الموضوع: ما المقصود بـ اللامذهبية ! !

بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأفاضل الكرام :
نسمع هذه الكلمة أو هذا المصطلح كثيراً ( اللامذهبية ) والتحذير منه ونحو ذلك ...
في هذا الموضوع أحب أن أعرف الكثير عن هذا المصطلح وما المقصود به ؟
وهل طريقة العلماء في تدريسهم وتقريرهم للراجح وخروجهم عن المذهب مثلاً هل هذا من اللامذهبية ؟
وماذا عن القضاء وهل الأفضل فيه التقيد بمذهب معين لضبط الأمر أم ماذا ؟
وما هي الطريقة السليمة لدراسة الفقه وتدريسه ؟ هل الإكتفاء بتدريس المذهب مثلاً أم تعليم الطالب الأقوال الأخرى أو على الأقل القول الراجح عند هذا العالم ؟
أتمنى تعليقاتكم وفوائدكم بهذه القضية ، فالأمر يهمني جداً وجزاكم الله خيرا .

المراد بااللامذهبية )عدم التقيد بمذهب معين من مذاهب الائمةالمعتبرين الائمة الاربعة وربما كان قصد من حذر منها الجمود على المذاهب وان خالفت النصوص وقوله هذا يخالف قول ائمة المذاهب انفسهم حيث امروا بالرمي باقوالهم عرض الحائط ان خالفت النصوص الشرعية ولاشك ان المسلم مطالب باتباع الكتاب والسنة فان وافقت مذاهب الائمةالمعتبرين الادلة اخذبهاوالافلا
وذلك لانه ليس من عالم بالشرع قد احاط بالادلةجميعا ولاسيما السنةالنبوية التي خفي بعضها عن كبارالصحابة رضي الله عنهم فضلا عن غيرهم من العلماء

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمر القصيمي

بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأفاضل الكرام :
نسمع هذه الكلمة أو هذا المصطلح كثيراً ( اللامذهبية ) والتحذير منه ونحو ذلك ...
في هذا الموضوع أحب أن أعرف الكثير عن هذا المصطلح وما المقصود به ؟
وهل طريقة العلماء في تدريسهم وتقريرهم للراجح وخروجهم عن المذهب مثلاً هل هذا من اللامذهبية ؟
وماذا عن القضاء وهل الأفضل فيه التقيد بمذهب معين لضبط الأمر أم ماذا ؟
وما هي الطريقة السليمة لدراسة الفقه وتدريسه ؟ هل الإكتفاء بتدريس المذهب مثلاً أم تعليم الطالب الأقوال الأخرى أو على الأقل القول الراجح عند هذا العالم ؟
أتمنى تعليقاتكم وفوائدكم بهذه القضية ، فالأمر يهمني جداً وجزاكم الله خيرا .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الوقت الذي يرجع فيه الاخ السائل إلى كتابات حذر فيها أصحابها من اللامذهبية, لايد من ملاحظة وجود كتابات أخرى تحذر من االمذهبية. والموضوع بحد ذاته شائك وفيه تفاصيل عديدة مثل هل المقصود باللامذهبيه هو التلفيق بين المذاهب حيث يختار المسلم من الاراء في المسألة ما وافق هواه ؟ أم ان المقصود هو الخروج من دائرة المذاهب كلها والاتيان بمذهب جديد في ضوء الادلة الشرعيه الموجودة حاليا والظروف المعاصرة؟ أم المقصود هو عدم الالتزام بمذهب واحد في ضوء الترجيح بين أقوال الأئمة الموجودة مع عدم الخروج عنها او الخروج عنها؟
وكذلك يقال عن المكتوب في المذهبيه هل هي دعوة الى اتباع مذهب واحد ايا كان شرط الالتزام به باستمرار ام هي عدم الخروج عن دائرة المذاهب المشهورة؟ ام هي مجرد اتباع مذهب بعينه وفق اصول يتفق عليها؟
السؤال شائك في ظل هذه التساؤلات العديدة وفي ضوء سؤال الاخ الذي لا يناقش فيه معنى اللامذهبيه!!! لذلك نتمنى من الاخوة ان لا يبخلوا علينا بالتوضيح لهذا الاشكال المعاصر الذي لا بد لمعالجته من الحكمة والموضوعيه في الطرح
جزاكم الله خيرا

قال الامام ابن تيمية رحمه الله
ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني مثل‏:‏ أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك‏:‏ فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر، ولو كان ما انتقل إليه خيرا مما انتقل عنه وهو بمنزلة من لا يسلم إلا لغرض دنيوي أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل هاجر لامرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له‏:‏ مهاجر أم قيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه‏)‏‏.‏ وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني مثل أن يتبين رجحان قول على قول فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله‏:‏ فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر ألا يعدل عنه ولا يتبع أحدا في مخالفة الله ورسوله فإن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال وقال تعالى‏:‏ ‏{‏فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 65‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 31‏]‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 36‏]

السلام عليكم :
جزاكم الله خيراً
أظن أن الأخ المهاجر العربي قد حمل الأمر أكثر مما يحتمل في وضوحه وتحرير موضع التساؤلات فيه وعذراً أن كان فهمي خاطئاً ، فأقول :

