النسوية التصالحية - د. حامد الإدريسي

السلام عليكم،

النسوية التصالحية *
كتبه د. حامد الإدريسي
03 مارس 2023م

هذا نوع من أنواع النسوية التصالحية لم ينتبه له من كتبوا في الموضوع مشكورين…

-١-

النسوية التصالحية تشترك مع النسوية الإسلامية في النتيجة، فكلاهما يخلصان إلى أن دور المرأة مثل دور الرجل في المجتمع، ومن أهم ملامحها أنها:
تنكر تفضيل الرجال على النساء، وتجعله تفاضلا وليس تفضيلا
تهون من شأن القرار في البيوت
تؤصل للمساواة في الأدوار عبر استيراد بعض المواقف من الصحابيات (العمل،السياسة، التجارة...)
تؤول مفهوم القوامة وتسلب منه السيادة والسلطة، وتؤول مفهوم الطاعة إلى مفهوم أقرب إلى التطاوع
تستبشع تأديب الزوج لزوجته وتترفع عن التعدد وتصفه بالشهوانية
ترجح بين الأقوال الفقهية حسب الأقرب للذوق العام وليس حسب الأظهر في الدليل
لا ترتبط بمذهب فقهي محدد

-٢-

تتميز النسوية التصالحية عن باقي أنواع النسوية بدوافعها النبيلة والصادقة، مثل:
الرغبة في إيجاد تصالح بين الواقع والإسلام
تجنيب الإسلام تهمة ظلم واحتقار المرأة
تحبيب الفتيات في التدين
سحب البساط عن النسوية العلمانية بإثبات حقوق للمرأة قريبة مما تطالب به النسوية واستبعاد كل ما (ينفر المرأة) من الإسلام
تبرير مواقفها واختياراتها الفقهية كردة فعل على انتشار الإلحاد

-٣-

لكنها في سبيل تحقيق هذه الأهداف النبيلة وقعت في بعض ما هربت منه:
فجرأت المرأة على الفقهاء والمفسرين، وصارت تصف أقوالهم بالتشدد
سربت للمرأة التشكيك في الأحكام، خصوصا التي ينفر منها الذوق العام
جعلت ذوق المرأة مرجحا للأقوال، فأصبح القول الراجح هو القول الأكثر انسجاما مع المجتمع
طبعت مع واقع عمل المرأة وخروجها واختلاطها بالرجال
نفرت المرأة من القرار في البيت، وأشعرتها بأنه احتقار لدورها
جرأتها على الرجل، وأشعرتها بالندية والمساواة
أضعفت لديها الاستسلام للشرع
انخفضت لرغبات النساء وصار خطابها استجدائيا تصالحيا

-٤-

لذلك فإن خطر النسوية التصالحية يظهر في:
قدرتها على اختراق الصف الإسلامي
وصولها لشريحة كانت عصية على النسوية (المنقبات والمتدينات وطالبات العلم الشرعي)
تلبسها بلبوس الشريعة وطلب العلم وتعزيز الأدوار الدعوية للمرأة
خفائها على المهتمين بالنسوية، حتى إن كثيرا ممن كتبوا عن النسوية لم ينتبهوا لهذا الصنف
شدتها في الهجوم على الآراء الأصيلة (القرار، القوامة، الطاعة، التأديب...) ووصفها بالذكورية.

-٥-

وعليه فينبغي ضبط هذه المسائل بالرجوع إلى المذاهب الفقهية والالتزام بأقوال العلماء السابقين، وعدم التنازل عن أي جزء من هذه الأحكام أو استبشاعها أو اعتبار المجتمع غير قابل لتطبيقها، فإن عدم قبول المجتمع لها لا يجيز تحريف هذه الأحكام أو تغييبها، والله أعلم. اهـ.
*المصدر الصفحة الرسمية على منصة الفيسبوك.