المبتدع بين موقظة الذهبي و ميزانه

قال الذهبي في الموقظة ((والذي تَقرَّرَ عندنا : أنه لا تُعتَبرُ المذاهبُ في الرواية ، ولا نُكفِّرُ أهلَ
القِبلة ، إلا بإنكارِ مُتواترٍ من الشريعة ، فإذا اعتَبَرْنَا ذلك ، وانضمَّ إليه الورَعُ والضبطُ والتقوى فقد حَصَل مُعْتمَدُ الرواية)).
ثم تجده يقول في الميزان (ج4/ص3) : "عبيدالله بن أحمد بن معروف" : ..وثقه الخطيب ، لكنه معتزلي.
و "عبيدالله بن إبراهيم الأنصاري" ...لكنه من شيوخ الشيعة. أ.هـ.
================
...هل "مذهب الراوي" عند الذهبي مما يجرح به الراوي ، خصوصاً وأنه يذكر في ميزانه من يرى أنهم قد جُرحوا بشيء من الجرح ، قليل أو كثير ؟ إن "نعم" ، فكيف نوجه كلامه في الموقظة ؟
إيضاحكم أيها الفضلاء

وفي ترجمة أبان بن تغلب الكوفي من الميزان قال ( 1 / 5 ) :

شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته.

وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدى، وقال: كان غاليا في التشيع.
وقال السعدى: زائغ مجاهر.
فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والاتقان ؟ فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة ؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.

فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.

ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.
وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله ! حاشا وكلا.
فالشيعي الغالى في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضى الله عنه، وتعرض لسبهم.

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذى يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر .اه

الشيخ الفاضل / عبد الله الشهري .
حياك الله ، وجزاك الله خيرًا على هذا الموضوع المهم ، وقد سبق لي أن ذكرت المصنفات التي كتبت في موقف المحدثين من البدعة ورواية المبتدع في مجلس أخبار الكتب تحت عنوان : ((التصنيف في موضوع: ((البدعة عند علماء الحديث)) على هذا الرابط :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7094
وخلاصة مذهب الذهبي رحمه الله في هذه المسألة هو ما قرره في كتابه الموقظة ، ولا يتعارض هذا مع صنيعه في كتاب الميزان أو غيره من إيراد المبتدعة فإنه لا يحكم بضعف راوٍ لمجرد البدعة وإنما أورد هؤلاء لأن الابتداع وجه من وجوه الطعن في الراوي وبه يضعف الراوي عند فريق من العلماء ، وأيضًا هناك بعض المبتدعة ترد روايتهم لأنه من أصول بدعتهم استحلالهم الكذب على المخالف وعملهم بالتقية .
وقد شرط الذهبي على نفسه أن يورد في كتابه كل من تكلم فيه بطعن حتى ولو لم يكن هذا الطعن مما ترد به رواية الراوي ، وليس أدل على ذلك من إيراده لعلي بن المديني أمام أهل الحديث في عصره وهو من أحفظ من تكلم في علل الحديث ومع ذلك أورده الذهبي بسبب كلام العلماء فيه لقوله في مسألة خلق القرآن مع أنه لم يكن يعتقد ذلك مذهبًا.
وبخصوص مسألة الموقف من رواية المبتدع عمومًا فقد وقفت على نص للإمام الشافعي في كتاب الأم غاية في الأهمية وهذا النص وإن كان في من تقبل شهادته إلا أنه ينطبق على الرواية ، لأنها نوع من أنواع الشهادات ، قال الشافعي رحمه الله :
((ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديث - أو من ذهب منهم - إلى أمورٍ اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينًا شديدًا واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته وكان ذلك منهم متقادمًا؛ منه ما كان في عهد السلف وبعدهم إلى اليوم فلم نعلم أحدًا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلَّله ورآه استحل فيه ما حرم عليه ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بها بعد الشرك ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه وقد رغب لهم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها ولم يردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية لا ترد من خطأ في تأويله وذلك أنه قد يستحل من خالفه الخطأ إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم أو حلال المال فترد شهادته بالزور أو يكون منهم من يستحل أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه ويشهد له بالبت ولم يحضره ولم يسمعه فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له فترد شهادته من جهة العداوة فأي هذا كان فيهم أو في غيرهم ممن لا ينسب إلى هوى رددت شهادته وأيهم سلم من هذا أجزت شهادته وشهادة من يرى الكذب شركا بالله أو معصية له يوجب عليها النار أولى أن تطيب النفس عليها من شهادة من يخفف المأثم عليها وكذلك إذا كانوا مما يشتم قوما على وجه تأويل في شتمهم لا على وجه العداوة وذلك أنا إذا أجزنا شهادتهم على استحلال الدماء كانت شهادتهم بشتم الرجال أولى أن لا ترد لأنه متأول في الوجهين والشتم أخف من القتل فأما من يشتم على العصبية أو العداوة لنفسه أو على ادعائه أن يكون مشتوما مكافئا بالشتم فهذه العداوة لنفسه وكل هؤلاء ترد ( 1 ) شهادته عمن شتمه على العداوة)).

الخلاصة اذن هي أن المذكور في الموقظة هو القاعدة وهو مبني على عمل أئمة الحديث الأوائل الذين رووا ليس فقط عمن كفر بعض الصحابة بل هجاهم و مدح قاتليهم و لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون لهذه القاعدة اسثناءات أثناء تطبيقها كتواجد قرائن أخرى تدل اما على صدق صاحبها- ف "شهادة من يرى الكذب شركا بالله أو معصية له يوجب عليها النار أولى أن تطيب النفس عليها من شهادة من يخفف المأثم عليها"-أو على كذبه "إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل"؟؟

جزاكم الله خيرا ، وأجزل لكم الثواب على الإيضاح. وأشكر الشيخ علي على النقل النفيس. وما قلتم مفيد للغاية لولا تعكير الذهبي صنيعه بقوله "لا رعوا" بعد ترجمته لـ "عبيدالله بن إبراهيم الأنصاري" ..بعد أن قال فيه (لكنه من شيوخ الشيعة) ، ويبدو منها التذمر الشخصي من الشيعة ككل.