والموضوع بحد ذاته شائك

هل هو كذلك حقاً

هل المقصود باللامذهبيه هو التلفيق بين المذاهب حيث يختار المسلم من الاراء في المسألة ما وافق هواه

هذا لم يقل به أحد من أهل العلم على حد نظري القاصر بل اشتد نكيرهم على من يفعل ذلك حيث الغالب هو تتبع الرخص من كل مذهب

أم ان المقصود هو الخروج من دائرة المذاهب كلها والاتيان بمذهب جديد في ضوء الادلة الشرعيه الموجودة حاليا والظروف المعاصرة؟

ليس هذا بلازم فكثيرا ما نجد المحققين في كل مذهب يخالف مذهبه في مسائل ولم يكن هناك من يعتبرهم أتباع مذهب جديد

أم المقصود هو عدم الالتزام بمذهب واحد في ضوء الترجيح بين أقوال الأئمة الموجودة مع عدم الخروج عنها او الخروج عنها؟

وهذا هو ما يجب ولكن في حق من أمتلك ألة الترجيح من علماء هذه الأمة سلفاً وخلفاً
يقول الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة إرواء الغليل وهو يتناول جانباً من الجوانب السلبية في دراسة الفقه :
" أنني توخيت بذلك أن أكون عونا لطلاب العلم والفقه عامة والحنابلة منهم خاصة الذين هم - فيما علمت - أقرب الناس إلى السنة على السلوك معنا في طريق الاستقلال الفكري الذي يعرف اليوم ب ( الفقه المقارن ) هذا الفقه الذى لا يعطيه حقه - اليوم - أكثر الباحثين فيه والمدرسين لمادته في ( كليات الشريعة ) المعروفة الآن فإن من حقه أن لا يستدل فيه بحديث ضعيف لا تقوم به حجة . فترى أحدهم يعرض لمسألة من مسائله ويسوق الأقوال المتناقضة فيه ثم لا يذكر أدلتها التفصيلية فإذا كان فيها شئ من . الأحاديث النبوية " حشرها حشرا دون أن يبين ويميز صحيحها من حسنها بل ولا قويها من ضعيفها فيكون من نتيجة ذلك وآثاره السيئة أن تتبلبل أفكار الطلاب وتضطرب آراؤهم في ترجيح قول على قول آخر ويكون عاقبة ذلك أن يتمكن من قلوبهم الخطأ الشائع : أن الحق يتعدد ( 2 ) بل صرح بعضهم أخيرا فقال : إن هذه الأقوال المتعارضة كلها شرع الله ! وأن يزدادوا تمسكا بالحديث الباطل : " اختلاف أمتي رحمة " ( 3 ) وقد تتغلب العصبية المذهبية على أحدهم وقد يكون هو أستاذ المادة نفسه فيرجح من تلك الأقوال الموافق لمذهبه وينتصر له بحديث من تلك الأحاديث وهو لا يدري أنه حديث ضعيف عند أهل الحديث ونقاده والمنهج العلمي الصحيح يوجب عليه أن يجري عملية تضعيفه بين تلك الأحاديث المتعارضة المستدل بها للأقوال المتناقضة فما كان منها ضعيفا لا تقوم به حجة تركت جانبا ولم يجز المعارضة بها وما كان منها صحيحا أو ثابتا جمع بينها بوجه من وجوه التوفيق المعروفة في علم أصول الفقه وأصول الحديث وقد أوصلها الحافظ العراقي في حاشيته على " علوم الحديث " لابن الصلاح إلى أكثر من مئةوجه" أهـ
ويبقى مدار الكلام حول هذه في تساؤلات الأخ الكريم أبي عمر عن طريقة العلماء في تدريسهم وتقريرهم للراجح والطريقة السليمة لدراسة الفقه وتدريسه وهنا تأتي الحكمة والموضوعيه في الطرح

المذهبية بدعة أول من أبتدعها أتباع الأئمة الأربعة في أواخر القرن الثالث الهجري فلم ينشيء أي من الأئمة الأربعة مذهبا لنفسه
و كان الإمام أحمد ينهى تلاميذه حتى عن كتابة آراءه الفقهية وفتاويه ، ولما أحس يوماً بإنسان يكتب ومعه ألواح في كمه
قال له : لا تكتب رأيي ؛ لعلي أقول الساعة مسألة ثم أرجع غداً عنها
(ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة 1 / 329)

وبالتالي فاللا مذهبية هي العودة للأصل الذي كان عليه الصحابة والتابعين

أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعا لهواه وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي فهذا منكر‏.‏ وهذا المعنى هو الذي أورده الشيخ نجم الدين وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه مثل أن يكون طالبا لشفعة الجوار فيعتقدها أنها حق له ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقدها أنها ليست ثابتة أو مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد فإذا صار جدا مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة أو إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب النبيذ المختلف فيه ولعب الشطرنج وحضور السماع أن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر فمثل هذا ممكن في اعتقاده حل الشيء وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب هواه هو مذموم بخروجه خارج عن العدالة وقد نص أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز‏.‏ وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك‏.‏
فتاوي ابن تيميه رحمه الله