فائدة ذكرها ابن الوزير حول عدم الاكتفاء في تحرير مذهب عقدي لطائفة بالمؤلفات في الملل

قال العلامة ابن الوزير اليماني -رحمه الله- في العواصم والقواصم 2 /279-280 :

"التنبيه الثاني : وينبغي التأمل له , وذلك أنه قد يقع التساهل في نقل المذاهب من أهل كتب الملل والنحل , وسبب ذلك أنه قد يذهب بعض الناس إلى أن الإلزامَ مذهبٌ , فيُلزم خصمه مذهباً لا يلتزمه الخصم , ويعتقد لزومه قطعاً , ويَستَحِّل بذلك نسبته إلى خصمه مذهباً , وروايته عنه قولاً , وقد يفرِّع على ذلك تكفيره وتكذيبه ونحو ذلك ... وفي الناس من ينسب إلى الطائفة العظيمة مذهبَ رجلٍ من غلاتهم وإن ردُّوا كلامه , وكفروا قائله ... ومن الناس من يجمع بين الأمرين , فيُلزم بعض الطائفة أمراً لم تقل به , ثم يتقوى له صحةُ إلزامه , فينسبه إليه ثم ينسبه إلى أهل مذهبه , وهذه جرأة عظيمة "

والخلاصة أن المنهجية العلمية الصحيحة في عرض أي مذهب وتحرير أقواله وبيان أدلته تقتضي الرجوع إلى الكتب التي ألفها كباره وأعلامه واعتمدها أتباعه,مباشرة بدون واسطة,وتحري الدقة في ذلك , والتفريق بين الرأي الذي ينفرد به أحد الأتباع والرأي الذي ينسب للمذهب جملة , كما أن هذا هو مقتضى العدل الذي أمرنا ربنا به , وسار عليه أئمة السنة .

وفق الله الجميع,,