الموضوع: هل صح حديث (ذاك رجل لا يتوسد القرآن »؟؟

هل صح حديث (ذاك رجل لا يتوسد القرآن »؟؟
مامدى صحة هذا الحديث ومافقهه؟؟
ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ذاك رجل لا يتوسد القرآن »
__________________

نعم الحديث حسن
وأما معناه ففي حاشية السندي ما نصه
لا يتوسد القرآن بنصب القرآن على المفعولية في الصحاح وسدته الشيء أي بتشديد السين فتوسده إذا جعله تحت رأسه وفي القاموس يحتمل كونه مدحا أي لا يمتهنه ولا يطرحه بل يجله ويعظمه وذما أي لا يكب عل ى تلاوته اكباب النائم على وسادة ومن الأول قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا توسدوا القرآن ومن الثاني أن رجلا قال لأبي الدرداء اني أريد أن أطلب العلم فأخشى أن أضيعه فقال لأن تتوسد العلم خير لك من أن تتوسد الجهل انتهى وكلام النهاية والمجمع يفيد أن التوسد لازم والقرآن مرفوع على الفاعلية والتقدير لا يتوسد القرآن معه فقالا أراد بالتوسد النوم والكلام يحتمل المدح أي لا ينام الليل عن القرآن فيكون القرآن متوسدا معه بل هو يداوم على قراءته ويحافظ عليها والذم بمعنى أنه لا يحفظ من القرآن شيئا أو لا يديم قراءته فإذا نام لم يتوسد معه القرآن والوجه هو الأول والله تعالى أعلم قوله

شكرا لك ... بارك الله فيك ...

قال أَبو حاتم الرازي: قد تفرد الزُّهْري برواية هذا الحديث، وأحاديث معه. «علل الحديث» (2611).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وطني الجميل

قال أَبو حاتم الرازي: قد تفرد الزُّهْري برواية هذا الحديث، وأحاديث معه. «علل الحديث» (2611).

قال الدكتور أبو عبد الله مازن السرساوي في تعليقه على "علل الحديث لابن المديني" (ص442-443) - عند كلامه حول حديث "وهل ترك لنا عقيل منزلاً" -: ((ولا يعكر على هذا قول ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 288 /860): "سمعتُ أَبِي وذكَرَ حديثَ الزُّهْري ، عَنْ عليِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ قال: قيلَ للنبيِّ : أَيْنَ تَنْزِلُ بالخَيْف؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لنا عَقِيلٌ مَنْزِلاً؟! فَقَالَ أَبِي: قَدْ تفَرَّد الزُّهْري بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ."
فإن مثل الزهري في سعة إطلاعه ، وتمام حفظه ، وكثرة مشايخه ، إذا لم يتفرد ، فمن يتفرد؟ وإذا لم يقبل تفرده فممن يقبل التفرد؟!)).

وقال محققوا كتاب "علل الأحاديث" لابن أبي حاتم (64/4) - عندما سؤل أبا حاتم عن حديث ، فذكر أن الزهري تفرد به -: ((تفرُّد الزهري بهذا الحديث لا يضرُّه، فكم من الأحاديث التي تفرَّد بها الزهري وهي مخرَّجة في "الصحيحين"، ولم يتوقف أحد عن الاحتجاج بها، قال الإمام مسلم في "صحيحه" (1647) : «وللزهري نحوٌ من تسعين حديثًا يرويه عن النبي لا يشاركه فيه أحدٌ بأسانيد جياد» . فذِكْر أبي حاتم للتفرُّد لا يعني إعلاله للحديث، وقد أخرج مسلم في "صحيحه" (1072) هذا الحديث من طريق الإمام مالك وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، به.))

وقال محقق كتاب "الثقات ط الباز" للعجلي (ص413): ((وقد تفرد الزهري بأحاديث ليس لها إلا إسناد واحد مثل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر". تفرد به مالك عن الزهري، وهذه الأحاديث مخرجة في الصحيحين مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة.))

وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (295/1): ((فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة، لم يروه غيره، وقبلته الأمة كلهم، فلم يرده أحد منهم وكم من حديث تفرد به من هو دون طاووس بكثير ولم يرده أحد من الأئمة؟، ولا نعلم أحداً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً قال: إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابى واحد لم يقبل، وإنما يحكى عن أهل البدع ومن تبعهم فى ذلك أقوال، لا يعرف لها قائل من الفقهاء. قد تفرد الزهرى بنحو ستين سنة، لم يردها غيره، وعملت بها الأمة، ولم يردوها بتفرده.

....فإن قيل: فهذا هو الحديث الشاذ، وأقل أحواله؟ أن يتوقف فيه، ولا يجزم بصحته عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
قيل: ليس هذا هو الشاذ، وإنما الشاذ: أن يخالف الثقات فيما رووه، فيشذ عنهم بروايته، فأما إذا روى الثقة حدثيا منفردا به، لم يرو الثقات خلافه، فإن ذلك لا يسمى شاذاً، وإن اصطلح على تسميته شاذاً بهذا المعنى، لم يكن الاصطلاح موجباً لرده ولا مسوغاً له.
قال الشافعى رحمه الله: "وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث، بل الشاذ أن يروى خلاف ما رواه الثقات"، قاله فى مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرد الراوى به.
ثم إن هذا القول لا يمكن أحداً من أهل العلم، ولا من الأئمة، ولا من أتباعهم طرده ولو طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم.))

والله أعلم.

شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...