هل القراءة الشاذة التي تثبت عن بعض الصحابة بسند صحيح في حكم الرواية الشاذة للحديث ؟؟
فكما إذا انفرد ثقة بزيادة لفظ في حديث وخالف جمع غفير من الثقات في ذلك أن لا يقبل ذلك اللفظ الزائد من الثقة , فهل القراءة الشاذة لها نفس الحكم أم ماذا ؟؟ وقد أشار بعض الأصوليين إلى أن من يرفض انفراد الثقة بلفظ يلزمه رفض القراءة الشاذة ؟؟ وطالما رفضت فلا معنى لقبولها عملا دون تلاوة !!
فأرجو الترجيح من هذا المنطلق دون التعويل على ذكر مذاهب العلماء في حكم القراءة الشاذة فهو مدون في كتب الأصول ؟