مسألة القسط المتزايد

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخوتي الكرام دار بحث بين بعض الأحبة في مسألة ( القسط المتزايد ) و هي معاملة تدور حول إمكانية زيادة القسط الشهري عن المتفق عليه في حالة التأخر عن السداد مع ثبوت المبلغ الأصلي المتفق عليه فمثلاً :
لو جرت معاملة بين المشتري ( زيد ) و البائع ( عمرو) على شراء سيارة بمبلغ قدره : ( 100 ألف ريال ) على أن يدفع المشتري شهرياً مبلغ : (1500 ) على أنّ المشتري لو تأخر شهراً و احداً يحوّل القسط إلى (2000) وفي المقابل لو أنّ المشتري زاد القسط عن ( 1500) فإنه ينقص إلى : ( 1000) إلى أن ينهي ما عليه و هو ال( 100 ألف ريال )
والسؤال : هل عدم ثبوت القسط مؤثر مع عدم تغيرالمبلغ الكلي ؟
وهل في المسألة فتوى من أهل الاختصاص
محبكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة .

إن كان المبلغ الكلي الذي يدفعه المشتري الذي يعد مجموع الاقساط هو نفسه المبلغ المتفق عليه اول الصفقة فلا حرج وليس هذا عند المالكيين من باب بيعتين في بيعة لان الشرط هنا خاص بالاقساط التي ان زادت في شهر نقص من غيره وانما يعتري هذا المعاملة الكراهة لما فيها من نقض الشرط وهو عدم مراعاة فيمة الاقساط وعدم مراعاة ظروف المشترى التي قد تعوزه الي التاخر عن الدفع مادام مجموع الاقساط الكلي لايزيد فان زاد فهو ربا لاتجوز
والله اعلم

جزاك الله خيراً أخي حمد وبارك فيك