الكريم ونفع بكم ، ولا حاجة لذلك حفظك الله تعالى لأنكم مُعلمونا .
حفظكم الله نحن نحبكم في الله تعالى ، ونحب الحديث وأهله فنحنُ على خُطى واحدة - سلمك الله - .
اللهم آمين شيخنا المُبارك الفاضل أبو عبد الإله المسعودي .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدلان الجزائري

بارك الله فيك أخي الشيخ أبا عبد الإله على أدب الاعتذار فإنه يزيدك بين إخوانك رفعة ومحبة وأنا والإخوان ننتظر جديدك وفقكم الله

---

الشيخ الفاضل عدلان الجزائري - أيدهُ الله ووفقه - .
صدقت والله شيخنا وإني أحبكم في الله أنت وفضيلة الشيخ أبو عبد الإله المسعودي ، ننتظر ما تجود به قريحة الشيخ .

اللهم لك الحمدُ ...

الزليعي في نصب الراية (نصب الراية 1/76) : (( وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ أَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِهِ فَفِيهِ عِلَّتَانِ، ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْإِمَامِ وَعَزَاهُمَا لِابْنِ مَنْدَهْ: إحْدَاهُمَا: الْكَلَامُ فِي مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ2: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَلَا يَحْمَدُونَهُ. الثَّانِيَةُ: أَنَّ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ3 رَوَاهُ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُرْسَلًا، هَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُرْسَلًا، قَالَ النَّسَائِيُّ: وَحَدِيثُ التَّيْمِيِّ، وَأَبِي بِشْرٍ أَوْلَى، وَأَبُو مُصْعَبٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، انْتَهَى. وَلِأَجَلِ هَاتَيْنِ الْعِلَّتَيْنِ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ مُسْلِمٌ إلَيْهِمَا، لِأَنَّ مُصْعَبًا عِنْدَهُ ثِقَةٌ، وَالثِّقَةُ إذَا وَصَلَ حَدِيثًا يُقَدَّمُ وَصْلُهُ عَلَى الْإِرْسَالِ )) .

وفي البدر المنير (2/539) : (( مُصعب بن شيبَة أخرج لَهُ مُسلم فِي «صَحِيحه» محتجًّا بِهِ، وَكَذَا بَاقِي السّنَن الْأَرْبَعَة، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «خلافياته» : رُوَاة هَذَا الحَدِيث كلهم ثِقَات؛ فَإِن طلق بن حبيب وَمصْعَب بن شيبَة قد أخرج مُسلم بن الْحجَّاج وَجَمَاعَة حَدِيثهمَا فِي الصَّحِيح، وَرُوِيَ عَن (أبي كريب، عَن يَحْيَى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة) عَن أَبِيه بِهَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه حَدِيث «عشر من الْفطْرَة» وَسَائِر رُوَاته مُتَّفق عَلَيْهِم. قَالَ: وَشَاهده حَدِيث أبي هُرَيْرَة ... فَذكره من حَدِيث إِسْحَاق مولَى زَائِدَة، وَعَمْرو بن عُمَيْر (عَنهُ) . وَقَالَ الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» : إِنَّه حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم. وَجزم الْمجد فِي «أَحْكَامه» بِأَنَّهُ عَلَى شَرط مُسلم، وَكَذَا الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي «اقتراحه» أَي: لِأَن مصعبًا وطلقًا انْفَرد بِالْإِخْرَاجِ عَنْهُمَا مُسلم، وَرَوَاهُ إِمَام الْأَئِمَّة ابْن خُزَيْمَة فِي «صَحِيحه» (عَن عَبدة) عَن عبد الله الْخُزَاعِيّ، عَن حَمَّد بن بشر، عَن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة عَن مُصعب بِهِ )) . والله أعلم .

بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم

الأخ الحبيب حسن المطروشي الأثري - وفقه الله تعالى وسدده - .
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير ، ولا تنسونا من صالح دعائكم بالمغفرة والتوبةَ .