رأيُ الآثاري في ابن خالويه

قال شعبان الآثاري 828هـ: (( وزعم ابن خالويه أنّ كل ما في البدن منه واحد فهو مذكر لا يؤنث، وقال: نحو الكبد وما أشبهه، انتهى كلامه. ومفهومه أنّ كلّ ما في البدن منه اثنان فهو غير مذكّر ... وهذا الذي ذكره غيرُ صواب لما قد علمتَه، ثم إن الذي نحا إليه غلط؛ لأنا قد نجد ما لا يكون في البدن منه إلا واحد وهو مؤنث كالمرارة والرئة، ونحو ذلك ثم إنّ المثال الذي مثّل به أيضاً غلط؛ لأنّ الكبد مؤنثة ... وأعجب من هذا كونه عدّ الكبد في باب ما يؤنث من البدن، وهذا تخبيط وتخليط، وكنت أتعجب لصدور ذلك منه حتى وقفتُ على كلام الإمام الأستاذ كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري رحمة الله عليه في كتابه المسمى: نزهة الألباء في طبقات الأدباء وهو يقول في ترجمته: وأما أبو عبد الله بن خالويه فإنّه كان من كبار أهل اللّغة، وألّف كتباً كثيرة فمنها في اللغة كذا، ومنها في القراءات كذا، وله كتابٌ في إعراب سورٍ من القرآن، ولم يكن في النحو بذاك. فعند ذلك عرفتُ حالَ الرجل في العلم، وينبغي أن يقال: وفي اللغة أيضاً ليس بذاك، والله الموفق )). الهداية في شرح الكفاية، تح: عبد الرحمن البيشي، من أول الإعراب والبناء إلى نهاية المنسوب، ص68- 69.
الرابط: موقع الرقيم، http://www.arrakem.com/ar/ReadersArt...?ArticleID=185

ابن خالويه عالم كبير متبحر واسع المعرفة.

ولا يعيبه مثل هذه الكلمات التي بنيت على مجرد مثال واحد ، وجل من لا يخطئ.

وقول أبي البركات الأنباري: ( لم يكن في النحو بذاك ) ليس له علاقة ببقية علوم اللغة، فكم من عالم كبير نعت بمثل هذا، ولا يلزم أن يتوسع العالم في كل الفروع، وقد نعت بذلك الأصمعي، ونعت بذلك ابن السكيت، وغيرهما.

فقول الآثاري (فعند ذلك عرفتُ حال الرجل في العلم) هو الذي يصح نعته بالتخبيط والتخليط؛ لأنه لا يفهم هذا المعنى من كلام أبي البركات الأنباري.

وشعبان الآثاري أصلا لا يكاد يعرفه أحد من المتخصصين فضلا عن غيرهم، فليس هو من أئمة النحو واللغة المعروفين.

وهذا كله إذا سلمنا صحة ما نقله الآثاري عن ابن خالويه، فكتب اللغة موجودة وكتب ابن خالويه كثير منها موجود، والنقل عنه في كتب أهل العلم كثير مشهور، فليأتنا أحد بهذا النقل عن ابن خالويه من كتاب معتمد.

وأغلب ظني أن يكون النقل إن صح عن ابن خالويه محرفا صوابه (كل ما في البدن منه واحد فهو مذكر إلا الكبد وما أشبهه) فسقطت (إلا) من النسخة أو نحو ذلك.

لا أعلم أحدا من العلماء منع التأنيث في (الكبد) ، وحتى الذين أجازوا التذكير كابن سيده جعلوه دون التأنيث.

وابن خالويه من أكبر علماء اللغة، ولا يمكن أن يخفى عليه كتاب صغير مثل فصيح ثعلب، لا سيما وهو ممن شرحوه * ، وقد نص ثعلب على تأنيث الكبد في فصيحه في باب المفتوح أوله من الأسماء؛ قال: (وهي الكبد).
فهذا يدل دلالة واضحة على أن المحكي عن ابن خالويه سهو أو غلط.

