****** المسائل الحميدية في المصطلح ******

بسم الله الرحمن الرحيم

****** المسائل الحميدية في المصطلح ******

الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد.

أما بعد :

طالب العلم وهو يقرأ أو يبحث يجد إشارات مهمة من بعض أهل العلم تحثه على البحث والتقصي، وهذا ما حصل معي ، فقد قرأت مقدمة الشيخ الفاضل ماهر الفحل التي توج بها تحقيقه لكتاب النكت الوفية للبقاعي ،والتي قال فيها مايلي عن علم مصطلح الحديث:

" فبدئ بتدوين هذا العلم الشريف، فكان أول من ألف فيه الإمام الشافعي المتوفي سنة: 204 هـ في كتابه الرسالة ... ثم تلاه في التأليف في هذا الفن الحميدي عبدالله بن الزبير المتوفي سنة :219هـ ، وهو صاحب المسند وشيخ البخاري، إذ يظهر من سوق الخطيب في كفايته بإسناد واحد إلى الحميدي عدة مسائل أن له رسالة في علم مصطلح الحديث"
وبحثت في الدوحة الغناء ملتقى طلبة العلم والعلماء " ملتقى أهل الحديث " فوجدت الشيخ الفاضل محمد خلف سلامة يقول:

" ما صنف من كتب الاصطلاح
قبل كتاب ابن الصلاح:
1ـ جزء عبد الله بن الزبير الحميدي (ت219هـ) وهو جزء صغير نفيس أورده كله أو معظمه الخطيب البغدادي مفرقاً في أبواب من كتابه الكفاية، وقد رواه عن شيخه أبي نعيم الأصبهاني (ت430) عن أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف (ت359هـ) عن بشر بن موسى بن صالح الأسدي (ت288) عن الحميدي(1) .
تنبيه: ذكر الدكتور فاروق حمادة في كتابه (المنهج الاسلامي في الجرح والتعديل) ص41 كتاباً في المصطلح لعبد الله بن الزبير الحميدي سماه (النوادر)، ويظهر أنه ذلك الجزء نفسه فإنه لا يعرف أن للحميدي في المصطلح أكثر من جزء واحد؛ وأما تسميته بالنوادر فلا أدري أتصح أم لا؟ وليحقق أمرها."

فبحثت في كفاية الخطيب، عما ذكره الشيخين الفاضلين، لأجد ما يلي :

1- وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل.
38 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، قال : قال عبد الله بن الزبير الحميدي : « فإن قال قائل : فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحجة به ؟ قلت : هو أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، متصلا غير مقطوع ، معروف الرجال ، أو يكون حديثا متصلا حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه ، فيكون ثابتا يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه : سمعت ، أو حدثنا ، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن أمكن أن يكون بين المحدث والمحدث عنه واحد أو أكثر ، لأن ذلك عندي على السماع لإدراك المحدث من حدث عنه حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا ، إذا كان صادقا مدركا لمن روى ذلك عنه ، مثل شاهدين شهدا عند حاكم على شهادة شاهدين يعرف الحاكم عدالة اللذين شهدا عنده ، ولم يعرف عدالة من شهدا على شهادته ، فعليه إجازة شهادتهما على شهادة من شهدا عليه ، ولا يقف عن الحكم بجهالته بالمشهود على شهادتهما - قال عبد الله : فهذا الظاهر الذي يعمل به ، والباطن ما غاب عنا من وهم المحدث وكذبه ونسيانه ، وإدخاله بينه وبين من حدث عنه رجلا وأكثر ، وما أشبه ذلك مما يمكن أن يكون ذلك على خلاف ما قال ، فلم نكلف علمه إلا بشيء ظهر لنا ، فلا يسعنا حينئذ قبوله لما ظهر لنا منه »

2- باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا ، أيهما أولى اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان ، وعد له مثل عدد من جرحه ، فإن الجرح به أولى ، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ، ويصدق المعدل ويقول له : قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها ، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره ، وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به ، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل.
268- أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، أنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، قال : قال عبد الله بن الزبير الحميدي « فإن قال قائل : لم لم تقبل ما حدثك الثقة حتى انتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، لما انتهى إليك من ذلك من جرحه لبعض من حدث به ، وتكون مقلدا ذلك الثقة مكتفيا به ، غير مفتش له ، وهو حمله ورضيه لنفسه ؟ فقلت : لأنه قد انتهى إلي في ذلك علم ما جهل الثقة الذي حدثني عنه ، فلا يسعني أن أحدث عنه لما انتهى إلي فيه ، بل يضيق ذلك علي ، ويكون ذلك واسعا للذي حدثني عنه ، إذا لم يعلم منه ما علمت من ذلك ، وكذلك الشاهد يشهد عند الحاكم ، ويسأل عنه في السر والعلانية ، فيعدل فيقبل شهادته ، ثم يشهد عنده مرة أخرى أو عند غيره ، فيسأل عنه فلا يعدل ، فيردها الحاكم بعد إجازته لها ، لا يسعه إلا ذلك ، ولا يلزم الحاكم بعده أن يجيزها ، إذا لم يعدل إن كان حاكم قبله ، فكذلك أنا والذي حدثني فيما انتهى إلي من علم ما جهل من ذلك ، وكلانا مصيب فيما فعل » قال الخطيب : ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا ، ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ، ونقض لعدالته ، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك ، ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق ، وشهد له شاهدان آخران أنه قد خرج منه ، أن يكون العمل بشهادة من شهد بقضاء الحق أولى ، لأن شاهدي القضاء يصدقان الآخرين ، ويقولان : علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه ، وأنتما لم تعلما ذلك ، ولو قال شاهدا ثبوت الحق : نشهد أنه لم يخرج من الحق ، لكانت شهادة باطلة.

3- باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد روايته قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس في ذلك ، ويجب أن يقبل حديثه إذا ثبتت توبته ، فأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الحديث ، وادعاء السماع ، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يوجب رد الحديث أبدا ، وإن تاب فاعله.
299 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسين ، ثنا بشر بن موسى ، قال : قال عبد الله بن الزبير الحميدي : « فإن قال قائل : فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدا ؟ قلت : هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدركه : أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه : أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذب ، فلا يجوز حديثه أبدا لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به » قال الخطيب : هذا هو الحكم فيه إذا تعمد الكذب وأقر به.

4- باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة ، وفي الاحتجاج بما يروونه ، فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك ، لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين ، وفساق عند من لم يحكم بكفر متأول ، وممن لا يروى عنه ذلك مالك بن أنس ، وقال من ذهب إلى هذا المذهب : إن الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر المعاند والفاسق العامد ، فيجب ألا يقبل خبرهما ولا تثبت روايتهما . وذهبت طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء ، الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة ، وممن قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي فإنه قال : وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة ، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ، وحكى أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ، وروي مثله عن أبي يوسف القاضي . وقال كثير من العلماء : تقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء ، فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم ، وممن ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ، وقال جماعة من أهل النقل والمتكلمين : أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة ، وإن كانوا كفارا وفساقا بالتأويل ، فمن ذهب إلى منع قبول أخبارهم احتج مع ما قدمنا ذكره.
321 - قال : وأخبرنا ابن الفضل ، أنا دعلج ، أنا أحمد بن علي الأبار ، ثنا عوام ، قال : قال لي الحميدي : كان بشر بن السري جهميا ، لا يحل أن يكتب عنه.
345 - أخبرنا الحسن بن أبي بكر ، قال : أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، قال : ثنا بشر بن موسى ، ثنا الحميدي ، قال سفيان : « كان ابن أبي لبيد من عباد أهل المدينة ، وكان ثبتا ، وكان يرى ذلك الرأي يعني القدر »

5- باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته.
401 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، قال : ثنا محمد بن أحمد بن الحسين ، ثنا بشر بن موسى ، قال : قال الحميدي : « فإن قال قائل : فما الحجة في الذي يغلط فيكثر غلطه ؟ قلت : مثل الحجة على الرجل الذي يشهد على من أدركه ، ثم يدرك عليه في شهادته أنه ليس كما شهد به ، ثم يثبت على تلك الشهادة فلا يرجع عنها ، ولأنه إذا كثر ذلك منه لم يطمأن إلى حديثه ، وإن رجع عنه ، لما يخاف أن يكون ما ثبت عليه من الحديث مثل ما رجع عنه ، وليس هكذا الرجل يغلط في الشيء فيقال له فيه فيرجع ، ولا يكون معروفا بكثرة الغلط »

6- باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه ، وكان الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا يضره قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي الحكم فيمن غلط في رواية حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه ، وأقام على رواية ذلك الحديث ، أنه لا يكتب عنه ، وإن هو رجع قبل منه وجازت روايته ، وهذا القول مذهب شعبة بن الحجاج أيضا.
416 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، قال : قال عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال : « فما الغفلة التي يرد بها حديث الرضا الذي لا يعرف بكذب ؟ قلت : هو أن يكون في كتابه غلط ، فيقال له في ذلك ، فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا ، أو بغيره في كتابه بقولهم ، لا يعقل فرق ما بين ذلك ، أو يصحف ذلك تصحيفا فاحشا ، يقلب المعنى ، لا يعقل ذلك فيكف عنه »

7- باب رد حديث من عرف بقبول التلقين.
423 - وأخبرنا أبو نعيم ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، قال : قال الحميدي : « ومن قبل التلقين ترك حديثه الذي لقن (1) فيه ، وأخذ عنه ما أتقن حفظه ، إذا علم ذلك التلقين حادثا في حفظه لا يعرف به قديما ، فأما من عرف به قديما في جميع حديثه فلا يقبل حديثه ، ولا يؤمن أن يكون ما حفظه مما لقن »

8- باب ذكر من روي عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه.
707 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، قال : قال الحميدي « فأما من اقتصر على ما فيه كتابه فحدث به ولم يزد ولم ينقص منه ما يغير معناه ورجع عما يخالف فيه بوقوف منه عن ذلك الحديث أو عن الاسم الذي خولف فيه من الإسناد ولم يغيره فلا يطرح حديثه فلا يكون ذلك ضارا في حديثه إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق غيره إذا اقتصر على ما في كتابه ولم يقبل التلقين لأنني وجدت الشهود يختلفون في المعرفة بحد الشهادة ويتفاضلون فيها كتفاضل المحدثين ثم لا أجد بدا من إجازة شهاداتهم جميعا ولا يلزمني أن أرد شهادة من كان هكذا حتى يكون له من المعرفة ما لهذا فهكذا المحدثون على ما وصفت لك »

9- ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليه.
865 - أخبرنا محمد بن الحسين القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، قال وقد كان : « قدم مطرف مكة معتمرا ، وكان منزله قريبا من منزل الحميدي ، فمضيت إليه واستقبلني الحميدي فقال لي : إلى أين ؟ قلت : إلى مطرف نقرأ كتاب الموطأ ، قال : ولم تسمع الموطأ من عبد الله بن مسلمة بن قعنب ؟ قلت : بلى ، قد سمعته ، فقال لي : انصرف إلى الطواف ولا تشتغل به ، فمشيت معه منصرفا إلى المسجد فقال : ابن قعنب كان يختار السماع على القراءة ، فلما لم يمكنه ولم يتهيأ له فأقل أحواله أنه تثبت في العرض على مالك ، وقلت أو قال لي : وهو الذي قرأ على مالك وأهل المدينة يرون العرض مثل السماع ، ويتهاونون بالعرض أيضا ، قلت له : قد سمعت من وقف بابن أبي أويس ، فقال له : أرأيت ما تقول فيه : حدثني مالك سمعته منه ؟ قال : لا ولكن كان يقرأ عليه ، ولقد كنت أحيانا أكون داخل الحجرة ويقرأ على مالك خارجا من الحجرة ، فكان ذلك يجزي ، فقال الحميدي : هذا يدلك على ما قلت لك ، سماع الموطأ من مطرف لهذا الذي ذكرت »

10- باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظا.
933 - أخبرنا محمد بن الحسين القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، قال : قيل لأبي بكر يعني الحميدي في حديث الزهري قال : حدثني عروة سمع كرز بن علقمة « أخبرني » أو « حدثني » ؟ فقال : « لا أعرف من حديث الزهري » حدثني « إلا في حديثين هذا ، وحديث الوسق (1) ، قال : ولم يكن من سفيان هذا تعمدا ، كان يرى » حدثني « و » أخبرني « سواء »
934 - أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري ، والحسين بن عثمان الشيرازي ، قالا : أنا محمد بن المكي الكشميهني ، ح وأخبرنا الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب ، أخبرنا إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب ، قالا : ثنا محمد بن يوسف الفربري ، قال : ثنا البخاري ، قال : قال لنا الحميدي : « كان عند ابن عيينة » حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا «

11- باب ذكر بعض أخبار من كان يقول بالإجازة ويستعملها.
1044 - أخبرنا ابن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، قال : سمعت الحميدي ، يقول : « كنت أرى ابن وهب يجيء إلى سفيان ، وكان يسكن في دار كراء ، وله درجة طويلة ، فكنت أرى ابن وهب يقف عند الدرجة فيقول لسفيان : يا أبا محمد ، هذا ما سمع ابن أخي منك فأجزه لي فيقول سفيان : نعم »

12- باب في قول الراوي : حدثت عن فلان ، وقوله : حدثنا شيخ لنا « لا يصح الاحتجاج بما كان على هذه الصفة ، لأن الذي يحدث عنه مجهول عند السامع وقد ذكرنا أنه لو قال : حدثنا الثقة ولم يسمه لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر مع تزكية الراوي وتوثيقه لمن رواه عنه فبألا يلزم الخبر عن المجهول الذي لم يزكه الراوي أولى »

1181 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، قال : قال عبد الله بن الزبير الحميدي : « وإن كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه ، مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام بن عروة عن أبيه وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير ، ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ، ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه ، فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى ، أو أسقطه ، ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه ، ولم يضره ذلك في غيره ، حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا ، فيكون مثل المقطوع » قال الخطيب : وقل من يروي عن شيخ فلا يسميه ، بل يكني عنه إلا لضعفه وسوء حاله مثل

13- باب الكلام في إرسال الحديث ، معناه ، وهل يجب العمل بالمرسل أم لا ؟ لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس : هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه ، نحو رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعروة بن الزبير ، ومحمد بن المنكدر ، والحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبمثابته في غير التابعين ، نحو رواية ابن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، ورواية مالك بن أنس عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، ورواية حماد بن أبي سليمان عن علقمة ، فهذه كلها روايات ممن سمينا عمن لم يعاصروه ، وأما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه ، فمثاله رواية الحجاج بن أرطاة وسفيان الثوري وشعبة عن الزهري ، وما كان نحو ذلك مما لم نذكره ، والحكم في الجميع عندنا واحد ، وكذلك الحكم فيمن أرسل حديثا عن شيخ ، إلا أنه لم يسمع ذلك الحديث منه ، وسمع ما عداه ، وقد اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله ، فقال بعضهم : إنه مقبول ويجب العمل به ، إذا كان المرسل ثقة عدلا ، وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم ، وقال محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وغيره من أهل العلم : لا يجب العمل به ، وعلى ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر ، واختلف مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه.

1210 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، قال : قال عبد الله بن الزبير الحميدي فإن قال قائل : « فما الحجة في ترك الحديث المقطوع ، والذي يكون في إسناده رجل ساقط وأكثر من ذلك ، ولم يزل الناس يحدثون بالمقطوع ، وما كان في إسناده رجل ساقط وأكثر ؟ قال عبد الله : قلت : لأن الموصول وإن لم يقل فيه سمعت ، حتى ينتهي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن ظاهره كظاهر السامع المدرك ، حتى يتبين فيه غير ذلك ، كظاهر الشاهد الذي يشهد على الأمر المدرك له ، فيكون ذلك عندي كما يشهد ؛ لإدراكه من شهد عليه وما شهد فيه حتى أعلم منه غير ذلك ، والمقطوع العلم يحيط بأنه لم يدرك من حدث عنه ، فلا يثبت عندي حديثه ، لما أحطت به علما ، وذلك كشاهد شهد عندي على رجل لم يدركه أنه تصدق بداره أو أعتق عبده ، فلا أجيز شهادته على من لم يدركه ».

&&****&&