عرض للطباعة
الرقية الشرعية وردت في السنه النبوية وفق كيفية معينه مثل قرآءة القرآن والنفخ والمسح وفي أزمان بعينها ولكن مع ذلك أقرأ في مواقع الرقى على الانترنت بعض طرق ووسائل لا أعلم لها أصلا في السنة فهل الرقية الشرعية يجوز فيها الاجتهاد .
مثال للتوضيح : أن تقرأ سورة محدده مثل سورة ففف يس ققق وفق كيفيه معينه مثل أن تضع يدك اليمنى على قلبك في زمن مخصوص مثل بعد صلاة الظهر ولمدة محدده مثل خمس أيام .
السلام عليكم
ذكر الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله ( الدرر السنية 10/350 ) ان الاصل في الرقى التحريم الا ما دل الدليل عليه , مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام : ( ان الرقى والتمائم والتولة شرك ) .
وما ذكرته اخي الكريم في المثال اظنه من المحرم الذي ذكره الشيخ عبدالرحمن , والله اعلم .
الأحكام الشرعية بارك الله فيك لاتؤخذ بالظنوناقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الجفن
قال النبي صلى الله عليه سلم
"اعرضوا علي رقاكم ,لابأس بالرقى مالم تكن شركا"
والرقية تشتمل على أمرين :أقوال وأفعال
أما الاقوال فله ثلاث شروط
1أن تكون بلفظ عربي مفهوم المعنى
2 ألا تشتمل على ألفاظ بدعية أوشركية
ونسيت الثالث
وأما الافعال
1أن لاتشتمل على محرم كالخلوةمثلا
2 ان يكون دل عليه دليل من الوحيين
3أو عرف نفعه بالتجربة والممارسة
والله أعلم بالصواب,,وهذا اجتهاد مني وحسب مافي ذهني الضعيف
ألا يمكن الاستدلال بحديث سيد القوم اللديغ الذي لدغته (حية) فقرأ عليه بعض الصحابة سورة الفاتحة واشترطوا عليه أن يعطيهم جعلاً فصالحهم على قطيع من الغنم ، فلما شفي أعطاهم القطيع ، فلما جاءوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر عليهم بل قال لهم : " اضربوا لي معكم سهماً " والحديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
ألا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على أن الرقية جائزة إذا ثبت نفعها بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يبيّن حرمة هذا الأمر و أقر الصحابي على اجتهاده في هذه المسألة بأن طلب منه أن يضرب له سهما بأبي هو و أمي، و تأخير البيان عن وقت الحاجة أمر ممتنع كما هو معلوم لدى الأصوليين؟!
فما رأي الأخوة و هل هناك دليل صريح على حرمة الاجتهاد في الرقى؟! و إن كان الأمر كذلك فما هو توجيه الحديث السابق؟!
و الله الموفق
بسم الله الرحمن الرحيم هذه المسألة اختلفت فيه أنظار الحذاق من أهل العلم هل الرقية توفقية أم توقيفية فقال بالأول جمع من أهل العلم وقال بالثاني آخرون والصواب أن ما وردت به السنة وجب الوقوف عند وما لم يرد فيه نص جاز فيه الاجتهاد بشرط عدم مخالفته للشريعة وهذا اختيار شيخ الاسلام الثاني ابن القيم ويدل عمل شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية أنه اختاره أيضا، وبشرط عدم التوسع فيها وأن يصدر ذلك من عليم بالتوحيد فهيم بنصوص الشريعة حاذق بالشرك ووسائله، أما ما توسع فيه الجهال من أبناء عصرنا فهذا مما لا يشهد له نص صريح أو عقل صحيح والعلم عند الله تعالى.