------------------
* راجعت مخطوط شرح الفصيح لابن خالويه فوجدت هذا الموضع ساقطا من الشرح، والله المستعان.

يبدو لي بالنظر إلى المواضع التي نقلها شعبان الآثاري عن ابن خالويه أنه ينقل من كتابه في المذكر والمؤنث، وقد ذكر أهل العلم أن له كتابا في هذا الباب ولكنه مفقود.
ويبدو أن الآثاري كان مولعا بانتقاد ابن خالويه في هذه المسائل مع أنه لم يتفرد بها.
فمثلا قال ص 73:
(وجعل ابن خالويه السلطان والسلم مما يذكر ويؤنث وهو خطأ منه؛ لأنه لم يسمع فيهما إلا التذكير لا غير)
وهذه عجلة في الحكم وافتراء على إمام في اللغة؛ فقد سُبق ابن خالويه بجمع من أئمة اللغة ذكروا أن هذه الألفاظ مما يذكر ويؤنث كما أشار المحقق، وهم أبو حاتم السجستاني، وأبو بكر بن الأنباري، وابن التستري الكاتب، وكلهم قبل ابن خالويه، فكيف يقال (خطأ منه) ! فحتى لو كان خطأ فهو من غيره.

وقد أعاد الآثاري هذه النغمة مرة أخرى (ص 130 من القسم الرابع) فقال:

(( ومن العجب لابن خالويه كيف يصرح بأنها عشرة ويعدها تسعة ومفهوم كلامه أنها ثمانية، ولفظه (والأسباب التي تمنع الصرف عشرة: وزن الفعل والصفة والعجمة والجمع والألف والنون والتعريف وألف التأنيث واسمان يجعلان كاسم واحد وما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع) انتهى كلامه. وهذا التاسع يدخل تحت قوله (وزن الفعل) كما سيأتي بيانه، فصارت حينئذ ثمانية، وهذا ليس بصواب؛ ولهذا قالت عنه أهل الأدب والتاريخ: إنه كان في النحو ليس بذاك )).

أقول:
أولا - الذي ذكر ذلك هو أبو البركات الأنباري، فقوله (أهل الأدب والتاريخ) تعميم في غير محله.
ثانيا - الخطأ في الحساب والعدد لا علاقة له بالضعف في النحو؛ فكونه عدها ثمانية أو تسعة أو غير ذلك لا يتعلق أدنى تعلق بالنحو، فهذا خلط عجيب من الآثاري.
ثالثا - يمكن أن يقال إن (وجود إحدى الزوائد الأربع) مغاير لكون اللفظ على وزن الفعل، من باب العموم والخصوص الوجهي؛ لأن كلمة (أحمد) مثلا ليست متمحضة في الفعلية، بل يجوز أن تكون أفعل تفضيل، وكذلك كلمة (نرجس) فيها إحدى الزوائد الأربع وليست فعلا، وقولهم (شَمَّر) على وزن الفعل وليس فيه إحدى الزوائد الأربع.
رابعا - يمكن أن يقال إنه عد ألف التأنيث المقصورة سببا وألف التأنيث الممدودة سببا آخر.
خامسا - يمكن أن يقال إنه ذكر الأسباب التي نص عليها العلماء ولم ينظر في دخول بعضها في بعض؛ لأن هذا موضع نقل لا موضع ترجيح؛ كما قال ابن أم قاسم المرادي في موضع آخر:
وعندي في التقسيم عيب تداخل .... وعذري في ذاك اتباع المقسم

فتح الله لك يا أبا مالك.
لقد رددتَ الشُّبهة عن الرجُل - رحِمه الله - بأبْلغ بيان.
وابنُ خالويه مُترجَم فيمَن نقَل القِراءات؛ فقد أخذَها عنِ ابنِ مُجاهد.
بالمناسبة...
ما رأيكم في نسبة كتاب "الحجَّة في القراءات" إليه؟

نوّرك الله بالعلم والعمل أبا مالك كما نوّرتنا بكلامك الطيّب .