(1)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه،ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة،وإنما عنى بمجاز الاية ما يعبر به عن الآية)).
قلت: أما كون أبي عبيدة لم يُرد بلفظ المجاز ما هو قسيم الحقيقة فهذا حق وصواب....وأما كونه أراد بلفظ المجاز ما يعبر به عن اغلآية فهذا كلام أخطأ به شيخ الإسلام على أبي عبيدة ونسب له مالم يرده ولا خطر بباله....
ولو كان ذلك مراد أبي عبيدة لكان لكل آية عنده مجازاً وواقع كتابه يشهد بغير ذلك...وإنما مراد أبي عبيدة شئ آخر نوضحه فنقول:
الكلام العربي-ومنه القرآن- عند أبي عبيدة منه ماليس له مجاز، ومنه ماله مجاز ،وما ليس له مجاز هو ما تكلمت به العرب فجاء موافقاً لقياس النحاة،وماله مجاز هو ما يجوز عند العرب ويتكلمون به،وجاء على خلاف قياس النحاة،ومجازه عند ِأبي عبيدة هو لفظه لو جاء على القياس النحوي؛فآيات القرآن وألفاظه التي يرى أبو عبيدة على وفق القياس النحوي لا يقول: أن لها مجازاً،ولكنه يقول: تفسيرها كذا،أو: معناها كذا،أو يقول: أي كذا،وآيات القرآن وألفاظه التي يرى أبو عبيدة أنها مخالفة للقياس النحوي يقول: إن لها مجازاً ومجازها عنده هو لفظها لو جاءت على القياس النحوي بزعمه،وأبو عبيدة لم يذكر لفظ القياس النحوي ولا كان ذلك اللفظ شاع بعد في زمنه ،ولكن كلامه والأبواب التي ذكرها تدل عليها،ولو رفع من كتابه كل موضع قال فيه: ((مجازها كذا وكذا)) ووضع مكانه : تقديرها عند النحاة أو: قياسها عند النحاة،أو أصلها عند النحاة كذا وكذا لظل الكلام مستقيماً لم يتغير منه شئ،فكأنه يقول: إن ذلك اللفظ جائز عند العرب وهم يتكلمون به وما يجوز فيه عند النحاة غير ذلك ،فالمجاز عند أبي عبيدة هو القياس أو التقدير النحوي ،والكلام العربي الذي له مجاز هو ماكان جائزاً عند العرب وتكلموا به ولكنه مخالف لقياس النحاة لا يجوز عندهم،ومجازه هو لفظه لو جاء على قياس النحاة بزعمه
